بازارهای متورم/مقایسه بازارهای مالی مختلف و سودی که سرمایهگذاران میبرند
گرانی دلار به صورت مستقیم بر روی بازارهای مالی اثرگذار بود و حتی باعث شد برخی از کالاهای اساسی افزایش قیمت را تجربه کنند. به واسطه افزایش نرخ دلار بازارهای مسکن، بورس و سکه نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار گرفتند؛
گران شد! پرتکرارترین جمله این روزهای اقتصاد است که نتیجه فشار مضاعف اقتصادی برای مردم است. داستان گرانی‌ها از تک‌نرخی شدن ارز و پس از آن افزایش قیمت ارز شروع شد و در نهایت باعث شد که بازارهای مالی روند جدیدی را تجربه کنند.
با روی کار آمدن دولت جدید، موضوع تک‌نرخی شدن نرخ ارز توسط عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و اموردارایی مطرح شد و از روز ۲۴ آذرماه سال جاری دلار نیمایی جای خود را به دلار توافقی داد. در اصل قرار بود دولت، ارز نیما را حذف کند اما نیمای دوم جای آن را گرفت و دلار برای مشتریان عمده یعنی واردکنندگان و صنایع با قیمت بالاتر و به صورت رقابتی عرضه شد.
قرار بود با حضور ارز نیمای دوم اختلاف قیمت میان دلار دولتی و بازار آزاد کاهش یابد. در ابتدای مسیر، شاهد کاهش فاصله میان دلار نیمایی و بازار آزاد بودیم؛ اما یکباره همه چیز تغییر کرد و قیمت دلار در بازار آزاد با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شد و به محدوده بیش از ۹۰ هزار تومان رسید و درنهایت فاصله میان دلار نیمای دوم و بازار آزاد بیش از ۳۶ درصد ثبت شد. گرانی دلار به صورت مستقیم بر روی بازارهای مالی اثرگذار بود و حتی باعث شد برخی از کالاهای اساسی افزایش قیمت را تجربه کنند.
به واسطه افزایش نرخ دلار بازارهای مسکن، بورس و سکه نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار گرفتند؛ به‌گونه‌‌ای که در روزهای رکودی بازار مسکن، شاهد افزایش قیمت در این بازارها بودیم؛ سکه نیز مسیر مسکن را پیش گرفت و در روزهای پایانی سال به بهانه‌ای به‌عنوان گرانی قیمت دلار با افزایش قیمت مواجه شد و حتی عرضه سکه توسط مرکز مبادله نتوانست تاثیر مثبتی روی بازار داشته باشد؛ در مقابل، بورس تهران روندی معکوس داشت و با افزایش نرخ دلار این بازار از قله و نقاط حمایتی فاصله گرفت و شاهد بودیم که شاخص به تراز 2/6 میلیونی نیز رسید.
حبس داده‌ها توسط بانک مرکزی
آخرین بار مردادماه سال جاری بود که بانک مرکزی داده‌های مرتبط با بازار را منتشر کرد و از آن به بعد این بانک داده‌های بازار مسکن را حبس کرده و اطلاعاتی از آن منتشر نمی‌شود. بانک مرکزی علت این عدم انتشار را گزارش تحولات ماهانه بازار مسکن شهر تهران اعلام کرده است. براساس اطلاعیه بانک مرکزی «سامانه‌ای که چند ماه پیش وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی کرد تا بنگاه‌های املاک قراردادهای خرید و فروش آپارتمان را در آن ثبت کنند»، باعث عدم دسترسی بانک مرکزی به آمار رسمی از «قیمت قطعی فروش مسکن در تهران» شده است.
با وجود این شرایط بررسی‌های انجام‌شده و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به محدوده 100 میلیون تومان رسیده است. بسیاری از فعالان حوزه مسکن عقیده دارند قیمت مسکن به طور متوسط به متری ۱۰۰ میلیون رسیده و این افزایش قیمت به معنای از بین رفتن رویای خرید خانه و همچنین افزایش مهاجرت‌ها از تهران است.
براساس آخرین آمار قیمت دلار در بازار آزاد روندی افزایشی دارد و اکنون وارد کانال 94 هزار تومان شده و بر همین اساس میانگین قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور افزایش یافته است. مشاهدات میدانی «هممیهن» نشان می‌دهد درحال حاضر هر مترمربع قیمت مسکن در مناطق ۱ تا ۵ تهران به محدوده ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ اما میزان معاملات انجام‌شده در بازار کاهش یافته است و برخی از فروشندگان در انتظار افزایش قیمت دلار به صورت رسمی هستند. از سوی دیگر میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق جنوبی تهران در محدوده ۸۶ میلیون تومان قرار دارد و در مناطق نیز میانگین معاملات نیز تا حدودی کاهشی شده است.
این روزها مهمترین بهانه، افزایش قیمت مسکن و افزایش نرخ دلار در بازار است؛ اما این موضوع درحالی رخ می‌دهد که طی ماه‌های اخیر شاهد یک رکود نسبی این بازار بودیم و میانگین معاملات نسبت به سال‌های اخیر کاهش داشته است.
آشفتگی در بازار سهام
شروع پاییز و به‌خصوص شروع آبان برای بورس تهران خوش‌یمن بود. شاخص کل بورس تهران توانست روند صعودی خود را آغاز کند و حتی در ابتدای دی‌ماه شاهد این موضوع بودیم که شاخص کل بورس در آستانه 3 میلیونی شدن قرار گرفت؛ اما پس از آن مجدداً روند نزولی و نوسانی را طی کرد و محدوده‌های مثبت خود را از دست داد.
ناترازی انرژی(قطعی برق و گاز)، افزایش نرخ خوراک، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و نوسان منفی قیمت دلار توافقی، افزایش نرخ بهره، تحولات ژئوپلیتیک و امثال این موارد دست به دست یکدیگر دادند تا روند بازار سهام منفی شود و شاخص از محدوده ۳ میلیونی وارد تراز 2/6 میلیونی شود. نکته قابل توجه اینجاست که براساس جدیدترین نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی از حدود ۴ هزار و ۶۷۰ تومان در فروردین امسال به بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان در دی‌ماه افزایش یافت که نتیجه این افزایش نرخ، زیان‌سازی صنایع در صورت مالی فصلی و ماهانه است.
مهمترین عوامل افزایش نرخ خوراک پتروشیمی را می‌توان عوامل ژئوپلیتیک و ناترازی گاز دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تقاضا برای گاز تا حدود زیادی افزایش یافته و از سوی دیگر ناترازی گاز در کشور نیز صعودی بوده است؛ در نتیجه این عوامل دست به دست یکدیگر می‌دهند تا نرخ‌های جدید برای خوراک پتروشیمی تصویب شود. افزایش نرخ خوراک می‌تواند در میان‌مدت بازار سهام را نزولی و اصلاحی کند.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ دلار در بازار آزاد می‌تواند در کوتاه‌مدت به صورت روانی و در بلندمدت در صورت مالی شرکت‌ها تاثیر منفی بگذارد و باعث زیان‌سازی ادامه‌دار صنایع شود. صنایع صادرات‌محور ملزم هستند معاملات خود را با قیمت دلار توافقی انجام دهند و از سوی دیگر برخی از ملزومات اولیه خود را با قیمت دلار نیمایی خریداری می‌کنند که در مجموع تفاوت قیمت این دو باعث کاهش سود صنایع و در ادامه مسیر زیان‌سازی آنها می‌شود. از سوی دیگر نکته قابل توجه اینجاست که عواملی چون افزایش نرخ دلار، افزایش نرخ بهره، افزایش نرخ خوراک، ناترازی انرژی و امثال این موارد دست به دست یکدیگر داده‌اند تا روند بازار سهام منفی شود و به نوعی شاهد خروج اعتماد و نقدینگی از این بازار باشیم.
حراج سکه توسط بانک مرکزی
انتشار گواهی سپرده یا پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی باعث شده که بازارهای موازی نیز تحت تاثیر قرار بگیرند و با خروج نقدینگی مواجه شوند.
بهمن فلاح، کارشناس اقتصادی در خصوص حراج سکه به «هممیهن» گفت: مرکز مبادلات ارزی، زیر نظر بانک مرکزی، درحالی به حراج سکه و فروش گواهی سپرده (پیش‌فروش سکه) اقدام کرده است که این اقدامات با انتقاداتی جدی مبنی بر عدم تطابق با وظایف قانونی بانک مرکزی روبه‌رو شده است. بر اساس این انتقادات، وظیفه اصلی بانک مرکزی، سیاست‌گذاری‌های ارزی و پولی است و ورود این نهاد به حوزه فروش کالا و سکه، خارج از حیطه اختیارات قانونی آن محسوب می‌شود. این موضوع، به خودی خود، شبهاتی را در خصوص قانونی بودن این اقدامات ایجاد کرده است.
وی توضیح داد: مسئله به همین جا ختم نمی‌شود؛ اصل وجود «مرکز مبادلات ارز و طلا» نیز با انتقاداتی روبه‌رو است. به گفته منتقدان، این مرکز به‌طور غیرقانونی تأسیس شده و سهامداران آن را کارکنان بانک مرکزی تشکیل می‌دهند. این در حالی است که مدیر بورس کالا نیز پیش‌تر به این مسئله اعتراض کرده و فعالیت این مرکز را غیرقانونی دانسته بود. استدلال این افراد این است که تمامی فعالیت‌های مربوط به فروش سکه و طلا باید در بورس کالا و از طریق بازار سرمایه انجام شود.
فلاح در نهایت اظهار کرد: به این ترتیب، هم حراج سکه‌های دوره‌ای و هم فروش گواهی سپرده سکه، از منظر حقوقی با ابهاماتی جدی روبه‌رو هستند. به نظر می‌رسد که در حال حاضر، قدرت بانک مرکزی و شخص فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از وزارت اقتصاد و بورس بیشتر است. نکته قابل توجه دیگر، حضور فرزین، با دیدگاه‌های اقتصادی خاص خود، در رأس بانک مرکزی است. دیدگاه‌هایی که منتقدان، آنها را «اقتصاد دستوری» و «نگاه کمونیستی» به بازارها می‌دانند. حضور چنین فردی در دولت پزشکیان، که عمدتاً از سوی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان حمایت می‌شود، جای تعجب دارد.
با توجه به اظهارات کارشناسان، حراج سکه بیش از هر بازاری به بورس آسیب می‌زند و از زمان شروع حراج سکه توسط مرکز مبادله شاهد خروج نقدینگی از بازار سهام هستیم. به طور کلی این حراج باعث شده که خروج نقدینگی از بازار سهام قوت بگیرد و شرایط تغییر کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد حراج سکه توسط مرکز مبادله در بلندمدت تاثیری بر بازارها نخواهد داشت و برخلاف تصور برخی از مسئولان نمی‌تواند قیمت سکه را در بازار کاهش دهد. بلکه به صورت موقت باعث می‌شود که با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا، نقدینگی بازارها به سمت و سوی این حراج روانه شود و پس از مدتی بازارها به روند معمول خود باز خواهند گشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت سکه توسط مرکز مبادله با قیمت سکه در بازار آزاد حدود ۴ الی 6/7 درصد تفاوت قیمتی دارد و هر فرد می‌تواند با خرید هر نوع از این سکه‌ها و در نهایت فروش آن در بازار آزاد سود ۸ الی ۱۴ میلیونی به دست بیاورد. البته میزان سود نهفته در سکه مرکز مبادله بستگی به قیمت سکه در بازار آزاد دارد.
نوسان در بازار ارز
قیمت دلار در ۵ ماه گذشته جهش 44 هزار تومانی را تجربه کرده است؛ اما این نوسان قیمتی در هفته‌های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته بود و نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 94 هزار تومان رسید و باعث شد بازارهای موازی ارز روند اصلاحی به خود بگیرند.
اختلاف قیمت دلار در مرکز مبادله و بازار آزاد به محدوده ۳۶ درصد رسیده است و این درحالی رخ می‌دهد که قرار بود دلار تک‌نرخی شود و فاصله میان نرخ دلار در بازارها در میان‌مدت به کمتر از ۱۰ درصد برسد؛ اما اکنون با آزادسازی نرخ دلار شاهد فاصله بیش از ۳۰ درصدی نرخ دلار هستیم.
افزایش قیمت دلار در بازارها به گونه‌ای افسارگسیخته بود که باعث شد پای وزیر اقتصاد برای استیضاح به مجلس باز شود؛ اما پس از جلسه غیرعلنی مجلس، حمیدرضا گودرزی، نماینده مجلس اعلام کرد بازار ارز اساساً ارتباطی به وزارت اقتصاد ندارد و برخی تلاش‌ها برای استیضاح همتی، جنبه تسویه‌حساب سیاسی دارد.
نکته قابل توجه اینجاست که همچنان عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ دلار واکنش نشان نداده‌اند و تنها محمد شیریجیان، معاون بانک مرکزی اعلام کرد قیمت کالاهای اساسی تغییر نمی‌کند چون همچنان ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص می‌یابد. اما در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سال جاری به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، البته هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام با این افزایش نرخ ارز موافقت نکرده است ولی با تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی یک جهش قیمتی بسیار سنگین در کالاهای اساسی در سال پیش رو را تجربه خواهیم کرد.
با وجود این اظهارنظر گودرزی اما یکی از وظایف وزیر اقتصاد در کنار رئیس بانک مرکزی را کنترل بازار ارز دانست. برخی عقیده دارند که تک‌نرخی کردن قیمت ارز بدون برنامه‌ریزی باعث جهش نرخ ارز در بازارها شده است و برخی دیگر نیز می‌گویند عدم همفکر بودن وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی افزایش افسارگسیخته نرخ ارز را در پی داشته است.
کنترل قیمتی در بازارها
همچنین برخی از کارشناسان عقیده دارند حراج سکه می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند و همچنین در میان‌مدت حباب قیمتی سکه را نیز کاهش می‌دهد. البته در مقابل کارشناسانی نیز معتقدند که باتوجه به سفته‌بازی و تفاوت قیمتی در بازارها این حراج نمی‌تواند کنترل‌گر باشد و به مرور شاهد افزایش قیمت سکه در بازارها باشیم.
به‌طور کلی می‌توان گفت افزایش نرخ دلار باعث شده که بازارهای مالی تحت تاثیر قرار بگیرند. پیمان مولوی و سعید امیرشاه‌کرمی، دو کارشناس اقتصادی در گفت‌‌وگو با «هممیهن» تاثیر قیمت دلار بر بازارهای مالی را بررسی می‌کنند.
