پس از گذشت دو دهه، خصوصی‌سازی و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان به اهداف خود حتی نزدیک هم نشده است. شاهد این ادعا، گاه در گفته‌های مقامات عالی دولتی و گاه در شکایات بخش خصوصی، موج می‌زند. در واقع اگر سهم بخش خصوصی از سبد مدیریتی کشور کمتر از ۱۰ درصد است، در عوض خط و مشی مشخص‌شده در اصل ۴۴ قانون اساسی، مولود ایجاد گلوگاهی جدی، با نام بنگاههای خصولتی بوده است؛ گلوگاهی که رفع و رجوع آن، مستلزم کاهش تصدی‌گری دولت - چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم- است.
سامانه جامع تجارت، روز سه‌شنبه و چهارشنبه، بازار طلای تهران را هم تعطیل کرد. روز دوشنبه طلافروشان بازارهای شیراز، اصفهان و تبریز هم در اعتراض به مالیات‌ستانی‌ها تعطیل کرده بودند و سه‌شنبه، بازار طلافروشان تهران به آنان پیوستند. فعالان حوزه، سال گذشته نیز در اعتراض به اجرا شدن طرح تجارت، کرکره‌های مغازه‌های خود را پایین کشیده بودند و اجرای این طرح به تعویق افتاد اما با گذشت سه ماه مجبور به اجرای آن شده‌اند. به همین دلیل و در اعتراض به طرح سامانه تجارت، دوباره بازار را تعطیل کردند.
تابستان نیامده، حرف از کمبود برق، داغ شده است. نگرانی‌ها در این حوزه بیشتر ناشی از دافعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. فعالان حوزه برق، مشکلات سیاست‌گذاری در این صنعت و طلب زیاد دولت به بخش خصوصی را مهم‌ترین دلیل کمبود برق در ایران می‌دانند. تراز مالی کشور در صنعت برق منفی است و شرایط عجیبی بر اقتصاد انرژی ایران سایه انداخته که اگر بخواهیم بهترین توصیف را به آن اطلاق کنیم، ناچاریم واژه «نااطمینانی» یا «ابهام» را برگزینیم.
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ حداقل دستمزد کارگران از ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان به هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۳۸/۵ برابر شده است. اما در همین دوره زمانی دستمزد پایه مهندسان ناظر یا سرناظر با ۱۰ سال سابقه کار از ۲۵۸ هزار تومان به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۳۵ برابر شده است. یعنی نرخ رشد آن حتی از دستمزد مصوب شورایعالی کار نیز پایین‌تر بوده است. درواقع ۲۰ سال قبل دستمزدی که به مهندسان ناظر دریافت می‌کردند تقریباً سه برابر حداقل دستمزد کارگران بوده اما طی این سال‌ها دستمزد مهندسان را به قدری پایین نگاه داشته‌اند که به حداقل دستمزد کارگران نزدیک شده است. این اتفاق موج مهاجرت گسترده مهندسان مشاور و تعطیلی شرکت‌های این حوزه را به‌دنبال داشته است.
کاهش قدرت خرید مردم، فعالان اقتصادی را بر آن داشت که در نخستین جلسه گردهمایی در پارلمان بخش خصوصی، از انتقال مازاد کالاها به بازارهای خارجی سخن بگویند. یکی از فعالان بخش خصوصی، در این جلسه اظهار کرده بود که به دلیل کاهش تقاضا در بازار داخل، به ناچار باید به سمت بازارهای خارجی رفت و محصولات تولیدشده را صادر کرد. گزارش‌های ماهانه شامخ نیز نشان می‌داد که سمت تقاضا در طول چند سال اخیر، ضعیف و ضعیف‌تر شده است.
بنا بر پیگیری‌های روزنامه «هممیهن» از وزارت نفت هم، قرار نیست کارت‌های سوخت مستقر در جایگاه‌ها جمع‌آوری شوند. آن‌طور که این وزارت‌خانه می‌گوید تنها مقرر شده که کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها مدیریت شوند و باقی ماجراها، برداشت اشتباه خبرگزاری‌ها از سخنان جواد اوجی بوده است. شب گذشته نیز صداوسیما در گفت‌وگویی با سخنگوی جایگاه‌داران کشور خبر جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها را تکذیب کرد. این اخبار ضدونقیض درست در زمانی منتشر می‌شود که برخی منابع روایت از ناترازی روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین دارند.
یکی از موانعی که سد راه فعالان اقتصادی برای تجارت بین‌المللی یا حتی خرید نهاده‌های اولیه تولید قرار می‌گیرد، تعطیل بودن روزهای پنجشنبه و جمعه است. به گفته آنان تعطیل بودن دو روز پنجشنبه و جمعه در کشور ایران و همچنین ادامه این تعطیلات در روزهای شنبه و یکشنبه در بیشتر کشورهای دنیا، موجب می‌شود که گاهی فرآیند یک خرید ساده چهار روز به درازا کِشد.
«یک قدم پس بروید، ده قدم پیش می‌آیند.» خلاصه تمام آنچه بود که در یک‌سال گذشته مابین اتاق و هیئت نظارت بر آن رخ داد. مجلس وکلای تجار از زمان مشروطه تا تاسیس اتاق تهران، بیش از۱۲۰ سال است که مشق دموکراسی می‌کرد اما حالا با شکل‌گیری رویه‌های فراقانونی دخالت دولت در این نهاد مدنی، ساکنان خانه بخش خصوصی، خطر از بین رفتن دموکراسی را بیش از همیشه حس می‌کنند.
تنها چند روز تا پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده است؛ سالی که با دو شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شد. بسیاری از برنامههای دولت در این سال هم با پیشفرض کنترل و کاهش تورم پیشبینی شده بود؛ برای مثال، دولت با وعده کنترل تورم، دستمزد کارگران را همسطح با تورم افزایش نداد اما نرخ بهره بانکی را بالا برد و همزمان قول داد که با کاهش تورم، اجازه ندهد قدرت خرید دهکهای کمدرآمد تضعیف شود یا تولید کشور به دلیل نبود نقدینگی بخوابد. در سالی که گذشت تمام تلاشهای دولت منجر به این شد که تورم سالانه فقط ۶/۱ درصد کمتر شود. بهمن ۱۴۰۱ تورم سالانه ۱/۴۴درصد گزارش شده بود و امسال تورم سالانه در بهمن ۵/۴۲ درصد اعلام شده است. قدرت خرید آحاد اقتصادی بر اثر تورم کاهش یافت و چرخهای تولید هم اگر نگوییم ساکن، دستکم کُند شد. خطر افت دوباره تولید که سال ۱۴۰۱ در یک قدمی صنایع قرار داشت، در سال ۱۴۰۲ گریبانگیرشان شد. همزمان با تورم و فشار زیاد محیط کسبوکار نامساعد بر بنگاهها، کاهش دسترسی به انرژی، خطر سومی بود که رونق تولید را تهدید می‌کرد. به هر حال، آنچه واضح است آنکه تورم و تولید چندان از یکدیگر جدا نیستند؛ از آنجایی که هر جهش تورم، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش میدهد، تولید و تورم باهم مرتبطند. وقتی هم انقباض نقدینگی اجازه رفع تشنگی ندهد، دور سرعتی تعطیلی واحدهای اقتصادی هم شدت می‌گیرد. تداوم تورم یا با نگاه بدبینانهتر افزایش آن، به معنی تداوم دور باطل احیای بنگاههای راکد، مهار تورم و رشد تولید است؛ زیرا دولت به خیال افزایش تولید واحدهای راکد را با تنفس مصنوعی احیا میکند اما همین مجموعه اقدامات، در نهایت موجب به یغما رفتن منابع دولت و افزایش کسری بودجه، کاهش تولید و افزایش تورم می‌شود. روزنامه هممیهن در این گزارش از ۱۰ کارشناس و اقتصاددان نظرخواهی کرده تا بداند نظر آنها درباره سیاستهای اجراشده در سال جاری کشور چیست و از نظر آنان این سیاستها، تا چه اندازه به تحقق دو شعار مهار تورم و رشد تولید کمک کرد؟ هیچیک از این ۱۰ تن، معتقد نبودند که دولت هم در مهار تورم و هم رشد تولید موفق عمل کرده است. البته، برخی از صاحبنظران گفتند که سیاستهای مربوط به مهار تورم یا رشد تولید، اندکی موفق بوده است اما هیچیک کارنامه مالی دولت را قابل دفاع ندانستند. به گفته این کارشناسان و اقتصاددانان، نرخ دستوری ارز، سیاست قیمتهای تکلیفی و کسری بودجه، نبود سرمایه در گردش، پولپاشی و تحریمها چند مانع موفقیت دولت در تحقق این شعارها بودند و سال ۱۴۰۲ را تبدیل به سالگشتگی* دولت کردند.
