نسبت سیاستورزی با حقوق بشر
مسئله نسبت سیاستورزی و بهخصوص کنشگری حزبی با حقوق بشر بهمعنای مجموعه قوانین، قواعد و رویکردهایی که از سوی سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین شده است، از مباح
حسین نورانینژاد
معاون سیاسی حزب اتحاد ملت
مسئله نسبت سیاستورزی و بهخصوص کنشگری حزبی با حقوق بشر بهمعنای مجموعه قوانین، قواعد و رویکردهایی که از سوی سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین شده است، از مباحث قدیمی و همچنان پرچالش است. برخی معتقدند کنش حقوق بشری از آنجا که باید بدون هدف کسب قدرت باشد، همواره مرز پررنگی با فعالیت سیاسی دارد و در نتیجه این دسته از افراد، نسبت به ورود سیاستمداران به حوزههای حقوق بشری نگاه بدبینانهای دارند. این طیف سر دیگری هم دارد که هیچ مرزی بین فعالیت سیاسی و حقوق بشری نمیشناسد و آنها را کاملا درهمتنیده میداند.
سالهای پیشین بهخصوص پیش از 1388، نگاه اول غلبه بسیار پررنگی در فضای فکری و سیاسی ایران داشت. از جریانهای راستگرا و بهخصوص محافظهکاران مذهبی در جریان حاکم که بگذریم چون خودشان هم ادعای چندانی در اینباره ندارند، باقی سیاستمداران و مشخصا اصلاحطلبان تا آن سال از واژه حقوق بشر کمتر استفاده میکردند، مگر طیف پیشرو آن که بهعنوان مثال در سال ۱۳۸۴، جمعی از حامیان دکتر معین بهدنبال تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر رفتند که آن هم دولت مستعجل شد. از سوی دیگر، معدود افرادی که بهعنوان فعال حقوق بشری شناخته میشدند هم تمایلی به ارتباط با اهالی سیاست از خود نشان نمیدادند. اما با وقوع حرکت اعتراضی جنبش سبز، این وضعیت به سه دلیل بههم ریخت. یک، به دلیل اینکه بسیاری از فعالان سیاسی به دلیل بازداشت خود یا همحزبیها و همفکران خود تبدیل به سوژههای حقوق بشری شدند و ادعاهای نقض آن درباره خود آنها به میان آمد. دوم اینکه همبندی شدن طیفهای مختلف فکری و کنشگران مختلف در زندان که در آن دوره آرایش نیروها را جابهجا کرد، این دو دسته از نیروها را بههم نزدیک ساخت که نشانهاش در صدور بیانیهها و نامههای مشترک در آن سالها
قابل مشاهده است. امضاهای مشترکی که تا پیش از انتخابات 22 خرداد 88 کنار هم نشستن آنها در مخیله هیچ ناظری نمیگنجید. سوم، درک شهودی، تجربی و گاه تحلیلشده این حقیقت که تقدم دموکراسی بر سایر ابعاد حقوق بشر یا بیتوجهی به آن به بهانه مصالح سیاسی یا اصلا غیرسیاسی دانستن مفاهیم حقوق بشری، یک انگاره قابل نقض است که بهخصوص در بیرون از قدرت بهتر فهمیده میشود.
این جهش گفتمانی و رویکردی نسبت به حقوق بشر، در شرایط فعلی، بهخصوص پس از اتفاقنظر اکثر اصلاحطلبان درباره ضرورت اصلاح از بالا و درون ساخت قدرت، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. به این معنا که اگرچه امکان حضور آنها در ساخت قدرت منتفی شده است و در صورت حضور هم امکان کافی برای پیشبرد برنامههایشان ندارند، اما این بهمعنای بیتوجهی و نفی مطالبهگری نسبت به سایر حقوق شهروندان از حاکمیت نیست. راهبردی که خودبهخود رویکرد حقوق بشری در سیاستورزی را چه در سطح نظارت و موضعگیری و چه در سطح ترویج و کنشگری موجب میشود.
این وضعیت دارای حداقل سه تاثیر مهم در کنش این دسته از کنشگران سیاسی است:
1-کاهش نخبهگرایی و اجتماعیتر شدن آنها
2-تعهد بیشتر به مصلحت جامعه در برابر مصلحت قدرت
3اهمیت مضاعف یافتن تاثیر بر رفتار قدرت به نسبت کسب قدرت
این مسئله در کنار یک تغییر رویکرد یا دستکم تمایل گفتمانی در این جریان قابل مشاهده است. اینکه تمرکز محض بر حقوق سیاسی و مدنی (نسل اول حقوق بشر) کافی نیست و غفلت از توجه به حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) باید جبران شود. تمایلی چپگرایانه نسبت به گذشته که بهخصوص در بین نسل دوم و سوم تحولخواهان پررنگتر از نسل اول دیده میشود. چه، جوانترها متاثر از مباحث روز و غالب در جهان در آکادمیها و رسانههای معتبر و محافل روشنفکری، به این رویکرد متمایل شدهاند و نیز تجربه زیسته متفاوت آنها نسبت به نسل پیشین که بخش عمده عمر خود را در مناصب مدیریتی گذراندهاند و اگر هم در سطوح علمی و پژوهشی حضور داشتهاند، بیشتر در مناصب رسمی و مدیریتی بوده، منظر متفاوتی را بین آنها ایجاد کرده است.
گذشته از این سیر تجربی، واقعیتهای عالم سیاست و حقوق بشر از درهمتنیدگی فراوان آنها خبر میدهند.
دولتها ابعاد مختلف حقوق سیاسی مدنی و نیز حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان را متاثر میکنند. تامین فضای لازم برای حضور اثربخش احزاب، مورد حمایت حقوق بشر است. احزاب به موضوعاتی میپردازند که تقریبا همه آنها بهنوعی مستند حقوق بشری دارند و در شرایط بحران نمایندگی سیاسی توسط احزاب، نیل به گفتمان حقوق بشری، فاصله آنها با اقشار مختلف را کم میکند.
از منظر حقوق بشری هم که نگاه کنیم، دولتها همواره بزرگترین ناقضان حقوق بشرند. حل بسیاری از آنها بدون جلب همکاری دولتها و احزاب سیاسی ممکن نیست. بسیاری از مفاهیم حقوق بشری بالذات سیاسی هستند و گرچه هدف فعالان حقوق بشری کسب قدرت نیست و اولویتهای آنها متفاوت از سیاستمداران است، اما گریزی از سیاست در معنای عام آن ندارند.
بنابراین دلایل، با فرض خط قرمز دانستن ورود به قدرت برای کنشگران حقوق بشری که لازمه این حوزه است وگرنه بهعنوان رقیب سیاسی دولتها مورد فشار مضاعفی قرار میگیرند و اعتماد عامه مردم فارغ از تفاوتهای فکری و سلیقهای را از دست میدهند (سرمایهای که مورد نیاز کنشگران حقوق بشری است) و همچنین با فهم رویکرد متفاوت سیاست بهطور عام و کنش حزبی بهطور خاص به مسئله قدرت، احزاب خالی از مسئولیتها و تعهدهای حقوق بشری نیستند و در هر دو بُعد نظارتی و ترویجی میتوانند و باید به ارتقاء حقوق بشر کمک کنند.
این مسئله بهخصوص برای احزابی که رویکردشان معطوف به تقویت حقوق ملت در مقابل اختیارات وسیع دولت است، ضرورت بیشتری دارد.