ناشنیده‌ها و ناگفته‌ها
قصه پرغصه صنعت برق
در اتفاقی میمون، قریب نیم قرن بعد از انقلاب، رئیس‌جمهور محترم، «صاحب‌نظران» را به مشارکت و همفکری برای تحلیل مشکلات، علل آنها، ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادات کاربردی جبران‌کننده و نهایتاً شناسایی و معرفی مسئولان راهبردی لازم (در سطح دولت) جهت اجرای استراتژی‌های صحیح و پایدار دعوت کرد.
غم‌انگیز و مأیوس‌کننده آنکه اکثر «صاحب‌نظران» بیش و پیش از آنکه به تحلیل وضعیت و علل بروز مشکلات و نهایتاً ارائه راه‌حل بپردازند، عمدتا به برگزیدن و معرفی کاندیداهای مورد نظر و همراه خود اقدام کرده‌اند. نگاهی کنجکاوانه در اسامی «صاحب‌نظران» نشان می‌دهد که اغلب آنها از مدیران و مقامات اثرگذار و استراتژیک گذشته بوده‌اند.
در قرن گذشته انیشتین گفته بود که هیچ مشکلی را نمی‌توان با آن دیدگاه و تفکری که آفریننده آن است حل کرد (نقل به مضمون). امید که ما ایرانیان به آن حد از مسئولیت اجتماعی برسیم تا بازی «کی بود، کی بود من نبودم» را رها کرده و شهامت و صداقت لازم برای اعتراف به اشتباهات خود را پیدا کنیم.
نگارنده، آرد خود بیخته و الک را آویخته و در بستر بیماری در هشتمین دهه زندگی تنها با اتکا به آموخته‌های دانشجویی و معلمی در مدارس مهندسی برق از دهه چهل تا انقلاب فرهنگی و سپس کار عملی و ساخت‌وساز تجهیزات و سیستم‌های برقی در بخش خصوصی، موسوم به کارآفرینی، بدون هیچ‌گونه درخواست و مطالبه شخصی کوشش خواهد کرد که دیدگاه‌های مطالبه‌گرانه اجتماعی زیر را در اختیار راهروان آینده قرار دهد؛ امید آنکه برای جوانان محقق، مطالبه‌گر و آینده‌ساز میهن‌مان کورسویی باشد.
«صاحب‌نظران» همسو با شرکت‌های خصولتی و شبه‌خصولتی فربهشده از رانت‌های مدیریتی، بی‌عنایت به ناترازی دخل وخرج کارگران و کارمندان زحمتکش، به‌سبب دغدغه‌های «ناترازی» امکانات بالفعل مالی دولت با توقعات افراطی خود، با دادن آدرس غلط برخی نارسایی مشهود -که عمدتاً نتیجه عملکردهای غلط خود یا دوستان همراهشان بوده و آن را «ناترازی» نام نهاده‌اند، پیگیر تداوم دریافت رانت‌هایشان هستند.
از جمله ادعاهای غلط یکی عدم کفایت تولید برق با نیاز مصرف آن است. درحالی‌که یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که ظرفیت تولیدی برق کشور بیش از نیاز «واقعی، قانونی و به‌حقه» مصرف‌کنندگان است. نگارنده باور دارد اگر ما اشتباهات عدیده خود را نمی‌داشتیم، «کدخدای» جهان هم حتی با تمامی تحریم‌هایش نمی‌‌توانست برایمان چنین «ناترازی‌ها» ایجاد کند.
تنها راه اجتناب از بروز دگرباره چنین نارسایی‌هایی، تحلیل و تهیه گزارشی درست و شفاف از علل ناترازی‌های واقعی موجود و ارائه آن به سازندگان آینده است:
داشتن برق در دوران ظاهراً «مدرن» همواره امری «رفاهی» بوده و خواهد بود، اما داشتن آب‌وهوای پاک ضرورتی «حیاتی» است که عدم توجه به آن و چاره‌جویی همگانی، در آینده‌ای نه‌چندان دور حیات کل ایران عزیزمان را (احتمالاً به‌غیر از بخش‌های کوچکی از آن) با فاجعه‌ای که تصورش رعب‌انگیز است، روبه‌رو خواهد کرد.
فاحش‌ترین خطای فاجعه‌آفرین نسل ما آن بود که سهم بزرگی از منابع آب حیاتی محدودمان را برای تولید برق و یا صنایع فوق‌العاده آب‌بر فولاد و امثالهم در نامناسب‌ترین مناطق به هدر داده‌ایم و در نتیجه از یک سو با هزینه‌های هنگفت آن پروژه‌ها، موجبات بروز بخشی از ناترازی‌های مالی کشور را فراهم کردیم، و از دیگر سو و فاجعه‌بارتر موجب بحران‌های بی‌آبی لاعلاج کشاورزان و روستاییان عزیزمان شدیم.
لازم به یادآوری و تأکید است که سنگ زیربنای ناترازی‌ها در دهه چهلم شمسی نهاده شد و پس از انقلاب نیز نسل ما ناآگاهانه ساختار توسعه کشور را بر روی همان پایه بنا کرد.
حاکمیت نوکیسه آن زمان، که به نقدینگی بدون زحمت پترودلار رسیده بود، با قصد در انحصار گرفتن و کنترل همه امور حیاتی اقتصادی، رفاهی و فرهنگی مردم، در دستان قهار خود به طراحی سیستم و تأمین‌کننده اهداف مورد نظر پرداخت: از جمله تأسیس وزارتخانه‌های نیرو (آب و برق)، نفت و علوم؛ توضیح آنکه آن هنگام در حد بضاعت دوران، برق و آب و نفت و دانشگاه داشتیم: شرکت‌های خصوصی برق بدون تحمیل هزینه‌ای به دولت، نیاز مصرف برق مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کردند و حتی به دولت مالیات هم می‌دادند. شرکت ملی (دولتی) نفت داشتیم، دانشگاه‌هایی داشتیم که استقلال داشتند و به‌دست اساتید خود مسئولانه اداره می‌شدند. َحتی تا اوایل دهه چهل استادانی لایق و محبوب داشتیم که گاه دولت‌ها و ارکان حاکمیتی را باز خواست نیز می‌کردند.
با نگاهی قیاسی یادآور می‌شود که در فرانسه نیز تا نیمه دوم دهه چهل میلادی، برق را فقط شرکت‌های خصوصی تولید و توزیع می‌کردند. پس از رهایی از جنگ جهانی دوم، فرانسه با هدف بازسازی و توسعه کل کشور خود، سرمایه‌گذاری کلان دولت در برق را با تأسیس شرکت برق فرانسه -که اختصارا EDF نامیده شد- با متولی‌گری وزارت صنایع عملی کرد. البته دولت مقاومت دوگل خود را بی‌نیاز از نظارت و کنترل متخصصان و غیردولتیان ندانسته و علی‌رغم سرمایه‌گذاری کامل وزارت صنایع، هیئت‌مدیره شرکت EDF را با ترکیب یک‌سوم منصوب وزارت، و دوسوم دیگر با نسبت مساوی منتخب کارکنان EDF و مصرف‌کنندگان بزرگ برق تعیین کرد.
یکی از اهداف استراتژیک ده ساله اولیه این شرکت ایجاد شبکه انتقال به‌هم‌پیوسته سراسری برای رساندن برق مطمئن به همه‌جا در فرانسه و متعاقباً عرضه برق ارزان با استفاده از انرژی هسته‌ای بود. در نتیجه ساماندهی و برنامه‌ریزی‌های درست آن هنگام بود که در سال‌های بعد، فرانسه مقام صادرکننده برق اروپا را احراز کرد.
امروزه کشور فرانسه با حدود ۶۹ میلیون نفر جمعیت و اقتصادی به‌مراتب صنعتی‌تر از ایران، تقریباً کل سوخت حمل‌ونقل و مسافرت‌های برون و درون‌شهری‌اش را با استفاده از انرژی برق پوشش می‌دهد و صادرات قابل‌توجه انرژی برق را نیز داراست، اما حداکثر ظرفیت تولید برقش فقط حدود چهل درصد بیش از ایران است و در عین حال با مشکل «ناترازی» برق هم روبه‌رو نشده است. البته دیگران مانند ما بنگاه‌های «آفتاب‌پرست» موسوم به «خصولتی» را خلق نکرده بودند که هنگام گرفتن انواع رانت‌ها به رنگ دولتی ظاهر شوند و هنگام پاسخگویی و بازرسی‌های قانونی، رنگ خصوصی به‌خود گیرند.
پرسش کلیدی مطرح در جامعه تلاشگر کسب‌وکار آن است که آیا در دولت موسوم به «وفاق ملی» اراده و عزمی برای آسیب‌شناسی نارسایی‌های مخرب این نوع بنگاه‌های آفتاب‌پرست موجود است؟ و مهم‌تر آنکه، حتی نه در همه حوزه‌ها بلکه فقط در حوزه اقتصاد چگونه می‌توان وفاقی بین صاحبان منافع متضاد ایجاد کرد؟
***
اخیراً گروه مپنا، بزرگترین بنگاه به‌نوعی خصولتی بنانهاده و فربهشده از سوی وزارت نیرو، اعلامیه‌ای صادر کرده و با زبانی غیررسا و ناشفاف، نوعی دادخواست را از صنعت برق ادعا دارد و با تکرار پروپاگاندای معمول خود، واژه «ناترازی»های امکانات مالی صنعت برق با توقعات مورد ادعای خود را مطرح می‌کند و به‌عنوان نمونه مطالبه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی از وزارت نیرو دارد. سؤال کلیدی برملاکننده واقعیت آنکه چگونه شرکت مپنا در مدت کوتاه ۳۰ سال از بدو تولد خود توانسته به آن قدرت مالی دست پیدا کند که فقط از یکی از مشتریانش -صنعت برق- حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبه داشته باشد؟ جالب آنکه در صورت‌های مالی اخیر خود سود سرسام‌آور خالص سی درصد فروش در سال را گزارش و منتشر کرده است. بایستی مجسمه مدیران کم‌ادعای این شرکت را از طلا ساخت چون در همین شرایط شرکت‌های کاملاً خصوصی کشور ناگزیر به توقف فعالیت‌ها و ترک کارآفرینی شده‌اند.
برخی دیگر از واقعیت‌های بیان‌نشده این شرکت به‌گونه‌ای خصولتی و دیگر خصولتی‌های عزیزکرده آن است که بدون حضور در مناقصه‌های واقعی، سفارش‌ها و قراردادهای بسیاربزرگ نجومی از صنعت برق گرفته و می‌گیرند. واردات تجهیزات و لوازم مورد نیاز خود و پیمانکاران دست‌دومشان را تنها با یک نامه ساده معاف از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌کنند و این خود یعنی قاچاق سیستماتیک و قانونی‌شده. و مواردی از این دست. مسئولان نظارتی در یک واکاوی دقیق و آگاهانه، می‌توانند به علل اصلی آنچه «ناترازی»های کشور نامیده می‌شود پی ببرند.
بهتر است دیگر نگارش بیشتر مثنوی هفتاد من و شرح غم نارسایی‌ها و خطاهای گذشته را متوقف کنم و تنها به فهرستی از مهم‌ترین اشکالات و نارسایی‌های موجود و پیشنهاد راه‌حل‌های بی یا کم‌هزینه عملی کوتاه‌مدت و بلندمدت با نتایج کلان و سودآور بپردازم:
۱- انواع مشکلات اساسی و مهم صنعت برق
۱-۱ به‌تقلید از کشورهای اروپایی بدون توجه به جغرافیای کاملاً متفاوت ایران، شبکه انتقال سراسری برق را مبتنی بر مکان نامناسب نیروگاه‌ها تأسیس کرده‌ایم و آن را توسعه داده‌ایم که خود موجب هدررفت انرژی الکتریکی در قالب تلفات، و هدررفت منابع آبی به‌واسطه نیاز مصرف آب نیروگاه‌ها و افزایش چشمگیر هزینه تمام‌شده سرمایه‌گذاری و قیمت تمام‌شده برق شده است.
۱-۲ عدم برق‌رسانی به روستاهای خیلی محروم در مناطق توسعه‌نیافته از جمله زاهدان عزیزمان.
۱-۳ تلفات بسیارزیاد برق در شبکه‌های فوق توزیع و توزیع با مشخصات ناصحیح و کیفیت پایین.
۱-۴ حضور برق‌خواران پراشتهایی که به‌گونه‌ای رسمی، شبه‌قانونی یا غیرقانونی قاچاقی به برق‌خواری با ابزار «ماینر» بر سر معدن برق بادآورده‌شان نشسته و از نازل‌ترین برق دنیا در ایران «ارز دیجیتالی» استخراج می‌کنند و عملاً بدون پرداخت مالیات متناسب به دولت، ارزهای حاصله را در خارج از ایران به یغما می‌برند. تأسف‌بارتر آنکه دولتیان بی‌توجه به واقعیت‌های پنهان و مسائل واقعی، مردم را به کمتر کردن مصرف برق توصیه کنند! غافل از آنکه در صورت کاهش مصرف برق مردم فقط برق‌دزدان به نوای فزون‌تر دست خواهند یافت.
راه‌حل‌های کوتاه‌مدت بسیار کم‌هزینه با بیشترین اثربخشی
همان‌گونه که ناترازی بین تولید بنزین با مصرف زیاد آن در واقع به‌‌علت کیفیت بسیارپایین خودروهای ساخت داخل کشور است و مصرف سه برابر بیشتر سوخت را تحمیل کرده، در صنعت برق نیز سوخت زیاد مصرف می‌کنیم و هوا را آلوده. برق تولید می‌کنیم ولی در رساندن آن به مصرف‌کننده واقعی درصد زیادی از آن را به‌صورت تلفات ناشی از بی‌کیفیتی از دست می‌دهیم و فجیع‌تر آنکه به علت نداشتن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مسئولیت‌های مدیریتی و نظارتی به برق‌ربایان مجال تاراج می‌دهیم.
۱- تغییر تعرفه‌ها: بابت حداقل مصرف نیاز آب و برق تا حد مناسب و ضروری قیمت‌ها را همان‌طور که هستند نازل حفظ کنیم و برای مصرف بیشتر از حد ضروری یک زندگی معمولی تعرفه‌های برق، بنزین و آب را بالا ببریم که هم عملاً رانت مصرف‌کنندگان غنی حذف شود و هم از تاراج سوخت برق ارزان جلوگیری کنیم.
۲- بازنگری و شناسایی دارایی‌های ثابت واقعاً غیرضروری صنعت برق شامل دفاتر، زمین‌ها و املاک و غیره و انتقال مالکیت آنها به دولت برای شکستن روند روبه‌رشد تورم بهای مسکن.
۳ - برگزاری مناقصه‌هایی در تمامی برق‌های منطقه‌ای برای حضور بخش خصوصی جهت شناسایی دقیق‌تر مشکلات و بی‌کیفیتی‌های مشهود اتلاف‌کننده برق و پرداخت دستمزد شایسته متناسب با کاهش تلفات منتج از عملکردهای اجرایی‌شان.
۴- ایجاد امکان و تشویق صنایع متوسط و بزرگ برای تولید برق مورد نیاز خود از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و خرید برق اضافی تولیدی آنها با قیمتی کمتر از بهای تمام‌شده واقعی خود صنعت ملی برق.
راه‌حل میان‌مدت: جدا کردن مدیریت صنعت آب از وزارت نیرو و واگذاری مدیریت کامل تولید، توزیع و مصرف آب به وزارتخانه‌ای ذیصلاح‌تر (کشاورزی؟)
راه‌حل بلندمدت: تشکیل شرکت ملی برق ایران به‌عنوان زیرمجموعه وزارت صنایع و انحلال وزارت نیرو
آرزوی بلندمدت نگارنده برای آیندگان میهن تمرکز دولت بر سیاست‌های حاکمیتی و خلاصی از مسئولیت‌های مستقیم تولید و کارآفرینی انتقال این مأموریت به مردم، در مجموعه‌ها و شرکت‌های خصوصی است با حفظ نظارت‌های لازم و کافی و لزوم ارائه گزارش عملکردهای واقعی و اعلام شفاف مطالبه‌گرانه آن به مردم و پرداخت‌کنندگان واقعی مالیات؛ به‌ویژه از آنچه خود در وزارتخانه‌هایی همچون علوم، نفت و نیرو و ... می‌کنند. ان‌شاالله
