اولین قدم رسمی برای حذف یارانه سوخت/حراج «برق قطع نشو» برای آنهایی که برق مداوم میخواهند برگزار می‌شود
قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل اصلی ایجاد ناترازی در بازار برق است. سامانه ستبا به دنبال ایجاد یک بازار آزادتر است که در آن قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. این امر می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی را برای ورود به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش دهد
هر سال میزان ناترازی انرژی در کشور افزایش می‌یابد، همین موضوع باعث شده دولت دست به کار شود و سامانه برای خرید و فروش برق راه‌اندازی کند. براساس این سامانه صنایعی که پرمصرف هستند و نیاز به برق مداوم دارند می‌توانند برق مورد نیاز خود را از این سامانه خریداری کنند و در مقابل اگر صنایعی نیاز کمتری به برق داشته باشند می‌توانند سهمیه خود را در این سامانه به فروش برسانند.
در اصل دولت با ایجاد یک سامانه جدید سعی در آزادسازی قیمت انرژی دارد که سود حاصل از این آزادسازی به جیب دولت و صنایعی که مصرف کمتر دارد می‌رود. سال‌هاست کشور با معضل ناترازی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند و هر سال میزان این ناترازی افزایش می‌یابد. در اصل کشور با مشکل عدم تعادل میان تولید انرژی و مصرف آن روبه‌روست. ناترازی انرژی زمانی رخ می‌دهد که میزان انرژی مصرفی بیش از میزان تولیدی باشد و همین موضوع باعث می‌شود تمامی کشور با معضل روبهرو شود.
آمارهای وزارت نیرو نیز نشان می‌دهد، میزان حداکثر تقاضای برق در فصل گرم سال با میزان توان لحظه‌ای قابل تولید توسط نیروگاه‌های کشور اختلاف پیدا کرده که منجر به افزایش ناترازی برق شده است. این ناترازی در سال‌های اخیر تشدید شده و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۱۰ و ۱۲ هزارمگاوات بوده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند فعلی، این ناترازی هر سال تشدید شده و به ۳۲ تا ۶۱ هزارمگاوات تا سال ۱۴۱۰ برسد. اما در سال پیش رو شاهد افزایش ناترازی‌ها در کشور خواهیم بود و براساس آمار در سال پیش رو ۳۵ درصد ناترازی در حوزه برق خواهیم داشت و این موضوع فشار بیش از پیشی به صنایع وارد خواهد کرد.
آمارها نشان می‌دهد که ایران با تولید سالیانه 383 تراوات برق در جایگاه یازدهم تولیدکنندگان برق در دنیا قرار گرفته است و تنها سهم یک‌درصدی از تولید برق دنیا را دارد. با وجود این میزان تولید شاهد آن هستیم که کشور در اغلب فصول سال با ناترازی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در اصل میزان تولید و مصرف برق در کشور با یکدیگر همخوانی ندارد و همین موضوع باعث شده که شاهد زیان‌سازی در اقتصاد کشور باشیم.
هرسال در فصل تابستان شاهد قطعی برق و سهمیه‌بندی برق صنایع بودیم؛ اما در سال جاری در فصل پاییز و زمستان نیز شاهد قطعی برق صنایع بودیم و می‌توان گفت در سال ۱۴۰۳ صنایع و مصارف بیشترین قطعی برق را نسبت به سال‌های گذشته متحمل شدند. تاثیر قطعی و سهمیه‌بندی در مصارف خانگی به اندازه صنایع نبوده و مصارف خانگی هفته‌ای دو الی چهار بار قطعی را تجربه می‌کردند. در مقابل میزان سهمیه‌بندی برق برای صنایع چند برابر بود و همین موضوع باعث شد تولید صنایع کاهش یابد و صورت مالی این صنایع کشور نیز نشان می‌دهد در زمان قطعی برق با کاهش سودسازی روبهرو شده‌اند.
سامانه جدید برای معامله برق
طی هفته جاری سامانه‌ای جدید برای معامله برق معرفی شد. بر همین اساس خرده‌فروشان برق و صنایعی که دارای فیدر اختصاصی برق یا قابلیت کنترل‌پذیری هستند، می‌توانند با شرکت در حراج «برق قطع نشو»، برق مورد نیاز خود را بدون نگرانی از قطعی در دوره ناترازی، تأمین کنند. این اقدام، فرصتی برای صنایع بزرگ و پرمصرف است تا از توقف تولید و خسارات ناشی از خاموشی‌های احتمالی جلوگیری کنند.
علاوه بر مشترکان برق، این بستر برای تولیدکنندگان برق کوچک‌مقیاس، نیروگاه‌های تولید پراکنده که شامل واحدهای CHP و CCHP می‌شود نیز فراهم شده است تا بتوانند برق تولیدی خود را با قیمت مطلوب در سامانه «ستبا» عرضه کنند. این فرآیند، علاوه بر ایجاد یک بازار رقابتی و عادلانه برای عرضه و تقاضای برق، به پایداری شبکه در دوره‌های اوج مصرف کمک خواهد کرد.
سامانه تخصیص برق ایران، به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در بازار برق کشور، به صورت ماهیانه صدها مگاوات برق را از طریق حراج قیمت دوم تامین کرده و تخصیص می‌دهد. این سامانه محلی برای کشف قیمت برق و امکان پیش‌فروش انرژی است که نقش کلیدی در تنظیم بازار و تأمین برق پایدار ایفا می‌کند. تمامی معاملات انجام‌شده در این سامانه در بستر بورس انرژی ثبت می‌شود و فرآیند خرید و فروش برق به‌صورت شفاف و تحت نظارت انجام خواهد شد. این مکانیزم، به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان امکان می‌دهد تا در فضایی رقابتی و مبتنی بر سازوکارهای بازار، برق مورد نیاز خود را تأمین یا عرضه کنند.
همانطور که گفته شد میزان ناترازی‌ها در کشور روزبه‌روز رو به افزایش است و سهمیه‌بندی برق نیز نمی‌تواند پاسخی درست برای این ناترازی‌ها باشد و در نتیجه دولت باید مسیری بهتر برای جبران ناترازی‌های کشور داشته باشد و این سامانه می‌تواند کمک شایانی به کاهش ناترازی کند. البته از سوی دیگر می‌تواند اثرات مخرب مثل افزایش تورم و کاهش سودسازی را در پی داشته باشد؛ امابه طور کلی باعث می‌شود که کشور تا حدودی از ناترازی فاصله بگیرد و صنایع مردم نیز از فروش برق نیز سود ببرند. در اصل صنایع و مصارف خانگی در میان‌مدت می‌توانند اضافه‌برق مصرفی خود را در سامانه عرضه کنند و از همین موضوع سود ببرند.
یارانه انرژی حذف شد؟
به نظر می‌رسد سامانه «ستبا» اولین گام دولت برای حذف یارانه انرژی است و احتمالاً در سال‌های پیش رو شاهد حذف تمامی یارانه‌ها در حوزه انرژی باشیم؛ چراکه کشور از نظر بودجه‌بندی دچار مشکل است و حذف یارانه انرژی می‌تواند گامی مثبت در این حوزه باشد. حذف یارانه انرژی می‌تواند روند آزادسازی قیمت‌ها در این حوزه را نیز سهل‌تر سازد و حوزه انرژی در کشور یک رویکرد جدید را تجربه کند. حذف یارانه انرژی را می‌توان یک ابزار کلیدی برای اصلاح ساختاری در مشکلات اقتصادی کشور دانست.
به گفته کارشناسان در شرایط تورمی و تحریمی پرداخت ادامه‌دار یارانه سنگین همانند یارانه انرژی، ناترازی اقتصاد را چندین برابر افزایش خواهد داد و بر همین اساس میزان کسری بودجه افزایشی خواهد بود. حذف یارانه انرژی دو سو دارد و می‌تواند فشار به مردم را افزایش و فشار بر روی دولت را کاهش دهد. برخی از دولتمران عقیده دارند حذف یارانه انرژی فشار چندانی بر مردم وارد نخواهد کرد؛ چراکه روش‌هایی همانند فروش برق در سامانه‌های جدید وجود دارد که می‌تواند این فشار وارد شده را خنثی سازد.
البته نکته مهم اینجاست که حذف یارانه انرژی می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و در نهایت محصولات و کالاها با قیمت بالاتری عرضه شوند که این موضوع فشار مضاعف به مردم است. برخی از کارشناسان عقیده دارند که حذف یارانه انرژی می‌تواند مصرف انرژی در جامعه را تغییر دهد. در صورتی که دولت بتواند زیرساخت‌های لازم را برای مدیریت بهتر مصرف انرژی فراهم کند و فرهنگ صرفه‌جویی را در بین مردم ترویج دهد، این موضوع می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به یارانه‌ها کمک کند. حذف یارانه انرژی مزایا و معایبی دارد؛ اما مهمترین عامل تاثیرگذار را می‌توان کاهش هزینه‌های دولت دانست.
در شرایطی که دولت هر سال با کسری بودجه مواجه است حذف یک بند از بودجه می‌تواند دخل و خرج دولت را بهبود بخشد؛ اما در مقابل حذف یارانه انرژی افزایش تورم را در پی دارد؛ چراکه قیمت سوخت، برق و گاز تا حدود زیادی افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر صنایع نیز باید انرژی را با قیمت گران‌تر خریداری کنند که این موضوع می‌تواند رقابت صنایع را در بازارهای جهانی با معضل مواجه سازد. در اصل زمانی که صنایع ملزم هستند انرژی را با قیمت بالاتری خریداری کنند، محصول نهایی خود را نیز با قیمت گران‌تری به فروش می‌رسانند و همین موضوع باعث می‌شود از رقابت جا بمانند.
احداث نیروگاه توسط صنایع
سهمیه‌بندی برق و فروش آن به صورت آزاد به صنایع تنها فشار دولت‌ها به صنایع نیست؛ چراکه درحال حاضر دولتی موظف به تامین برق صنایع نیست زیرا قرار بود طبق یک ماده قانونی صنایع تا سال جاری برای خود نیروگاه تامین برق تاسیس کنند. حدود دو هفته پیش بود که عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن اعلام نمود: وزارت نیرو دیگر موظف به تامین برق برای صنایع نیست.
این موضوع درحالی است که صنایع شرایط و نقدینگی لازم برای احداث نیروگاه برق ندارند و اگر با سودهای تحقق‌یافته اقدام به تاسیس نیروگاه کنند، آن صنعت احتمالاً تا دو سال آینده با معضل و مشکل سودسازی مواجه شود. با ابلاغ آئین‌نامه ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، الزام به ساخت نیروگاه‌های خودتأمین برای بخش صنعت به‌عنوان یک تکلیف قانونی تعیین شد.
آئین‌نامه مذکور پس از تصویب در جلسه سوم آبان‌ماه هیئت وزیران، از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم برای اجرا به سه وزارت‌خانه نفت، نیرو و صمت ابلاغ گردید. طبق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع انرژی‌بر موظف‌اند با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از منابع داخلی خود احداث کنند.
در صورت عدم اجرای این تعهد، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف وزارت نیرو قرار خواهد گرفت.براساس تفاهم‌نامه‌ای که در دولت سیزدهم میان وزارت صمت و نیرو امضا شد، قرار بود صنایع برق مورد نیاز خود را تامین کنند.
این تفاهم‌نامه در زمینه ایجاد حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی از طریق احداث نیروگاه جدید و تکمیل سیکل نیروگاه‌های موجود توسط شرکت‌های صنعتی و معدنی به امضا رسید و به نوعی صنایع موظف شدند که برق مورد نیاز خود را تامین کنند. به گفته سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزیر صمت دولت سیزدهم وزارت صمت وظیفه‌ای در احداث نیروگاه ندارد اما متقاعد کردن واحدهای صنعتی و معدنی برای سرمایه گذاری در این بخش وظیفه وزارت صمت بود که انجام گردید و طرح‌ها مشخص شد.
از اهداف این طرح تأمین برق مطمئن، مستمر و پایدار صنایع انرژی‌بر و شهرک‌های صنعتی و افزایش بهره‌وری و کاهش شدت انرژی در بخش صنعت و معدن، با توجه به آمادگی بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه است. این مدیر وقت اعتقاد داشت که این نیروگاه‌ها خودتامینی و خودمصرفی هستند؛ در صورت احداث این نیروگاه‌ها بار مهمی از روی شبکه توزیع سراسری برق برداشته خواهد شد.
البته اگر برق مازادی هم تولید شود واحدها می‌توانند برق مازاد را در اختیار شبکه توزیع سراسری قرار دهند. با وجود این اظهار نظرها در آن زمان اما شاهد هستیم که برق تولیدی توسط نیروگاه‌های صنایع توسط خود صنایع استفاده نمی‌شود و به‌طور مستقیم وارد شبکه برق کشور می‌شود و در نهایت صنایع مجبور هستند برای استفاده از برق هزینه بالایی را پرداخت کنند.
سرمایه ۱۰۰ میلیارد برای رفع ناترازی
پیام الیاس‌کردی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: سامانه تخصیص برق ایران یا «ستبا» با هدف ایجاد یک سیستم یکپارچه برای مدیریت عرضه و تقاضای برق در کشور راه‌اندازی خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین اهداف این سامانه، ایجاد تعادل در بازار برق و کاهش ناترازی‌های انرژی است که در حال حاضر به شدت در کشور احساس می‌شود.
وی توضیح داد: ناترازی انرژی در ایران شامل دو بخش اصلی است: ناترازی گاز و ناترازی برق. این ناترازی‌ها به دلیل افزایش تقاضا و کمبود عرضه به وجود آمده‌اند. برای رفع این ناترازی‌ها، نیاز به سرمایه‌گذاری کلانی داریم. برآوردها نشان می‌دهد که برای رفع کامل این ناترازی‌ها، حداقل به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. حتی اگر بخواهیم وضعیت موجود را حفظ کنیم و از تشدید ناترازی جلوگیری کنیم، باز هم نیاز به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: متأسفانه با توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، جذب این میزان سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت بسیار دشوار است. ما نیازمند بهبود روابط با دنیا و ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی هستیم. البته در داخل کشور نیز تلاش‌هایی در حال انجام است، اما به تنهایی کافی نیست. وی با اشاره به انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی و بادی، پتانسیل بسیار بالایی در ایران دارند. کشور ما از نظر جغرافیایی شرایط مناسبی برای استفاده از این انرژی‌ها دارد.
اخیراً نیز شاهد افزایش توجه به این حوزه هستیم؛ به‌ویژه در زمینه نصب پنل‌های خورشیدی. این سامانه (ستبا) نیز به دنبال ایجاد بستری است تا عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر بتوانند به راحتی با هم ارتباط برقرار کنند. الیاس کردی با اشاره به معضل قیمت‌گذاری دستوری گفت: قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل اصلی ایجاد ناترازی در بازار برق است.
سامانه ستبا به دنبال ایجاد یک بازار آزادتر است که در آن قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. این امر می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی را برای ورود به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش دهد. البته این روند باید به تدریج و با دقت انجام شود تا تعادل بازار حفظ شود. وی در نهایت تاکید کرد: ما به شدت نیازمند مشارکت همه‌جانبه مردم و سرمایه‌گذاران در این زمینه هستیم. انرژی‌های تجدیدپذیر نه‌تنها می‌توانند مشکل ناترازی انرژی را حل کنند، بلکه می‌توانند به توسعه پایدار کشور نیز کمک شایانی کنند.
کسری بودجه در کشور
نوید فرهادی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «هم‌میهن» درخصوص ناترازی بودجه اظهار داشت: «یکی از مشکلات اصلی که جامعه و اکوسیستم اقتصادی کشور درگیر آن است بحث بودجه است؛ بودجه‌ای که بستن آن نیازمند مدیریت اصولی برنامه‌های دولت است. اما از کمی عقب‌تر آغاز می‌کنیم؛ بودجه برنامه‌ای است مدون برای درآمد و مصارف دولت در سال پیش رو. به‌نظر کار آنچنان سختی نیست ولی چیزی که نوشتن این برنامه مدون را سخت خواهد کرد پارامتر‌هایی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.»
وی توضیح داد: «بودجه سال پیش‌رو به نحوی بسته شده است که دولت فعلی را با بدهی‌های بسیار زیاد و در نهایت تورم فزاینده‌ای روبهرو خواهد کرد. اما رئیس‌جمهور در سخنان خود دم از مهار تورم یا همان عدم افزایش سطح هزینه‌ها در جامعه می‌زد. پس سازمان برنامه و بودجه باید چنان بودجه‌ای بنویسد که اولاً کسری آنچنانی نداشته باشد و به‌اصطلاح تراز باشد. ثانیاً تمامی مصارف دولت در سال آتی را برطرف کند. هر انسان عاقلی در برهه کنونی می‌داند که حساب‌سازی در بودجه فقط منجر به پیچیده شدن ماجرا خواهد شد، پس راه علمی و عملی چیست؟»
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: «به عقیده تحلیلگران دولت سه راه برای جبران کسری بودجه سال آتی دارد. در ابتدا از مصارف دولت شروع خواهیم کرد. مصارفی که بالاتر رفتن آن اصلاً به نفع دولت نخواهد بود. سازمان برنامه و بودجه این را می‌داند لذا باید بودجه‌ای بنویسد که درآمد‌های آن به اندازه مصارفش باشد. بر همین اساس و با توجه به محدود بودن درآمد‌ها این سازمان سعی بر کاهش هزینه‌ها می‌کند.
اما سوال اساسی اینجاست که آیا سازمان برنامه موفق به کنترل مصارف در چانه‌زنی با وزارت‌خانه می‌شود یا خیر! پس برای کاهش هزینه‌ها یک به یک هزینه‌های وزارت‌خانه‌های مختلف را با هم بررسی خواهیم کرد. به وزارت نیرو سری بزنیم، وزارتی که تابستان سال گذشته و ماه‌های کنونی را با کمبود برق وکمبود آب پشت سر گذاشت. پس یقیناً اگر وزارت نیرو، چیزی بیشتر از سهم خود نخواهد، چیزی کمتر را قبول نخواهد کرد؛ چراکه شبکه توزیع برق ضعیف و فرسوده است و نیاز به ساخت نیروگاه‌های جدید دارد؛ نیروگاهایی که به علت دستوری بودن نرخ برق سرمایه‌گذار بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در آن را ندارد.»
فرهادی در نهایت گفت: «در جمع‌بندی موارد مطروحه باید گفت، دولت دیر یا زود بودجه‌ای تراز یا با حداقل کسری را تحویل مجلس شورای اسلامی دهد تا کشور بتواند حداقل برای یک سال را در آرامش اقتصادی سپری کند و اگر چنین نشود و رانت‌خوار‌ها با تراشیدن هزینه‌های نامتعارف سعی در افزایش مصارف داشته باشند دولت راه به جایی نخواهد برد و اقتصاد این بار با شتابی بیشتر در ریل ونزوئلایی شدن قرار خواهد گرفت.»
مهدی رباطی، کارشناس اقتصادی درخصوص حذف یارانه انرژی نوشت: «این یک بسته سیاستی است که باعث می‌شود بنگاه‌های ناتراز و زیان‌ده مثل صنعت خودرو یا حذف شوند یا به بخش خصوصی واگذار شوند یا به سمت اصلاح ساختار حرکت کنند. اقتصاد ما به سمت تخصیص کارآمد منابع حرکت نکرده بلکه در فضایی بوده که دولت یک رانت انرژی ارزان به صنایع داده و از آن طرف برای قیمت صنایع نیز تصمیم می‌گیرد.
اگر دولت بخواهد به سمت اصلاح حامل‌های انرژی و آزادسازی حرکت کند، باید سیاست‌هایی مثل تلاش در جهت رفع تحریم‌ها و ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری جدید به کشور را دنبال کند و اجازه دهد فضای اقتصادی به سمت رقابتی شدن حرکت کند. قطعاً در این فضا بنگاه‌های ناکارآمد از چرخه اقتصادی حذف می‌شوند و بنگاه‌های کارآمد به سمت سود‌ده شدن حرکت می‌کنند.»
حذف یارانه انرژی مزایا و معایبی دارد؛ اما مهمترین عامل تاثیرگذار را می‌توان کاهش هزینه‌های دولت دانست. در شرایطی که دولت هر سال با کسری بودجه مواجه است حذف یک بند از بودجه می‌تواند دخل و خرج دولت را بهبود بخشد؛ اما در مقابل حذف یارانه انرژی افزایش تورم را در پی دارد؛ چراکه قیمت سوخت، برق و گاز تا حدود زیادی افزایش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر صنایع نیز باید انرژی را با قیمت گران‌تر خریداری کنند که این موضوع می‌تواند رقابت صنایع را در بازارهای جهانی با معضل مواجه سازد. در اصل زمانی که صنایع ملزم هستند انرژی را با قیمت بالاتری خریداری کنند، محصول نهایی خود را نیز با قیمت گران‌تری به فروش می‌رسانند و همین موضوع باعث می‌شود از رقابت جا بمانند.
