برخوردی اخلاقی براساس مصلحت عمومی در برابر درخواست بازگشت بازیگرانی که مهاجرت کردند
در پناه وطن
وقوع اعتراضات اجتماعی و همدلی گروهی از هنرمندان با معترضان، در هیچ جامعه‌ای دور از ذهن نیست. اتفاقی که پاییز ۱۴۰۱ نیز در ایران رخ داد. در آن مقطع زمانی، مجموع شرایط به گونه‌ای پیش رفت که عده‌ای ازجمله برخی هنرمندان «مهاجرت» را به گزینه‌های دیگر ترجیح دادند. هنرمندان مهاجر که حمایت خود را از معترضان به شیوه‌های گوناگون ابراز کرده بودند در جامعه جدید، با موقعیتی متفاوت از آن‌چه در ایران داشتند روبه‌رو شدند.
موقعیتی که در آن دیگر خبری از شهرت و به‌تبع پیشنهادهای کاری پیشین نبود. در چنین شرایط دشواری، برخی از آن‌ها به گفته خود «کم آوردند» و خواستار بازگشت به ایران شدند. برخوردی قانونی براساس اصول حقوقی، طبیعتاً همه این هنرمندان را با اتهاماتی مواجه می‌کند که منجر به احضار، بازداشت و حبس خواهد شد اما سوال این‌جاست که آیا به قول کامبیز نوروزی، حقوقدان، نمی‌توان در دولتی که بر پایه شعار «وفاق ملی» شکل گرفته است برخوردی اخلاقی براساس مصلحت عمومی را در پیش گرفت و به این هنرمندان اجازه داد بازگردند و زندگی را در پناه وطن از سر بگیرند؟
پلهای فروریخته را از نو بسازیم
مطرح شدن دوباره موضوع «درخواست بازگشت هنرمندان معترض مهاجرت‌کرده به وطن»، با انتشار ویدئویی از پرستو صالحی در صفحه اینستاگرامش به سر خط خبرها بازگشت. او در این ویدئو اشاره می‌کند که چند ماه است از طریق خانه سینما برای بازگشت به ایران درخواست داده است. صالحی همچنین از دشواری‌هایی می‌گوید که خود و مادرش در غربت از سر می‌گذرانند. گله از این دشواری‌ها قبل‌تر از زبان دیگر هنرمندی که پس از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ از ایران رفت، اشکان خطیبی نیز شنید شده بود. آن‌چه هنرمندان در مهاجرت از سر می‌گذرانند را در مقطع زمانی دیگری ارژنگ امیرفضلی بر زبان آورد و ویدئویی منتشر کرد که بارها و بارها در فضای مجازی چرخید. هرچند در این میان هستند رسانه‌هایی که از تیترهایی چون «تکرار سناریوی سلبریتی‌های همیشه پشیمان» استفاده می‌کنند، اما می‌توان رویکردی دیگر را نیز برگزید.
هنرمندان معترض مهاجر نه اندکند، نه رویکرد همگی‌شان یکسان. یکی در وطن در پروژه‌هایی با درون‌مایه‌های امنیتی بازی می‌کرد و از نهادهای خاص دستمزدهای کلان می‌گرفت اما بی‌آن‌که نیازی ببیند در این مورد پاسخگو باشد ناگهان در رادیکال‌ترین رسانه‌ها ظاهر شد و تندترین مواضع را بر زبان آورد. دیگری چه در وطن، چه بیرون از آن کوشید مستقل باشد. یکی دیگر هم تاب نیاورد، به‌قول خودش کم آورد و خواست برگردد.
طبیعتاً درخواست هنرمندانی که در مقطعی از زمان تصویری از خود به جامعه نشان داده‌اند که گویی زبان معترضان هستند، برای بازگشت به وطن با واکنش‌های گوناگون مواجه می‌شود. واکنش‌هایی که می‌توان از میان‌شان رویکردی میانه را برگزید؛ رویکردی که معتقد است در دولتی که با شعار «وفاق ملی» بر سر کار آمده است، می‌توان اندکی تسامح و تساهل را چاشنی کار کرد. می‌توان برخوردی اخلاقی براساس مصلحت عمومی را جایگزین برخوردی قانونی براساس اصول حقوقی کرد و اجازه داد پلهای فروریخته بار دیگر ترمیم شوند.
اخلاق برتر از قانون است
کامبیز نوروزی، حقوقدان با اشاره به اینکه طبیعتاً برخوردی حقوقی و قانونی با این قبیل هنرمندان منجر به اتفاقاتی خواهد شد که همگی از آن آگاهیم، به لزوم جایگزینی برخوردی از نوع دیگر اشاره می‌کند و در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌افزاید: «گاهی اوقات حقوق و قانون برای بیان برخی مفاهیم، الکن و با محدودیت‌هایی مواجه است. پس از برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، پیروزی مسعود پزشکیان در این انتخابات و در آستانه تشکیل دولت جدید، مفهومی تازه به ادبیات سیاسی ما ورود پیدا کرد. مفهومی که تحت عنوان «دولت وفاق ملی» می‌شناسیم‌اش. هنگامی که ما از «وفاق ملی» صحبت می‌کنیم، باید بدانیم قرار نیست همه تسلیم یک دیدگاه شویم. بلکه قرار بر این است که با هم کنار بیاییم و در کنار هم، یکدیگر را به‌رسمیت بشناسیم. برای رسیدن به چنین مقصودی، نگاه‌های سختگیرانه‌ای که بخواهد با کوچکترین مسئله‌ای، افراد را با عتاب و خطاب و تنبیه روبه‌رو کند، نمی‌تواند منجر به وفاق شود.»
او اشاره می‌کند: «در سال‌های اخیر کسانی بوده‌اند که براساس نوع نگاه و تصورات خود از مسائل جاری، به نکاتی اشاره کرده‌اند. هرچند به هر حال نظام جمهوری اسلامی، نظامی پایدار و مستقر است که توانسته است در پیچ‌های دشوار خود را محفوظ نگاه دارد. نکته‌ای که اتفاقاً مثبت هم هست و نشان می‌دهد که این نظام، نظامی متزلزل نیست. بنابراین برای ایجاد وفاق ملی و همدلی عمومی در چنین نظامی، نیازمند آنیم که نگاه‌های سختگیرانه را کنار بگذاریم. کسانی که در طول این سال‌ها به هر دلیلی چیزهایی را گفته‌اند و نوشته‌اند، نباید با نگاهی سختگیرانه نگریسته شوند. برای این افراد باید شرایطی فراهم کرد تا بتوانند به آسودگی در کشور به زندگی و کار خود ادامه دهند. این‌جاست که می‌گویم نگاه حقوقی، نمی‌تواند پاسخگوی همه مسائل باشد. گاهی اوقات، اخلاق و مصلحت عمومی برتر از قانون و حقوق قرار می‌گیرد. فارغ از اینکه طبق اصل آزادی بیان همه افراد از اجازه اظهارنظر برخوردارند، در اینجا اینکه آیا این افراد جرمی مرتکب شده‌اند یا نه را باید کنار گذاشت. در اینجا باید از این چشم نگریست که ما جملگی از هر قشر و با هر دیدگاهی در کنار یکدیگر به زندگی با تسامح در مسیر پیشرفت کشور ادامه دهیم.»
نوروزی با بیان اینکه «اگر ما قرار باشد صرفاً با نگاه خشک حقوقی به مسائل بنگریم زندگی‌مان فلج خواهد شد»، ادامه می‌دهد: «اخلاق بسیار برتر از حقوق است. بخش اصلی و عمده زندگی ما براساس اخلاق است که شکل می‌گیرد، نه براساس قانون. زندگی روزمره ما، به‌عنوان مثال رفت‌وآمدمان در خیابان، تاکسی، اتوبوس، محل کار، گردهمایی با دوستان و... همه و همه بیش از آنکه به حقوق وابسته باشد، به اخلاق وابسته است. این ضعف جامعه ایران و ضعف نظام حکمرانی ماست که برای همه‌چیز به دنبال قانون می‌گردد. هرچقدر قانون بیشتر می‌شود جا برای اخلاق تنگ‌تر می‌شود و این نشان‌دهنده ضعف است. ما در این مورد نیازمند برخوردی اخلاقی براساس مصلحت عمومی هستیم، نه برخوردی قانونی براساس اصول حقوقی.»
آن‌ها که در وطن در مضیقه‌اند
در کنار هنرمندانی معترضی که پس از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ مهاجرت کردند، هنرمندان معترض بسیاری هم بودند که در ایران ماندند. هنرمندانی ازجمله بازیگران زن که بارها و بارها با احضار، بازداشت، آزادی به قید وثیقه، ضبط پاسپورت و وسایل الکترونیک، ممنوع‌الخروجی و... مواجه شده‌اند. اتفاقی که پانته‌‌آ بهرام در پستی اینستاگرامی به تازه‌ترین نمونه آن اشاره کرد و خبر از ممنوعیت‌اش از تدریس داد. اگر از دولت وفاق ملی درخواست می‌شود برخوردی اخلاقی براساس مصلحت عمومی را جایگزین برخوردی قانونی براساس اصول حقوقی با هنرمندان معترضی کند که می‌خواهند به وطن بازگردند، چنین برخوردی با هنرمندانی که در کشور خود مانده‌اند نیز درخواست می‌شود.
