صدور مجوز رسانه برای اعضای دولت سیزدهم در روزهای پایانی مایه تعجب همگان شد
هدیه به خود
اتفاقی که این روزها در فضای رسانهای کشور در حال رخدادن است، تعجب بسیاری از اهالی و فعالان رسانه را برانگیخته است؛ اتفاقی که طی آن محمدمهدی اسماعیلی (وزیر ارشاد کنونی)، محسن منصوری (معاون اجرایی دولت سیزدهم و رئیس ستاد سعید جلیلی)، علی نادری (مدیرمسئول خبرگزاری ایرنا در دولت سیزدهم) و یاسر جبرائیلی (رئیس پیشین مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام در مجتمع تشخیص مصلحت)، اقدام به اخذ مجوز رسانه کردهاند.
رسانههایی (بهترتیب) با نامهای پایگاه خبری (الکترونیک- برخط) «شهید جمهور»، روزنامه «نوبنیاد»، روزنامه «جهانآرا» و هفتهنامه «حکمران» که مشخصات و ازجمله زمان صدور مجوز برای آنها در سامانه جامع رسانههای کشور قابل مشاهده است. آنچه در این میان ازجمله توسط فعالان عرصه رسانه و در فضای مجازی مورد انتقاد قرار گرفته است از یک سو سرعت عمل در اعطای مجوز رسانه به این افراد است و از سوی دیگر نگرانی از تکرار رفتاری که در انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری شاهد بودیم؛ ویترینهایی متعدد با چیدمانی یکسان، پوششیهایی که جملگی یک طرز فکر را با جملاتی گوناگون بیان میکنند.
تسهیل یا تسامح
نخستین نکتهای که در پی اتفاق رخداده به ذهن متبادر میشود این است که براساس تجربیات موجود، اخذ مجوز رسانه در دولتها و ادوار گوناگون نیازمند صرف مدت زمانی بیش از آن است که اشخاص مذکور صرف این کار کردهاند. نکتهای که بهعنوان نخستین پرسش با سیدمحمد صُحُفی، فعال سیاسی اصلاحطلب و مدیر ارشد فرهنگی، با سابقه حضور در معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیدمحمد خاتمی در میان میگذاریم.
سیدمحمد صُحُفی اما در واکنش به این اتفاق در گفتوگو با «هممیهن» از زاویهای دیگر به آن مینگرد و میگوید: «اقدام شخصیتهای مذکور در ثبت درخواست مجوز رسانه (چاپی و الکترونیکی) را در درجه اول باید به فال نیک گرفت. چراکه حتماً خود و تیم همراهشان را حامل پیام، اندیشه و رویکردی میدانند که مایل به در میان گذاشتن آن با مخاطبان احتمالیشان هستند. طبیعتاً آنها بهعنوان یک شهروند از حق انتشار اندیشه خود از طریق انواع رسانهها در امر اطلاعرسانی؛ چه چاپی، چه الکترونیک برخوردارند. بهعبارتدیگر هیچکس مخالف فعالیت این اشخاص در حوزه اطلاعرسانی از طریق روزنامه، پایگاه خبری و حتی کانالهای تلگرامی و... نیست.»
او که گفتوگو را با به فال نیک گرفتن اقدام اشخاص مذکور در اخذ مجوز رسانه آغاز میکند، در ادامه به شائبههای مطرحشده اشاره میکند و میافزاید: «شائبهای که در این میان مطرح شده است به مبادرت احتمالی این افراد در استفاده از رانت برمیگردد. رانتی که ممکن است بهواسطه دسترسی این اشخاص به اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات شکل گرفته باشد. در شائبه مطرحشده به این نکته اشاره میشود که ممکن است درخواست این افراد خارج از نوبت مورد بررسی قرار گرفته و به امضای اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات رسیده باشد. اخذ مجوز رسانه توسط افراد عادی مستلزم ماندن در نوبت و دریافت استعلامهای لازم از دستگاههای ذیربط ازجمله وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و... است. درنتیجه اینکه کسی بتواند از موقعیت خود استفاده و روند دریافت پاسخ استعلامهای مورد نیاز را تسهیل کند نیز متصور است. از آن سو ممکن است اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات فرض را بر این گرفته باشند که اشخاص مذکور، بهواسطه پیشینه و عملکردشان، قاعدتاً نباید با مشکلی مواجه باشند و اساساً از انتظار برای دریافت پاسخ استعلامهای مذکور چشمپوشی کرده باشند. این نیز فرضی محتمل است. درنهایت چه در زمینه تسریع روند دریافت پاسخ استعلامهای مورد نیاز تسهیلی صورت گرفته باشد، چه نیازی به پاسخ این استعلامهای احساس نشده و از آن چشمپوشی شده باشد، موضوع بحث ما نیست.»
ویترینهایی متعدد با چیدمانی یکسان
نکته دیگر احتمال تکرار رفتاری است که در چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری از نامزدان پوششی شاهد بودیم. صُحُفی با تاکید بر اینکه «پاسخ دادن به این سوال که آیا اشخاص مذکور روند مورد اشاره را طی کردهاند یا خیر، موضوع بحث ما نیست» ادامه میدهد: «آنچه از وضعیت بهوجود آمده استشمام میشود اما مسئلهای دیگر است. اینکه این افراد ممکن است بخواهند همان رویکردی را در پیش بگیرند که در انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری پیش گرفته بودند؛ حضوری پوششی اما در قالب چندین نفر با یک گرایش و یک سلیقه از طریق ویترینهای متعدد و با چیدمانهای مختلف عرضه میشود. این شگردها نامش هرچه باشد، تکثرگرایی در بیان اندیشههای سیاسی متنوع نیست. طبیعتاً هنگامی که چند نفر از یک جریان ایدئولوژیک خاص، حزب معین و جناح شناخته شده، متقاضی اخذ مجوز رسانه میشوند تنها میتوان گفت دکوراسیون ویترینها با یکدیگر متفاوت است. درحالیکه خط فکری، نگاهشان به مسائل گوناگون و محصول فرهنگی که عرضه میکنند یکی است و احتمالا هدفشان جمعآوری عِده و عُده و توسعه تشکیلاتشان و نگه داشتن نیروهایشان در صحنه است.
درواقع میتوان اینگونه هم فرض کرد که عدهای زیر پوشش کاری که علیالظاهر فرهنگی و رسانهای بهنظر میآید، بخواهند پوششی برای پیشبرد اهداف دولت سایه تدارک ببینند. از این گمانهزنیها که عبور کنیم نکته دیگری وجود دارد و آن پدیدهای است که فعالان بازار رسانه (چاپی و الکترونیک) به خوبی از آن آگاهند اینکه داشتن مجوز انتشار یک رسانه و رزرو کردن یک نام جذاب صرفنظر از اینکه منتشر بشود یا نشود، به خودی خود سرمایه محسوب میشود. درواقع این مجوزهای کاغذی، در بازار، برگ زری است که میتواند در آینده حتی دادوستد شود. با تاکید بر اینکه نمیخواهم هیچ شخصی را متهم به این کار کنم صرفاً تاکید میکنم که چنین امری نیز محتمل است.»
او در جمعبندی صحبتهای خود میگوید: «طبیعتاً میدانید که باتوجه به شرایط اقتصادی موجود و فشار حاصل آن، حتی رسانههایی که سالیانسال است مشغول به کارند و در این حوزه تبدیل به برند شدهاند، دخلوخرجشان با یکدیگر نمیخواند. درنتیجه تصور میکنم این دوستانی که ناگهان و بهطور همزمان چند مجوز روزنامه گرفتهاند دچار شتاب و عجلهای شدهاند و با خود گفتهاند، بهتر است در روزهای پایانی دولت سیزدهم، مجوزی را اخذ کنند که اگر زمانی قصد ورود به عرصه فعالیت رسانهای را داشتند، نیازی به مراجعه به دولتمردان دولت چهاردهم نداشته باشند.»
در پایان چه در زمینه روند دریافت پاسخ استعلامهای مورد نیاز صدور مجوز رسانههای مذکور تسهیلی صورت گرفته باشد و چه هیئت نظارت بر مطبوعات نیازی به پاسخ این استعلامها احساس نکرده و از آن چشمپوشی کرده باشد، بهعبارتدیگر حتی اگر روند صدور پروانه برای رسانههای مذکور را قانونی تلقی کنیم و شائبهای بر آن وارد ندانیم ازجمله سوالاتی که بیجواب میمانند هدفی است که از صدور مجوزهای دقیقه نودی برای رسانههایی همسو، پوششیهایی با حضور افراد گوناگون و تفکر یکسان، دنبال میشود؟
جز این، سوال بنیادیتر اینکه گفتمان افراد مذکور در فضای رسانهای امروز چقدر میتواند مورد پذیرش قرار بگیرد؟ آیا این اشخاص که عمدتاً سابقه کار رسانهای ندارند و از ابعاد آن بیاطلاع هستند میتوانند مدیریت یک رسانه موفق در راستای اندیشه خود را برعهده بگیرند یا تنها میخواهند یک امکان در میان دیگر امکانهایشان در آرشیو خود داشته باشند؟