معاملات خرید مسکن در اولین ماه از سال جاری، با قیمت‌های اسفند سال گذشته، انجام شد. بنا بر آمارهای بانک مرکزی و گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن معامله‌شده در فروردین‌ماه ۸۱ میلیون و۶۳۰هزار تومان محاسبه شده است. در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان بود که حاکی از افزایش ۸/۳ درصدی نسبت به ماه قبل از آن است.
دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمده بود که پس از یک دوره بحران، وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهبود نسبی پیدا کرده بود و در چنان شرایطی، کارشناسان و فعالان اقتصادی انتظار داشتند که دولتی سر کار آید که بهبود نوپای پس از دوران فترت را تثبیت کند. ابراهیم رئیسی هم در همان روزهای ابتدایی سکانداری دولت، برای نخستین‌بار به اتاق ایران رفت تا با اهالی اقتصاد و فعالان تبادل‌نظر کند اما اغلب وعده‌هایی که آن روز در ساختمان طالقانی داده شد، اجرایی نشدند و فضای کسب‌وکار، نامساعدتر از پیش شد. به همین دلیل این بار فعالان اقتصادی، با دعوت و بدون دعوت راهی ستاد مسعود پزشکیان شدند تا ضمن آگاهی از برنامه‌های او، انتظارات خود را نیز بیان کنند.
کارشناسان معتقدند که یک سوءبرداشت در حوزه سیاست‌گذاری منجر شده که تاراج انرژی رخ دهد و کشور در بخش‌های آب، برق، گاز و نفت دچار کمبود شود. این سوءبرداشت هم عبارت از این است که هر سیاست‌گذار هر چه عرضه را بیشتر کند، مشکلات کمتر خواهد شد. درصورتی‌که اولین قانون اقتصادی، یعنی قانون عرضه و تقاضا استدلال می‌کند چنانچه منابع عرضه افزایش یابد، تقاضا هم به دنبالش زیادتر می‌شود.
فعالان اقتصادی مشارکت مردم در انتخابات را ضروری می‌دانند. اقتصاد لبه پرتگاه ایستاده. کم نیست تحلیل‌هایی که درباره فروپاشی اقتصاد هشدار می‌دهد. معیشت مردم هم به تن نحیف همین اقتصاد گره خورده. بنابراین اگر فروپاشی اقتصادی اتفاق بیفتد، ریزش عظیم به زیر خط فقر و به‌دنبال آن تبعات بسیار نگران‌کننده اجتماعی را شاهد خواهیم بود.
با وجود اینکه اقسام مختلف مالیات، ابزارهایی برای سیاست‌گذاری نفی و ایجابی شناخته می‌شود اما برخی کارشناسان معتقدند که نقدهای بسیار جدی بر این نوع از مالیات‌گیری مطرح است. دولت اذعان می‌کند که با طرح مالیات بر عایدی به‌دنبال مقابله با سوداگری و سفته‌بازی است اما آن‌طور که به نظر می‌رسد، تناقضاتی بسیار محسوس در سیاست‌های صنعتی، پولی و مالی دولت به چشم می‌خورد.
فعالان اقتصادی با وزارتخانهای مواجه هستند که در ثبت سفارش کالا از عید تاکنون حداقل ۱۴ بخشنامه داده است. فعالان اقتصادی شب میخوابند و صبح میبینند تغییری در قوانین به وجود آمده است. دولت و مجلس طی ادوار مختلف تبدیل به ماشین تولید قوانینی شده که محیط کسب‌وکار را زیر تیغ می‌کشاند؛ آن هم قوانینی که گاهی با یکدیگر متناقض بوده و در عین حال، کیفی و پایدار هم نیستند.
براساس یک نظرخواهی که روزنامه هم‌میهن از ۱۰ فعال اقتصادی صاحب کسب‌وکار انجام داده است، فعالان اقتصادی که همان کارفرمایان حقوق‌ده هستند، مایل هستند که حداقل حقوق با توجه به نرخ تورم تعیین شود. این‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلیل اصلی فعالان اقتصادی برای تعیین بیشتر حداقل حقوق، عدم تمایل نیروی کار به اشتغال است.
یکی از وعده‌های دولت احیای واحدهای تولیدی راکد بود. برای تحقق این وعده بازدید از واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل یکی از برنامه‌های دولت شد. به‌دنبال این بازدیدها، خبرها بود که به دنبال هم می‌آمد. جشن احیای ۳۹۵ واحد راکد در مازندران، موفقیت احیای بیش از ۲۰۰ واحد در سمنان، آغاز به کار دوباره ۱۸۵ واحد در البرز و...
بلیت هواپیما یا پیدا نمی‌شود و یا اگر به ندرت و با خوش‌شانسی پیدا شود قیمت‌های عجیبی دارد که به قیمت‌های مصوب اعلام‌شده شباهتی ندارد. صنعت هوایی سال‌هاست گرفتار تحریم است و این موضوع، مشکلات فزاینده‌ای برای این بخش به بار آورده. اما اینکه شرایط فعلی بازار بلیت هواپیما را چقدر می‌توان به تحریم ربط داد در ابهام عجیبی است. برخی از منتقدان کم شدن تعداد هواپیماهای فعال را دلیل کمبود بلیت می‌دانند.
سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم روی کار آمده بود وعده داد که قرار نیست سفره مردم را به برجام گره بزند و طرفدارانش هم اظهار می‌کردند که این دولت، بدون برجام و متعلقاتش یعنی FATF، اقتصاد کشور را رشد می‌دهد. چند ماه که سکانداری دولت بر کشور گذشت، مشخص شد دولتی که قرار نبود سفره مردم را به برجام گره بزند، در تأمین مایحتاج اولیه مردم هم با مشکل مواجه است.همان موقع، تصویری در شبکه‌های مجازی دست به دست شد که می‌گفت: «آیا می‌دانید اگر ۵ ماه پیش بادمجان کاشته بودید هنوز هم وقت برداشت نشده بود؟ حداقل به اندازه‌ی رشد یک بادمجان به دولت رئیسی وقت بدهید». حالا حدود سه سال از انتشار این عکس و وعده‌های کابینه ابراهیم رئیسی گذشته است. کابینه‌ای که سه وزیر از آن در نیمه راه کنار رفتند.
