ما هم نمی‌‏دانیم سوخت گران می‌‏شود یا خیر

‌برای بنزین سیاست‌های قیمتی در دستور کار است؟

با توجه به اینکه در طول سال‌های متمادی از سال ۱۳۹۸ تا به امروز تغییر قیمتی در حوزه بنزین اتفاق نیفتاده است و از سویی در واقع با ناترازی بنزین مواجه شدیم و کشور در این خصوص در حال حاضر نسبت به گذشته با مشکلات بیشتری مواجه است؛ از سوی دیگر با توجه به قیمت جهانی بنزین و به دلیل تغییراتی که سال‌های اخیر در قیمت ارز اتفاق افتاده فاصله و شکاف قیمتی بین قیمت واقعی بنزین و نرخ عرضه آن در جایگاه‌ها تشدید شده است. از طرف دیگر نیز متاسفانه مصرف سی‌ان‌جی کشور به‌رغم ظرفیتی که داریم متاسفانه رو به پایین آمده و این مقداری که کاهش پیدا کرده به افزایش مصرف بنزین دامن زده است.

از طرف دیگر با توجه به نرخ تورم در طول سال‌های پس از سال ۹۸ که آخرین اصلاح قیمت بنزین اتفاق افتاد، قیمت بنزین به لحاظ ارزشی از منظر مصرف‌کننده با کاهش مواجه شده است اگر این را در کنار رشد سالیانه مصرف بنزین قرار دهیم به این می‌رسیم که دولت با یک هزینه سنگین و چالش جدی در حوزه بنزین مواجه است.

فعلاً دو سیاست در دستور کارشناسی است؛ یکی سیاست‌های غیرقیمتی که با مدیریت بهینه‌ رشد فزاینده، مصرف بنزین کنترل شود اما بخش دیگر بحث سیاست قیمتی هست که اخیراً با تغییر دولت و رویکردهای جدید، ما نیز در حد آنچه که از سوی ریاست محترم جمهور و معاون اول‌شان اعلام شده مطلع هستیم که ظاهراً چنین موضوعی هم در دستور کار دولت است، اما زمان آن مشخص نیست.

‌اگر قرار به افزایش قیمت باشد، پیشنهاد شما چه رقمی است؟

باید به صورت دقیق میزان و روند عرضه و تقاضا و تاثیر افزایش قیمت بنزین در کنترل‌پذیری مصرف آن و همچنین کشش قیمتی و نرخ تورم ناشی از قیمت جدید بررسی شود؛ همچنان که وزیر اقتصاد هم اعلام کردند افزایش قیمت بنزین افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.

به هرحال در سطح سیاست کلان اقتصادی دولت نیز قاعدتاً درخصوص اثربخشی قیمت‌گذاری در شاخص‌های اقتصادی و با توجه به دغدغه دولت در رابطه با کاهش تورم، بحث قیمت‌گذاری بنزین مورد تحلیل دقیق کارشناسی قرار خواهد گرفت و به نظر می‌رسد با توجه به همه ملاحظات این کار با دقت و حساسیت بالایی در دولت انجام شود. آنچه که از نظرات دولتمردان برآورد می‌شود این است که ابتدا فرهنگ‌سازی و شفاف‌سازی واقعیت‌های موجود و ارائه ضرورت‌ها از طریق اقناع افکار عمومی صورت پذیرد و روال کار مطابق فرآیند کارشناسی و با هماهنگی و همراهی جامعه هدف و مخاطبین این بخش انجام شود.

‌سیاست‌های غیرقیمتی دولت در خصوص بنزین چیست؟

در این خصوص اتفاقاً با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اقداماتی در چند بخش در حال انجام است ازجمله اینکه کارگروه‌های مختلفی را فعال کرده‌ایم؛ از جمله عدم تخصیص سوخت به خودروهای بدون بیمه شخص ثالث است که این کار در حوزه خودروهای گازوئیل‌سوز و تاکسی و وانت با موفقیت انجام شده است و صرفه‌جویی قابل توجهی نیز به همراه داشته است.

بنا است این روند به‌صورت برخط برای همه خودروها و موتورسیکلت‌های کشور انجام دهیم که با اجرای آن بخش زیادی از تخصیص نابجای سهمیه سوخت به ناوگانی که ممکن است در چرخه حمل و نقل کشور وجود نداشته باشد و فعال نباشند قطع خواهد شد. با توجه به موفقیتی که در حوزه بیمه شخص ثالث داشتیم اخیراً با همکاری وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها، طرح عدم تخصیص سوخت به خودروهای فاقد معاینه فنی را نیز در دستور کار قرار دادیم که به زودی طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای فاقد معاینه فنی با اولویت ناوگان گازوئیل‌سوز در مرحله اجرا قرار می‌گیرد.

همچنین طرح ابطال فوری کارت سوخت خودروهای اسقاطی که قبلاً با تاخیر زیادی اجرایی می‌شد با جدیت در حال اجراست. بحث مدیریت بهینه کارت‌های هوشمند سوخت و تخصیص سهمیه سوخت بر مبنای نیاز واقعی خودروها نیز با توجه به تحلیل داده‌ای که از منظر میزان برداشت از سهمیه اول و دوم کارت سوخت و همچنین روند برداشت از کارت جایگاه‌ها در حال انجام است و هدف اصلی از این کار کنترل مصرف سوختی بوده که به قاچاق منجر می‌شده است، یعنی با این کار بحث مدیریت کارت هوشمند سوخت از طریق پایش مصرف و اعمال سهمیه اول و سهمیه دوم صورت می‌پذیرد؛ بنابراین یکی از ضرورت‌ها، احصاء همه روزنه‌هاست تا کانال‌هایی که منجر به این می‌شود تا مصرف سوخت افزایش پیدا کند و انحراف در مصرف سوخت ایجاد کند، خنثی گردند.

بخش دیگر این است که مصرف سی‌ان‌جی را به روال قبل برگردانیم و میزان مصرف بنزینی که ناشی از کاهش استقبال از این سوخت بود را دوباره به نقطه اصلی آن برگردانیم و حتی این قابلیت وجود دارد که بدون توسعه جدید و صرفاً با حمایت خاص و استفاده از ظرفیت‌های فعلی و بلااستفاده سی‌ان‌جی، نیاز به واردات به حداقل ممکن برسد.

نکته مهم و اساسی اینکه در ماده 46 برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا از ترکیب و ادغام سه دستگاه اجرایی از جمله ستاد «مدیریت حمل و نقل و سوخت»، «سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق» و «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» سازمان جدیدی به نام «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر رئیس‌جمهور شکل بگیرد و بعد از آن این سازمان همه راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت که منجر به افزایش بی‌رویه مصرف سوخت و انرژی در این سال‌های اخیر شده بود به صورت فرابخشی در این سازمان جدید و با توجه به راهکارهایی که در این بند قانون دیده شده و ابزارهای مالی که تعریف شده، اقدامات کلان، متمرکز و ریشه‌ای انجام شود.

اصل و اساس بر این است که بتوانیم سرانه مصرف بنزین را کاهش دهیم که الزامات مربوط به آن در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت آمده است و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت محوریت اجرایی آن را برعهده دارد که در این قانون برای رسیدن به کاهش سرانه بنزین و نفت‌ و گاز راهکارهایی ارائه و به دولت الزام شده است که آنها را نیز در حال پیگیری هستیم که بحث توسعه حمل و نقل عمومی نیز به عنوان یک راهکار کلیدی در این قانون تاکید شده است.

‌با توجه به این سیاست‌ها فکر می‌کنید چقدر زمان می‌برد تا مصرف بنزین در کشور به تراز برسد؟

بیشترین امید ما به تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است و اگر اجرایی شود با توجه به تجربه‌ای که در ستاد تبصره ۱۳ و در ادامه در ستاد سوخت داشتیم و موفق شدیم به مدت ۱۰ سال مصرف سوخت کشور را کنترل کنیم، من مطمئن هستم با تشکیل این سازمان جدید و با حمایت‌های بسیار خوبی که در جایگاه زیر نظر رئیس‌جمهور برای آن درنظر گرفته شده و نگاه خوبی که در سطح حاکمیت نسبت به ضرورت تشکیل یک دستگاه تخصصی و فرابخشی ایجاد شده، مصرف سوخت کشور به میزانِ کنترل‌شده خواهد رسید و آرزو داریم دوباره به صادرکننده بنزین تبدیل شویم. باید به این موضوع فکر کنیم که بخش مهمی از اضافه مصرفی که در بنزین داریم ناشی از مصرف غیرواقعی و غیرمنطقی است؛ چون ما همین تردد و فعالیت را در گذشته داشته‌ایم بدون اینکه واردات داشته باشیم اما اکنون به این مرحله رسیده‌ایم که ارز زیادی از کشور با واردات بنزین بلعیده می‌شود.