دشواری غلبه بر ناترازی

صنعت پالایش کشور در مجموعه‌ی صنایع پایین‌دستی کشور وظیفه‌ی تولید انواع محصولات و فرآورده‌های نفتی (و در رأس آنها فرآورده‌های مایع) را برعهده دارد. تعداد 10 مجتمع‌ پالایشی اصلی کشور به طور متوسط در سال 1401 به روزانه حدود 345 هزار و در خردادماه سال جاری حدود 352/5 هزارمترمکعب در روز انواع فرآورده‌های مصرفی اصلی و فرعی را تولید کرده‌اند.

میزان تولید آنها حسب انواع فرآورده و کیفیت آنها و همچنین نسبت فرآورده‌های اصلی و فرعی با یکدیگر فرق دارد. به عنوان نمونه مجتمع ستاره خلیج‌فارس از خوراک میعانات گازی بهره می‌گیرد. این ماده درواقع نفت بسیار مرغوب و سبکی است که هم‌اینک در بازارهای صادراتی مشتری‌های دست‌به‌نقد فراوانی دارد ولی بنا بر مصالح کشور ترجیح بر آن بوده که آن را به فرآورده‌‌ی فوق‌العاده مرغوب در حد بالاتر از یورو5 تبدیل کنند. بدیهی است یک پالایشگاه قدیمی نمی‌تواند فرآورده‌ای در این حد مرغوبیت تولید کند اما در هر حال وقتی که بنزین در جایگاه‌های کشور به دست مردم می‌رسد، از کیفیت یورو 4 برخوردار است.

وزارت نفت همواره مقوله‌ی افزایش تولید را در دست اقدام داشته است. چنانچه در آمارهای ابتدای این نوشتار مشخص است؛ قطعاً به تدریج میزان تولید فرآورده‌ها در حال افزایش است. متاسفانه در سال‌های اخیر دسترسی به برخی آمارهای صنعت پالایش کشور سخت‌تر شده و امکان دقیق شناسایی میزان افزایش تولید در این صنعت نیز صرفاً از مجاری روابط‌عمومی‌ها و یا صحبت‌های مقامات وزارت نفت میسر بوده است.

مقارن تحویل دولت چهاردهم ادعا شده بود که افزایش تولید گازوئیل یورور 5 در دولت سیزدهم حدود 20 میلیون لیتر بوده و همزمان چیزی حدود 18 میلیون لیتر بنزین هم به مقدار تولید بنزین کشور افزوده شده است. اما در عین حال هیچ آمار مشخصی حاوی جداول تولید پالایشگاه‌ها برای رصد و مشخص‌سازی سهم هرکدام از پالایشگاه‌ها در دسترس نیست.

فارغ از اینها باید قبول کرد که حرکت صنایع پالایشی –هرچند بسیار بطئی و آرام- معطوف افزایش ظرفیت پالایشی و بعضاً افزایش کیفیت فرآورده‌ها است. اما در بخش تقاضا عملاً متغیرها به گونه‌ی دیگری رفتار می‌کنند. در دوران کرونا کشور موفق به صادرات فرآورده‌های نفتی و اختصاصاً بنزین و گازوئیل شده بود و باید اذعان داشت یکی از دلایل ثبات اقتصادی نسبی کشور در آن ایام همین صادرات فرآورده بود.

اما با عادی‌شدن شرایط، به یکباره صنایع پالایشی کشور با رشد بالای 10 درصدی مصارف بنزین و گازوئیل مواجه شدند. اکنون با توجه به مضایق سرمایه‌ای و فناورانه، باید این سوال را مطرح کرد که روند این افزایش مصرف قرار است ما را به کدام سو ببرد؟ موضوع از حیث سنجه‌های عملیاتی می‌تواند ناظر بر افزایش مداوم تولید باشد.

اما این افزایش قطعاً کران‌مند و محدود است و به هیچ وجه توان رویارویی با رشد تقاضا را ندارد. مدیریت کلان کشور با چنگ و دندان به دنبال تثبیت شرایط است. لازم به یادآوری نیست که رسالت اصلی وزارت نفت عرضه‌ی پایدار انرژی در کشور است؛ حال آنکه  وضعیت فعلی ناترازی انرژی در کشور، معلول کاستی‌ها و عدم توجه به مدیریت مصرف انرژی در سنوات گذشته است.

به‌رغم تلاش‌ها در اجرای طرح‌های توسعه، نگهداشت و افزایش تولید از میادین نفت و گاز (که با وجود سخت‌تر شدن فرآیند سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در حال انجام است) متاسفانه به دلیل رشد فزاینده مصرف انرژی در کشور و عدم توجه جدی به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و عدم رفع موانع آن در سال‌های گذشته (و همچنین تلفات بالای انرژی در بخش‌های مختلف مصرف) پدیده‌ی ناترازی انرژی حادث شده است. آنگونه که مسئولان وزارت نفت تذکار داده‌اند،  برای رفع این وضعیت به‌طور متوسط باید سالانه حداقل 20 میلیارد دلار تا پایان دولت چهاردهم سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.

دقت در این جمله می‌تواند راهگشا باشد. این مدیران صحبت از «رفع ناترازی» کرده‌اند و نه «غلبه» بر آن. به عبارت دیگر میزان فوق صرفاً برای این است که ناترازی بلااثر شود وگرنه شمشیر آن در بالای سر تمامی بخش‌های تولید انرژی کشور قرار دارد. چندین سال قبل مشابه این هشدار را وزیر وقت نفت نیز در مجلس به نمایندگان داده بود ولی با برخورد نه‌چندان محترمانه‌ای مواجه شد.

اگر آن موقع سرمایه‌گذاری‌ها آغاز می‌شد قطعاً اکنون در موقعیتی نبودیم که مدیرعامل شرکت ملی گاز اظهار می‌دارد از ناترازی عبور کرده و به «کمبود» رسیده‌ایم. هرچند اکنون هم دیر است ولی متولیان قضیه در سطوح خارج از دولت باید بدانند که در غیر این صورت، غلبه بر ناترازی انرژی در سال‌های آتی دشوارتر خواهد بود.