دادگستری
احکام براساس موازین شرعی
احکام براساس موازین شرعی
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری این هفته در واکنش به نقدهای مطرحشده درباره برخی حکمهای دستگاه قضا گفت: «اگر بر احکام قطعی دادگاههای صالح قوه قضائیه ایران، کسانی
بحثی و نقدی دارند ما بارها گفتهایم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد، مورد توجه قرار میدهیم. این احکام براساس موازین شرعی صادر میشود. اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد، گفتهایم که ظلم به دستگاه قضایی ظلم به قانون است و آن را
نمیپذیریم و هر کسی بدون استدلال مطالبی را بیان کند و باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی شود، آن را نمیپذیریم. نسبت به افراد شاخص دیدید چقدر قوه قضائیه مدارا کرد و واقعا روان مردم را به هم ریختند
و نظم جامعه را مختل کردند که قابل پذیرش نیست.»
سزای کسی که ظلم میکند جز دار نیست
وی در رابطه با حکم محاربه با بیان اینکه «اساتید، حقوقدانان، روحانیون، مردم و کسانی که مطالبی را مطرح کردند و متأسفانه در برخی جاها موجب تردید نسبت به صحت آرای احکام صادره قطعی از ناحیه مراجع صادرکننده را فراهم کردند.» افزود: «در بحث مجازاتها یک محاربه داریم و یک افسادفیالارض و یک بغی داریم که موارد آن صراحتاً در قانون احصا شده است.
در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که میتوان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که میفرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر میجنگند و در زمین ظلم میکنند، سزایی نیست، جز اینکه به دار
آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند. آنچه در فقه انور در رابطه با محاربه آمده است، موید وفاق فقها در نفس محاربه است و اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد در تعیین کیفر یا مجازات است. فقها در تعریف محاربه دو رفتار را تعریف کردند که یکی سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن و دوم آشکار کردن یا به زور مال دیگری را گرفتن است. محاربه در قانون مجازات اسلامی، وفق مقررات
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و در این نص از مفهوم فقهی هم تبعیت شده و اینگونه مقرر شده که اگر به قصد جان و ناموس مردم به سوی آنها سلاح کشیده شود و با انگیزه شخصی به روی مردم یا اشخاص خاصی سلاح کشیده شود، اگر واجد اخافهالناس و موجب وحشت شد، از مواردی است که باید در نظر گرفته شود و شرایط تحقق محاربه چند مورد است که یکی از آنها بهکارگیری سلاح اعم از سرد و گرم است. وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی و اگر فرد بداند رفتارش چنین نتایجی را دارد، کافی است و موید برهم زدن نظم عمومی است. در آیه شریفه مائده مجازات محاربه احصا شده و در منابع فقهی هم ذکر شده است. در مقررات ماده ۲۸۳ قانون مجازات از قول فقها پیروی شده و تعیین مجازاتهای ۴گانه به تشخیص قاضی است.»
عدم ترحم به مجرمان خطرناک
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاونت پیشگیری از جرم در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن از جمله محاربه گفت: «شورایی تحت عنوان شورای پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که پیشبینی شده فراقوهای تصمیمگیری شود. قرارگاه پیشگیری هم در این رابطه بهویژه در ارتباط با سرقت تعیین شده است و علل مربوط به این بزهها شناسایی میشود. معاونت پیشگیری
قوه قضائیه هم در دبیرخانه این شورا وظایف پیگیری مصوبات را برعهده دارد. نگاه قوه قضائیه عدم ترحم به مجرمان خطرناک است. همچنین نگاه ما برخورد قاطعانه در کمترین زمان ممکن است.»