وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان: مدنی‌زاده باید مواظب برکناری باشد
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره ایده وزیر اقتصاد عنوان کرده که باید با مذاکره خصوصی‌سازی انجام شود.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره ایده وزیر اقتصاد عنوان کرده که باید با مذاکره خصوصی‌سازی انجام شود. او گفته مهمتر از آن این است که باید مدیران لایق را پیدا کرد و از آنها حمایت شود تا کار به خوبی پیش برود. شقاقی البته گفته که کار به آسانی نیست و قطعاً مدیران شبه‌دولتی و ذینفعان که مخالف چنین واگذاری‌هایی هستند چوب لای چرخ دولت خواهند گذاشت و مدنی‌زاده باید مواظب باشد که کله‌پا نشود. او همچنین عنوان کرد آقای مدنی‌زاده باید بداند که کار به این راحتی نیست و بعید است ایده ایشان جواب دهد.
من در جایی از دنیا ندیدم که شرکت‌ها را با بورس واگذار کنند بلکه با مذاکره این کار را انجام می‌دهند. سه روش برای واگذاری بنگاه وجود دارد؛ بورس، مذاکره و مزایده. مفهوم مذاکره این است که یک مدیر توانمند را پیدا می‌کنند و با او مذاکره می‌کنند تا تیم مدیریتی خود را تشکیل دهد تا بنگاه به صورت مشروط به او واگذار شود یعنی اگر آن مدیر بتواند اهداف را انجام دهد به صورت مرحله به مرحله واگذاری کامل می‌شود. اگر منظور آقای مدنی‌زاده واگذاری مشروط به روش مذاکره است، ایده خیلی خوبی است.
مدنی‌زاده عنوان کرده که تنها ۲۰ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذاری صورت گرفته است تحلیل شما چیست؟
سال 1384 رهبری سیاست‌هایی را ابلاغ کردند که به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ معروف شد که پنج بند داشت؛ الف، قرار بود دولت بزرگ‌تر از این نشود. بند ب، قرار بود ۲۵ درصد اقتصاد ایران تعاونی شود. بند ج، قرار بود بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند. بند د، قرار بود توانمندسازی بخش خصوصی انجام شود و در بند ه، قرار بود انحصارزدایی رخ دهد و رقابت در اقتصاد ایجاد شود.
۲۰ سال از ابلاغ این سیاست‌ها گذشته و اکنون که اقتصاد ایران را مرور می‌کنم تقریباً هیچ کدام از این بندها به سرانجام نرسیده است. اتفاق بد دیگری که رخ داد موضوع سهام عدالت بود که آقای احمدی‌نژاد مطرح کردند که عملاً چیزی به مردم واگذار نشد و بخشی در اقتصاد ایران ظهور کرد که به شرکت‌های شبه‌دولتی معروف شد. تقریباً بخش عمده‌ای از بنگاه‌های بزرگ ایران مثل فولاد، مس، بانک ملت و دیگر بانک‌های بزرگ شبه‌دولتی هستند یعنی مالکیت با مردم است ولی مدیریت در اختیار دولت است.
اتفاق بدی که افتاد این بود که تمام این مدیران دولتی که بخشی از آنها توانمند هم نبودند کوچ کردند و تبدیل به مدیران شبه‌دولتی شدند. اگر اعضای هیئت مدیره این شرکت‌های بزرگ را ملاحظه کنید همان آقایانی هستند که در ۴۰ سال گذشته مدیران دولتی بودند و الان مدیر شبه‌دولتی شدند و در این میان یک اقتصاد سایه و پنهانی نیز ایجاد شده که حتی دستگاه‌های نظارتی هم دیگر نمی‌توانند به آنها ورود پیدا کنند چون آنها ادعا می‌کنند که ما خصوصی هستیم.
به یاد دارم ۲۲ درصد واگذاری‌ها رد دیون دولت شد یعنی دولت به وزارتخانه‌ای بدهکار بود و این بنگاه‌ها را در قبال بدهی خود به وزارتخانه واگذار کرد. در این میان مثلاً بیشترین شرکت‌های پتروشیمی به وزارت کار، وزارت دفاع و وزارت آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانه‌ها رفت که اصولاً تخصص این وزاتخانه‌ها کار دیگری بود و در حقیقت در بدترین شکل ممکن اصل ۴۴ را اجرا کردیم که نه‌تنها نتوانست بخش خصوصی را احیا کند بلکه بخش تعاونی را نیز احیا نکرد و فقط و فقط برگه‌هایی به اسم سهام عدالت به دست مردم داده شد که الان سالی حدود ۷۰۰ هزار تومان به حساب سهامداران عدالت واریز می‌شود.
آن پنج بند مکمل هم بود و قرار بود شورای رقابت انحصارزدایی کند و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را ارتقا دهد اما عملاً نه‌تنها هیچکدام از این موضوعات اتفاق نیفتاد بلکه اوضاع بدتر شد و پولی هم که نصیب دولت شد عمدتاً به سمت پرداخت یارانه‌ها و کمک هزینه برای اقشار کم‌درآمد منحرف شد و پول واگذاری‌ها حیف و میل شد. اکنون در مرحله‌ای است که می‌توانم بگویم اصلاً بخش خصوصی نداریم و این سرنوشت بدی بود که درخصوصی‌سازی و اجرای اصل۴۴ دچار شدیم.
آقای مدنی‌زاده گفته باید ابتدا مدیریت را به بخش خصوصی بدهیم و بعد از اطمینان واگذاری مالکیت صورت بگیرد، این ایده شدنی است؟
اگر قرار است چنین ایده‌ای در کشور اتفاق بیفتد نیاز به این دارد که قوانین اصلاح شود. اگر مدیریت را به بخش خصوصی بدهیم همچنان مالکیت در دست دولت باشد قطعاً دولت چوب لای چرخ آنها خواهد کرد و فقط هم دولت نیست بلکه نهادهای مختلفی وجود دارند که منافع دارند و اگر بخش خصوصی بخواهد کار کند و خلاف جهت شنا کند آن را اذیت خواهند کرد و چون مدیریت را نیز در اختیار ندارند آنقدر چوب لای چرخ خواهند گذاشت که نتوانند کاری انجام دهند. در بیشتر دنیا سازمانی با نام «سازمان خصوصی‌سازی» وجود دارد که اختیارات دارد تا بتواند با قدرت خصوصی‌سازی را در آن کشور پیش ببرد.
مثلاً فرض کنید خودروسازی ما ورشکسته است و هر سال به زیان انباشته آن اضافه می‌شود، عقل می‌گوید زودتر آن را واگذار کنیم اما آنقدر سیاسی‌کاری و دخالت‌های گسترده وجود دارد که وقتی آقای همتی وزیر سابق اقتصاد خواست در حوزه واگذاری خودروسازی ورود پیدا کند از جاهای مختلف تحت فشار قرار گرفت و او را اذیت کردند. آقای مدنی‌زاده باید بداند که کار به این راحتی نیست و بعید است ایده ایشان جواب دهد. من در جایی از دنیا ندیدم که شرکت‌ها را با بورس واگذار کنند بلکه با مذاکره این کار را انجام می‌دهند. سه روش برای واگذاری بنگاه وجود دارد؛ بورس، مذاکره و مزایده.
مفهوم مذاکره این است که یک مدیر توانمند را پیدا می‌کنند و با او مذاکره می‌کنند تا تیم مدیریتی خود را تشکیل دهد تا بنگاه به صورت مشروط به او واگذار شود یعنی اگر آن مدیر بتواند اهداف را انجام دهد به صورت مرحله به مرحله واگذاری کامل می‌شود. اگر منظور آقای مدنی‌زاده واگذاری مشروط به روش مذاکره است، ایده خیلی خوبی است ولی مشروط به اینکه باید قوانین آن نیز اصلاح شود چون اشاره قانون به واگذاری در بورس است.
آقای مدنی‌زاده اگر بخواهد با ایده خود واگذاری انجام دهد باید مراقب باشد که کله‌پا نشود، مگر شوخی است در اقتصادی که هزاران میلیارد تومان گردش ناسالم و مدیران رانتی وجود دارد به راحتی به سمت مذاکره برویم؟ مثلاً در بخش خودروسازی باید یک تیم مدیریتی توانمند پیدا کنیم که به آنها واگذار کنیم. مسئله بعدی این است که معمولاً مدیران می‌ترسند وارد میدان شوند چون مثلاً به آقای مدنی‌زاده می‌گویند شما پس‌فردا نیستید و چه تضمینی هست مدیر و وزیر بعدی من را بیرون نکند؟ چگونه می‌توان اعتماد کرد؟
روش مذاکره لوازم خود را می‌خواهد و باید حقوق مالکیت تضمین شود و به آنها امنیت داده شود و با تغییر دولت‌ها به مشکل برنخورند و مجلس و نهادهای امنیتی باید پشتیبان آنها باشد و ذینفعانی که پشت صحنه هستند کنار زده شوند، این یعنی عزم جدی در کشور که باید از بالاترین مقامات کشور، پشتیبان این ایده باشند، قوانین مستحکم نوشته شود و نهادهای سیاسی و امنیتی هم از آن حمایت کنند تا این ایده پیش برود.
