بازتنظیم‌گری مجازی
به تجربه در دهه‌های گذشته مشاهده کرده‌ایم، هنگامی که کشور دچار بحران‌های امنیتی می‌شود، بدترین تصمیم‌ها درباره اینترنت اتخاذ می‌شود
به تجربه در دهه‌های گذشته مشاهده کرده‌ایم، هنگامی که کشور دچار بحران‌های امنیتی می‌شود، بدترین تصمیم‌ها درباره اینترنت اتخاذ می‌شود و بسیاری از مسدودسازی‌ها، محدودسازی‌ها و فیلترینگ‌ها در چنین مواقعی رخ داده است؛ کمااینکه فیلترینگ تلگرام به همین شکل اتفاق افتاد. پیش از آن، فیلترینگ فیسبوک و توئیتر در پی اعتراضات سال ۸۸ نیز رخ داد.
در سال‌های بعد به‌ویژه از سال ۱۴۰۱، فیلترینگ به‌طور نهایی و کامل اعمال شد و تقریباً تمام شبکه‌های اجتماعی دیگر بسته شدند. اما این نقشه‌راه صرفاً با فیلترینگ نمی‌تواند ادامه یابد؛ چراکه خود سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که فیلترینگ به‌طور کامل امکان‌پذیر نیست. به این دلیل که مردم به‌هرحال می‌توانند از فیلترشکن‌ها استفاده کنند. اگر ما خط اظهارات و سخنان مسئولان و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی را پیگیری کنیم، نقشه‌راه کلی را درک خواهیم کرد.
فکر می‌کنم جنگ اخیر درواقع برداشتن گام نهایی در این نقشه‌راه که قطع کامل اینترنت است، تسهیل کرده؛ به این معنا که اینترنت به‌صورت عادی برای شهروندان دیگر کم‌کم در دسترس نباشد، بلکه از طریق فهرست سفید و اینترنت طبقاتی بتوانند اینترنت را از دسترس عموم خارج کنند و به‌تدریج براساس سیاست‌ها، محدود و درنهایت حذف شود.
شنیده‌ها حاکی از آن است که بخش‌هایی از حاکمیت به‌طور فعالانه در پی آن هستند که شرایط فعلی را بحرانی جلوه دهند و راه‌حل این وضعیت بحرانی را قطع اینترنت می‌دانند. گرچه بخش‌هایی از دولت با این رویکرد مخالف هستند و هنوز اجماع نهایی شکل نگرفته، ما می‌دانیم که در مواقعی که بحران‌های امنیتی رخ می‌دهد، ضدامنیتی‌ترین تصمیمات گرفته می‌شود و در اینجا ضدامنیتی‌ترین تصمیم، همان قطع اینترنت است.
در عین حال چند نکته را باید در نظر گرفت؛ اولاً بسیاری از این تصمیم‌گیری‌ها با مشاوره نهادهای امنیتی و درواقع نهادهای نظارتی صورت می‌گیرد و لزوماً به این شکل نیست که این مسیر از بالا به پایین و از طریق وزیر ارتباطات یا از مسیر هیئت‌دولت انجام گیرد. برای مثال در مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی طی دو یا سه سال مصوبه‌ای به تصویب رسید و کمیسیون تنظیم‌گری در ساختار این مرکز بازتعریف شد که به‌گونه‌ای می‌توان نقش آن را «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» دانست.
این کمیسیون بر تمام مسائل مربوط به فناوری اطلاعات و اینترنت نظارت می‌کند؛ یعنی موضوعاتی مانند تصمیم‌گیری درباره پهنای باند و ابلاغ آن، در همین کمیسیون انجام می‌شود. درواقع نهادی ایجاد شده که هم قانون‌گذاری می‌کند، هم مجری است و هم بر اجرا نظارت دارد. بنابراین می‌توان گفت، در آن کمیسیون و به‌طورکلی در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی با نوعی «دولت موازی» در حوزه فناوری و اینترنت مواجه هستیم که عملاً همه اختیارات را به خود تفویض کرده است. البته این موضوع از نظر حقوقی کاملاً دارای اشکال است و مغایر با مأموریتی است که برای شوراهای عالی تعریف می‌شود. البته منظور از دولت موازی، معنای عام آن یعنی دولت، قوه‌قضائیه و مجلس است.
فراموش نکنید بسیاری از بندهای طرح صیانت که درنتیجه فشارها و اعتراضات متوقف شدند، امروز توسط همین ارکان و بدون تبدیل‌شدن به قانون، تصویب و اجرا شده‌اند. روشن است که سیاست قطع شبکه جهانی اینترنت و اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات، عواقب و تبعات سنگینی خواهد داشت اما موضوع این است که در چنین مواقعی که تصمیم‌گیری‌ها ایدئولوژیک و امنیتی است، هزینه‌ها برای نظام تصمیم‌گیری اهمیتی ندارد. برای نمونه، چندین دهه است که تحریم‌ها گریبان کشور را گرفته و هزینه‌های سنگینی تحمیل کرده، اما اراده کافی برای حل اساسی و ریشه‌ای آن وجود ندارد.
در حوزه فیلترینگ و اینترنت نیز به‌نظر نمی‌رسد هزینه‌ها و تبعات چنین تصمیمی آنقدر برای نهادهای تصمیم‌گیرنده مهم باشد که وادار به عقب‌نشینی شوند؛ چراکه این مسئله برایشان مسئله‌ای هویتی و به‌نوعی یکی از خاکریزهای مقابله با دشمن قلمداد می‌شود. بارها از اصطلاح «اینترنت آمریکایی» نام برده شده است و اساساً مأموریت شورای عالی فضای مجازی از ابتدای تأسیس، ایجاد یک شبکه مستقل از اینترنت جهانی تعریف شده است.
درصورتی‌که چنین شود ضربه‌های سنگین در سطوح مختلف به کشور وارد خواهد شد که محدود به یک بخش خاص مثل اقتصاد دیجیتال نمی‌ماند. درمجموع همه این موارد در کنار مسائلی مانند تحریم فناوری، به تشدید عقب‌ماندگی‌ها در حوزه فناوری منجر می‌شود و در رقابت تنگاتنگی که در سطح منطقه و جهان وجود دارد، نهایتاً به حذف کامل ایران از جغرافیای فناوری جهان می‌انجامد.
