سبک زندگی به سبک دولت
از روزی که خبر آمد بندهای (ب) و (پ) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است تا امروز، تصویب این دو بند در مجلس و احتمال تایید آن در شورای نگهبان، حواشی بسیاری به‌همراه داشته است. طبق بند (ب)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند تا نسبت به راهاندازی «سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانهای و وضعیت ارتباطات کشور» اقدام کند. براساس این بند این اقدام بهمنظور آنچه «احصاء دقیق و آنلاین دادههای آماری مورد نیاز»، «به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آیندهپژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی- ارتباطی، همچنین انتشار آنها» خوانده شده است، صورت میگیرد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است این امر را با همکاری «سازمان صداوسیما و مرکز آمار ایران و با راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامهریزی و ارزیابی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی» و با رعایت «اصل بیستوپنجم قانون اساسی و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، مصوب ۳۰/۰۶/۱۴۰۱» در دستور کار قرار دهد. ضمن این‌که دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه به‌صورت آنلاین اقدام کنند. در بند (پ) نیز نمایندگان مجلس، سازوکار رسیدگی به «تخلفات اهالی فرهنگوهنر» را تعیین کردهاند. طبق این بند، تخلفات اهالی فرهنگوهنر و هر یک از دارندگان مجوز موارد مندرج در ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵، از قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه مصوب مراجع ذیصلاح، به‌جز در مواردی که قبلاً درخصوص آنها در قوانین یا مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین‌تکلیف شده، ازقبیل قانون مطبوعات، ضوابط تأسیس آموزشگاههای آزاد هنری، ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها، در هیئتهای بدوی و عالی رسیدگی خواهد بود. به عقیده کامبیز نوروزی و وحید آگاه، دو حقوقدان میهمان روزنامه «هممیهن»، بند اول، «نقض حریم خصوصی و آغازی برای کنترل گزینشی» و بند دوم، مخالف اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و اهرمی برای پر کردن فاصله ایجادشده میان هنرمندان و دولت از شهریورماه ۱۴۰۱ به‌این‌سو با مجازات و حقوق کیفری است. ضمن این‌که هر دو بند، در تضاد با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. آنچه در ادامه میخوانید حاصل نشستی با حضور این دو حقوقدان در مورد دو بند مذکور است.
