تعلیق در دقیقه ۹۰

ماجرا از آن‌جایی شروع شد که بعد از حدود پنج سال، سوم مردادماه سال جاری، در آخرین روزهای کاری دولت سیزدهم، محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه‌ای رسماً با بیش از ۶ برابری کردن قیمت فروش کود اوره در پتروشیمی‌ها، قیمت این نهاده را به ۲۴۰ هزارتومان افزایش داد. همین هم زمینه ایجاد پرسش‌های زیادی شد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و البته فعالان سیاسی، افزایش بی‌سابقه قیمت کود اوره آن هم در آستانه سال آبی و کشتی جدید را، اقدامی سیاسی نامیدند‌. چراکه دولت سیزدهم حدود سه سال وقت داشت تا به شکل تدریجی قیمت کود اوره را افزایش دهد و از رانت‌پاشی جدا کند اما ترجیح داده است که به ناگهان و به بازار شوک وارد کند.  اقدام دولت سیزدهم از آن‌جایی که حائز اهمیت است کود اوره، یکی از حیاتی‌ترین نهاده‌های کشاورزی محسوب می‌شود. بنابرابن گران شدن آن، همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم و در آستانه کشت پاییزه گندم و سایر محصولات زراعی یکی دیگر از اقدامات عجیب و سوال‌برانگیز دولت مستقر در آخرین روزهای خود است. بنابراین واضح است فعالان اصلاح‌طلبی که به این تصمیم اعتراض کردند، موافق قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها نیستند و آنچه به چشم آنان، عجیب و غیرمترقبه تلقی شده است، شوک ۶ برابری به بازار، آن هم در آستانه تحویل دولت است.

مخالف سرکوب قیمت هستیم

عباس عبدی، عضو شورای راهبری دولت چهاردهم ضمن مخالفت با مبانی سرکوب بازار توضیح می‌دهد: اول از همه باید توضیح داد که ما اساساً، با سیاست قیمت‌گذاری مخالفم هستیم‌ واضح است که باید این سیاست‌های غلط را رها کرد و به جز در موارد استثنا، در مکانیزم عرضه و تقاضای بازار دخالت نکرد. همچنین واضح است که معتقدیم پول ناشی از این سرکوب‌ها و رانت‌ها باید به دست مردم برسد. چون در غیر این صورت متاسفانه حکومت رانت ایجاد کرده است. بیش از سه سال بود که قیمت کود افزایش نداشت اما در عرض یک شب این قیمت را شش برابر کرده‌اند. این سیاست به شدت غلط است؛ چراکه نباید به صورت ناگهانی و نابخردانه به بازار شوک داد.

عبدی معتقد است با اعمال چنین سیاست‌های شوکه‌کننده‌ای، دولت جدید با بحران مواجه می‌شود و از همه مهمتر اینکه یک ماه دیگر، کشت پاییزه آغاز می‌شود و همین اقدام منجر به ایجاد مسئله‌های زیادی برای کشاورزان خواهد شد.  او با تاکید بر همین موارد ادامه می‌دهد: این موارد است که آزادسازی قیمت کود را به شدت نادرست جلوه می‌دهد وگرنه که قیمت‌گذاری دستوری به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی با اشاره به سرکوب قیمت‌ها در سه سال گذشته، یادآوری می‌کند: دولت پیشین، سه سال زمان داشت که به شکل تدریجی قیمت را افزایش دهد و در آن صورت هم کسی به اقدام آنان اعتراضی نداشت اما به جای چنین کاری به شکل یک باره قیمت را ۶ برابر می‌کند. چنین اقدامی سیاسی‌کاری است و ربطی به مصلحت‌های اقتصادی که بر سر آن توافق داریم، نیست.

این فعال سیاسی با تشکر از محمد مخبر برای ممانعت از اجرای این سیاست، بیان می‌کند: خوشبختانه آقای مخبر، خیلی سریع مانع این سیاست شد. باید توضیح داد که سرکوب قیمت کود، حتماً ایجاد رانت می‌کند. از قبل مشخص است که چنین سیاستی، رانت‌پرور و اشتباه است. اگر قرار بود دولت سیزدهم به دلیل مخالفت با رانت‌پاشی، قیمت کود را افزایش دهد، چرا در سال گذشته چنین نکرد؟ این رانت، منجر به اتلاف منابع می‌شود و منجر به فساد است. مخالفت اصلی ما هم اعتراض به سیاست‌های جانبدارانه و نابخردانه است که بعد از انتخابات انجام می‌دهند. در دو سال گذشته می‌توانستند مانع از توزیع رانت شوند. حتی اگر همین امسال میزان افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصد بود کسی اعتراض نمی‌کرد اما ۶ برابر کردن قیمت‌ها فراست‌مندانه نیست.

زمان نادرست، تصمیم درست

علی موسوی، کارشناس انرژی در بورس کالا هم ضمن تاکید دوباره درباره اشتباه بودن زمان این تصمیم‌گیری، می‌گوید: زمانی که قیمت فروش محصولی افزایش می‌یابد، سود فروش شرکت نیز افزایش می‌یابد؛ اتفاقی که برای شرکت‌های اوره‌ساز افتاد هم همین بود. این کارشناس بورس کالا، اضافه می‌کند: زمانی که نرخ محصولی مانند اوره افزایش می‌یابد، جریان نقدینگی برای اوره‌سازها نیز رشد می‌کند.

وی یادآوری می‌کند: تمام شرکت‌های تولیدی در ایران چالش نقدینگی دارند و شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز هم از این قانون مستثنی نیستند. زمانی که نرخ تمام‌شده‌ای که قرار است دولت به آن‌ها پرداخت کند ۶ برابر نرخ قبلی باشد، سود بیشتری هم به آنان تعلق می‌گیرد‌. بنابراین کمک زیادی به افزایش جریان نقدینگی می‌شود. به‌خصوص که میزان تعیین‌شده تولید اوره در سال ۲ میلیون و ۴ هزار تن است. این موضوع کمک بسیار زیادی به شرکت‌های اوره‌ساز می‌کند.

موسوی معتقد است که هر زمان بهبود منابع و نقدینگی شرکت‌های اوره‌ساز رخ دهد، حتماً کشور شاهد بهبود وضعیت نمادهای آن‌ها خواهد بود. از منظر او، کانال‌های مختلف در چند روز گذشته برای شرکت‌های اوره‌ساز تبلیغ بسیار زیادی کردند و دلیل هم این تبلیغات و اثر آن مصوبه بود.

او همچنین خاطرنشان می‌کند: هنوز خبر دقیقی که رسمی باشد درباره لغو مصوبه نیامده است اما باید دانست هر تصمیمی، مزایا و معایبی دارد. این‌طور نیست که چون تصمیم به نفع پتروشیمی‌هاست، پس به طور کلی تصمیم خوبی است. افزایش نرخ کود اوره، به مصرف‌کننده نهایی فشار وارد می‌کند.

موسوی که معتقد است در حال حاضر و در آستانه پیک مصرف کود اوره در کشاورزی و کشت جدید، دولت قبل نباید قیمت این محصول را این‌چنین تغییر می‌داد، می‌گوید: اکنون هم دولت قبلی کشور را به دولت جدید تحویل می‌دهد و ممکن است این اقدام تبعات منفی برای کشور داشته باشد و دولتی که چنین تصمیمی گرفته است از زیر بار مسئولیت تبعات آن شانه خالی می‌کند.

او بیان می‌کند: به‌رغم اینکه دولت جدید هنوز در رأس کار قرار نگرفته است اما مشکلات برق و دیگر مشکلات جدید را به دولت جدید که هنوز نیامده است، مربوط می‌کنند. هر تصمیمی هم که گرفته شود، چند ماه زمان می‌برد تا نتیجه آن بر زندگی مردم آشکار شود. هر کالای یارانه‌ای که افزایش نرخ بخورد، زمینه‌ساز اعتراض‌های بسیاری زیادی است. بعد از تصویب این مصوبه اعتراضاتی خواهیم دید و دولت جدید باید درباره یارانه‌ها با احتیاط و گام به گام حرکت کند.

این کارشناس بورس کالا اوره و سوبسید آن را مانند بنزین می‌داند و یادآوری می‌کند: دولت این قبیل از کالاها را با قیمت بسیار پایین به مصرف‌کننده تحویل می‌دهد و مابه‌التفاوت نرخ دولتی با نرخ بازار آزاد تفاوت بسیاری دارد. قیمت فروش کود اوره بورسی از کیلویی ۸ هزار تومان تا ۱۱ هزار تومان هست. حتی اگر قیمت دولتی ۲۴۰ هزار تومان باشد هم باز یعنی هر کیلو کود اوره ۴ هزار تومان فروخته می‌شود. تنها مدل اجرای این تصمیم باید به شکلی باشد که موجب اعتراض نشود. به صورت کلی در مصوبه مذکور مدل نرخ‌گذاری منطقی بود اما ممکن است فشاری به کشاورزی تحمیل کند اما از آن‌جایی که شرکت‌های پتروشیمی‌ و اوره‌سازها بخشی از هزینه‌های تولید خود را دریافت می‌کنند، مصوبه، تصمیم خوبی است.

پتروشیمی‌ها کوتاه بیایند

محمدرضا رضاپناه، دانشیار مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی، عرضه نشدن اوره را جزو مشکلات کشاورزان نامید. به گفته او، برخی کشاورزان به کود اوره نیاز داشتند و سوءتفاهمی بین مناطق مختلف وجود دارد که به برخی محصولات کود یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد به همین دلیل هم کشاورزان مجبور بودند برای سایر محصولات خود تقاضای کود اوره کنند و در جای دیگر از آن استفاده کنند.

رضاپناه اظهار می‌کند: در برخی از محصولات مانند پنبه، اگر کود اوره و دیگر کودهای ضروری توزیع نشود، دچار افت محصولات می‌شویم. ضرر کشاورز به ضرر صنایع نیز بدل می‌شود. آبی که با زحمت زیاد برای کشاورزان توزیع شده است آن نتیجه‌ای که کشور نیاز دارد را نمی‌دهد.

به گفته او در سال‌های بسیار قبل، پتروشیمی‌ها وظیفه و مسئولیت اجتماعی خود را توزیع کود بین کشاورزان می‌دانستند و حتی همان مقدار کم را نیز از کشاورز مطالبه نمی‌کردند. سال‌هاست که قیمت‌ها تفاوت کرده است و پتروشیمی‌ها قصد دارند قیمت کود را افزایش دهند. او با اشاره به همین نکته‌ها می‌افزاید: کشور در آستانه یک سال آبی جدید است. اوایل مهر و اواخر شهریور باید آمادگی داشته باشیم و برنامه‌های کشت مشخص باشد. شرکت‌های پتروشیمی هم باید بدانند ایران کشوری است که باید بخشی از جی‌پی‌تی خود را از طریق کشاورزی تامین کند‌.

وی یادآوری می‌کند: اشتغال، امنیت غذایی و امنیت ملی کشور به همین مسئله وابسته است. شرایط خوب برای پتروشیمی‌ها، منوط بر این است که حداقل با مسئله کود کشاورزی با کرامت بیشتری برخورد کنند و توزیع کود را مسئولیت اجتماعی خود بدانند. پتروشیمی‌ها حتی اگر از کشاورزها پول نگیرند هم از توزیع کود متضرر نمی‌شوند‌. این کود یارانه‌هایی است که باید به کشاورزان کشور اعطا شود.

وی با یادآوری کشاورزانی که محصولات ارگانیک کشت می‌کنند اظهار می‌کند: ضمناً نباید کشاورزانی که کشاورزی ارگانیک دارند و ازت خاک را با مبانی دیگری مانند کشت حبوبات یا علوفه‌هایی که خاک را تقویت می‌کنند از یاد برد. باید این گروه را تشویق کرد تا به طور کلی معضل کود از بین برود و صادر شود.

کسی به داد مردم نمی‌رسد

به نظر می‌رسد حتی فعالان حوزه پتروشیمی نیز از این مصوبه دل خوشی ندارند‌. همچین یک مقام اجرایی در صنعت پتروشیمی که تمایل نداشت نام‌اش فاش شود، می‌گوید: افزایش قیمت کود اوره، یک هماهنگی و اتحاد ناپاک به ضرر کشاورزان بود‌. بی‌پناهی اقشار مختلف مردم به جایی رسیده که حتی در مورد مشخصی مانند افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها باز این مردم هستند که مجبورند مبلغ اضافه‌شده به هزینه گاز مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی را بپردازند. افزایش چند ده برابری قیمت کود اوره از چهل هزار تومان به دویست و چهل هزار تومان ظلمی آشکار به کشاورزانی است که مدت‌هاست حتی برای گرفتن طلب محصولاتی که به دولت فروخته‌اند دچار مشکلات لاینحل بوده و هر روز ناچارند مقابل یکی از سازمان‌های مسئول و متولی اجتماع کنند.

این مقام مسئول اضافه می‌کند: بی‌هیچ شک و تردیدی چنین افزایش قیمتی حاصل یک هماهنگی و اتحاد نامیمون میان مجموعه‌ای از سازمان‌هاست. از مراکزی مانند مجتمع‌های پتروشیمی اوره‌ساز و شاید انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گرفته تا ارگان‌های مسئول در وزارت جهاد کشاورزی و مراکزی مانند سازمان‌ها، انجمن‌ها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های به ظاهر حمایت‌کننده از کشاورزان، همه در این گرانی کمرشکنی که کشاورزان واقعاً بی‌پناه باید تقاص آن را پس بدهند، مسئول و مقصرند. اینکه چنین افزایش قیمتی در پایان کار دولت سیزدهم یا آغاز به کار دولت چهاردهم صورت گرفته باشد فرقی به حال آنان که باید تبعاتش را بپردازند نمی‌کند.

زیان‌دهی مجتمع‌های پتروشیمی تولیدکننده کودهای کشاورزی از جمله اوره و آمونیاک و سایر دلایل ذکرشده هم بهانه‌ای است برای پنهان کردن یک بی‌کفایتی نهادینه‌شده در مدیریت آن شرکت‌ها. مدیران تازه‌به‌دوران‌رسیده‌ای که بدون هیچ تجربه و سابقه مفید و تنها از طریق لابی و سفارش بر صندلی مدیریت شرکت‌های پتروشیمی قرار گرفته و حاضر نیستند ریالی از هزینه‌های مربوط به خدمات و تسهیلاتی که برای خود در نظر گرفته‌اند کم کنند. او در پایان بیان می‌کند: کسی نیست به طور جدی پیگیری کند اگر پتروشیمی‌های اوره‌ساز مدعی زیان‌دهی هستند پس این همه تبلیغات مشمئزکننده در مورد افزایش تولید و افزایش صادرات و کسب عنوان شرکت برتر و مدیر برتر، صادرکننده برتر و نشان‌ها و تندیس‌ها و لوح‌هایی که می‌گیرند کجا باید نتیجه‌اش را نشان دهد؟

حقیقت تلخ این است که این شرکت‌ها سودشان در صدور محصولات و کسب درآمد ارزی است. درآمدی که هرچقدر بتوانند به بهانه‌هایی مانند خرید قطعات، بازپرداخت وام و دیگر توجیهات تلاش می‌کنند آن را به داخل کشور بازنگردانده و تحویل بانک مرکزی ندهند‌ و نکته مهمتر از همه اینکه اگر افزایش شدید قیمت بنزین در دولت دوازدهم توانست بی‌کفایتی‌های موجود در شرکت پالایش و پخش و وزارت نفت آن زمان را جبران کند چنین افزایش ظالمانه‌ای در قیمت کود اوره هم خواهد توانست بی‌کفایتی‌های موجود در مجتمع‌های پتروشیمی اوره‌ساز و بخش‌های مختلف کشاورزی و انواع و اقسام سازمان‌ها و تعاونی‌های به ظاهر حمایت‌کننده از کشاورزان را نیز جبران کند.