کارنامه پرفراز و فرود
بررسی عملکرد اقتصادی جــو بایدن در آستانه رقابتهای انتخاباتی 2024
بررسی عملکرد اقتصادی جــو بایدن در آستانه رقابتهای انتخاباتی ۲۰۲۴
مهسا نجاتی
مترجم اقتصادی
در کارنامه بایدن نکات منفی و مثبت زیادی وجود دارد اما گویی صفحه ترازو به نفع ضعفها سنگینی میکند. در کارنامه اقتصادی بایدن، رشد قیمتها بهخصوص قیمت بنزین در کنار عقبماندگی درآمدها دیده میشود اما در عین حال او توانسته بهرغم همهگیری کرونا و تاثیراتی که این پاندمی بر اقتصاد داشت، شاخص اشتغال را بهطرز قابلملاحظهای افزایش دهد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و کمپینهایی که برای رقابت بر سر رئیسجمهور شدن برگزار میشود، نامزدهای انتخاباتی زیر ذرهبین رفتهاند. جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده و گزینه اصلی فعلی دموکراتها، مهمترین دستاورد خود را افزایش قابل توجه اشتغال میداند. بایدن، این کار خود را افتخار مهمی قلمداد میکند؛ زیرا دوران ریاستجمهوری او، همزمان با قرنطینههای مربوط به کرونا و تعطیلی برخی مشاغل بود. بحث دیگری که بایدن در کارنامه اقتصادی خود دارد، افزایش تورم و قیمتها است که شاید برای بسیاری باعث کمرنگ شدن وضعیت مناسب اشتغال شود و به پیروزی او در انتخابات ۲۰۲۴ کمکی نکند. اما بهتر است به بررسی اقدامات جو بایدن، از زمان روی کار آمدن تاکنون بپردازیم تا به یک جمعبندی در مورد عملکرد او برسیم.
بهطور خلاصه، بررسی اقدامات جو بایدن در طول ریاستجمهوری او به شرح زیر است:
2/13میلیون شغل ایجاد شده که افزایش 8/3 میلیون شغل نسبت به پیش از آغاز بیماری همهگیر کرونا را نشان میدهد.
نرخ بیکاری برای مدتی کاهش یافت و به کمترین میزان در ۵۴ سال اخیر رسید. فرصتهای شغلی تکمیل نشده افزایش یافت.
تورم به بالاترین سطح در بیش از ۴۰ سال گذشته بازگشت، سپس بهطور قابل توجهی کاهش یافت.
درآمد هفتگی افراد با سرعت بالایی تا 2/12 درصد افزایش یافت، اما پس از تعدیل تورم، درآمد هفتگی 4/3درصد کاهش پیدا کرد.
شاخص اس اند پی ۵۰۰ "S&P 500"،(فهرستی از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک است) شاهد رشد 20/20 درصدی بوده است.
شمار آمریکاییهایی که بیمه درمانی ندارند 3/1 درصد کاهش یافته است.
براساس شاخص دانشگاه میشیگان، شاخص اعتماد مصرفکننده 4/6 واحد پایینتر آمده است، اما برای دو ماه متوالی افزایش یافته است.
تولید نفت خام آمریکا 2/8 درصد رشد کرده است. واردات 3/7 درصد و کسری تجاری کالا و خدمات 1/30درصد افزایش یافته است.
بدهی عمومی 9/18 درصد افزایش یافته است.
پذیرش پناهجویان 5/38 درصد افزایش یافته، اما این رقم بهطور میانگین ۲۵۵۶ پناهنده در ماه است که بسیار کمتر از هدف کمپین بایدن برای پذیرش ۱۲۵ هزار نفر در سال است.
اشتغال و بیکاری
تعداد افراد دارای شغل از زمان روی کار آمدن بایدن بهطرز چشمگیری افزایش یافته و از سطح قبل از همهگیری کرونا فراتر رفته است.
اشتغال: براساس آخرین دادههای اداره آمار کار که در دسترس است، اقتصاد ایالات متحده ۱۳ میلیون و ۲۳۵ هزار شغل بین مراسم تحلیف بایدن تا ژوئن ایجاد کرده است. رقم مربوط به ماه ژوئن، ۳ میلیون و ۸۸۳ هزار مورد بیشتر از اوج اشتغال در فوریه ۲۰۲۰، پیش از تعطیلی و اخراج گسترده به دلیل بیماری همهگیر کووید-۱۹ است. با این حال، یک بخش عمده از مشاغل هنوز عقب مانده است. بخش اشتغال دولتی، هنوز ۱۶۱ هزار شغل کمتر از اوج خود پیش از بیماری همهگیر دارد. این رقم شامل ۹۵ هزار و ۵۰۰ معلم مدارس دولتی کمتر و سایر کارکنان آموزش و پرورش داخلی است.
بیکاری: نرخ بیکاری از 3/6درصد در زمان روی کار آمدن بایدن به 4/3درصد در ژانویه و بار دیگر در آوریل کاهش یافت که پایینترین میزان از ژوئن ۱۹۶۹ است. اخیراً این نرخ در ماه ژوئن به 6/3 درصد رسیده است. این رقم فقط 1/0 واحد بالاتر از نرخ قبل از همهگیری کرونا است.
فرصتهای شغلی: تعداد فرصتهای شغلی پر نشده افزایش یافت و در مارس سال گذشته به رکورد بیش از ۱۲ میلیون مورد رسید اما پس از آنکه فدرالرزرو شروع به افزایش قابل توجه نرخ بهره با هدف سرد کردن اقتصاد برای کاهش تورم قیمتها کرد، کاهش یافت.
تعداد فرصتهای شغلی تکمیل نشده، تا آخرین روز کاری ماه می (آخرین ماه ثبتشده)، به 8/9میلیون کاهش یافته است. این افزایش بیش از 6/2 میلیون فرصت - یا ۳۷ درصد - در زمان بایدن است. در ماه می، بهطور متوسط بیش از 6/1شغل برای هر جویای کار وجود داشت.
مشارکت نیروی کار: یکی از دلایلی که بسیاری از فرصتهای شغلی پر نمیشوند این است که میلیونها آمریکایی در طول همهگیری کرونا، شغل خود را ترک کردند و مجدداً به آن بازنگشتند.
نرخ مشارکت نیروی کار (درصد کل جمعیت بالای ۱۶ سال که شاغل بوده یا بهدنبال کار هستند) در زمان بایدن به آرامی بهبود یافته و از 3/61 درصد در ژانویه ۲۰۲۱ به 6/62 درصد در ژوئن رسیده است. این رقم، کمی پایینتر از سطح پیش از آغاز بیماری همهگیر کرونا در فوریه ۲۰۲۰، یعنی 3/63 درصد است. این نرخ بیش از دو دهه پیش، در چهار ماهه اول سال ۲۰۰۰، به 3/67 درصد رسید. اقتصاددانان وزارت کار پیشبینی میکنند که این نرخ در سال ۲۰۳۱ به 1/60 درصد کاهش مییابد که اولین دلیل آن پیر شدن جمعیت است.
مشاغل تولیدی: در طول کمپینهای انتخاباتی ریاستجمهوری، بایدن وعده داد که برنامهای برای ایجاد یک میلیون شغل تولیدی جدید دارد. با این حال، بایدن این کار را انجام نداد.
براساس گزارش BLS، از ژوئن، ایالاتمتحده ۷۹۳ هزار شغل تولیدی در زمان بایدن اضافه کرد که این رقم، افزایش 5/6درصدی در فاصله ۲۹ماهه است. علاوهبراین، تعداد مشاغل تولیدی در ماه ژوئن، ۲۰۴ هزار یا 6/1درصد بیشتر از فوریه ۲۰۲۰، قبل از تعطیلی اجباری کارخانهها و اخراج نیروها است. در طول چهار سال دوران ریاستجمهوری ترامپ، اقتصاد آمریکا ۱۷۰ هزار شغل تولیدی یا 4/1درصد را عمدتاً به دلیل همهگیری کرونا از دست داد.
بدترین تورم در چند دهه اخیر
شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) - تورم در دوران بایدن دوباره افزایش و سپس در ماههای اخیر کاهش یافت. بهطور کلی در ۲۹ ماه اول ریاستجمهوری او، شاخص قیمت مصرفکننده 7/15درصد افزایش یافت. میزان آن برای مدتی بدترین تورم در چند دهه اخیر بود. ۱۲ ماه منتهی به ژوئن سال گذشته شاهد افزایش 1/9درصدی شاخص قیمت مصرفکننده (قبل از تعدیل فصلی) بود که به گفته اداره آمار کار، این بزرگترین افزایش از ۱۲ماه منتهی به نوامبر ۱۹۸۱ بوده است. اما اکنون تورم در حال کاهش است. شاخص CPI در ۱۲ماهه منتهی به ژوئن سال جاری 1/3درصد و در خود ژوئن 2/0درصد افزایش یافت.
افزایش شدید قیمت بنزین
همچنین قیمت بنزین در دوران بایدن بهشدت بالا رفته است. در طول یکسالونیم اول روی کار آمدن دولت بایدن، متوسط قیمت ملی بنزین معمولی به بالاترین حد خود، یعنی کمی بیش از ۵ دلار در هر گالن (در هفته منتهی به ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲) افزایش یافت که ناشی از بازگشت افراد به جادهها برای مسافرت و سپس حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ بود. اما سپس این قیمت به 09/3دلار در هفته منتهی به ۲۶ دسامبر ۲۰۲۲ کاهش یافت، در دو هفته پایانی آوریل به 66/3دلار رسید و سپس در هفته منتهی به ۲۴ جولای به 6/3دلار سقوط کرد که جدیدترین رکورد در تاریخ است.
این رقم 22/1 دلار بیشتر از هفته قبل از روی کار آمدن بایدن است که 2/51درصد افزایش داشته است.
عقبماندگی دستمزدها
دستمزدها نیز در دوران بایدن افزایش یافته است، اما نه به سرعت رشد قیمتها. براساس ارقام ماهانه جمعآوری شده توسط BLS، میانگین درآمد هفتگی برای کارکنان غیراجرایی و غیرمدیریتی در طول ۲۹ ماه اول ریاستجمهوری بایدن 2/12 درصد افزایش یافت. این کارکنان تولیدی و غیرنظارتی ۸۱ درصد از کل کارکنان بخش خصوصی را تشکیل میدهند. اما تورم این دستاورد را از بین برد. درآمد هفتگی «واقعی» که براساس تعدیل تورم و با دلار سنجیده میشود که در سطح متوسط آن در سالهای 1984-1982 ارزشگذاری میشود، در واقع از زمان روی کار آمدن بایدن 4/3درصد کاهش یافته است. این رقم بهرغم افزایش اخیر به دلیل تعدیل تورم است. درآمد واقعی از زمان رسیدن به پایینترین سطح در دوران بایدن در ژوئن سال گذشته، نزدیک به 3/1درصد افزایش یافته است.
رشد اقتصادی 1/2 درصد افزایش یافت
بهرغم افزایش نرخ بهره و ترس از رکود، تولید ناخالص داخلی واقعی (تعدیل تورم) ایالات متحده با نرخ 1/2درصد در سال ۲۰۲۲ رشد کرد. این رشد در سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است. براساس دادههای منتشرشده در تاریخ ۲۷ جولای، دفتر تحلیل اقتصادی تخمین زد که اقتصاد با نرخ سالانه 4/2درصد در سه ماهه دوم افزایش یابد. این افزایش در سه ماهه اول ۲ درصد بود. با این وجود نگرانیها در مورد رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد.
مؤسسه سرمایهگذاری ولز فارگو (Wells Fargo) در گزارش چشمانداز اقتصادی نیمه سال که در ژوئن منتشر شد، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را 1/1درصد در سال ۲۰۲۳ و 5/1درصد در سال ۲۰۲۴ پیشبینی کرد. ولز فارگو گفت که انتظار دارد رکود اقتصادی «در نیمه آخر سال ۲۰۲۳ و تا اوایل سال ۲۰۲۴» ادامه یابد که در نتیجه، کاهش درآمد شرکتها را در پی دارد. براساس آمار منتشرشده در تاریخ ۱۵ ژوئن، هیئت کنفرانس (Conference Board)، یک سازمان غیرحزبی عضویت و تحقیقات تجاری، تخمین زد که «رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۳ به یک درصد و سپس در سال ۲۰۲۴ به صفر درصد کاهش خواهد یافت.» هیئت کنفرانس پیشبینی میکند که ضعفهای در حال ظهور در برخی بخشهای اقتصاد در ماههای آینده تشدید میشود و گسترش بیشتری خواهد یافت که منجر به رکود خواهد شد. این چشمانداز با عوامل متعددی از جمله تورم مداوم، سیاستهای پولی سختگیرانه فدرالرزرو، کاهش وامهای بانکی در بحبوحه بحران بانکی، کاهش مخارج دولت به دلیل توافق سقف بدهی، روندهای اساسی در مخارج مصرفکننده و درآمد و سرمایهگذاری تجاری مرتبط است. در تلاشی مستمر برای کاهش تورم، فدرالرزرو از مارس ۲۰۲۲ بهطور مکرر نرخ بهره را افزایش داده که آخرین مورد آن در ۲۶ جولای بوده است. با این وجود همه اقتصاددانان رکود اقتصادی را پیشبینی نمیکنند. مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز آنالیتیکس (Moody's Analytics)، در یک مقاله در ۲۰ ژوئن برای CNN نوشت که او «علیه» «اجماع قوی» مبنی بر اجتنابناپذیر بودن رکود اقتصادی شرط میبندد.
او نوشت: «رکود کجاست؟ هر ماه که میگذرد، اجماع بهطور فزایندهای غیرقابل پیشبینی به نظر میرسد. بله، اقتصاد در نهایت دچار رکود خواهد شد، اما احتمال اینکه رکودی در راه باشد کمرنگ میشود.»
سود شرکتها کاهش یافت
در دوران بایدن، سود شرکتها رکوردهای جدیدی را در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ثبت کرد اما در سه فصل اخیر بهصورت متوالی کاهش یافته است. براساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی، سود شرکتها پس از کسر مالیات برای هفتمین سال متوالی در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و به بالاترین حد خود یعنی 87/2 تریلیون دلار رسید اما بهرغم این رشد، کاهش سود در دو فصل آخر سال به دست آمد. این کاهش در سهماهه اول سال جاری ادامه یافت. براساس گزارش BEA، سود شرکتهای بزرگ پس از کسر مالیات در سه ماهه اول با نرخ سالانه نزدیک به 69/2تریلیون دلار برآورد شد که از 72/2تریلیون دلار در سهماهه آخر سال ۲۰۲۲ و 89/2تریلیون دلار در سهماهه سوم سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. مؤسسه سرمایهگذاری ولز فارگو در گزارش چشمانداز اقتصادی نیمه سال خود گفت که شرکتها در حال حاضر یک «رکود درآمدی» را تجربه میکنند که تا سال جاری ادامه خواهد داشت. در این گزارش آمده است: «با بهبود تدریجی اقتصاد، سود باید در طول سال ۲۰۲۴ بازگردد، اما درآمد شرکتها ممکن است تا اوایل سال ۲۰۲۵ به اوج خود در سال ۲۰۲۲ برنگردد.» براساس تخمینBEA ، حتی با کاهش اخیر رشد، سود شرکتها در سهماهه اول 5/21درصد بیشتر از رقم کل سال ۲۰۲۰، سال قبل از روی کار آمدن بایدن بود.
احساسات مصرفکننده
اعتماد مصرفکننده در اقتصاد شروع به بازگشت کرده است. شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان برای دومین ماه متوالی در جولای تغییر کرد. شاخص اولیه جولای 6/72 بود که از 4/64در ژوئن و 2/59در ماه می رسید. رقم اولیه جولای هنوز 4/6 واحد کمتر از زمانی است که بایدن در ژانویه ۲۰۲۱ به قدرت رسید. اما نسبت به ژوئن ۲۰۲۲، زمانی که اعتماد مصرفکننده به ۵۰ رسید، بهطور قابل توجهی بهبود یافته است. جوآن هسو (Joanne Hsu )، مدیر بخش نظرسنجی مصرفکنندگان گفت: «افزایش شدید احساسات عمدتاً بهدلیل تداوم کاهش تورم همراه با ثبات در بازارهای کار بود.»
بازارهای سهام بهبود یافت
بازارهای سهام پس از افت در سال ۲۰۲۲، تاکنون در سال جاری بهبود پیدا کردهاند. شاخص سهام اس اند پی ۵۰۰ (S&P 500) و میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) از آخرین باری که تغییر را در اواخر آوریل محاسبه کردیم، به افزایش خود ادامه دادهاند. اس اند پی ۵۰۰ در حال حاضر از زمان روی کار آمدن بایدن 2/20 درصد رشد داشته و داو جونز، متشکل از ۳۰ شرکت بزرگ، 8/14 درصد از زمان بسته شدن بازارها در ۲۶ جولای افزایش یافته است. شاخص نزدک (NASDAQ)، متشکل از بیش از ۳۰۰۰ شرکت، با رشد مداومی که تجربه کرده، در دوران بایدن شاهد رشد ۷ درصدی بوده است.
6/27میلیون نفر بدون بیمه
میزان افرادی که در ایالات متحده فاقد بیمه درمانی هستند، در زمان بایدن 3/1 درصد کاهش یافته است. آخرین ارقام از نظرسنجی مصاحبه ملی سلامت (NHIS) نشان میدهد که 4/8 درصد در زمان مصاحبه در سال ۲۰۲۲ بیمه نشده بودند که نسبت به 7/9 درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. براساس این نظرسنجی، 6/27 میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ و 6/31 میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ بدون بیمه بودند. لازم است اشاره شود که NHIS برنامهای از مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری است و جمعآوری دادهها توسط اداره سرشماری انجام میشود.
بن غذایی کم شد
براساس آخرین بهروزرسانی انجامشده، تعداد افراد در برنامه کمک تغذیه تکمیلی یا SNAP که قبلاً بهعنوان کوپن غذا شناخته میشد، کاهش یافته است. تا آوریل، بیش از 9/41 میلیون نفر کمک غذایی دریافت کردند که کمترین ثبتنام ماهانه از سپتامبر است. این رقم نسبت به ژانویه حدود ۸۲۰ هزار نفر کمتر بوده و نسبت به زمانی که بایدن در ژانویه ۲۰۲۱ رئیسجمهور شد، حدود 6/0درصد یا ۲۳۵ هزار و ۲۷۶ نفر کاهش یافته است. این ارقام که مقدماتی هستند، از دادههای وزارت کشاورزی که در این ماه منتشر شد، به دست آمده است. در دوران بایدن، ثبتنام در SNAP در آگوست و سپتامبر ۲۰۲۱ به 8/40 میلیون نفر رسید. کمترین میزان آن در دوران ترامپ در فوریه ۲۰۲۰ بود که در این برنامه 9/36 میلیون شرکتکننده داشتند.
تولید و واردات نفت خام
براساس دادههای اداره اطلاعات انرژی که در اواخر ژوئن منتشر شد، میانگین تولید نفت خام آمریکا در ۱۲ ماه اخیر ریاستجمهوری بایدن (تا آوریل) تقریباً 25/12میلیون بشکه در روز بود. این میزان 2/8درصد بیشتر از میانگین روزانه نفت خام تولید شده در سال ۲۰۲۰ بوده است. اداره اطلاعات انرژی در چشمانداز کوتاهمدت خود در ماه جولای پیشبینی کرد که تولید نفت خام بهطور متوسط در سال ۲۰۲۳ به 56/12میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
در ژانویه، اداره اطلاعات انرژی اعلام کرد که انتظار دارد بیشتر افزایش تولید نفت خام از تولید در حوزه پرمین که شامل ۶۶ شهرستان در جنوب شرقی نیومکزیکو و غرب تگزاس است، باشد.
در بهروزرسانی جولای، اداره اطلاعات انرژی اعلام کرد، تولید در منطقه پرمین در ماه مارس به 7/5میلیون بشکه در روز رسیده که از میانگین 3/5میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ و 7/4میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. تولید بیشتر نفت خام به معنای کاهش واردات نفت خام نبوده و همچنان در حال افزایش است. میانگین آن در ۱۲ ماه اخیر دوران ریاستجمهوری بایدن بیش از 3/6میلیون بشکه در روز بوده است. این میزان، 3/7درصد از میانگین واردات روزانه در سال ۲۰۲۰ بیشتر است.
۷/۲۵تریلیون دلار بدهی
بدهی: براساس آخرین بهروزرسانی انجامشده، بدهی عمومی، بدون پولی که خود دولت بدهکار است، تا ۲۵ جولای ۱/۱تریلیون دلار افزایش یافت و به بیش از ۷/۲۵تریلیون دلار رسید. این میزان، کل افزایش در دوران ریاستجمهوری بایدن را به حدود ۰۹/۴تریلیون دلار میرساند که ۹/۱۸درصد بیشتر از زمان روی کار آمدن بایدن بود.
کسریها: طبق آخرین بررسی بودجه ماهانه دفتر بودجه کنگره، کسری بودجه فدرال در ۹ ماه اول سال مالی ۲۰۲۳، ۴/۱تریلیون دلار بود که ۸۷۵میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه در سال مالی ۲۰۲۲ افزایش یافته است. دفتر بودجه کنگره، پیشبینی کرد که کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۳ تا ماه می به ۵/۱تریلیون دلار خواهد رسید که حدود ۱۰۰میلیارد دلار بیشتر از پیشبینی آژانس در ماه فوریه است. این افزایش تخمینی ناشی از جمعآوری درآمدهای دولت تا ماه آوریل است که کمتر از حد انتظار بوده است.
با این حال، دفتر بودجه کنگره گفت که آخرین پیشبینی آن برای کسری بودجه سال ۲۰۲۳ «موضوع عدم قطعیت قابلتوجه» است، تا حدی به این دلیل که دادگاه عالی طرح اولیه دولت بایدن برای بخشش بدهی، وام دانشجویی میلیونها نفر را لغو کرده بود. دفتر بودجه کنگره گفت که انتظار میرود لغو این طرح منجر به صرفهجویی ۳۰۰ میلیارد دلاری در این چرخه مالی شود.
کسری تجاری افزایش یافت
کسری تجارت بینالملل درحالیکه روند کاهشی نسبت به رکورد سال گذشته داشت، در مقایسه با سال آخر ترامپ همچنان افزایش یافته است. ارقام دفتر تحلیل اقتصادی منتشر شده در این ماه نشان میدهد که ایالات متحده حدود ۵/۸۴۹میلیارد دلار کالا و خدمات بیشتری نسبت به صادرات خود طی ۱۲ ماه گذشته تا ماه می وارد کرده است. این افزایش بیش از ۶/۱۹۶میلیارد دلار یا ۱/۳۰درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۰ است. به گفته دفتر تحلیل اقتصادی، اما در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳، شکاف تجاری در کالاها و خدمات ۷/۱۰۱میلیارد دلار یا ۸/۲۲درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. کسری تجاری سالانه تقریباً ۲/۹۵۱میلیارد دلاری سال گذشته، بزرگترین کسری تجاری ثبت شده از سال ۱۹۶۰ بود.
قیمت مسکن ۴۱۶ هزار دلار
قیمت مسکن: میانگین قیمت فروش خانههای تکخانواده موجود در ایالات متحده در ماه ژوئن ۴۱۶ هزار دلار بود که دومین مورد از نظر بالاترین قیمت ثبت شده در طول یک ماه از زمان شروع پیگیری آمار توسط انجمن ملی مشاوران املاک در سال ۱۹۹۹ است. بیشترین میانگین قیمت ۴۲۰ هزار و ۹۰۰ دلار در ژوئن سال گذشته به ثبت رسیده است. از آن زمان، قیمتها بهطور پیوسته تا ژانویه کاهش یافت و به ۳۶۵ هزار و ۴۰۰ دلار رسید، اما از آن زمان هر ماه قیمتها افزایش یافته است. فدرالرزرو از مارس ۲۰۲۲ بهطور پیوسته نرخهای بهره را در تلاش برای کاهش تورم افزایش داده و میانگین نرخ ثابت ۳۰ساله وام مسکن بهطور متناسب رشد کرده است. درحالیکه این امر باعث کاهش فروش خانهها شده است - نرخ سالانه فروش خانههای موجود تقریباً ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است - قیمتها تا نیمه اول سال ۲۰۲۳ به دلیل موجودی محدود افزایش یافته است.
لارنس یون، اقتصاددان ارشد NAR در یک بیانیه مطبوعاتی که دادههای بهروز شده ژوئن را اعلام کرد، گفت: «بهسادگی خانههای کافی برای فروش وجود ندارد.» عرضه محدود همچنان به موقعیتهای چند پیشنهادی منجر میشود، بهطوریکه یکسوم خانهها در آخرین ماه بالاتر از قیمت فهرست فروخته میشوند.»
پس از نوسان قیمتها در سال گذشته، میانگین قیمت ژوئن ۱/۳۵درصد بیشتر از قیمت ژانویه ۲۰۲۱ بود که بایدن روی کار آمد.
مالکیت خانه: طبق نظرسنجی اخیر گروه تحقیقات اقتصادی و استراتژیک فانی می (Fannie Mae )، تقریباً از هر ۱۰ آمریکایی ۹ نفر داشتن خانه را عامل مهمی در «زندگی خوب» یا زندگیای که دوست دارند داشته باشند، میدانند. با این حال، نرخ مالکیت خانه در دوران بایدن سرسختانه بدون تغییر باقی مانده است. نرخ مالکیت خانه که اداره سرشماری آن را بهعنوان درصد «واحدهای مسکونی که تحت تصرف مالکان هستند» اندازهگیری میکند، در سهماهه اول سال ۲۰۲۳، ۶۶ درصد بوده است که چندان بالاتر از نرخ ۸/۶۵درصدی در سهماهه آخر ریاستجمهوری ترامپ نیست.
این نرخ در دوره ترامپ در سهماهه دوم سال ۲۰۲۰ به ۹/۶۷درصد رسید. بالاترین نرخ مالکیت خانه در سال ۲۰۰۴، زمان ریاستجمهوری جورج دبلیو بوش، ۲/۶۹درصد بود.
با این اوصاف، لازم است اشاره شود با اینکه نارضایتی از دولت بایدن در این مدت کم نبود، اما اقدامات مثبت او مانند افزایش قابل توجه اشتغال، رشد دستمزد آمریکاییها و افزایش تولیدات صنعتی نیز قابل چشمپوشی نیست. اگرچه برآيند فعاليت بايدن و ترامپ بهعنوان پرچمداران دو جبهه دموكرات و جمهورىخواه چنگى به دل نمیزند، اما نمیتوان اقدامات چهلوششمين رئيسجمهور ايالات متحده را در بحبوحه همهگيرى كرونا ناديده گرفت.