رأی تاکتیکی

حق رأی یکی از حقوق اساسی افراد است ـ و اگر رأی در مقابل اراده حاکمیت باشد درواقع نوعی نافرمانی مدنی محسوب می‌شود. شرکت در انتخابات در موقعیت کنونی و رأی به کاندیدای اصلاح‌طلبان به‌مثابه اعتراض و مقاومت مدنی (یا نه گفتن) در برابر ناروایی‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود است.

مایه دریغ و تأسف اینجاست که در انتخابات کنونی، کاندیدای اصلاح‌طلبان (برخلاف ایده بنیادی اصلاح‌طلبی) بر تقدم آزادی و اصلاحات دموکراتیک - در کنار رفع تحریم‌ها و اصلاحات اجتماعی– اشاره نکرده است. اگرچه تأکید آقای پزشکیان بر عدالت اجتماعی نشان می‌دهد که با اصلاحات سیاسی مخالفتی ندارد. اما مشاوران سوپرمحافظه‌کار ایشان، اصلاح‌طلبی را صرفاً به بهبود معیشت مردم، امنیت و رفع فیلترینگ اینترنت! تقلیل و تنزّل داده‌اند به‌نحوی‌که یک رژیم خودکامه یا دیکتاتوری خیرخواه هم می‌تواند آن‌ها را برآورده سازد. این افراد یک پکیج سیاسی اصلاح‌طلبانه دموکراتیک ارائه نکرده‌اند که امنیت، رفع تحریم‌ها، اصلاحات اقتصادی و بهبود معیشت، صرفاً جزیی از آن باشد.

آلکسی دو توکویل (در کتاب «انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن» در فصل «چگونه آرزوی اصلاحات بر آرزوی آزادی تقدم یافت») می‌گوید، اقتصادخوانده‌ها صرفاً به اصلاحات اجتماعی-اداری قائل هستند، نه به آزادی و نهادهای دموکراتیک: «شگفتا که این اقتصاددانان با آن‌که اصلاحات اجتماعی و اداری را در نظر داشتند اما فکر نهادهای آزاد هرگز به ذهن‌شان خطور نکرده بود... فکر شناسایی ملت به‌عنوان تنها داور سرنوشت خویش... به مذاق آن‌ها خوش نمی‌آمد... به‌نظر آن‌ها، ساده‌ترین و عملی‌ترین راه‌حل، جلب پشتیبانی قدرت سلطنتی بود» (صص ۶-۲۹۳). اما بی‌توجهی به آزادی سیاسی و نهادهای دموکراتیک مانند حاکمیت قانون اساسی - که ضامن حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و مهارکننده اقتدار مرکزی است- نتوانست رژیم سلطنتی متمایل به چنان اصلاحاتی را حفظ کند و درنهایت به انقلاب فرانسه ختم شد.

شاید یکی از دلایل ناکامی در جلب آرای منتقدان و اصلاح‌طلبان دموکراتیک در انتخابات اخیر، همین غفلت از تقدم آزادی و اصلاحات سیاسی باشد. به‌رغم این، آقای پزشکیان به یک ضعف و نقصان اساسی در دولت اصلاحات، یعنی فقدان ایده عدالت اجتماعی درک شهودی پیدا کرده است. این امر به‌خودی‌خود اهمیت فراوانی دارد و اگر با فهم درستی همراه باشد، می‌تواند مبانی اصلاحات سیاسی را ارائه دهد. اما مقصود از عدالت اجتماعی چیست؟ پزشکیان و همراهان او به‌جز اشاره به برخی از مصادیق محدود عدالت ناظر بر حقوق قومیت‌ها، هیچ کوششی برای تبیین نظریه عدالت نکرده‌اند و نگفته‌اند که چه تصوری از عدالت دارند.

نظریه «عدالت به‌مثابه انصاف»

عدالت اجتماعی به‌معنای امروزی آن مستلزم آن است که دولت‌ها تضمین کنند همه اعضای جامعه از سطح معقولی از نیازها و امکانات مادی برخوردار باشند. اما مفاهیم و تصورات کلاسیک عدالت ازجمله تصور ارسطو، ناظر بر توزیع مالکیت و منابع مادی نبود، بلکه صرفاً ناظر به توزیع مناصب و قدرت سیاسی بر پایه شایستگی افراد بود. بنابراین تصوری از عدالت به‌منزله توزیع مالکیت منابع مادی برای کاهش یا امحاء فقر وجود نداشت.

در دوران مدرن، دیدگاه‌های فیلسوفانی مانند ژان ژاک روسو و آدام اسمیت که بر تکلیف دولت برای کمک به فقرا و کاهش یا از بین بردن فقر تأکید داشتند و ایمانوئل کانت که با باور به ارزش برابر انسان‌ها، تکلیف عدالت را تأمین نیازهای افراد - قطع نظر از شایستگی آنها – می‌دانست به تغییر و تحول تاریخی در مفهوم عدالت انجامید.

جان رالز -برجسته‌ترین فیلسوف سیاسی معاصر- نظریه‌ای‌ موسوم به «عدالت به‌مثابه انصاف» ارائه کرده است که فراگیرترین و معقول‌ترین نظریه عدالت اجتماعی در تاریخ فلسفه سیاسی تلقی می‌شود. مطابق با این نظریه، عدالت اجتماعی عبارت است از توزیع منصفانه منابع و مواهب اولیه مانند آزادی‌ها، فرصت‌ها، درآمد، ثروت و عزت نفس که همکاری اجتماعی بین شهروندان را امکان‌پذیر می‌سازد.

اصول دوگانه عدالت او عبارتند از نخست، تأمین آزادی‌های اساسی برابر. این آزادی‌ها (به‌تعبیر بنجامین کنستانتین) آزادی‌های قدیم و آزادی‌های جدید را در برمی‌گیرد. آزادی‌های قدیم مانند آزادی تجمع، آزادی احزاب، انجمن‌ها و گروه‌ها، حق مشارکت سیاسی و آزادی مدرن، یعنی آزادی وجدان و تفکر (ازجمله آزادی‌های دینی).

رالز می‌گوید که هر تئوری‌ای درباره عدالت باید تقدم را به این حقوق و آزادی‌های اساسی بدهد. «آزادی‌های اساسی» بیانگر یک سلسله شرایط اجتماعی ضروری برای رشد و به‌کارگیری کامل توانمندی عقلانیت و معقولیت افراد در طول زندگی‌شان است. ازاین‌رو نمی‌توان این دسته از آزادی‌ها را به‌بهانه دفاع از ارزش‌های جامعه نقض یا محدود کرد.

اصل اول، همچنین شامل فرصت‌های برابر سیاسی است که نفوذ اربابان قدرت و ثروت در قلمرو سیاست را نفی می‌کند. بر وفق این اصل، شهروندانی که انگیزه کافی برای فعالیت سیاسی دارند، نباید به هیچ دلیلی از حق مشارکت سیاسی (شامل حق رأی گرفتن و داشتن تشکل سیاسی) محروم گردند.

اصل دوم عبارت است از «فرصت‌های منصفانه برابر» که متضمن محدود کردن دامنه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است. این اصل می‌گوید، افرادی که انگیزه‌ها و مهارت‌های یکسان دارند فارغ از طبقه اجتماعی‌شان باید دارای شانس و فرصت برابر برای کسب و برخورداری از منصب‌ها، مشاغل و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی باشند. به‌بیان‌دیگر برخورداری از مقام و منصب‌های عالی اجتماعی-اقتصادی، نباید وابسته به زمینه‌ها و شرایطی باشد که افراد در آن متولد شده و رشد یافته‌اند. به زبان ساده‌تر، کسب چنین موقعیت‌هایی نباید در انحصار هزار فامیل و آقازاده‌ها یا «ژن‌های برتر» باشد. به‌منظور کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی، این اصل از اهمیت خاصی برخوردار است.

اما اگر توزیع این منابع به کاهش نابرابری‌های معضل‌آفرین و بهبود حداکثری زندگی محروم‌ترین اقشار جامعه منجر نشود، همکاری اجتماعی مبتنی بر احترام متقابل امکان‌پذیر نخواهد بود. ازاین‌رو رالز یک متمم بسیار بااهمیت را موسوم به «اصل تفاوت» بر اصل دوم افزوده است. این اصل، متضمن بیشینه ساختن (maximizing) چشمداشت‌های اقتصادی محروم‌ترین افراد و گروه‌های اجتماعی است.

«اصل تفاوت» ایجاب می‌کند که هر نظام عادلانه اقتصادی، دامنه اختلاف در نوع و سطح زندگی مردم که ناشی از اختلاف در طبقه یا استعدادها و توانمندی‌های طبیعی است را به حداقل برساند. ایده اساسی رالز این است که باید این نظریه را که می‌گوید نظام اقتصادی، صحنه رقابت استعدادها و مهارت‌های ذاتی و نژادی است و بدان‌گونه طراحی شده است که تنها به افراد خوش‌اقبال یا ژن‌های برتر پاداش می‌دهد، ردّ کنیم.

او می‌گوید، نظام اقتصادی باید بخشی از یک نظام منصفانه مبتنی بر همکاری اجتماعی تلقی شود که سطح زندگی قابل قبولی را برای تمام شهروندان تأمین کند. ازاین‌رو یک نظام اقتصادی عادلانه باید به‌نحوی تنظیم شود که به بهبود حداکثری کیفیت زندگی کم‌بهره‌ترین یا محروم‌ترین افراد جامعه اولویت داده شود.

باری، نظریه «عدالت به‌مثابه انصاف» - به‌منزله نظریه‌ای برای نقد اخلاقی قدرت و اصلاح دموکراتیک - مبتنی بر این فرض اساسی است که عدالت نخستین فضیلت نهادهای سیاسی و اجتماعی است همان‌طورکه صدق نخستین فضیلت نظام‌های فلسفی و علمی است. اگر جامعه‌ای واجد هر فضیلت اما فاقد عدالت باشد، جامعه‌ای بسامان نیست.

مطابق با این نظریه، جامعه یک نظام همکاری اجتماعی منصفانه است؛ زندگی هر فرد وابسته به همکاری با دیگران است و شایستگی‌های افراد عمدتاً معلول نهادهای اجتماعی است. ازاین‌رو هیچ فردی به‌واسطه شایستگی یا بخت و خوش‌اقبالی نمی‌تواند مدعی سهم نامنصفانه‌ای از مواهب و منابع عمومی باشد. بنابراین عدالت مستلزم این است که هر نظام عادلانه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، با تأمین حقوق، آزادی‌ها و فرصت‌های منصفانه برابر برای همه اعضای جامعه، دامنه اختلاف در نوع و سطح زندگی که ناشی از اختلاف در استعدادها و شایستگی‌های افراد باشد به حداقل برساند. این نظریه، آزادی‌های فردی را که با لیبرالیسم کلاسیک پیوند خورده است و برابری‌‌طلبی که به سوسیالیست‌ها تعلق دارد با یکدیگر آشتی و سازگاری می‌دهد.

در موقعیت کنونی چه باید کرد و چه می‌توان کرد؟

ممکن است با نکات یادشده یا پاره‌ای از آن‌ها موافق نباشید. ممکن است بر این باور باشید که اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند، مشروعیت رژیم از بین می‌رود و ازاین‌رو با فروپاشی یا براندازی مواجه خواهد شد. واقعیت‌های جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، خلاف این تصور را نشان می‌دهد. کثیری از رژیم‌های غیردموکراتیک وجود دارند که در آن‌ها انتخابات نقش صوری دارد یا اصلاً خبری از آن نیست، اما در عرف جهانی و از نظر حقوق و روابط بین‌الملل از مشروعیت برخوردارند ـ مانند روسیه، چین، رژیم‌های حاشیه خلیج‌فارس و... ـ راه‌های غیردموکراتیک برای کسب مشروعیت حداقلی گشوده است و این نوع رژیم‌ها از آن بهره می‌برند. به‌علاوه جمهوری اسلامی نشان داده که یک جمهوری موزی نیست که با چند اعتراض خیابانی (سازمان نیافته، بدون رهبری سیاسی و فاقد دکترین) فرو بپاشد.

با این وصف، اگر امکان و بستری برای رایزنی (deliberation) عمومی وجود داشت شاید دستیابی به توافق سیاسی دور از ذهن نبود. می‌توان استدلال کرد که به‌رغم اختلاف‌نظرهای فکری و سیاسی و اینکه وضع موجود یا کاندیدای اصلاح‌طلبان با نظام سیاسی ایده‌آل یا کاندیدای مطلوب ما فاصله بسیاری دارد، اما منطق «آرمانگرایی واقع‌بینانه» حکم می‌کند که باید و می‌توانیم با رأی تاکتیکی‌مان، حاکمیت دشمنان آزادی و دموکراسی را متوقف سازیم.

آنهایی که سد راه توسعه و عدالت دموکراتیک (یعنی اصل آزادی و برابری شهروندان) هستند و حاکمیت آنها در کنار شرورمتعدد مانند جنگ، خشونت، تنگ‌نظری، فقر و فساد به پدرسالاری دولت استمرار می‌بخشد.

اصطلاح رأی تاکتیکی (tactical voting) غالباً در شرایط مشابه با انتخاب کنونی ایران که خطر به قدرت رسیدن دست‌راستی‌های رادیکال وجود دارد به‌کار برده می‌شود و مصداق‌های فراوانی دارد مانند: اتحاد تاکتیکی سوسیالیست‌های فرانسه (و سراسر اروپا) با راست‌های میانه برای جلوگیری از به قدرت رسیدن راست‌های افراطی یا حمایت برنی سندرز سوسیالیست در انتخابات آمریکا از بایدن که راست میانه است، برای شکست دادن دونالد ترامپ. یا اتحاد حزب NDP (نئو دموکراتیک پارتی) با حزب لیبرال در کانادا در مقابل حزب دست‌راستی محافظه‌کار.

در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که چشم‌اندازی روشن برای دستیابی به یک نظام دموکراتیک وجود ندارد. تجارب گذشته نشان داده است که انتخابات ریاست‌جمهوری در تغییر پاره‌ای از سیاست‌ها و رویکردهای حاکمیت، لااقل در محدود ساختن یا خنثی کردن ضرر و زیان‌های ملی اثر دارد. ازاین‌رو با مشارکت مشروط و مؤثر در انتخابات و با رأی تاکتیکی به پزشکیان می‌توان به تغییرات تدریجی، یعنی پیشبرد اصلاحات دموکراتیک امیدوار بود؛ کارنامه دولت اصلاحات خاتمی این را نشان می‌دهد. متأسفانه شکست یا عقبگرد (backsliding) دموکراسی‌ها امری رایج است، اما قدرت تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی به مردم تعلق دارد.