مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
بخش‌هایی از قانون حجاب قطعاً قابلیت اجرا ندارد
انصاری درباره تصمیم دولت برای اجرای قانون عفاف و حجاب هم با تاکید بر اینکه حجاب اصلی پذیرفته شده است، گفت: «شعار اصلی آقای دکتر پزشکیان از ابتدا قانون و قانونمداری بوده است، دولت مجری قانون است، اما قانون عفاف و حجاب هنوز ابلاغ نشده و این قانون هم روند مشکل‌داری را طی کرده است. همه اذعان دارند که به‌ویژه نیروی انتظامی با این قانون درگیر خواهند شد؛ چراکه در مورد هر مرکزی که فردی در آن حجاب رعایت نشود، برای مسئولان جرم‌انگاری شده است. وزارتخانه مجری اصلی اجرای این قانون رسماً اعلام کرده است که این قانون با این شکل قابلیت اجرا ندارد.»
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه صداوسیما با موضوع اولویت‌های حقوقی دولت چهاردهم درباره ظرفیت‌های مغفول‌مانده حقوق شهرندی در قانون اساسی با اشاره به ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «صحبت از حقوق شهروندی به معنای مغفول ماندن آن نیست بلکه باید در راستای تامین آن تلاش کرد. قانون اساسی همه آنچه برای یک زندگی آبرومند لازم است را در نظر گرفته است.»
انصاری اشتغال جوانان تحصیلکرده در سن ازدواج را از جمله حوزه‌هایی دانست که به‌رغم تلاش دولت‌های مختلف به درستی در زمینه حقوق شهروندی اجرا نشده است: «در زمینه اجتماعی هم برخی محدودیت‌ها وجود دارد که از جمله آنها به‌رغم قوانینی که داریم و بد هم نیست، می‌توان به گزینش‌هایی اشاره کرد که سختگیرانه در مورد اساتید و دانشجویانی اعمال می‌شود که برخی ۴۰ سال است در جمهوری اسلامی زندگی کرده‌اند، یا در مورد بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات‌ها اعمال می‌شود اما شاخص‌ها به گونه‌ای است که گاهی با اعمال سلیقه همراه می‌شود.»
حل فیلترینگ در آینده‌ای نزدیک
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: «در احراز صلاحیت‌ها ممکن است حقوق افراد تضییع شود؛ چراکه ممکن است ضعف قوانین منجر به این شود که کسانی که دارای ویژگی‌های لازم هستند، محروم شوند و برخی بدون صلاحیت با استفاده از ضعف قانون به مناصبی دست یابند.»
او در موردِ اقداماتی که دولت در این زمینه در نظر دارد، گفت: «پیش‌نویس‌های لوایحی از قبل تعیین شده بود و ما نیز اولویت‌هایی از جمله در مورد آزادی برگزاری تجمعات و اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دستور کار قرار دادیم. ما نیازمند این هستیم که شیوه‌هایی را دنبال کنیم که مردم بتوانند با شفافیت حرف خود را بزنند و در این زمینه قانون شفافیت را دنبال می‌کنیم.»
انصاری مسئله فضای مجازی و رفع فیلترینگ را از جمله حقوق شهروندی دانست و گفت: «سیاست‌های فعلی با هرج و مرج فقط زندگی را برای مردم سخت کرده و خود سیستم هم امنیت خود را از دست داده است.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه کسی منکر کنترل فضای مجازی نیست، تاکید کرد: «صاحبان فیلترشکن و صاحبان رانت با جوسازی مانع هستند ولی بخش‌های مختلف حاکمیت در حال تصمیم‌گیری هستند و رئیس‌جمهور در این زمینه تاکید دارد تا در آینده نزدیک این مسئله حل شود.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور به موضوع تحریم‌ها نیز اشاره کرده و بیان کرد: «برخی به بهانه دور زدن تحریم صاحب منافعی می‌شوند که به همین دلیل منافع در برابر اقدامات دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها مانع ایجاد می‌کنند. صاحبان رانت در هر زمینه‌ای که باشد ساکت نیستند و سعی دارند در مسیر اصلاح امور مردم سنگ‌اندازی کنند.»
موضع وزارتخانه مسئول درباره حجاب
انصاری درباره تصمیم دولت برای اجرای قانون عفاف و حجاب هم با تاکید بر اینکه حجاب اصلی پذیرفته شده است، گفت: «شعار اصلی آقای دکتر پزشکیان از ابتدا قانون و قانونمداری بوده است، دولت مجری قانون است، اما قانون عفاف و حجاب هنوز ابلاغ نشده و این قانون هم روند مشکل‌داری را طی کرده است. همه اذعان دارند که به‌ویژه نیروی انتظامی با این قانون درگیر خواهند شد؛ چراکه در مورد هر مرکزی که فردی در آن حجاب رعایت نشود، برای مسئولان جرم‌انگاری شده است. وزارتخانه مجری اصلی اجرای این قانون رسماً اعلام کرده است که این قانون با این شکل قابلیت اجرا ندارد.»
او با اشاره به اینکه بخشی از قانون عفاف و حجاب به این شکل کنونی به طور قطع قابلیت اجرا ندارد، افزود: «رفت و برگشت‌های زیاد این قانون و اینکه بعد از سه ماه بدون تغییر هنوز ابلاغ نشده است، جای سوال دارد. بخشی از این قانون قابلیت اجرا ندارد و باید اصلاح شود چراکه در زمینه اشتغال و حقوق شهروندی اشکالاتی را ایجاد می‌کند. من به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور تقاضا دارم همانگونه که تاکنون تدبیر شده و تاکنون ابلاغ نشده است، از مجاری ممکن قانونی فرصتی برای تهیه اصلاحیه و ارسال آن به مجلس داده شود چراکه با این شرایط قابلیت اجرا ندارد. راه‌های قانونی در این زمینه پیشنهاد شده است تا قانونی دقیق، دغدغه‌های موجود را برطرف کند. در مقام آسیب‌شناسی تقاضای من این است که فرصتی به وجود بیاید تا این قانون اصلاح شود.»
