امنیتی‌سازی بحران مهاجرت در اروپا
سیاست‌های مهاجرتی در اروپا، به‌ویژه در سال‌های اخیر، بیش از آنکه متأثر از اصول انسانی و ملاحظات حقوق بشری باشد، تابعی از فشارهای سیاسی داخلی، رشد جریان‌های راست افراطی و چالش‌های امنیتی و اقتصادی بوده است.
سیاست‌های مهاجرتی در اروپا، به‌ویژه در سال‌های اخیر، بیش از آنکه متأثر از اصول انسانی و ملاحظات حقوق بشری باشد، تابعی از فشارهای سیاسی داخلی، رشد جریان‌های راست افراطی و چالش‌های امنیتی و اقتصادی بوده است. اگرچه بسیاری از کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلمان، در گذشته با شعارهایی چون «فرهنگ خوش‌آمدگویی» سعی در ارائه چهره‌ای باز و پذیرنده داشتند، اما شواهد موجود از تغییر آشکار در این رویکرد خبر می‌دهند. در آلمان، تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ بیش از ۷۰۰۰ نفر به کشورهای مبدأ یا ثالث بازگردانده شدند که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. آمار نهایی سال نیز از عبور تعداد اخراج‌ها از مرز ۱۰ هزار نفر حکایت دارد.
بیشترین اخراج‌ها مربوط به شهروندان ترکیه، گرجستان، افغانستان، آلبانی و سوریه بوده و در بسیاری از موارد، روند اخراج حتی شامل افرادی شده که سابقه اقامت چندساله داشته‌اند. هم‌زمان، تعداد درخواست‌های پناهندگی در آلمان به ۲۱۳٬۴۹۹ مورد رسید که کاهش ۳۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد. مرکز تحلیل سیاست اروپا در برلین (CEPA) در گزارشی هشدار داده که اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی، به‌ویژه در کشورهایی چون آلمان، فرانسه، سوئد و اتریش، بیشتر تابعی از فشار حزب‌های راست‌گرای پوپولیست است تا نیاز واقعی به کاهش مهاجرت. در همین راستا، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) با بهره‌گیری از گفتمان‌های ضدمهاجرتی، موقعیت خود را در نظرسنجی‌ها تقویت کرده و حتی در برخی ایالت‌ها، به حزب اول تبدیل شده است. فشار این حزب و هم‌فکرانش موجب شده احزاب میانه‌رو نیز مواضع خود را سخت‌تر کنند.
برای نمونه، در اکتبر ۲۰۲۴، دولت آلمان لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اخراج سریع‌تر پناه‌جویان تاکید شده و کاهش حمایت‌های اجتماعی را هدف قرار داده است. از سوی دیگر، جامعه مهاجران در آلمان با تبعیض‌های ساختاری و خشونت‌های فزاینده مواجه‌اند. طبق گزارش بنیاد آمار و مهاجرت، در سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ مورد حمله نژادپرستانه ثبت شده که عمدتاً علیه پناه‌جویان، مسلمانان و آفریقایی‌تباران بوده است. این حملات در حالی تداوم دارد که بسیاری از مهاجران، به‌ویژه در ایالت‌های شرقی، از دسترسی برابر به اشتغال، آموزش و خدمات درمانی محروم‌اند.گزارش سالانه «آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا» (FRA) نیز بر تبعیض آشکار علیه مهاجران در بازار کار، مسکن و حتی نظام قضایی آلمان تأکید کرده است.
یافته‌های پژوهش مؤسسه ماکس پلانک در سال ۲۰۲۳ نیز نشان داد که بیش از ۴۵ درصد مهاجران عرب‌تبار و ۵۱ درصد مهاجران آفریقایی‌تبار در آلمان تجربه شخصی از تبعیض در زندگی روزمره داشته‌اند. نکته نگران‌کننده دیگر، روند «امنیتی‌سازی مهاجرت» است؛ پدیده‌ای که در آن، نهادهای امنیتی و پلیسی به‌جای نهادهای اجتماعی و ادغام، سکان مدیریت مهاجرت را در دست گرفته‌اند. در آلمان، هم‌اکنون بخشی از فرایند تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد مهاجران، به‌طور مستقیم با مشارکت اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی و نهادهای امنیت داخلی انجام می‌شود.
علاوه‌بر آن، ایجاد اردوگاه‌های مرزی با نظارت پلیس و اجرای طرح‌های بازداشت پیش‌گیرانه برای مهاجران بدون مدرک اقامت، نمونه‌هایی است از غلبه رویکرد امنیتی بر رویکردهای حقوق‌محور. در چنین شرایطی، مهاجر بودن در اروپا به معنای زیستن در وضعیت تعلیق است؛ نه کاملاً پذیرفته شدن و نه صراحتاً طرد شدن. بسیاری از مهاجران، به‌ویژه نسل دوم، در یک وضعیت دوگانه هویتی به‌سر می‌برند: از سویی با جامعه میزبان احساس بیگانگی می‌کنند و از سوی دیگر، پیوندهای اجتماعی با سرزمین مبدأ نیز برایشان کم‌رنگ شده است.
این وضعیت نه‌تنها انسجام اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد احساس سرخوردگی، انزوا و واکنش‌های اعتراضی در میان مهاجران می‌شود. سیاست‌های مهاجرتی امروز اروپا، بیش از آنکه پاسخ به یک بحران واقعی باشند، بازتابی از بحران درونی ارزش‌های لیبرال‌دموکراسی‌اند؛ ارزش‌هایی که در بزنگاه‌های واقعی، اغلب با منافع ژئوپلیتیک، فشار جناح‌های سیاسی و اضطراب‌های اقتصادی جایگزین می‌شوند.
مسئله مهاجرت در اروپا، امروز نه‌تنها یک بحران انسانی، بلکه آزمونی برای وجدان و صداقت سیاسی دولت‌هاست. برخوردی انسانی، منصفانه و شفاف با مهاجران، بیش از آنکه لطفی از جانب میزبان باشد، معیاری است از بلوغ سیاسی و اخلاقی نظام‌های مدرن. اروپا در این آزمون، متأسفانه روزبه‌روز نمره کمتری می‌گیرد.
