اتحادیه اروپا و چالش مجارستان

اتحادیه اروپا هر شش ماه تحریم‌های خود علیه روسیه را تمدید می‌کند، اما این اقدام همیشه مستلزم توافقی لحظه آخری با مجارستان است. در واقع، از زمان حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، هیچ تصمیم ژئوپلیتیکی اتحادیه اروپا در ارتباط با جنگ اوکراین یا دفاع از آن، از فشارها و باج‌خواهی‌های مجارستان در امان نمانده است. نمونه‌ای آشکار از این روند به سال ۲۰۲۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که اتحادیه اروپا در آستانه اتخاذ تصمیمی تاریخی در خصوص آغاز مذاکرات الحاق اوکراین به اتحادیه بود.

این اقدام را می‌توان یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های ژئوپلیتیکی در واکنش به تجاوز روسیه دانست. اوکراین، با وجود شرایط جنگی و چالش‌های عظیم، اصلاحات لازم را انجام داده و پیش‌شرط‌های موردنظر اتحادیه را تا حد زیادی محقق کرده بود. در همین حال، بروکسل نیز برای پیشبرد این روند به اجماع سیاسی دست یافته بود.

با این حال، مجارستان در هر مرحله با اعتراضات خود مانع‌تراشی می‌کرد و ادعا داشت که اوکراین در تضمین حقوق اقلیت‌ها و مقابله با فساد ناکام مانده است؛ ادعاهایی که با توجه به سابقه خود مجارستان، بیش از حد طعنه‌آمیز به نظر می‌رسید. همان‌طور که در یک ضرب‌المثل مجارستانی آمده است: «جغد به گنجشک گفت سرت بزرگ است!».

این سیاست‌های تخریبی بوداپست، بیش از آنکه از نگرانی‌های واقعی نشأت گرفته باشد، گویی از راهبردهای کرملین الهام گرفته بود: منزوی کردن کی‌یف و تضعیف بروکسل. اما به جای آنکه اتحادیه اروپا مجارستان را به دلیل تضعیف ساختارهایش مجازات کند، در نهایت امتیازاتی به آن داد. ویکتور اوربان نیز فرصت یافت با ترک جلسه رأی‌گیری درباره آغاز مذاکرات الحاق اوکراین، بدون پذیرش شکست، چهره خود را حفظ کند.

این رویکرد بروکسل در قبال بوداپست، هرچند به ظاهر راهی برای حفظ وحدت اتحادیه است، اما به چه قیمتی؟ اتحادیه اروپا اکنون با بزرگ‌ترین تهدید خارجی امنیتی از زمان تأسیس خود روبه‌رو است، اما در همین حال، برخی از اعضایش بیش از آنکه به مسئولیت‌های خود در اتحادیه پایبند باشند، منافع ملی محدود و روابطشان با مسکو را در اولویت قرار داده‌اند.

اصل وحدتی که هسته اصلی پروژه اروپایی بود، اکنون تحریف و به ابزاری برای فلج کردن تصمیمات کلیدی تبدیل شده است. در شرایطی که جهان با تحولات ژئوپلیتیکی و فناوری شتابانی روبه‌رو است، این وضعیت چیزی جز آسیب‌پذیری برای اروپا به همراه ندارد. تاریخ نیز نمونه‌ای هشداردهنده را ارائه می‌دهد: در قرن هجدهم، جمهوری مشترک‌المنافع لهستان-لیتوانی، که روزگاری یک قدرت برجسته اروپایی بود، به‌دلیل سیستم «وتوی آزاد» (Liberum veto) فلج شد.

این سیستم به هر نجیب‌زاده‌ای اجازه می‌داد تمام تصمیمات پارلمانی را متوقف کند، تا جایی که حتی در لحظه حساس تشکیل ارتشی برای مقابله با تجزیه کشور، مجلس قادر به رسیدن به اجماع نشد. سرانجام، این جمهوری میان روسیه، پروس و اتریش تقسیم شد و از صفحه تاریخ محو گردید. بعدها مشخص شد که گروهی که مانع تصویب تصمیمات حیاتی شده بودند—معروف به کنفدراسیون تارگوویکا—در هماهنگی کامل با کاترین کبیر، امپراطور… بله، همان روسیه، عمل می‌کردند.

اتحادیه اروپا اکنون با آزمونی مشابه روبه‌رو است: آیا اجازه خواهد داد کشوری که برخلاف منافع جمعی عمل می‌کند، بارها اتحادیه را به گروگان بگیرد؟ در همین حال، موازنه ژئوپلیتیکی بیش از پیش حساس شده است. تصور آنکه مجارستان، برای مثال، مانع از اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه علیه ایالات متحده شود، چندان دور از ذهن نیست. همچنین، الزام به تمدید دوره‌ای تحریم‌های روسیه، ابزار مؤثری در اختیار مجارستان قرار می‌دهد تا کمیسیون اروپا را تحت فشار قرار دهد.

با این حال، اتحادیه اروپا برای مقابله با این چالش‌ها دست‌بسته نیست. پیمان اتحادیه اروپا شامل ماده ۷ است، سازوکاری که دقیقاً برای شرایطی که در آن یک کشور عضو به‌طور سیستماتیک ارزش‌های اروپایی را زیر پا می‌گذارد، طراحی شده است.

بر اساس ماده ۷، اگر «خطر آشکار» نقض جدی ارزش‌های اروپایی مشاهده شود، می‌توان روند رسیدگی را آغاز کرد، مشروط بر اینکه پارلمان اروپا با اکثریت آرا آن را تأیید کند. در صورت تأیید، ماده ۷ به شورای اروپا این اختیار را می‌دهد که کشور متهم را رسماً ناقض اصول اتحادیه اعلام کند.

در این مرحله، زمینه برای اعمال تحریم‌هایی چون تعلیق حق رأی فراهم می‌شود. طبیعتاً این فرآیند دشوار است، زیرا اجرای آن مستلزم اجماع تمامی کشورهای عضو، به‌جز کشور تحت بررسی، است. با این حال، ماده ۷ همچنان مؤثرترین ابزار اتحادیه برای مهار دولت‌های یاغی محسوب می‌شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید