از اعلام حکومت نظامی در کره جنوبی تا خــروج نــمایندگان حزب حاکم برای محافظت از رئیـــسجــمهور
فرار از جلسه استیضاح
در کره جنوبی، تحقیقات و پیگردهای قضایی علیه سیاست مداران برجسته به بخشی از فضای سیاسی تبدیل شده است. تقریباً تمامی رؤسای جمهور پیشین و نزدیکان آنها در دوران قدرت یا پس از آن با اتهامات و رسوایی های مختلف روبه رو شده اند
یون سوک یول، رئیسجمهور نامحبوب کره جنوبی روز سهشنبه ۳ دسامبر با صدور فرمان برقراری «حکومت نظامی» شرایطی را رقم زد که برای بسیاری از مردم این کشور یادآور روزهای دیکتاتوری نظامی بود؛ روزهایی که باور داشتند برای همیشه به تاریخ پیوسته است. او در نطق خود افزود: «مجلس ملی ما به پناهگاه جنایتکاران و لانهای برای قانونگذاری دیکتاتورمآبانه تبدیل شده است که هدفی جز فلج کردن سیستم قضایی و اداری و نیز بر هم زدن نظم دموکراتیک و لیبرال در کشور را دنبال نمیکند.»
این دستور که شامگاه سهشنبه در بیانیهای تلویزیونی به اطلاع عموم رسید و احزاب مخالف دولت را به «اقدامات ضددولتی» متهم میکرد، هزاران نفر از شهروندان کرهجنوبی را بر آن داشت که در مقابل پارلمان این کشور تجمع کنند و خواستار واکنش نمایندگان به این اقدام ضددموکراتیک شوند. حضور تعداد زیادی از مردم باعث شد بهرغم صفآرایی پلیس در مقابل ساختمان پارلمان، نمایندگان مخالف حتی از طریق پنجرههای ساختمان خود را به صحن برسانند تا «حکومت نظامی» را لغو کنند.
هرچند رأی نمایندگان پارلمان و فشار افکار عمومی، رئیسجمهور کره جنوبی را مجبور کرد پیش از طلوع آفتاب چهارشنبه فرمان برقراری حکومت نظامی را لغو کند و به نیروهای نظامی دستور دهد به پادگانها بازگردند، اما اقدامات یون سوک یول حتی در استانداردهای کره جنوبی که کشوری با سیاست بسیار قطبیشده و آشنا با تشنجهای سیاسی در سطوح بالا محسوب میشود، به اندازهای رادیکال به نظر میرسید که بر موقعیت سیاسی او سایه بیافکند.
سرانجام ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت محلی، پس از جلسه کابینه ارتش ساختمان پارلمان را تخلیه کرد.
چرا رئیسجمهور کره جنوبی فرمان برقراری حکومت نظامی را صادر کرد؟
یون سوک یول در سخنرانیهای روز سهشنبه خود به مجموعهای از مسائل شامل «اقدامات ضددولتی اپوزیسیون» و به چالشهای امنیتی ملی از جمله موضوع کره شمالی اشاره کرد اما به نظر نمیرسد هیچکدام از اینها علت اصلی صدور فرمان برقراری حکومت نظامی از سوی او باشد. کاهش حمایت عمومی از رئیسجمهور، بنبست سیاسی در سئول و تحقیقاتی که درباره دریافت هدیه غیرقانونی از سوی همسر رئیسجمهور در جریان است، موضوعاتی هستند که از آنها به عنوان انگیزههای احتمالی یون سوک یول نام برده میشود.
براساس آخرین نظرسنجی گالوپ که نتایج آن ۲۹ نوامبر منتشر شد، محبوبیت رئیسجمهور کره جنوبی نزد افکار عمومی این کشور به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. شهروندان کره جنوبی در این نظرسنجی سه عامل مدیریت اقتصاد، دیپلماسی و اتهامات وارده به بانوی اول را به عنوان عوامل اصلی نارضایتی از یون سوک یول ذکر کردهاند.
یون علاوه بر نامحبوب بودن نزد افکار عمومی در مواجهه با پارلمان هم که در حال حاضر حزب دموکراتیک کره اکثریت آن را در اختیار دارد دچار مشکل است و باور دارد استیضاح مقامهای دولتی و اقدامات نظارتی پارلمان با هدف ضربه زدن به دولت او صورت میگیرد. سلسته آرینگتون، مدیر مرکز مطالعات کره در موسسه جرج واشنگتن در این باره نوشته است:«یون یک رهبر کاملاً نامحبوب است و خود را گرفتار در ناتوانی شدید در زمینه پیشبرد سیاستهای مد نظرش میبیند.»
به نوشته او، «رئیسجمهور کره جنوبی در این مدت مجبور شده بارها از حق وتوی رئیسجمهور برای پیشبرد سیاستها استفاده کند. او همچنین یک کارزار با انگیزه سیاسی برای پیگرد قضایی مخالفانش به راه انداخته و در مقابل با موجی از استیضاح مقامهای ارشد دولتی از سوی پارلمان مواجه شده است.»
یون سهشنبهشب اعلام کرد که موضوع کره شمالی در تصمیم او برای اعلام حکومت نظامی موثر بوده اما هیچ نشانهای مبنی بر نقشآفرینی پیونگ یانگ در بحران سیاسی اخیر کره جنوبی دیده نمیشود. برخی تحلیلگران همسو با دولت یون سوک یول معتقدند که اشاره او به کره شمالی به اختلافنظرهای شدید میان دو حزب اصلی درباره چگونگی مواجهه با مسئله کره شمالی بازمیگردد.
رئیسجمهوری کرهجنوبی اپوزیسیون این کشور را به تلاش برای کنترل پارلمان و مانعتراشی بر سر اقدامات دولت متهم کرده و آنها را مورد سرزنش قرار داده است. یون در این میان به طرحی اشاره کرد که این هفته توسط حزب دموکرات، اکثریت اپوزیسیون پارلمان، ارائه شد و هدف آن آنگونه که رئیسجمهوری عنوان میکند، برکناری برخی از مهمترین دادستانهای کشور و همچنین رد پیشنهاد بودجه ارائهشده از سوی دولت است.
روزنامه واشنگتنپست مجموعهای از بحرانها را عامل صدور این فرمان از سوی رئیسجمهور کره جنوبی میداند: در هفتههای اخیر، کره جنوبی با بحرانهای متعددی دستوپنجه نرم کرده است؛ از اعتصاب طولانیمدت پزشکان گرفته تا اعتراضات گسترده خیابانی و تشدید اختلافات سیاسی میان دولت و اپوزیسیون. هزاران پزشک جوان در اعتراض به طرح دولت برای افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی، از ۲۰ فوریه دست به اعتصاب زدهاند. این اقدام که شامل خودداری از دیدار با بیماران و حضور در جراحیها است، بیمارستانهای سراسر کشور را دچار اختلال کرده و مشکلات جدی در تأمین مراقبتهای پزشکی ایجاد کرده است.
این بحران در کشوری که یکی از سریعترین نرخهای پیرشدن جمعیت را در جهان توسعهیافته دارد، بسیار حاد است. دولت یون سوک یول قصد دارد با افزایش ۲,۰۰۰ نفری ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۰,۰۰۰ پزشک جدید به نیروی کار اضافه کند. این طرح برای مقابله با کاهش تعداد پزشکان نسبت به جمعیت طراحی شده است؛ چراکه کره جنوبی به ازای هر ۱,۰۰۰ نفر تنها 2/1 پزشک دارد که بسیار پایینتر از میانگین 3/7 پزشک در کشورهای توسعهیافته است.
دولت موضع سختی اتخاذ کرده و هشدار داده است که پزشکان اعتصابی در صورت بازنگشتن به کار، با تعلیق مجوزها و پیگرد قانونی مواجه خواهند شد. یون سوک یول این اعتصاب را «تهدیدی جدی برای جامعه» توصیف کرده است. همزمان تلاش اپوزیسیون برای استیضاح و به راهاندازی تحقیقات علیه مقامهای دولتی برای مقابله با اتهامات رهبر اپوزیسیون باعث شده تا فضای سیاسی در کره جنوبی ملتهبتر از قبل شود.
در کره جنوبی، تحقیقات و پیگردهای قضایی علیه سیاستمداران برجسته به بخشی از فضای سیاسی تبدیل شده است. تقریباً تمامی رؤسایجمهور پیشین و نزدیکان آنها در دوران قدرت یا پس از آن با اتهامات و رسواییهای مختلف روبهرو شدهاند. لی جائه میونگ، رهبر فعلی اپوزیسیون و کاندیدای شکستخورده انتخابات ۲۰۲۲، یکی از چهرههای برجستهای است که با اتهامات فساد مواجه است. او اخیراً به دلیل نقض قانون انتخابات و ارائه اطلاعات نادرست در جریان کمپین ریاستجمهوری، به حکمی تعلیقی محکوم شده و با سه پرونده دیگر مرتبط با فساد دستوپنجه نرم میکند.
لی، که مدتی پیش هدف یک حمله با چاقو و تحت عمل جراحی قرار گرفت، اتهامات را بهشدت رد کرده و معتقد است که سیاستهای تفرقهافکنانه یون سوک یول، رئیسجمهور فعلی، فضای سیاسی کشور را مسمومتر کرده است. درحالیکه پروندههای قضایی لی همچنان در جریان است، بسیاری گمان میکنند که اعلام احتمالی حکومت نظامی میتواند شرایط را به نفع او تغییر دهد.
چنین وضعیتی ممکن است به خروج زودهنگام یون و برگزاری یک انتخابات میاندورهای ریاستجمهوری منجر شود. تا پیش از انتخابات بعدی در مارس ۲۰۲۷، سرنوشت سیاسی لی و تأثیر این بحرانها بر آینده کره جنوبی همچنان نامشخص است. لی در این مدت تلاش کرده بود علیه مقامهای دولتی و به خصوص همسر رئیسجمهور تحقیقاتی راه بیاندازد و از این طریق دولت را تحت فشار قرار دهد.
فرانسس مائو و جیک کوان، تحلیلگران بیبیسی در کره جنوبی هم دلایل مشابهی را برای اعلام حکومت نظامی ذکر کردهاند. به نوشته آنها پیروزی اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی امسال نقطه عطف بحران برای دولت یون بود: «یون در مه ۲۰۲۲ به مقام ریاستجمهوری رسید، اما از آوریل، زمانی که اپوزیسیون در انتخابات عمومی کشور پیروزی قاطعی به دست آورد، به رئیسجمهوری بیاثر تبدیل شده است.
از آن زمان، دولت او نتوانسته لوایح مورد نظرش را تصویب کند و به جای آن، مجبور به وتوی لوایح تصویبشده توسط اپوزیسیون شده است. او همچنین با کاهش محبوبیت در میان رأیدهندگان مواجه بوده و درگیر چندین رسوایی فساد شده است؛ از جمله یکی از این رسواییها مربوط به پذیرفتن یک کیف دیور توسط بانوی اول و دیگری مربوط به دستکاری در بورس بوده است.
ماه گذشته، او مجبور شد در تلویزیون ملی عذرخواهی کند و اعلام کرد که یک دفتر برای نظارت بر وظایف بانوی اول ایجاد خواهد کرد اما او خواستههای اپوزیسیون برای تحقیقات گستردهتر را رد کرد. این هفته، اپوزیسیون پیشنهاد کاهش بودجه دولت او را مطرح کرد و لوایح بودجه را نمیتوان وتو کرد. در همین حال، اپوزیسیون به دلیل عدم تحقیق درباره بانوی اول اعضای کابینه و چندین دادستان ارشد، از جمله رئیس سازمان بازرسی دولت را استیضاح کرد.»
«حکومت نظامی» در کره جنوبی به چه معناست؟
براساس قانون اساسی کرهجنوبی، رئیسجمهور این کشور میتواند «در دوره جنگ، شرایط مشابه جنگ یا هر وضعیت اضطراری ملی دیگری» که در آن برای بازگرداندن آرامش و صلح نیاز به استفاده از نیروی نظامی باشد، اعلام حکومت نظامی کند.
با اعلام حکومت نظامی، رئیسجمهور میتواند برخی اقداماتی را که تا پیش از آن بر اساس قانون از انجام آنها منع شده بود، انجام دهد. محدودیت آزادی مطبوعات، محدود کردن قدرت دادگاهها و همچنین معلق کردن برخی حقوق شهروندان. قانون اساسی کره همچنین تأکید کرده است که رئیسجمهور باید در صورت رای پارلمان به لغو حکومت نظامی، از اکثریت پارلمان تبعیت کند.
در پی اعلام حکومت نظامی در روز سهشنبه، ارتش تلاش کرد تا ساختمان پارلمان و تعدادی از ساختمانهای کلیدی دیگر را که براساس ادعای دولت ممکن بود باعث «سردرگمی اجتماعی» شوند، اشغال کند. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی در آن روز گزارش داد که ارتش اعلام کرده بود هرکسی قوانین حکومت نظامی را نقض کند بدون هشدار قبلی بازداشت خواهد کرد. ارتش در آن روز همچنین اعلام کرد که اعتصاب پزشکان باید شکسته شود و آنها ظرف ۴۸ ساعت باید به کار بازگردند.
حوادث این روز به گونهای بود که دولت یون به خوبی میدانست نمیتواند با تبعات آن کنار بیاید و از همین رو اقداماتی صورت گرفت که با کنارهگیری وزیر دفاع، فشارها بر روی رئیسجمهور کاهش یابد. روز پنجشنبه ۵ دسامبر، رئیسجمهور کره جنوبی با استعفای کیم یونگ هیون وزیر دفاع خود موافقت کرد. هیون روز چهارشنبه ضمن عذرخواهی از هموطنان خود، استعفای خود را تقدیم رئیسجمهوری کره جنوبی کرده بود.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، وی در بیانیهای که رسانههای کرهای منتشر کردند گفت که او مسئول حکومت نظامی در کره جنوبی است و او بوده که شخصاً به رئیسجمهوری اعمال حکومت نظامی را پیشنهاد داده و اکنون در قبال شهروندان کرهای احساس مسئولیت میکند که حکومت نظامی آنها را آشفته کرده بود. هیون گفت که تمام نظامیانی که در اجرای حکومت نظامی مشارکت داشتند تنها به دستور او عمل کردهاند، به همین دلیل او به تنهایی مسئول حوادثی است که در کره جنوبی روی داده است.
یادآوری روزهای سیاه
برای بسیاری از مردم که در بیرون از کره جنوبی از برقراری خبر حکومت نظامی در این کشور مطلع شدند، این خبر به منزله تنش سیاسی بود اما برای مردم کره، روزهایی را یادآوری میکرد که شهروندان این کشور برای دستیابی به دموکراسی مبارزه میکردند و کشته میشدند.
دستور یون در روز سهشنبه اولین مورد اعلام حکومت نظامی در تاریخ تقریباً ۸۰ ساله کرهجنوبی نیست. از زمان تأسیس این کشور در سال ۱۹۴۸، کره جنوبی دورههای متعددی از درگیریهای سیاسی را پشت سر گذاشته که در آنها حکومت نظامی اعلام شده است؛ از جمله یک واقعه مهم در سال ۱۹۸۰ که به کشته شدن دهها نفر و ایجاد شوک در سراسر کشور انجامید.
کره جنوبی تاریخ سیاسی پرتلاطمی را از سر گذرانده است که شامل دوران حکومتهای اقتدارگرا از زمان استقلال این کشور از استعمار ژاپن تا دهه ۱۹۸۰ میشود. به گفته چارلز کیم، استاد مطالعات کرهای در دانشگاه ویسکانسین-مدیسون: «این دورهای بود که در آن سرکوب سیاسی، محدودیت رسانهها و خشونت سیاسی علیه مخالفان به وفور مشاهده میشد.»
طبق گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS)، در طول تاریخ کره جنوبی دستکم ۱۶ بار حکومت نظامی اعلام شده است. این وضعیت در زمان جنگها، از جمله جنگ کره، اجرا شده، اما همچنین توسط رهبران کره جنوبی که قصد داشتند قدرت خود را در برابر اعتراضات مردمی حفظ کنند، به کار گرفته شده است. اولین مورد اعلام حکومت نظامی در کره جنوبی به سال ۱۹۴۸ و ریاستجمهوری سینگمن ری بازمیگردد؛ زمانی که نیروهای دولتی با یک شورش نظامی به رهبری کمونیستها مواجه شدند. ری، که به مدت ۱۲ سال رئیسجمهور بود، بار دیگر در سال ۱۹۵۲ این وضعیت را اعمال کرد.
آخرین بار پیش از روز سهشنبه، حکومت نظامی در کره جنوبی توسط چان دو هوان اعلام شد؛ ژنرالی که پس از کودتایی در پی ترور رئیسجمهور پارک چونگهی در سال ۱۹۷۹ به قدرت رسید. پارک، که خود نیز یک ژنرال بود، در دوران حکمرانی خود از حکومت نظامی برای سرکوب مخالفتها استفاده کرده بود. در ماه میسال ۱۹۸۰، یک روز پس از اعلام حکومت نظامی توسط چان، دانشجویان معترض در شهر گوانگجو واقع در جنوب غربی کشور، تظاهراتی علیه دیکتاتوری نظامی برگزار کردند. چان در واکنش، نیروهای نظامی را برای سرکوب این اعتراضات اعزام کرد و خشونت شدیدی علیه معترضان اعمال شد.
طبق برآوردهای رسمی، این سرکوب منجر به کشته شدن حدود ۲۰۰ نفر شد، اما خانوادههای بازماندگان بر این باورند که شمار واقعی قربانیان قیام گوانگجو بسیار بیشتر از ارقام اعلامشده است.
این قیام، نقطه عطفی مهم در مسیر کره جنوبی برای فاصله گرفتن از حکومت اقتدارگرا به شمار میرود. اگرچه این کشور تا سال ۱۹۸۷ به طور رسمی به دموکراسی گذار نکرد، اما شوک ناشی از خشونت در گوانگجو به عنوان یکی از عوامل کلیدی تغییرات بنیادین در این مسیر شناخته میشود؛ تغییراتی که به پایان دوره چان دو هوان به عنوان آخرین دیکتاتور کشور کمک کرد.
عذرخواهی برای فرار از تبعات
رئیسجمهور کره جنوبی روز شنبه ۷ دسامبر، ساعاتی پیش از برگزاری جلسه استیضاح از افکار عمومی در این کشور به دلیل صدور فرمان برقراری حکومت نظامی عذرخواهی کرد. در اولین حضور در انظار عمومی پس از اعلام حکومت نظامی، او یک سخنرانی تلویزیونی یکدقیقهای داشت و اعلام کرد که برای آنچه پیش آمده «بسیار متاسف» است.
یون گفت: «اعلام حکومت نظامی از سوی یک رئیسجمهور مستأصل صورت گرفت. این فرآیند [اعلام حکومت نظامی] باعث ناراحتی و سردرگمی مردم شد. من عمیقاً متأسفم و صمیمانه عذرخواهی میکنم.» این عذرخواهی برای این صورت میگرفت که یون بتواند از تبعات اقدام خود بهویژه استیضاح شدن در پارلمان فرار کند و دستکم همحزبیهایش را قانع کند علیه او رای ندهند.
در این سخنرانی، رئیسجمهور کرهجنوبی متعهد شد که دیگر حکومت نظامی اعلام نخواهد کرد و افزود تصمیمگیری در این خصوص را به حزب متبوع خود میسپارد که درباره موضوعات کلیدی از جمله مدت باقیمانده از دوره ریاستجمهوری او تصمیمگیری کنند.
استیضاح در قانون اساسی کره جنوبی
اقدامات یون سوک یول از جمله لغو فرمان حکومت نظامی یا عذرخواهی نتوانست مانع از به رای گذاشتن استیضاح او در پارلمان شود. برخی از اعضای حزب حاکم خواستار استعفای یون پیش از رأیگیری استیضاح در روز شنبه شده بودند، زیرا نمیخواستند تکرار استیضاح رئیسجمهور وقت، پارک گئونهای در سال ۲۰۱۶ را شاهد باشند. پارک پس از ماهها اعتراضات به دلیل رسوایی فساد از قدرت برکنار شد و سقوط او منجر به شکست حزب و پیروزی لیبرالها در انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی شد.
هان دونگهون، رهبر حزب حاکم قدرت خلق (PPP)، حزب متبوع یون اعلام کرد که رئیسجمهور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند وظایف عمومی خود را انجام دهد و استعفای او اجتنابناپذیر است. هان روز جمعه گفته بود که یون برای کشور خطرناک است و باید از قدرت کنار گذاشته شود، و این فشارها بر رئیسجمهور برای استعفا را افزایش داد.
با این حال اعضای حزب بعداً مخالفت رسمی خود را با استیضاح اعلام کردند. براساس قانون اساسی کره جنوبی، در صورت استعفای رئیسجمهور، نخستوزیر موقتاً جای او را میگیرد. در سناریوی استعفا، نخستوزیر بهعنوان رئیسجمهور موقت باید شرایطی را فراهم کند که ظرف ۶۰ روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود. صورت عدم استعفا، سناریوی استیضاح از سوی پارلمان دنبال میشود.
برای استیضاح رئیسجمهور دوسوم نمایندگان پارلمان باید با استیضاح موافقت کنند. اپوزیسیون ۱۷۵ کرسی در پارلمان دارد. ۱۷ کرسی در اختیار احزاب دیگر است و با توجه به موافقت آنها با استیضاح، اگر تنها ۸ نفر از حزب متبوع رئیسجمهور به استیضاح او رای میدادند، یون سوک یول استیضاح میشد.
با این حال به گزارش گاردین، هنگام استیضاح تنها یک نماینده از حزب حاکم در پارلمان باقی ماند و باقی اعضای این حزب کرسی خود را ترک کردند تا راهی برای استیضاح باقی نماند.
قانون اساسی میگوید با رای نیاوردن استیضاح، رئیسجمهور در جایگاه خود باقی میماند اما در صورت رایآوری استیضاح، رئیسجمهور تعلیق میشود و نخستوزیر موقتاً نقش او را ایفا خواهد کرد. با رأیآوری استیضاح، دادگاه قانون اساسی بررسی پرونده رئیسجمهور را آغاز میکند و قضات این دادگاه حکم خواهند کرد که آیا جرایم رئیسجمهور به اندازه کافی برای استیضاح جدی هستند یا خیر.
اگر دادگاه با استیضاح مخالفت کند، نخستوزیر مجدداً قدرت را به رئیسجمهور تحویل میدهد، در غیر این صورت رئیسجمهور از کار برکنار شده و نخستوزیر باید شرایط را برای انتخاب رئیسجمهور جدید ظرف 60 روز مهیا کند. با توجه به وضعیت پارلمان، به نظر میرسد یون دستکم در کوتاهمدت در جایگاه خود باقی خواهد ماند اما مشخص نیست او بتواند از بحرانهای بعدی هم به سلامت عبور کند.
