وفاق به سبک دیگران / کارشناسان تجربیات اندونزی، ترکیه و اردن را بازخوانی کردند

همایش وفاق ملی با حضور رئیس‌جمهور و معاون راهبردی رئیس‌جمهور روز پنجشنبه 20 دی‌ماه در کتابخانه ملی برگزار شد. در یکی از نشست‌های این همایش تجربه چند کشور از جمله اندونزی، مالزی، اردن، کره جنوبی و ترکیه در زمینه ایجاد وفاق مورد بررسی قرار گرفت. تغییر حاصل از وفاق در کشورهایی که مسیر توسعه را پی گرفتند و اقتصاد سیاسی را در این مسیر همراه کردند بر چهار پایه بوده است.

مسیر توسعه بر پایه تکامل نهادی،  تکامل در منافع ذینفان سیاسی و اقتصادی و تکامل در توانمندسازی بوده است. در این توافق‌ها عموماً عده محدودی به آن دسترسی دارند که این رویه در دوران ساکارنو و سوهارتو اندونزی و در دوران ژنرال پارک در کره جنوبی و در ترکیه و اردن دیده می‌شود. اما اگر که ملتی و کشوری بخواهد این مسیر را به یک وضعیت پایدار توسعه‌یافتگی برساند لازم است که به سمت توافق‌های باز برود یعنی توافقی که فقط بین ذینفعان نباشد بلکه مردم را هم همراه کند که در مدل کره جنوبی و اندونزی توافق‌ها بین ذینفعان و فرادستان شروع می‌شود ولی بعد توافق بین فرادستان و فرودستان همراه می‌شود.

در نتیجه‌ی این جنس توافق‌ها، کشور دستاورد می‌سازد و  دستاوردسازی اعتماد به نفس تغییر را ایجاد می‌کند. فردای تغییر و اصلاح بزرگ حاکم احساس نمی‌کند که بازنده اصلاحات است. چراکه این محاسبه را می‌کند که چون یک دهه رشد اقتصادی و کاهش فقر داشته است.

توافق‌های کوچک منجر به وفاق بزرگ می‌شوند و توافق‌ها می‌توانند بین فرادستان سیاسی و اقتصادی شروع شود ولی برای موفقیت لازم است که به سمت مردم هم برود و کشورهایی که به سمت توافق با مردم نرفتند شکست خوردند. رشد اقتصادی پایدار نیاز به شکل‌گیری توافق‌ بین گروه‌های سیاسی با گروه‌های مختلف اجتماعی و جامعه مدنی و نهادهای میانه هست.

جایی  که توسعه به دموکراسی ختم شده و توافق بزرگ شکل گرفته است ما مشاهده می‌کنیم یک اعتماد به نفسی برای تغییر در بین حاکمان موجود وجود دارد و این اعتماد به نفس حاصل از این است که آنان کارنامه خوبی از خودشان در جهت کاهش فقر مردم به جا گذاشته‌اند و دوم اینکه آنها می‌دانند که از قله محبوبیت هم پایین آمده‌اند. بنابراین لازم است که دست به اصلاحاتی بزنند که وضعیت بدتر نشود. در تجربه اردن پارلمان که در ابتدای دهه ۹۰ شکل می‌گیرد به توافق‌سازی خیلی کمک می‌کند یعنی ابتدا خود تشکیل پارلمان حاصل توافق و بحران‌ها در سیاست‌گذاری و فشار کشورهای خارجی بوده اما بعد از آن در اصلاحات بعدی کمک می‌کند که اصطکاک‌ها و چالش‌های حاصل از اصلاحات اقتصادی بعدی کمتر شود. 

تجربه موفق وفاق در اندونزی

رحمن قهرمانپور پژوهشگر روابط بین‌الملل 

وفاق ملی با اهداف مختلفی از جمله گذار به دموکراسی، توسعه اقتصادی، جلوگیری از سقوط نظام سیاسی، سازش موقت برای ایجاد ثبات، جلوگیری از بروز خشونت، جلوگیری از تقویت نیروهای مخالف و اپوزیسیون و توزیع رانت و امتیازات میان نخبگان در کشورهای جهان اتفاق افتاده است. علاوه بر اهداف وفاق دارای اشکال گوناگونی هست؛ به‌طور مثال در سریلانکا و کلمبیا بین حکومت و نیروهای مسلح با صلح یا ادغام صورت گرفته و یا در کشورهای اروپای شرقی بین حکومت و جامعه مدنی بوده است.

در برخی کشورها نیز مانند کانادا بین گروه‌های اجتماعی معارض یا گروه‌های بومی و مهاجران بوده و یا همچون هندوراس و اروگوئه میان حاکم و اپوزیسیون اتفاق افتاده است. اندونزی و تایوان نیز دو الگویی هستند که وفاق درون نخبگان حاکم صورت گرفته است. وفاق در برخی کشورها چون  یونان  و اسپانیا با وجود توسعه اقتصادی و یا در فیلیپین بدون توسعه اقتصادی از موضع ضعف صورت گرفته است. اما اندونزی، تایوان و کره جنوبی الگوهایی هستند که وفاق از موضع قدرت بوده است. 

اندونزی، به‌عنوان کشور مسلمان بزرگ یک تجربه موفق وفاق است که شباهت‌هایی نیز با جامعه ایران دارد. هدف از وفاق در سال 1998، سازش موقت به منظور ایجاد ثبات بود، ولی در ادامه و با برگزاری انتخابات زمینه گذار به دموکراسی نیز در اندونزی فراهم شد. ارتش، حزب و بوروکراسی؛ سه نیروی اصلی در روند ایجاد سازش موقت بودند. حزب گلکار رابطه نزدیکی با ارتش داشت و بعد از کناره‌گیری سوهارتو و برگزاری انتخابات آزاد، ارتش کرسی‌های انتصابی در پارلمان به دست آورد و در سال 2004 با اراده خود این کرسی‌ها را نیز واگذار کرد.

اطمینان حزب گلکار از حفظ قدرت و پیروزی در انتخابات و اطمینان نخبگان نظامی از حذف نشدن و عدم تعقیب قضایی از عوامل موثر در این وفاق بود. توسعه اقتصادی در دوران سوهارتو و افزایش مشروعیت کارکردی نظام سیاسی به‌عنوان یک دستاورد مهم زمینه‌ساز این وفاق بود. نهادسازی اقتدارگرایانه و سرمایه‌گذاری در ایجاد یک حکومت قوی و کارآمد نیز از بسترهای مهم آن بود. وفاق در اندونزی منجر به فروکش کردن اعتراضات قومی و مذهبی بر اثر تمرکززدایی شد و با ظهور یک طبقه متوسط شهری بزرگ و مطالبه‌گر بر اثر مدرنیزاسیون در دوران سوهارتو این توافق تضمین شد. 

در جریان این وفاق ارتش و فرماندهان آن از تعقیب قضایی به خاطر نقض حقوق بشر معاف شدند و ارتش برخی رانت‌های خود را حفظ کرد و در مجلس کرسی انتصابی به دست آورد و با برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در اسرع وقت و کنترل نیروهای اسلام‌گرا و حضور آنها در سیاست اندونزی به ثبات رسید. ایجاد ثبات در مجموع الجزایر اندونزی و فروکش کردن منازعات سیاسی و قومی ـ مذهبی و گذار اندونزی به دموکراسی و تثبیت آن محصول این توافق بود. 

داشتن منابع طبیعی، وسعت سرزمینی و تنوع قومی و مذهبی، مسلمان بودن اکثریت مردم، وجود فساد اداری  و  خوب نبودن وضعیت اقتصادی در زمان گذار برخی شباهت‌های اندونزی با ایران کنونی است که می‌تواند به عنوان الگویی برای ایران نیز مطرح شود. اما مالزی در همسایگی اندونزی کشور دیگری بود که با وجود توسعه و توانمندی‌های بیشتر نتوانست به وفاق دست پیدا کند. 

بعد از سال 2012 و با وجود حاکمیت قدرتمند قانون و توسعه اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی در مالزی بیشتر شد و  ماهاتیر محمد در سال 2018 به خاطر تئوری توطئه از واگذاری قدرت به انورابراهیم براساس وعده‌ای که داده بود، خودداری کرد و حتی حزب حاکم UMNO  و BN را علیه دموکراسی بسیج کرد. ماهاتیر محمد تصور می‌کرد امپریالیسم علیه او توطئه‌ای چیده است و لذا در اوج قدرت از قبول دموکراسی خودداری کرد و الگوی تراژدی حزب مسلط را تکرار کرد. 

بعد از شکست حزب حاکم در انتخابات 2018 بی‌ثباتی سیاسی تشدید شد. انور ابراهیم زندانی شد و بعد از او نخست‌وزیر عبدالرزاق زندانی شد و در نهایت ماهاتیر محمد کاری را که باید در سال 2018 انجام می‌داد، در دوران ضعف در سال 2022 انجام داد و قدرت را به انور ابراهیم واگذار کرد. ولی بی‌ثباتی سیاسی در مالزی همچنان ادامه دارد.

ترکیه از جامعه بحران‌زده تا حرکت به سوی وفاق و توسعه

 داود دشتبانی پژوهشگر تاریخ

ترکیه در ابتدا پس از تأسیس جمهوری در سال 1923، سیاست‌های ناسیونالیستی افراطی را دنبال کرد؛ به‌ویژه در قالب ایدئولوژی ترک‌گرایی که به نفع هویت قومی ترکی و نفی دیگر اقوام و اقلیت‌ها بود. این سیاست‌ها در طول تاریخ کشور به نقض حقوق اقلیت‌ها و سرکوب هرگونه ابراز هویت غیرترکی منجر شده بود. نقش ارتش و نهادهای امنیتی و گروه‌های خودسر در سرکوب و کشتار و کودتاهای مکرر ترکیه را به کشوری بحران‌زده و بی‌ثبات بدل کرده بود. بر همین اساس جامعه ترکیه با چالش‌ها و شکاف‌های متعددی روبه‌رو است.

جمهوری ترکیه پس از یک دوره طولانی تک‌حزبی و با وجود دموکراسی کنترل‌شده که اجازه تشکیل و حضور احزاب مختلف را نمی‌داد در سال‌های 1960، 1971، 1980 با کودتای ارتش علیه دولت مستقر روبه‌رو شد و در سال 1993 نیز تورگوت اوزال رئیس‌جمهور از طریق ترور بیولوژیک کشته شد. ترکیه در این دوران با تورم‌های دورقمی و گاه سه‌رقمی بسیار بحران‌زده بود و عمر دولت‌ها در برخی برهه‌ها از چندماه نیز تجاوز نمی‌کرد. جامعه فقیر و روستایی و اقتصاد ضعیف متکی بر کشاورزی همراه با شکاف قومی عمیق همراه بود و آینده‌ای تیره و تار را در مقابل این کشور رقم زده بود.

شکاف‌های فرهنگی در ابعاد قومیتی و مذهبی این جامعه را دچار انشقاق کرده است. ترکیه از جمعیت‌های مختلفی از جمله کردها، عرب‌ها و گروه‌های قومی دیگر برخوردار است که اختلافات فرهنگی و زبانی می‌تواند تنش‌هایی ایجاد کند. اختلافات بین سنی‌ها و علوی‌ها، به‌خصوص در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی، یکی از چالش‌های جامعه ترکیه است.

شکاف‌های اقتصادی که با دلیل توزیع نابرابر ثروت و تورم بالا و توسعه‌نیافتگی نیمه شرقی کشور منجر به شکاف‌های عمیق اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی شده است. در حالی که شهرهایی مانند استانبول و آنکارا دارای اقتصاد فعال‌تری هستند، برخی از استان‌های شرق و جنوب شرقی ترکیه با فقر و کمبود منابع رو‌به‌رو هستند. نرخ بیکاری به‌ویژه در بین جوانان بالا است و این موضوع می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.

شکاف‌های اجتماعی نیز مسئله جدی جامعه ترکیه است. زنان در ترکیه همچنان با تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی و خشونت‌های خانگی روبه‌رو هستند. این مسئله در بسیاری از جوامع و فرهنگ‌ها وجود دارد، اما در ترکیه به دلیل نگرش‌های مختلف اجتماعی، بارزتر است. دسترسی به آموزش با کیفیت در مناطق مختلف نابرابر است و این مسئله بر فرصت‌های شغلی و اجتماعی افراد تأثیر می‌گذارد.

شکاف‌های سیاسی که حول مسئله بحران کُردی و روند سکولاریسم و دموکراتیزاسیون وجود دارد این کشور را در برهه‌های مختلف با چالش روبه‌رو کرده است. درخواست‌های کردها برای خودمختاری سیاسی و اجتماعی همچنان یکی از مسائل جدی ترکیه است که بر شرایط سیاسی ترکیه تأثیر می‌گذارد. انتقادات به روند‌های دموکراتیک و ادعای تقلب یا ناتوانی در نمایندگی واقعی مردم در نهادهای دولتی به شکاف‌های سیاسی دامن می‌زند.

وفاق به معنای همکاری و هم‌سویی میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشورهای مختلف، از جمله ترکیه، ایفا کند. وفاق در ترکیه از ابتدای قرن بیست و یکم با حضور اسلام‌گراها در قدرت آغاز شد و نفس پذیرش ورود اسلام‌گرایی به عرصه سیاسی از بارزترین مظاهر آن بود. این رویداد موجب حرکت به سمت ناسیونالیسم معتدل و پذیرش تنوع فرهنگی و توافق بر سر توسعه اقتصادی و تمرکز بر منافع مشترک شد و ناسیونالیسم افراطی ترکیه را به سوی ملی‌گرایی معتدل و توسعه‌گرا سوق داد.

محوریت وفاق در جامعه ترکیه بر چندین موضوع کلیدی تمرکز داشته است. توافق بر سر قدرت ملی، سیاست خارجی، توسعه اقتصادی و توافق بر سر چالش‌های امنیتی مهمترین موضاعات وفاق در جامعه ترکیه بوده است. ثبات سیاسی، اصلاحات اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌های قوی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه اجتماعی و وفاق قومی و فرهنگی از نتایج اصلاحات در ترکیه بوده است. 

توافق میان گروه‌های سیاسی در توسعه اقتصادی ترکیه نقش قابل توجهی داشته است. این وفاق با ایجاد ثبات سیاسی منجر به توافق‌های اقتصادی و پیشبرد اصلاحات و مدیریت بحران‌ها شد. در دوره‌هایی شاهد تلاش‌هایی برای بهبود روابط با کردها و دیگر اقلیت‌ها بوده‌ایم، اما این تلاش‌ها همیشه با مقاومت و چالش‌هایی از سوی ملی‌گرایان افراطی مواجه شده است. با وجود این تغییرات، هنوز ناسیونالیسم افراطی در برخی از جهات به‌ویژه در میان احزاب سیاسی خاص و بخشی از جامعه نقش مهمی در سیاست ترکیه دارد.

تنش‌های سیاسی، نارضایتی‌ها و‌ محرومیت‌های تاریخی برخی اقلیت‌ها می‌تواند مانع از ایجاد وفاق واقعی و توسعه پایدار شود. در نهایت، اگرچه توسعه اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی می‌تواند به سمت ناسیونالیسم معتدل‌تر حرکت کند، اما ادامه تنش‌ها و مسائل حقوق بشری همچنان می‌تواند مانع از نیل به موفقیت‌های پایدار در این زمینه شود. برای دستیابی به یک وفاق واقعی و پایدار، لازم است که همه گروه‌ها و اقشار جامعه سهمی عادلانه و برابر در فرآیند توسعه و حکمرانی داشته باشند. 

ترکیه طی چهار دهه گذشته تغییرات قابل توجهی در شاخص‌های اقتصادی خود تجربه کرده است که نشان‌گر یک تلاش پیوسته برای رشد و توسعه اقتصادی است. با این وجود، چالش‌هایی همچون تورم، بیکاری، و نوسانات ارزی همچنان موجود است و نیاز به سیاست‌های اقتصادی پایدار دارد. این تغییرات را می‌توان در ابعاد مختلفی مشاهده کرد. افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، کنترل تورم،  توسعه صادرات،  جذب سرمایه‌گذاری خارجی و  افزایش پروژه‌های عمرانی و توسعه از نتایج اصلاحات اقتصادی ناشی از ثبات سیاسی است. 

ترکیه در سایه وفاق در عرصه سیاسی موفق شده اصلاحات اقتصادی خود را با رشد اقتصادی بالا و کاهش تورم و بهبود موقعیت جهانی همراه کند. توسعه اقتصادی ترکیه با وجود چالش‌های سیاسی و اجتماعی، از جمله شکاف سیاسی و وجود اپوزیسیون قدرتمند، به عوامل متعددی بستگی دارد. سیاست‌های اقتصادی کارآمد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌ها، رشد صنایع کلیدی، استفاده از نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده و تنوع اقتصادی شاخص‌ترین عوامل موفقیت ترکیه بوده است. ترکیه در این دوره توانسته با ثبات سیاسی و اقتصادی و پایدار نگه‌داشتن سیاست‌های اقتصادی و افزایش توانمندی‌های بخش خصوصی و مدیریت بحران‌های سیاسی و پیشبرد پروژه‌های کلان بر مشکلات پیشروی خود فائق آید. 

توسعه اجتماعی با کاهش تنش‌ها و تقویت هویت ملی، ثبات سیاسی و کاهش بحران‌های سیاسی، رشد اقتصادی همراه با ثبات و افزایش اشتغال، توسعه فرهنگی و بهبود روابط بین‌المللی نتایج و خروجی‌های وفاق در ترکیه بوده است. در مجموع، خروجی وفاق در ترکیه می‌تواند به بهبود شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منجر شود و به تقویت همبستگی و نهادینه‌سازی دموکراسی کمک کند. هرچند که چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد، اما تلاش‌هایی برای تقویت وفاق نشان‌دهنده تلاش جامعه برای حرکت به سمت یک آینده پایدار است.

اصلاحات اقتصادی اردن

 جعفر خیرخواهان پژوهشگر اقتصاد

توافق جدید روزولت در آمریکای پس از بحران بزرگ 1929 و افسردگی و ناامیدی و اتخاذ اقتصاد کینزین،  چرخش به راست عظیم چین پس از مرگ مائو تا به قدرت رسیدن دنگ شیائوپینگ در سال 1979،  حرکت اقتصاد آزاد، بخش خصوصی و جهانی شدن هند پس از بحران کسری تراز پرداخت‌ها در سال 1991 با جنگ دوم خلیج فارس و برگشت کارگران هندی به وطن و انتصاب وزیر مالیه مانموهان سینگ،  سیاست درهای باز ویتنام فقرزده در انتهای قرن بیستم و ارتباط با آمریکا دو دهه پس از پایان جنگ با آمریکا و چگونگی وفاق سلطان قابوس عمان، سلطان محمد مراکش و ملک حسین اردن با جامعه از نمونه‌های وفاق ملی در سطح کلان هستند.

اما اصلاح اقتصادی و کاهش یارانه‌ها را به عنوان تعریف وفاق ملی در مقیاس کوچک می‌توان مطرح کرد.  وفاق به معنای قرارداد اجتماعی و شراکت افراد، کسب‌وکارها، جامعه مدنی و حکومت با حفظ یک نظم اجتماعی که منافع جمعی برای همه دارد می‌تواند مطرح شود.  قرارداد اجتماعی قدیم مبتنی بر وفور منابع- دولت رانتیر و اقتصاد توزیعی که از طریق رانت نفت یا کمک خارجی یا حواله پول ارسالی مبادله آزادی با حمایت اجتماعی و رفاه حداقلی؛ وفاداری و عدم اعتراض و دریافت یارانه و امتیاز از شاخصه‌های آن است. اما  قرارداد اجتماعی جدید مبتنی بر کمیابی منابع و دولت کارآمد و اقتصاد تولیدی است. احترام و اعتماد متقابل، حقوق انسانی زنان و اقلیت‌ها، همبستگی، اتحاد و اجماع برای کارهای بزرگ با منافع اجتماعی، گسترش آزادی، نهادهای نمایندگی و بهزیستی عمومی از شاخصه‌های آن محسوب می‌شود.

اردن از سال 1965 تا 1982 با سال‌های فراوانی و وفور نعمات روبه‌رو بود.  اردن اقتصاد غیرنفتی در منطقه‌ای با دریایی از نفت دارد که  کمک خارجی تا 50 درصد بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و حواله پول ارسالی از کشورهای نفتی منجر شده که بودجه متورم آن مساوی با بوروکراسی حجیم و کالاهای یارانه‌ای و جامعه‌ای با مصارف تجملی باشد. سقوط قیمت نفت در میانه دهه 1980 و رکود اقتصادی همسایگان نفتی باعث بحران اقتصادی اردن شد.

  بازار کار خلیج فارس کوچک شد، اردنی‌ها به وطن برگشتند و درآمد حواله‌های پول ارسالی برپایه نفت کاهش یافت و  با سقوط رشد اقتصادی نیاز به ایجاد انضباط بودجه‌ای و تغییر عادات مخارجی احساس شد. دولت وام خارجی کوتاه‌مدت و سایر وام‌های تجاری خارجی گرفت و با افزایش کسری بودجه و بدهی خارجی از 2/9 میلیارد دلار در 1985 به 8 میلیارد دلار در سال 1988  ذخایر ارزی فقط جوابگوی دو هفته واردات بود.  کاهش عرضه ارز در سال 1988 باعث 50 درصد افزایش نرخ ارز، جهش قیمت‌ها و کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی شد.  

نرخ تورم در سال 1989 به 26 درصد رسید، تولید 16 درصد سقوط کرد، بی‌ثباتی مالی باعث کاهش ورود سرمایه خارجی و افزایش فرار سرمایه و مشکلات بانکی شد و اردن در مقابل انتخاب میان شوک‌درمانی یا تدریج‌گرایی قرار گرفت.  دو تجربه شورش بنزین 1989 و شورش نان 1996 نشان می‌دهد که  در شورش بنزین 1989 به علت نبود مردمسالاری، تصور مردم بخشنامه یکجانبه از بالا بود و یک سیاست تحمیلی بدون شنیدن صدای‌شأن در نبود مجلس یا کانال مسالمت‌آمیز دیگر برای برقراری ارتباط با دولت بود.

در نتیجه مردم دولت را تنها عامل حذف یارانه سوخت دیدند و شورش شدیدی صورت گرفت.  در شورش نان 1996، مردم نماینده داشتند، پذیرش آگاهائه، همراهی حزب مخالف با دولت باعث شد تا شورش به سهولت به کنترل دربیاید. این تجربه نشان می‌دهد که وجود مجلس قدرتمند و مستقل از صاحبان منافع خاص، بزرگترین حامی اصلاحات است. 

مردم‌سالاری باعث تعویق اصلاحات، اما نبود مردم‌سالاری باعث نابودی اصلاحات می‌شود. اصلاحات در مردم‌سالاری زمان‌بر است چون نیازمند مذاکرات گسترده با مجلس و تصویب قوانین جدید و بحث‌های درون دولت و مذاکره با نهادهای بین‌المللی و اقناع رسانه‌ها و افکار عمومی برای همراهی با اصلاحات است و  مجلس مردمی نقش داور و نیز حائل و محافظ در برابر اعمال نفوذ صاحبان منافع خاص دارد اما حتی مناسب‌ترین، به‌موقع‌ترین، و به خوبی درک شده‌ترین راهبردهای توسعه تنها با مشارکت همه ذینفعان موفق می‌شوند.

تجربه اردن نشان می‌دهد که هرگونه اصلاحات نیازمند ایجاد هواداران گسترده است چراکه اصلاحات برای عموم درد دارد و هزینه‌های آن قطعی و منافعش نامعلوم است و در عین حال منافع گروه‌های خاص را تهدید می‌کند.  اردن قیمت نان را تعدیل کرد و یارانه نان به پرداخت نقدی تبدیل شد. این امر منجر به کاهش منافع خاص صنعت دام شد که تغذیه احشام آن به نان یارانه‌ای وابسته بود و در عین حال منافع قاچاقچیان آرد به کشورهای همسایه به دلیل اختلاف قیمت 200 درصدی از بین رفت.

اصلاح نظام اداری و تعدیل نیرو باعث دشمنی کارمندان ناکارای تعدیلی شد و  تشکیل ائتلاف و لابی کردن زیان‌دیدگان علیه کل روند اصلاحات تنها از طریق ایجاد گروه هواداران گسترده در پشتیبانی از اصلاحات و دفاع از منافع عمومی با بسیج اکثریت خاموش و انواع کمپین‌ها و آگاهی‌رسانی به عموم موفق شد.  اختلاف‌نظر و ناهم‌رأیی درونی بزرگترین تهدید به اصلاحات است و پاشنه آشیل اصلاحات، مخالفت درون دولت درباره دامنه و جهت اصلاحات و  اصلاح یک بخش، تاثیر مثبت و منفی بر سایر بخش‌ها است.

  اصلاحات نیازمند تغییر دستگاه ذهنی و فلسفه جدید به نفع نظام قیمت‌های آزاد و بازار تنظیم شده است و خطر فاصله گرفتن از اصلاحات توسط وزرایی که نوبت اصلاحات‌شان نشده و شکاف در اجماع دولت باعث بی‌اعتباری داروی تلخ اصلاحات و تجویزکنندگان دارو و ترغیب مخالفان اصلاحات به پیشروی همواره آن را تهدید می‌کند.  ضرورت ایجاد اجماع درونی و تحکیم جبهه درونی، به‌طوری‌که همه وزرا خودشان را در کشتی اصلاحات احساس کنند از لوازم اصلاحات جدی است. زیربنای هر اصلاحات وجود یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر اعتماد است و  مهمترین عامل در موفقیت اصلاحات اقتصادی، وجود وفاق سیاسی و اجتماعی است.