برخلاف ادعای مسئولان در دولت سیزدهم ۵۱ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه گرفته شد
سهضلعی انحراف
وجود برخی انحرافات در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری کل و بانک مرکزی باعث ایجاد عدم شفافیت و انضباط مالی شده است. مثلث شرکت گاز، پالایش و پخش و وزارت نفت سه گلوگاه برای انحراف منابع هدفمندی یارانه‌ها بوده‌اند. یک گزارش رسمی از دیوان محاسبات کشور هم مهر تایید بر این مدعا می‌زند.
گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ 95/3 همت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شامل؛ 34/5 همت در سال۱۴۰۲؛ مبلغ ۴۲ همت بابت پرداختی به گندمکاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ 18/8 همت در سال جاری از محل وجوه امانی در اختیار و سرجمع بودجه عمومی به صورت تنخواه بابت کالابرگ و خرید تضمینی گندم پرداخت کرده است.
همچنین بانک مرکزی نیز، مبلغ 31/5 همت بابت مطالبات گندمکاران بدون رعایت ضوابط قانونی مندرج در بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مکانیزم ریپو) و جزء پنجم ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی برداشت و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها کارسازی نموده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲, مبلغ 4/4 همت نیز به صورت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نموده است.
این سند رسمی، همچنین نشان می‌دهد که واریز نشدن کامل منابع هدفمندسازی سه دلیل عمده دارد. شایان ذکر است عمده دلایل عدم واریز کامل منابع هدفمندسازی به شرح زیر است:
1-عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکین عمده (صنایع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ ۴۸ همت. 2-عدم اجرای بند (د) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به میزان 39/9 همت. 3-عدم واریز کامل مبالغ وجوه ارزی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی در واریز وجوه ارزی مربوط با توجه به نامه شماره ۲۱۷۶۹مورخ 1403/04/27 معاون ارزی بانک مرکزی.
این انحرافات باعث عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری کل و بانک مرکزی شده که منتج به افزایش پایه پولی و سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
دو کارشناس و پژوهشگر اقتصادی که در ادامه این گزارش از نظرات آنان استفاده خواهد شد معتقد هستند تکیه زدن به درآمدهای موهوم نفتی و همچنین سه خطای سیستماتیک در چند سال اخیر، منجر به انحراف این چنینی منابع شده است.
حمیدرضا قاسمی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با هم‌میهن اظهار می‌کند
بودجه، سندی برای توزیع رانت
یکی از دلایل عدم وصول برخی از درآمدهای بودجه، محقق نشدن درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی بود. برخی از کارشناسان معتقدند آنچه منجر به بی‌انضباطی مالی در بودجه می‌شود، خوش‌بینی در تدوین منابع درآمدی است. به گفته این دسته از کارشناسان، از آنجایی که عدالتی در دریافت مالیات‌ها وجود ندارد، مردم هم نسبت به پرداخت آن بسیار حساس هستند. اگر آن‌ها احساس کنند مالیات‌ها در راستای رفاه خودشان هزینه می‌شود، دیگر مانعی برای پرداخت آن نمی‌بینند.
حمیدرضا قاسمی، کارشناس اقتصاد و بودجه در همین باره و در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن توضیح می‌دهد: بودجه تبدیل به سندی برای توزیع رانت شده است. تا زمانی که سند بودجه بدون حساب و کتاب اقدام به توزیع رانت میان برخی کند، مردم نه مالیات می‌دهند و نه می‌توان به سمت درآمدهای مالیاتی رفت.
دیوان محاسبات کشور امروز، گزارشی درباره انحراف منابع و هدفمندی یارانه‌ها منتشر کرده بود. در این گزارش علت عدم واریز کامل منابع هدفمندسازی، عدم وصول منابع در شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش بوده است.
مسئله‌ای که به شکل ریشه‌ای وجود دارد در بودجه کشور، کاملاً مورد مشاهده است؛ چنانچه بودجه کشور تبدیل به اعداد و ارقامی شود که مطلقاً از همان ابتدا، سندیتی ندارد و در مجلس هم دقت کافی بر روی این اعداد شکل نمی‌گیرد و بدون نظرات کارشناسی، بودجه تصویب می‌شود، درآمدها پیش‌بینی‌هایی هستند که دقیقاً معلوم نیست محقق می‌شوند یا خیر اما هزینه‌ها قطعاً محقق خواهند شد. زمانی که شرایط به این شکل است در بودجه هزینه‌ها قطعی تلقی می‌شود اما درآمدها، پیش‌بینی‌هایی هستند که ممکن است محقق نشوند.
اکنون طبق این گزارش هم درآمدهای بودجه، خیالی تلقی شده است تا تراز بودجه رعایت شود؛ اما می‌بینیم وقتی که نتوانستیم فروش نفت داشته باشیم باید به سمت برداشت از خزانه بانک مرکزی برویم. برداشت از خزانه بانک مرکزی هم برابر با رشد نقدینگی، افزایش تورم و تقویت ناترازی‌هاست. پایه همه این مشکلات باید در بودجه بررسی شود. اگر درآمدی تحقق نمی‌یابد یا معلوم نیست که تحقق خواهد یافت یا نه، به همان نسبت هزینه‌ها هم باید کاهش یابد.
شما فرمودید عمده مشکلات ما از آنجا نشأت می‌گیرد که ما عمده بودجه را براساس درآمدهای نفتی بسته‌ایم و به همین دلیل بروز چنین مشکلاتی برای کشور کاملاً قابل پیش‌بینی بوده است. ایران یک کشور نفتی است و بدون پول نفت، نمی‌توانیم از پس مخارج خود بربیاییم. به نظر شما ما چگونه می‌توانیم درآمدها را عادلانه و به سمت‌وسوی درآمدهای مالیاتی ببریم؟
ایران کشوری است که حتی نمی‌تواند از منابع کنونی خود کاملاً استفاده کند چراکه در شرایط تحریمی هم قرار دارد. شرایط ایران، شرایط تحریمی است و به همین دلیل ایران حتی از پس خام‌فروشی هم بر نمی‌آید. طبیعتاً با چنین شرایطی و با چنین سیستم ناعادلانه‌ای برای مالیات، اعتراض مردم به مالیات‌ها هم کاملاً درست و بجاست چون همه مردم به نسبت درآمدهای خود مالیات پرداخت نمی‌کنند. قشر حقوق‌بگیر و افرادی که شناسایی شده‌اند با این روش‌های مالیاتی مورد ظلم واقع می‌شوند. اگر اداره‌های مالیاتی دقیق داشته باشیم و پایه‌های مالیاتی گسترش یابند و این منابع به شکل بهینه در کشور استفاده شود، مردم هم دیگر اعتراضی به پرداخت مالیات‌ها نخواهند داشت. زیرا مردم خودشان می‌بینند که خدماتی که دریافت می‌کنند در زمینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و حمل و نقل ارتقاء یافته است. اگر ببینند رفاه آنان افزایش یافته است و همه افراد به نسبت درآمد و سود خود مالیات پرداخت می‌کنند، خودشان هم مالیات پرداخت می‌کنند.
و مسئله درآمدهای نفتی، نفرین منابع و بیماری هلندی چه؟
این دو مسئله نیز در اقتصاد کشور ما وجود دارند. نفرین منابع و بیماری هلندی دو مسئله تاریخی در کشور هستند. بالاخره یک حقیقت وجود دارد و آن هم اینکه کشور موفق نشده که زنجیره‌های پایین‌دست خود را توسعه دهد. صنایع مختلف مانند صنایع پتروشیمی باید توسعه می‌یافتند تا ایران هم پیشرفت کند. راهکارهای رفع این مسئله نیز راهکارهای کوتاه‌مدت نیستند و حتماً نیاز به زمان و برنامه‌ریزی دارد. به جز این شرایط باید به قدری با ثبات باشد که سرمایه‌گذاری‌های داخلی، ارتقا یابد و تولیدمحوری سرلوحه کاری قرار بگیرد. همچنین لازم است که سرمایه‌گذاران خارجی نیز اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور کنند که تحریم‌ها مانعی جدی بر سر راه سرمایه خارجی و ورود آن به ایران است.
به نظر شما این عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی که در بودجه هر ساله، قابل مشاهده است، چه آثار کلان اقتصادی برای ایران دارد؟
در هر صورت بودجه‌ای که در ایران تهیه می‌شود، بودجه کارآمد نیست. این بودجه بیشتر محلی برای توزیع رانت شده است. در واقع به نظر می‌رسد که انگار رانت به اعداد و ارقام تبدیل می‌شود تا بین گروه‌های مختلف توزیع شود. آن هم بدون اینکه کارایی این نهادها در نظر گرفته شود. زمانی که مبدأ توزیع منابع در ایران، عملکرد نباشد و هر سال بودجه‌ی افزایشی تدوین کنیم، نمی‌توانیم شاهد رشد و توسعه اقتصادی باشیم. نابرابری‌ها هر سال تشدید می‌شود زیرا برخوردارانی وجود دارند که به دلیل قدرت چانه‌زنی خود هر سال منابع بیشتری را دریافت می‌کنند و جاماندگانی هم هستند که هر روز بیشتر زیان‌ده می‌شوند. بودجه باید به سمت یک نوع بودجه‌ریزی عملیاتی واقعی مبتنی بر عملکرد برود تا متوجه شویم مبنای دریافت بودجه چیست و چرا برخی از نهادها بودجه زیادی دریافت می‌کنند. اگر پرداخت‌ها براساس بهره‌وری باشد دیگر بودجه شبیه به یک شعار رانت‌زده نیست. امیدواریم با خرد جمعی که در دولت جدید وجود دارد، شاهد این رخدادها نباشیم.
محمدحسین معماریان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد
سه عامل انحراف منابع هدفمندی
محمدحسین معماریان، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد و بودجه سه عامل اصلی را برای انحراف منابع بودجه برمی‌شمارد. به گفته او، ناترازی انرژی، حذف ارز 4200 تومانی و گندم سه عامل اصلی محقق نشدن منابع هدفمندی هستند. با وجود اینکه حذف ارز 4200 تومانی به دلیل کاهش فاصله میان نرخ دلار آزاد با نرخ دلار دولتی منجر شد که فشار متحمل‌شده بر بازار کاهش یابد اما در نهایت تاثیری سوء بر بخش هدفمندی داشت.
به نظر شما انحراف در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری و بانک مرکزی از کجا نشأت می‌گیرد؟
این مسئله مقدار زیادی تاریخی است؛ تا سال 1400 منابع هدفمندی وضعیت خوبی داشت. قرار نیست به قانون هدفمندی بازگردم اما منابع از محل صادرات فرآورده‌های نفتی فروش فرآورده‌های نفتی و گاز تامین می‌شد و برای پرداخت یارانه‌ها، از این محل هزینه می‌شد. سال 1401 ارز ترجیحی 4200 تومان حذف شد. بعد از حذف این ارز منابع نفت و بودجه زیاد شد و منابع تقویت شد.
در آن سوی ماجرا هم دولت تصمیم گرفت که با رقم‌هایی مانند 300 هزار تومان و 400 هزار تومان یارانه پرداخت کند. این رقم یارانه به اندازه همان منابع نفتی بود که افزایش یافته بود. یعنی تمام منابع حاصل از آزادسازی و تعدیل نرخ ارز به یارانه پرداخت شد. با این اوصاف نباید تراز بودجه تغییر می‌کرد اما سازمان برنامه تصمیم گرفت منابع را در بودجه عمومی نگاه دارد و مصارف را به هدفمندی منتقل کند. از آنجایی که بین این دو هم ارتباط معناداری در ردیف بودجه نیست، هدفمندی یارانه‌ها که در سال 1400 مازاد داشت متحمل کسری جدی شد. دلیل آن هم این است که سیاست‌گذار یک مصرف جدی را به این ردیف اضافه کرده بود درحالی‌که منبع آن در بودجه عمومی بود. نکته مثبت این رخداد آن بود که تا حد زیادی کسری در بودجه عمومی را کاهش داد.
و نکته منفی چه بود؟
معمولاً هدفمندی منابع مازاد زیادی دارد به همین دلیل وقتی از دولت به مجلس می‌رفت، مجلس در آن تغییر ایجاد می‌کرد. دولت قصد داشت منابع مازاد را از بین ببرد تا هدفمندی سر به سر انجام شود و منابع مازاد نداشته باشد البته به هدفمندی از محل فروش گاز به صنایع کمک کرد که مخارج خود را تامین کند. اما به‌طور کلی از سال 1400 به بعد این تغییر منجر شد که هدفمندی یارانه‌ها از مازاد مثبت به مازاد منفی تبدیل شود.
همزمان با این تحلیل نباید چند نکته را از نظر دور داشت. اول اینکه مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی به دلیل ثبات قیمت فزاینده است. هر ساله مصرف بنزین و گازوییل به شدت افزایش می‌یابد؛ به گونه‌ای که سال گذشته، دولت مجبور شد برای جبران ناترازی دست به واردات بزند.
از سوی دیگر قیمت نان و آرد توسط دولت سرکوب می‌شد و همین مسئله سبب می‌شد که یارانه گندم که بخش زیادی از آن در محل هدفمندی تامین می‌شود، فزاینده باشد. در سال 1400دولت برای تامین منابع و مصارف هدفمندی به مشکل برخورد و در سال 1402 این مشکل تشدید شد چراکه کشور مجبور به واردات فرآورده گران‌قیمت نفتی بود. از سوی دیگر گندم و آرد هم به این مخارج اضافه شد. همه این چیزی که اکنون مشاهده می‌شود حاصل ناترازی ساختاری هدفمندی است.
این ناترازی ساختاری در چه فرآیندی این چنین شدت گرفت؟
از ابتدای سال 1402، گزارش‌های رسمی نشان می‌داد که کشور تا آخر سال دچار مشکلات جدی در زمینه‌های مختلف می‌شود. یکی از عمده‌ترین دلایل هم این است که کشور پولی برای واردات بنزین و گازوییل نداده بود و اتفاقاً مقداری هم منابع حاصل از صادرات فرآورده، لحاظ می‌شد. به همین دلیل هم زمانی که مجبور به واردات شدیم هم آن منابع محقق نشد و هم اینکه مجبور شدیم از نفت کوره بدهیم تا بنزین وارد کنیم. پس منابع هدفمندی به شدت با مخاطره روبه‌رو شد و گندم هم هزینه‌های خود را داشت و بقیه هزینه‌های هدفمندی هم هزینه‌هایی هستند که کاملاً از جنس اجتناب‌ناپذیر هستند. این مسئله بسیار مهم است که هدفمندی تقریباً هیچ هزینه اجتناب‌پذیری ندارد. هزینه‌ها عبارت از هزینه‌هایی از قبیل دارو و گندم هستند که باید حتماً پرداخت شوند.
از آنجایی که منابع بسیار کم بود و هزینه‌ها بسیار زیاد محاسبه می‌شد، پرداختی به شرکت‌ها، یعنی سهم شرکت‌های نفتی و گاز که از فروش داخل بود را به سمت صفر بود و به شرکت‌ها فشار زیادی آمد. از آن سوی دیگر از هر محلی که فکر کنید تلاش کرد درآمدزایی کند. بخش بسیار خوبی از این منابع درآمدی از محل تسهیلات نظام بانکی برای گندم بود. بخشی از آن هم از بانک مرکزی دریافت می‌شد.
در سال‌های اخیر و در شش یا هفت سال گذشته همیشه برای تامین هزینه‌های گندم، نصف هزینه‌ها از سوی هدفمندی و نصف دیگر در نظام بانکی تامین می‌شد. همیشه هم اجازه داده می‌شد که بانک تامین‌کننده از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت کند که این مسئله هم بسیار هزینه‌زا و تورم‌زاست. جنگ اوکراین و روسیه هم قیمت گندم را بیشتر افزایش داد و ناترازی گندم بیشتر شد. اینکه این گزارش نشان می‌دهد بانک مرکزی منابعی برای هدفمندی اختصاص داده است جدید نیست.
در بخش دریافت تنخواه از بودجه عمومی نیز با معضل جدیدی روبه‌رو نیستیم؟
اتفاقاً آنچه جدید است آن بخش است که از بودجه عمومی تنخواه دریافت کرده است. پیش از این از هدفمندی به بودجه عمومی تنخواه داده می‌شد. اکنون برعکس شده است و متاسفانه هدفمندی لازم دارد که از بودجه عمومی تنخواه دریافت کند.
انحراف مالی مذکور بیشتر ناشی از مشکلات ساختاری است یا تصمیم‌های غلطی که توضیح دادید سبب بروز آن شد؟
انحراف مالی مذکور هم سابقه‌دار و هم ساختاری است؛ یعنی بخش اول به دلیل اقداماتی است که دولت در سال 1401 انجام داد و بخش دیگری از آن هم به دلیل یارانه‌هایی است که دولت پرداخت می‌کند. اکنون کشور در حال واردات بنزین و گاز است. در سال 1400 حدود 9 میلیارد دلار صادرات خالص فرآورده داشته‌ایم و به همین دلیل هدفمندی نیز مثبت بوده است اما در سال 1402 این مقدار به 4.5 میلیارد دلار کاهش یافت.
دلیل هم این است که قیمت بنزین ثابت بوده است و هیچ سیاست جدی در راستای بهینه‌سازی مصرف بنزین وجود نداشته و بنزین منفی شده است. هدفمندی هم ناتراز شده است. مسئله دیگر هم این است که گندم هم هر سال هزینه بیشتری برای هدفمندی دارد. اگر قرار است دولت یارانه پرداخت کند، این کار را انجام دهد اما باید آگاه باشد که فشار این عمل بر هدفمندی محسوس است. به همین دلیل انحراف مالی، دلایل ریشه‌ای و روشن دارد؛ بخشی از دلایل به دلیل اتفاقاتی است که در سال 1400 و بعد از حذف ارز ترجیحی رخ داد و هدفمندی را دچار مشکل کرد. با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی برای بودجه منافعی داشت اما در بخش هدفمندی بخش را دچار مشکلاتی کرد. ریشه دیگری هم ناترازی حامل‌های انرژی است. از آنجایی که خود این حامل‌ها دچار ناترازی هستند از یک‌سو مجبور به واردات هستیم و از سوی دیگر هم به دلیل همین ناترازی‌ها دیگر حامل‌های انرژی منابع را تامین نمی‌کنند. مشکل سوم هم یارانه گندم است که عامل بسیار مهمی است.
