برآمدن اژدها

گذار چین از کشوری با برنامه‌ریزی مرکزی در دوران مائو‌تسه‌تونگ تا توسعه بازار تحت رهبری دنگ شیائوپینگ و پس از آن شی‌جین‌پینگ فرایندی پیچیده بوده است. در این میان یک موضوع را نمی‌توان انکار کرد که چین بدون مجاز دانستن بازار در ایفای نقش تعیین‌کننده در تخصیص منابع و بدون ادغام خود در سیستم تجارت جهانی نمی‌توانست به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.

چین هیچ طرحی برای توسعه چشمگیر خود نداشت، اما دریافت که گذار از برنامه قبلی به سیستم متکی بر بازار به‌معنی وضعیتی برد-برد است. هرچند چین هنوز با ضعف‌های بسیاری در ساختار نهادی خود به‌ویژه انحصار قدرت حزب کمونیست، فقدان قوه قضائیه مستقل و فقدان حاکمیت واقعی قانون برای حفاظت از حقوق اساسی، دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تحلیلگران بر این باورند که در حکومت شی‌جین‌پینگ چرخش به سمت داخل و پذیرش سیاست صنعتی برای حمایت از شرکت‌های دولتی خطرات جدی برای نظم، هماهنگی و خلق ثروت به همراه دارد. رشد سریع اقتصادی چین به دنبال تغییر موضع آن از توسعه دولتی (برنامه‌ریزی مرکزی) به بازار‌سازی در سال ۱۹۷۸ و تلاش آن برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی گواهی بر این ایده است که گسترش دامنه انتخاب‌های باز برای مردم از طریق تجارت داخلی و خارجی استراتژی‌ای بود که در چین برنده شد.

در دوران مائوتسه تونگ، حمایت‌گرایی و برنامه‌ریزی از بالا به پایین به جای بهبود زندگی مردم منجر به تمرکز بر توسعه صنایع سنگین شده بود. در سال ۱۹۷۰، تولید ناخالص داخلی واقعی چین (GDP) تنها ۲۳۲ میلیارد دلار بود (براساس دلار آمریکا در سال ۲۰۱۵). با این حال، هنگامی که توسعه گسترده بازار اتفاق افتاد و افراد فرصت‌های بیشتری برای ثروتمند شدن یافتند، تولید ناخالص داخلی واقعی تا سال ۲۰۱۹ به نزدیک به ۱۶ تریلیون دلار رسید.

واقعیت این است که بازارها براساس رضایت کار می‌کنند، نه اجبار. در دوران مائوتسه تونگ، آزادی بسیار کمی در بازار وجود داشت. دنگ آزادی بازار را چنین گسترش داد: فراهم‌سازی بستر ایجاد بازارهای قانونی و شرکت‌های غیردولتی در کنار برقراری امنیت حقوق مالکیت. چین امروز بسیار ثروتمندتر و آزادتر از دوره مائو است، اما نشانه‌هایی هم وجود دارد که همین چین تحت کنترل شی‌جین‌پینگ در حال بازگشت به برخی سیستم‌های قدیمی است.

در زمان مائوتسه تونگ، مالکیت خصوصی غیرقانونی بود، با کارآفرینان خصوصی و مالکان به‌عنوان جنایتکار رفتار می‌شد و برنامه‌ریزی مرکزی به سبک شوروی بر زندگی اقتصادی حاکم بود. به عبارت دیگر، دولت بازار را در انحصار خود درآورده بود. دومین برنامه پنج‌ساله چین، که «جهش بزرگ به جلو» (۱۹۵۸-۱۹۶۲) را داشت، برای تبدیل چین به یک قدرت صنعتی طراحی شده بود. اما این برنامه با ایجاد کمون‌های مردمی و انتقال اجباری منابع از کشاورزی به صنایع سنگین، کشاورزی را نابود کرد و به گرسنگی گسترده مردم منجر شد.

در سال ۱۹۶۶، مائو «انقلاب فرهنگی» را آغاز کرد، دوره‌ای از پاکسازی‌های گسترده که تا زمان مرگ او در سال ۱۹۷۶ ادامه داشت. در طول انقلاب فرهنگی، گارد سرخ به‌طور تصادفی به هر کسی که ممکن بود نشانه‌هایی از تمایل به سرمایه‌داری را داشته باشند حمله می‌کرد. روشنفکران و همه کسانی که ممکن بود تهدیدی علیه انحصار حزب کمونیست چین باشند به روستاها فرستاده شدند. هرگونه انحراف از قوانین حزبی جرمی اعتقادی تلقی می‌شد که می‌توانست به زندان یا بدتر از آن منجر شود. جاسپر بکر در کتاب «چینی‌ها» می‌نویسد: «کودکان والدین را به پلیس عقیده تحویل دادند و به مردم دستور داده شد که به کوچک‌ترین نشانه‌ای از مالکیت خصوصی ضربه بزنند».

دوران شیائو پینگ: اصلاحات بدون طرح اصلاحی

مرگ مائو در سپتامبر ۱۹۷۶ راه را برای ظهور دنگ شیائوپینگ به‌عنوان رهبر اصلی چین در دسامبر ۱۹۷۸ هموار کرد. وقتی دنگ به قدرت رسید وضع اقتصادی چین اسفناک بود. ساختار اشتراکی کشاورزی و زراعی چین به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی نیاز روزمره جمعیت انبوه کشور نبود. گفته می‌شد نزدیک به یکصد میلیون دهقان چینی، معادل نیمی از جمعیت ایالات متحده در سال ۱۹۸۰، غذای کافی برای خوردن نداشتند. ۳۴ درصد نیروی کار چین فقط از تحصیلات ابتدایی برخوردار بودند و ۲۸ درصد به‌طور کلی بی‌سواد بودند. با آغاز رهبری دنگ شیائوپینگ بر حزب کمونیست چین، سیاست‌های درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم با عنوان رسمی سوسیالیسم خاص چین آغاز شد.

دنگ و متحدانش بازگشایی درها برای گذار به یک سیستم اقتصادی بازارمحور را در دستور کار خود قرار دادند. حالا دیگر تمرکز اصلی حزب کمونیست چین توسعه اقتصادی بود نه مبارزه طبقاتی.

وقتی دنگ به قدرت رسید هیچ طرحی برای آزادسازی اقتصادی وجود نداشت. جیمز ای. دورن، از مؤسسه کاتو در مقاله‌ای در وب‌سایت این مؤسسه به نقل از  سیریل ژیرن لین در کتاب «بازسازی نهادهای اقتصادی سوسیالیسم: چین و اروپای شرقی» نوشته است: «متمایزترین جنبه اصلاحات چین این است که آنها بدون طرح اصلاحی دقیق پیش رفته‌اند. نتیجه‌ای که به‌دست آوردند فرآیندی بود از نوعی اصلاحات منحصربه‌فرد با پایان باز که در بین اقتصادهای با سابقه برنامه‌ریزی مرکزی منحصربه‌فرد است».

دنگ شیائوپینگ رویکردی عمل‌گرایانه برای اصلاحات در پیش گرفت. اگر بازارهای باز می‌توانست به بهبود زندگی مردم چین کمک کند، پس منطقی بود که حتی در یک دولت سوسیالیستی هم این گزینه را امتحان کنیم. طرز فکر دنگ این بود که «گربه باید موش بگیرد. حالا چه فرق می‌کند که سیاه باشد یا سفید».

انگیزه بازار‌سازی از جانب کسانی مطرح شده بود که بیشترین آسیب را از سیاست‌های فاجعه‌بار مائو دیدند؛ یعنی خانواده‌هایی روستایی که مجبور به اقامت در مراکز کمون‌ (بازآموزی) شده بودند و نیز کسانی از قحطی بزرگ جان به‌در برده بودند.

در سال ۱۹۸۲، دنگ ترتیبات نهادی جدید را به پایه‌ریزی کرد و آن را «سیستم مسئولیت تولید خانوار» نامید. جوهره سیستم مسئولیت خانوار این بود که همزمان که کشاورزان به دنبال کسب استقلال در زندگی روزمره و بهبود استاندارد زندگی خود بودند، این سیستم هم به‌صورت خودجوش پدید آمد. وقتی کشاورزان ثروتمندتر شدند شرکت‌های شهرستانی و روستایی (TVEs) به‌وجود آمدند. این شرکت‌ها هم خصوصی هم دولتی بودند اما عملاً پویاترین آنها شرکت‌های خصوصی بودند.

کیت شیائو ژو در کتاب «چگونه کشاورزان چین را تغییر دادند: قدرت مردم» می‌نویسد: «کشاورزان به جای اقدام انقلابی از فساد کارمندان دولت بهره بردند. کشاورزان بدون اینکه کسی انقلابی را سازماندهی کند، رهبری بر عهده بگیرد یا ایدئولوژی جدیدی ابداع کند، در برنامه‌ریزی مزرعه خودمختاری به دست آوردند، تولیدات غیرکشاورزی روستایی را احیا کردند، بازارهای قدیمی را گسترش دادند، و بازارهای جدید به‌وجود آوردند و به شهر‌ها مهاجرت کردند. این تلاش‌های خودجوش و غیرسیاسی و نه ایدئولوژی دولتی و سازمان کمونیستی، پایه‌های اولیه موفقیت فعلی چین در توسعه اقتصادی را تشکیل داد».

در کنار آن ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) در مناطق ساحلی و رشد بخش غیردولتی، راه را برای تبدیل چین به یک بازیگر اصلی در تجارت جهانی هموار کرد. روحیه کارآفرینی مردم چین که در زمان مائو سرکوب شده بود، حالا زنده شده بود. در سال ۱۹۷۸، در آغاز جنبش اصلاحات، هیچ نوع شرکت‌ شهرستانی و روستایی ثبت شده قانونی وجود نداشت، اما تا سال ۱۹۸۵ تعداد این شرکت‌ها به ۱۰ میلیون واحد رسیده بود.

دنگ در کتاب «مسائل اساسی در چین امروزی» می‌نویسد: «شرکت‌ها مانند نیروی جدیدی بودند که به‌طور خودجوش به وجود آمدند. اگر کمیته مرکزی در این زمینه سهمی داشت، تنها با وضع سیاست‌های صحیح تقویت اقتصاد داخلی بود. اینکه این سیاست چنین نتیجه مطلوبی داشته است نشان می‌دهد که تصمیم خوبی گرفتیم. اما این نتیجه چیزی نبود که من یا سایر رفقا پیش‌بینی کرده بودیم. غیرمنتظره بود».

جیمز ای دورن می‌نویسد: «تحت سیستم قیمت دوگانه، قیمت‌های برنامه‌ریزی‌شده و بازار در کنار هم وجود داشتند. با این حال، زمانی که افراد «به دریای شرکت‌های خصوصی پریدند»، بخش غیردولتی رشد کرد و قیمت‌گذاری در بازار گسترش یافت. در اکتبر ۱۹۸۷، حزب کمونیست چین در سیزدهمین کنگره حزب قانون شرکت‌های خصوصی را تصویب کرد و سال بعد، قانون اساسی جمهوری خلق چین اصلاح شد تا وضعیت قانونی مشاغل خصوصی مشخص شود».

در سال ۱۹۷۸، شرکت‌های دولتی نزدیک به ۸۰ درصد از تولید ناخالص صنعتی را تشکیل می‌دادند، اما تا سال ۲۰۱۶، سهم این شرکت‌ها تنها به ۲۰ درصد کاهش یافت. نیکلاس لاردی، کارشناس مؤسسه پترسون، متخصص اقتصاد چین، معتقد است که «این تغییر نسبی در ۴۰ سال اصلاحات و توسعه چین، بین ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۸، به بازگشایی فضای اقتصادی در دسترس برای شرکت‌های خصوصی، عملکرد مالی برتر شرکت‌های خصوصی و افزایش دسترسی این شرکت‌ها به منابع مالی از بانک‌ها و بازارهای سهام داخلی مربوط است.»

ژائو زیانگ، اصلاح‌طلب برجسته و دبیرکل حزب کمونیست چین، که بعد از ماجراهای میدان تیان‌آن‌من در حصر خانگی به‌سر می‌برد، در خاطرات خود نوشته است که «اگر کشوری بخواهد مدرن شود، نه‌تنها باید اقتصاد بازار را اجرا کند، بلکه باید دموکراسی پارلمانی را نیز به‌عنوان نظام سیاسی خود بپذیرد. این امر به معنای آزادی احزاب سیاسی و مطبوعات است و چین برای ایجاد یک اقتصاد بازار عادی به یک حاکمیت واقعی قانون نیاز دارد».

هدف دنگ و رفقایش ایجاد آن چیزی نبود که میلتون فریدمن «بازارهای خصوصی آزاد» می‌نامید. هدف حزب کمونیست چین ایجاد یک سیستم سوسیالیسم بازار و نه لیبرالیسم بازار بود. دنگ معتقد بود پایبندی به اصلِ «یک وظیفه محوری و دو نکته اساسی» ضروری است. ساخت سوسیالیسم وظیفه اصلی است، درحالی‌که دو نکته اساسی اجرای «سیاست‌های اصلاحی و بازگشایی اقتصاد به روی دنیای بیرون است».

هنری کیسینجر در کتاب «چین» می‌نویسد: «آنچه که دنگ شیائوپینگ به آن لقب «اصلاحات و بازگشایی» داد نه‌فقط یک تلاش اقتصادی بلکه یک بیداری روحی و معنوی نیز بود. هدف این جنبش عظیم، نخست نجات و ثبات جامعه‌ای بود که بر لبه پرتگاه ورشکستگی اقتصادی ایستاده بود و سپس جست‌وجو و تحریک نیروی درونی این جامعه بود در راه پیشرفت معنوی و تعالی، همه از طریق روش‌هایی که هم در نظام کمونیستی و هم در تاریخ چین بی‌سابقه بودند».

دوران جین پینگ: اوج و حالا فرود؟

در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲ حزب کمونیست چین شی‌جین‌پینگ را به‌عنوان رهبر جدید این کشور و رئیس جدید کمیسیون مرکزی ارتش چین برگزید و ۹ سال بعد در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ حزب کمونیست چین ایدئولوژی شی را «جوهر فرهنگ چین» اعلام کرد. از زمان روی کار آمدن جین پینگ، چین از نظر سیاسی به سمت سرکوب مخالفان حرکت کرده، این درحالی است که شی رویکرد خود را «نوسازی عظیم ملت چین» می‌نامد. سیاست‌هایی که شی در پیش گرفته در بسیاری موارد کاملاً با سیاست‌های اقتصادی دنگ متفاوت است.

براساس گزارش بانک جهانی، چین اکنون یک کشور با درآمد متوسط به‌بالاست. اگرچه چین در سال 2020  فقر شدید را ریشه‌کن کرد، اما تخمین زده می‌شود که 17/2 درصد از جمعیت کشور با کمتر از 6/85 دلار در روز زندگی می‌کنند؛ این رقم همان خط فقر کشورهای با درآمد متوسط رو به بالاست که بانک جهانی در سال 2023 تعیین کرد. رشد اقتصادی چین دوران شی مبتنی بر سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور بوده است، رویکردی که به نوشته بانک جهانی به محدودیت‌هایی برخورده است؛ محدودیت‌هایی چون عدم تعادل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.

در سال‌های اخیر، رشد اقتصادی چین در مواجهه با محدودیت‌های ساختاری، از جمله کاهش رشد نیروی کار، کاهش بازده سرمایه‌گذاری و کاهش رشد بهره‌وری، تعدیل شده است. چالش پیش‌روی این کشور یافتن محرک‌های جدید رشد است. بانک جهانی پیشنهاد می‌کند نقش دولت باید با تمرکز بر ایجاد یک محیط تجاری شفاف، منصفانه و باثبات، تقویت سیستم نظارتی و حاکمیت قانون برای حمایت بیشتر از سیستم بازار و نیز تضمین دسترسی عادلانه به خدمات عمومی به همه شهروندان، به تکامل خود ادامه دهد. 

چین امروز تقریباً یک‌سوم دی‌اکسیدکربن سالانه جهانی و 30 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای دنیا را به خود اختصاص داده است، سرانه انتشار این کشور در حال حاضر بیشتر از اتحادیه اروپا و هم‌تراز با متوسط انتشارات کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است. گزارش بانک‌جهانی می‌گوید میزان رشد اقتصادی چین در سال 2023 برابر با 2/5 درصد بود اما این رقم تا پایان سال 2024 به 4/5 درصد خواهد رسید.  کارشناسان بر این باورند که حزب کمونیست چین و شی، چندان خوب عمل نمی‌کنند.

بیکاری جوانان افزایش یافته است، رکود بازار سهام و ادامه آشفتگی املاک تهدیدی است که «رویای چینِ» شی را از مسیر خود خارج می‌کند و مایکل کانینگهام، پژوهشگر چین در مرکز مطالعات آسیایی بنیاد هریتیج بر این باور است که احتمالاً این روند نزولی، شی را نیز با خود به پایین می‌کشاند.  در سال 2023 موجی از پاکسازی مقامات ارشد که برخی از آنها از دوستان خود شی بودند به این گمانه‌زنی دامن زد که موقعیت او در حزب به آن اندازه که به نظر می‌رسد امن نیست. حداقل این روایتی است که در بسیاری از گفتمان‌های رسانه‌های غربی نشر می‌دهند؛ اما حزب کمونیست رخ‌دادها را متفاوت می‌بیند.

در نشست سالانه کنگره ملی خلق چین اعلام شد که این کشور از نظر اقتصادی سال سختی را پشت سر گذاشته است اما این چالش‌ها مانع از رشد اقتصادی 2/5 درصدی آن نشد. با این حال اکونومیست در ماه آوریل در سرمقاله خود نوشت که این سخت‌ترین آزمون اقتصادی چین از زمان آغاز گسترده‌ترین اصلاحات دنگ شیائوپینگ در دهه 1990 است.

اکونومیست معتقد است این کشور سال گذشته به رشد اقتصادی 5 درصدی دست یافت، اما ستون‌های معجزه چندین دهه آن به لرزه افتاده‌اند. نیروی کار چین رو به‌کاهش است، روزهای تاریخی پررونق املاک حالا به ورشکستگی تبدیل شده و سیستم جهانی تجارت آزاد که چین برای ثروتمندتر شدن از آن استفاده می‌کرد در حال فروپاشی است. در مقابل شی‌جین‌پینگ به این نتیجه رسیده که طرح‌های جسورانه برای بازسازی اقتصاد چین را دوچندان کند. این طرح‌ها ترکیبی از تکنواتوپیا، برنامه‌ریزی مرکزی و تمرکز بر مسائل امنیتی ا‌ست.

با این حال کارشناسان بر این باورند که تناقضات این طرح‌ها مردم چین را ناامید و بقیه جهان را خشمگین خواهد کرد. آمار تولید صنعتی چین در ماه مارس افزایش یافت، اما مصرف‌کنندگان واکنش درخوری نشان نداده‌اند، تقلیل قیمت‌ها ادامه دارد و بسیاری از کارآفرینان سرخورده شده‌اند. در پس این چالش‌ها، ترس عمیق‌تری در مورد آسیب‌پذیری چین نهفته است. پیش‌بینی می‌شود که این کشور تا سال 2050 حدود 20 درصد از نیروی کار خود را از دست بدهد.

رفع بحران در صنعت املاک که یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد، سال‌ها طول خواهد کشید. این امر به دولت‌های محلی آسیب می‌زند که به فروش زمین برای درآمد و املاک و مستغلات شکوفا برای رشد متکی بودند.  پاسخ چین استراتژی است که براساس آنچه مقامات آن را «نیروهای مولد جدید» می‌نامند ساخته شده است. شی خواهان قدرت دولتی برای تسریع صنایع تولیدی پیشرفته است که به نوبه خود باعث ایجاد مشاغل با بهره‌وری بالا، خودکفایی چین و ایمن‌سازی آن در برابر تجاوزات آمریکا می‌شود. چین فولاد و آسمان‌خراش‌ها را به دوران طلایی تولید انبوه خودروهای الکتریکی، باتری‌ها، تولیدات زیستی و پهپادها گره می‌زند.

اکونومیست تخمین می‌زند که سرمایه‌گذاری سالانه در «نیروهای مولد جدید» به 1/6 تریلیون دلار رسیده که یک‌پنجم کل سرمایه‌گذاری‌ها و دو برابر میزان اسمی پنج سال پیش است. این رقم معادل 43 درصد از کل سرمایه‌گذاری تجاری آمریکا در سال 2023 است. برنامه‌ریزی شده ظرفیت کارخانه‌ها در برخی صنایع تا سال 2030 بیش از 75 درصد افزایش یابد. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌هایی در سطح جهانی که مشتاق خلق ارزش هستند، انجام می‌شود، اما واضح است بخش بزرگی از چنین سرمایه‌هایی از یارانه‌ها و دستورات دولتی به صنایع تزریق خواهد شد.

از حضور شرکت‌های خارجی در چین استقبال می‌شود. هدف نهایی شی این است که توازن قدرت در اقتصاد جهانی را به نفع چین وارونه کند.  اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که چین نه‌تنها از وابستگی به فناوری غربی فرار خواهد کرد، بلکه بسیاری از مالکیت‌های معنوی کلیدی در صنایع جدید را کنترل خواهد کرد و بر این اساس شرکت‌های چندملیتی به چین می‌آیند تا از آن یاد بگیرند، نه اینکه به چین چیزی یاد دهند.

براساس گزارش نشریه فارن‌افرز، شی در «کنفرانس مرکزی امور مرتبط با سیاست خارجه» در دسامبر گذشته، اعلام کرد که «چین کشور بزرگ مطمئن، متکی به خود، باز و فراگیر ا‌ست؛ کشوری که بزرگترین پلتفرم برای همکاری بین‌المللی و اصلاح نظام بین‌الملل را رهبری می‌کند».

اشاره شی به چهار برنامه چینی است که قرار است اهداف شی را تحقق بخشند: ابتکار کمربند و جاده، ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی، و ابتکار تمدن جهانی،ابتکار کمربند و جاده یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۷۰ کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که به پشتوانه قدرت صنعتی اقتصاد چین و توان سرمایه‌گذاری آن ارائه شده است. 

ابتکار توسعه جهانی را شی در ماه سپتامبر 2021 در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد و تا سپتامبر 2022 بیش از 60 کشور جهان به آن پیوسته بودند. مجمع جهانی اقتصاد از این ابتکار چین به‌عنوان دعوت به موقع برای مقابله با چالش‌های فوری که توانایی جمعی ما را برای تحقق اهداف توسعه پایدار تهدید می‌کند، یاد کرده است. دیگر طرح شی، ابتکار امنیت جهانی، چارچوب ایدئولوژیک و گفتمانی را برای دنیا روایت می‌کند که در آن غرب مسئول آشفتگی جهانی است و چین را قادر می‌سازد این ایده را ترویج کند که راه‌حل‌هایی برای این موضوع دارد.

و در نهایت ابتکار تمدن جهانی، که ماه مارس 2023 اعلام شد، ابتکاری که میشائیل شومن، کارشناس شورای آتلانتیک طرح کرد، می‌گوید یک سیستم ارزشی متمرکز و تعریف شده را توسط دولت چین ترویج می‌کند و نشان‌دهنده تلاش دیگری از سوی پکن برای حذف ارزش‌های جهانی در زمینه‌هایی مانند حقوق بشر و دموکراسی است. در کنار این ابتکارات، شی با محکمتر کردن روابط خود با کشورهای خاورمیانه به‌ویژه عربستان توانسته است دسترسی به منابع انرژی را در کنار دسترسی به بازارهای فروش محصولات خود تضمین کند. شی با درگیر کردن عربستان در ابتکار کمربند و جاده، می‌تواند فشارهای ایالات متحده بر اقتصاد کشورش را تعدیل کند.

برنامه دیگر شی، نفوذ اقتصادی فزاینده چین در آفریقاست که اتفاقاً نگرانی‌های بسیاری برای غرب به وجود آورده است. رسانه‌های غربی از اصطلاح «استعمار» در توصیف گسترش حضور چین در قاره آفریقا استفاده می‌کنند اما چین به دلیل انعطاف در سیاست مالی خود و عدم تحمیل شرط‌های سیاسی در ازای اعطای وام توانسته است جای پای محکمی در قاره سیاه برای خود باز کند.