| کد مطلب: ۲۸۴۰۱

قانون حجاب چگونه آزادی بیان و رسانه را نقض می‌کند؟

نشناختن فیل در روشنایی

قانون حجاب در میان همه قوانین کشور از حیث نقض آزادی‌‌های قانونی ملت سرآمد است. در این قانون حق آزادی بیان و حق آزادی رسانه‌ آشکارا نقض شده‌‌اند.

نشناختن فیل در روشنایی

قانون حجاب در میان همه قوانین کشور از حیث نقض آزادی‌‌های قانونی ملت سرآمد است. در این قانون حق آزادی بیان و حق آزادی رسانه‌ آشکارا نقض شده‌‌اند. تبصره 5 ماده 41 قانون حجاب می‌گوید: «مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و سایر رسانه‌هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی‌توانند اشخاصی را که تشکیل پرونده یا قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادرشده علیه خود یا محکومیت قطعی خود به ارتکاب جرائم موضوع این قانون را اعلام عمومی کرده‌اند یا به هر نحو محکومیت قطعی با قرار جلب به دادرسی آنها به صورت عمومی منتشر شده یا به آن علم پیدا کرده‌اند، حسب مورد تا پیش از صدور حکم قطعی یا اجرای حکم قطعی به برنامه‌ها یا نشست‌ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند...»(اشکالات عبارتی از متن منتشرشده قانون است).

این ماده، نقض آشکار اصل 24 قانون‌اساسی است. همچنین برای زنانی که مشمول این تبصره‌‌اند نقض حق آزادی بیان است. وقتی یک متهم به قتل نیز می‌تواند آزادی بیان داشته باشد، این زنان به‌طورکلی ممنوع از سخن‌ و بیان‌ شده‌اند. آیا زنی که به آشکاری گیسو متهم است خطرناک‌تر است از مدیری که متهم به میلیاردها سوءاستفاده است یا یک قاتل یا یک سارق؟

طبق اصل 24 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مطلبی مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. اخبار مربوط به تعقیب قضایی زنی به اتهام بی‌‌حجابی  به مبانی اسلام و حقوق عمومی ربطی ندارد. همچنین طبق ماده 5 قانون مطبوعات کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی حق قانونی مطبوعات است. این حق فقط یک استثنا دارد که در تبصره 2 همین ماده مقرر شده و طبق آن مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌‌الاتباع است. یعنی فقط امنیت ملی، به تشخیص شورایعالی امنیت ملی می‌‌تواند موجب محدودیت رسانه‌‌ها شود.

آزادی مندرج در اصل 24 قانون اساسی و قانون مطبوعات از مصداق‌های بارز و قطعی آزادی‌‌های مشروع مندرج در اصل9 قانون اساسی است که «هیچ مقامی حق ندارد... آزادی‌‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». مجلس هم نمی‌تواند قانونی تصویب کند که در آن آزادی‌‌های مشروع ملت، مانند آزادی مندرج در اصل 24 قانون اساسی و قانون مطبوعات، آزادی بیان آحاد ملت را سلب کند  اما تبصره 5 ماده 41 با اعمال سانسور این حقوق قطعی و غیرقابل‌تردید ملت و رسانه‌‌ها را از آنها سلب می‌‌کند.

شاید ادعا کنند حکم این تبصره برای دفاع از حق شخصی زنانی است که به‌خاطر پوشش تحت تعقیب قضایی قرار می‌‌گیرند. چنین ادعایی مردود است و بهانه‌‌ای بیش نتواند بود. زیرا اگر چنین زنی مایل به انتشار خبرش نباشد، می‌تواند اعلام نکند. همچنین اگر موضوع خبر زنانی باشند که دارای موقعیت اجتماعی و شهرت‌ هستند، مانند هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌‌نگاران و...، خبر آنها در حوزه عمومی قرار می‌گیرد. زیرا آنها شخصیت‌های عمومی‌‌اند. چنین خبری بی‌‌شک از خبرهایی است که رسانه‌‌ها می‌توانند، و بلکه از لحاظ حرفه‌ای باید، آنها را منتشر کنند.

تصویب‌کنندگان از چه چیزی نگرانند که متوسل به سانسور کلی شده‌‌اند؟ اتفاقاً اگر از نگاه طراحان و نویسندگان این قانون بخواهیم ببینیم که مدعی‌‌اند تعقیب قضایی یک زن به‌خاطر بی‌حجابی اقدامی در جهت اجرای یک حکم اسلامی در حراست از حجاب و فرهنگ حجاب ‌است، پس انتشار خبرش نیز تبلیغی به نفع همین دیدگاه و فرهنگ حجاب است. از حیث حقوق جزا نیز بازدارندگی تعقیب و محاکمه و مجازات که از اهداف قوانین کیفری است، مشروط به انتشار اخبار قضایی است تا دیگران پند بگیرند و سراغ جرم نروند. این‌همه تناقض در این قانون از چه ناشی می‌‌شود؟

از شواهد و قرائن پیداست که ممنوعیت انتشار اخبار تعقیب قضایی زنان به اتهام بی‌‌حجابی ناشی از ترس و نگرانی از واکنش افکار عمومی است. بیم آن دارند که قضاوت افکارعمومی به نفع آن زن و علیه این قانون و مجریانش شکل بگیرد؛ وگرنه انتشار این اخبار را مانند سایر اخبار قضایی جرائم بسیار سنگین‌تر آزاد می‌‌گذاشتند. می‌‌دانند افکارعمومی را همراه خود ندارند و نمی‌‌توانند مردم را با خود همراه کنند.

تا اینجا درست دیده‌‌اند. اما از جهات جدید واقعیتی عظیم را نتوانسته‌‌اند ببینند که امروزه منابع گردش اطلاعات دیگر منحصر به چند روزنامه و خبرگزاری نیست. جهان دیجیتال و بستر اینترنت امکان سانسور را به حداقل رسانده است. در جامعه جدید این قانون به اهدافش، از جمله سانسور اخبار محاکمات زنان به اتهام عدم رعایت حجاب نتواند رسید.

این نوع قانونگذاری که ناقض اساسی‌‌ترین حقوق ملت، دوری بی‌‌حد از واقعیت، موجد بی‌‌نظمی و مروج بی‌‌عدالتی است، حرمت قانون و مقنن را می‌‌شکند، جامعه را به هم می‌‌ریزد و جز اختلاف نمی‌‌انگیزد. زمانی بود که فیل داستان مولوی را در تاریکی نمی‌شناختند، عجب است که این زمان در روشنایی هم نمی‌شناسند.

دیدگاه

ویژه تیتر یک