سپهر برزیمهر معاون اجرایی و قائم مقام دبیرکل اتاق بازرگانی:
8 میلیارد دلار خسارت فولادیها از محل قطع برق
با وجود اینکه فعالان در تمامی این سالها از لزوم آزادسازی قیمت برق یا حداقل پرداخت مابهالتفاوت آن توسط دولت سخن گفتهاند اما معتقدند تنها مسئله صنعت برق، قیمت تکلیفی و دستوری آن نیست.
سپهر برزیمهر، معاون اجرایی و قائممقام دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در همین باره میگوید: قیمتگذاری دستوری نقش بسیار بزرگی در فرار سرمایه از صنعت برق داشت اما همه مشکلات در آن خلاصه نمیشود.
*به نظر شما تنها مسئله نظام اقتصاد انرژی، ناشی از قیمتگذاری دستوری است یا مسائل دیگر نیز وجود دارد؟
اقتصاد برق به دلایل متعدد دچار ناکارآمدیهای جدی است که یکی از مهمترین آنها قیمتگذاری دستوری برق است. این مسئله به خاطر تفاوت چشمگیر بین قیمت تمام شده و تکلیفی برق و همچنین عدم توانایی دولت در جبران مابهالتفاوت این دو نرخ، به وجود آمد.
برق در طول چهار دهه اخیر به شکلی غیرمنطقی، ارزان نگه داشته شده است، بهطوریکه بررسی آمار موجود نشان میدهد قیمت هر کیلووات ساعت برق در سال ۱۳۵۷ کمی بیش از ۲ ریال بوده که ارزش آن به قیمت پایه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۰۲ تومان قابل محاسبه است.
این در حالی است که با وجود اعمال اصلاحات چند باره، قیمت برق در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با نرخ تورم و سایر نهادههای تولید به کمترین مقدار خود یعنی یکپنجم قیمت برق در سال ۱۳۵۷ رسیده که نتیجه روشن قیمتگذاری دستوری برق است.
براساس اعلام شرکت توانیر، هزینه تمامشده هرکیلووات ساعت برق، براساس صورتهای مالی این شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۵۴ تومان بوده که وزارت نیرو ۱۳۷ تومان به ازای فروش هر کیلووات ساعت از مشترکین دریافت کرده است. از آنجا که دولت هم طی سالهای اخیر به دلیل کسری بودجه امکان جبران این مابهالتفاوت را نداشته، عملاً وزارت نیرو به مجموعهای بدهکار تبدیل شده است. پس با این اوصاف، قیمتگذاری دستوری از چند وجه، صنعت برق را از روند توسعهای خود بازداشته است. اصلاح نحوه قیمتگذاری برق، کلیدیترین راهبرد برای بازگشت صنعت برق به دوران رونق و توسعه است.
*این نظام چگونه اصلاح میشود؟
یک پیششرط برای اصلاح اقتصاد برق، تاسیس نهاد رگولاتوری است. قیمتگذاری برق در ساختاری که وزارت نیرو علاوه بر حکمرانی، در کنار بخش خصوصی برق تولید میکند و خریدار عمده برق نیز محسوب میشود، نیازمند یک نهاد تنظیمگر مستقل است که بتواند بدون وابستگی به سایر بازیگران کلیدی این حوزه، تصمیمگیری و سیاستگذاری کند.
قاعدتاً این نهاد رگولاتوری قادر است که قیمت برق را براساس واقعیات بازار و بدون توجه به منافع هر یک از طرفین و با فرض تامین منافع ملی، مشخص کرده و بر توازن بازار نظارت کند. تنها در این صورت است که سرمایهگذاران بخش خصوصی اطمینان حاصل میکنند که وزارت نیرو در جایگاه خریدار اصلی برق آنها، به دلیل دسترسی به منابع مالی مکفی حاصل از فروش برق با قیمت اقتصادی و عقلایی، توان بازپرداخت به موقع مطالبات آنها را دارد و در کنار آن با وجود یک نهاد تنظیمگر مستقل، فضای کسبوکار این حوزه به دلیل سیاستها و قیمتگذاریهای این نهاد، قابل پیشبینی و کمریسک خواهد بود.
*پس با دو اقدام رفع قیمتگذاری و تاسیس رگولاتور مشکلات حل میشود؟
نمیتوان قیمتگذاری را تنها عامل بروز ناترازی دانست. ناترازی تولید و مصرف برق، حاصل سیاستگذاریهای نادرست و استمرار ناکارآمدیهای مدیریتی در صنعت برق هم هست. ادامه روند فعلی با وجود سیاستهای کنونی اقتصاد انرژی، میتواند آینده صنعت برق را دچار مخاطره کند. برق یک زیرساخت حیاتی برای توسعه اقتصادی و تامین رفاه و امنیت است، بنابراین هزینه اختلال در روند تامین پایدار برق برای کشور عملاً غیرقابل محاسبه است.
بهطور مثال عدمالنفع و خسارت صنایع فولادی از محل خاموشیها در چهارماهه ابتدایی سال گذشته بالغ بر 8/3 میلیارد دلار برآورد میشود که زیانی غیرقابل جبران برای اقتصاد کشور است. توقف سرمایهگذاری در این صنعت که پروژههای زیرساختی آن عمدتاً زمانبر و هزینهبر هستند، نهتنها افزایش ظرفیت تولید برق را کاهش میدهد، بلکه زیرساختهای فرسوده و مستهلک انتقال و توزیع را نیز در خطر فروپاشی قرار داده و پایداری برق را دچار مخاطره میکند.
در این شرایط قطعاً روشهایی مقطعی و کوتاهمدت مانند صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف هم جوابگوی ناترازی ایجادشده نخواهد بود و ابعاد خاموشیها به تدریج گستردهتر از پیش شده و عوارض و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن گریبانگیر دولت میشود.
در شرایطی که سالانه مطابق با روند پیشبینیشده با رشد ۵ تا ۷ درصدی مصرف مواجه بودهایم، نتوانستهایم در طول سالهای برنامه پنجم و ششم توسعه میزان تولید برق را بیشتر از ۳ درصد افزایش دهیم. در کنار آن ظرفیت شبکه انتقال نیروی برق هم به میزان رشد پیک مصرف، افزایش نیافته است.
در این میان حتی افزایش اخیر قیمت برق صنایع هم عواید و منافعی برای بخش خصوصی نداشته و منابع حاصل از آن به وزارت نیرو رسیده، بدون آنکه از حجم بدهیهای این وزارتخانه بکاهد. بر این اساس به نظر میرسد در این صورت شرایط در طول سالهای آینده بسیار دشوارتر خواهد بود. همچنین با وجود عمر قریب به ۳۰ سال بیش از ۲۵ درصد پستهای شبکه انتقال نیروی برق، حتی بیم فروپاشی این شبکه در اوج مصرف هم وجود دارد.
*راهحل بحران ناترازی چیست؟
رفع ناترازی در صنعت برق مستلزم بازگشت سرمایه به این صنعت است که الزامات اقتصادی زیادی دارد. مهمترین راهکار پیش رو اصلاح اقتصاد برق و تادیه خسارت تاخیر ناشی از اصلاح است. در واقع از آنجا که فقدان برنامه و همچنین کاهش و حذف مابهالتفاوت بهای تکلیفی و تمامشده فروش برق در تادیه مطالبات سنوات گذشته صنعت برق را با بحران مواجه کرده است، دولت و وزارت نیرو ناگزیرند ضمن اصلاح بهای برق و محدود کردن یارانه متقاطع میان مشترکین و کاهش مداخله دولت در تسویه معاملات برق در بورس برق و قراردادهای دوجانبه، تداوم اجرای قوانین معطوف به اصلاح بهای برق بهویژه در قالب بندهایی از قانون، مانعزدایی از توسعه صنعت برق را دنبال کنند.
انحصار در صنعت برق است و بیش از هر چیز به این بخش آسیب وارد شده است. این مسئله از نبود یک سازوکار مشخص برای جلوگیری از آسیبهای انحصار وزارت نیرو در بازار برق و حوزه فعالیت سازندگان تجهیزات و سازندگان نشأت میگیرد. در این راستا ضروری است سازوکاری مشابه «هیئت عالی نظارت» متشکل از نمایندگان ذینفعان بخش دولتی و خصوصی به منظور تسریع در رسیدگی به موارد نقض حقوق بخش خصوصی در برابر بخش دولتی و رویههای یکجانبه در مناسبات بین کارفرمای دولتی و تامینکنندگان بخش خصوصی ایجاد شود.
تاسیس نهاد رگولاتوری، سازماندهی نظام حقوقی و قراردادی و مکلف کردن شرکتهای زیرمجموعه به اجرای قراردادهای تیپ منصفانه و دوسویه و در نهایت اعتماد به بخش خصوصی برای پیادهسازی راهکارهای پیشنهادی آنها میتواند در این خصوص کارساز واقع شود.
همچنین ضروری است طرحهای صرفهجویی انرژی و توسعه برق تجدیدپذیر در قالب ظرفیتهای قانونی موجود به نحوی اجرایی شود که استفاده از منابع پیشبینیشده برای آنها از محل هر یک از قوانین مصوب به هر نحو دیگر، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی شناخته شود.
احداث بخش بخار واحدهای سیکل ترکیبی و جایگزینی نیروگاههای فرسوده، ایجاد سازوکار اجرایی با مشارکت اجرایی وزارتخانههای نفت و نیرو به منظور بهسازی و نوسازی شبکههای توزیع و همچنین ایجاد امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی از جمله دیگر راهکارهایی است که میتواند در میانمدت توسعه صنعت برق کشور را سرعت ببخشد.
