پزشکـی تنبیهـی

درباره سوءاستفاده قدرت‌ها از روانپزشکی و تاثیر تمامیت‌خواهی بر سلامت روان

محسن محمودی

مترجم و روزنامه‌نگار

با ظهور مدرنیته، جنون معنایی تازه می‌یابد، یعنی افراد مجنون در قلمروی حرفه پزشكی قرار می‌گیرند و پزشكان برای نخستین‌بار خود را واجد صلاحیت در بحث سلامت و دیوانگی قلمداد می‌كنند تا جایی كه می‌توان گفت: علاج جنون در آسایشگاه به هیچ‌رو از رحم و شفقت علمی و پزشكی نبود بلكه این امر تلاشی منظم، علمی و نظام‌مند است برای اعاده شخص به حالت طبیعی و به‌هنجار. یعنی بازگشت او به بستر جامعه به‌مثابه فردی مفید و مطیع.

میشل فوکو، تاریخ جنون، ترجمه فاطمه ولیانی

سوء‌استفاده سیاسی از روان‌شناسی به‌عنوان «سوء‌استفاده از تشخیص، بازداشت و درمان روان‌شناختی به‌منظور ایجاد مانع بر سر راه حقوق اساسی گروه‌ها و افراد خاص در یک جامعه به‌ویژه ناراضیان سیاسی تعریف شده است.» البته در این مقاله، معنایی موسع از روان‌شناسی مدنظر است به‌گونه‌ای‌که همۀ حوزه‌های آن مخصوصاً روان‌پزشکی را نیز شامل شود.

این رویه در کشورهایی که توسط رژیم‌های تمامیت‌خواه اداره می‌شوند، پدیده‌ای رایج و گسترده است. در این رژیم‌ها، نقض حقوق‌بشر کسانی که ازنظر سیاسی مخالف حکومت هستند، اغلب تحت پوشش درمان روان‌شناسی پنهان می‌شود. البته در جوامع دموکراتیک، «سوت‌زن‌ها یا افشاگرهایِ» اقدامات غیرقانونی پنهان توسط شرکت‌های بزرگ نیز در معرض سوءاستفاده سیاسی از روان‌شناسی قرار گرفته‌اند. بی‌گمان کسانی که درگیر مبارزه با سوءاستفاده سیاسی از روان‌شناسی بوده‌اند، هرگز در مورد اینکه مرزهای دقیق بین سوءاستفاده سیاسی از روان‌شناسی و سوءاستفاده عمومی‌تر از عملکرد روان‌شناسی کجاست، به اجماع کامل دست نیافته‌اند.

در بسیاری از کشورهای جهان، سوءاستفاده گسترده از روان‌شناسی برای مقاصد سیاسی گزارش شده است؛ واقعیتی که از تنش مداوم بین سیاست و روان‌شناسی خبر می‌دهد. درحقیقت استفاده از روان‌شناسی برای خفه‌کردن مخالفان یا حل منازعات نه‌تنها برای دیکتاتوری‌ها بلکه برای سایر نظام‌های سیاسی نیز جذاب است. نباید این نکتۀ مهم را از یاد برد که روان‌شناسی به‌ویژه روان‌پزشکی، شاخه‌ای از حرفۀ پزشکی است که بیشتر براساس تلاش برای درک عملکرد روان انسان عمل می‌کند تا براساس شواهد علمی کامل.

بااین‌حال، بدیهی است که استفاده سیاسی از روان‌شناسی عمدتاً مورد علاقه رژیم‌های تمامیت‌خواه بوده است. ریشۀ این علاقه را باید در اینجا جست‌وجو کرد که ایدئولوژی‌های مبلغ جوامع ایده‌آل که در آن همه برابر و خوشحال هستند، اغلب به این نتیجه می‌رسند که مخالفان این «وضعیت آرمانی» باید ذهنی ناسالم داشته باشند. همانطور که نیکیتا خروشچف، رهبر شوروی در سال 1959 اظهار داشت:

جرم انحراف از استانداردهای عمومی شناخته‌شده اغلب به‌دلیل اختلال روانی ایجاد می‌شود. آیا ممکن است در میان افراد خاصی در جامعه کمونیستی بیماری‌ها و اختلالات عصبی وجود داشته باشد؟ ظاهراً جواب مثبت است. دراین‌صورت، جرائمی نیز وجود خواهد داشت که شامل حال افراد دارای ذهن غیرعادی هم می‌شود. می‌توان گفت کسانی که براین‌اساس بر طبل مخالفت با کمونیسم می‌کوبند، از وضعیت روحی عادی برخوردار نیستند.

همچنین این نکته شایان‌توجه است که سوءاستفاده سیاسی از روان‌شناسی از سوءاستفاده عمومی از روان‌شناسی یا اجحاف در روان‌شناسی متمایز است. موارد اخیر شامل نقض عمومی حقوق‌بشر در مؤسسات روانی (مانند شرایط نامطلوب زندگی، سوءاستفاده توسط کارکنان، حبس غیرقانونی، رفتار غیرانسانی)، همچنین «سوءاستفاده اقتصادی» از روان‌شناسی، مانند تبانی با مجرمان به‌منظور جلوگیری از حبس طولانی‌مدت یا رشوه‌دادن به روان‌شناس برای تشخیص بیماری روانی یکی از خویشاوندان جهت مطالبه اموال و مواردی ازاین‌قبیل است. بنابراین در اینجا مراد ما از سوءاستفاده از روان‌شناسی، مواردی است که با نحوی از انحا با سیاست در ارتباط است.

برادر بزرگ مراقب روان شماست

از دهه1960، کشورهای تمامیت‌خواه از بیمارستان‌های روانی به‌مثابه زندان استفاده می‌کردند تا هزاران زندانی سیاسی را به انزوا بکشانند، ایده‌های آنها را بی‌اعتبار سازند و به این وسیله آنها را مجازات کنند. روان‌شناسی برخلاف بسیاری از حوزه‌های پزشکی، به پزشکان اجازه می‌دهد که آزادی افراد را سلب کنند تا جلوی آسیب رساندن فرد به خود را بگیرند یا از جامعه محافظت کنند. بازداشت ازطریق روان‌شناسی اجازه می‌دهد تا رویه‌های حقوقی دست‌وپاگیری مانند اثبات گناه در دادگاه‌های عمومی، حذف شود. این امر به‌ویژه در اواخر دهه 1940 در اتحاد جماهیر شوروی و به‌عنوان جایگزینی برای فرستادن مخالفان به اردوگاه‌های کار اجباری (گولاگ) رواج یافت. یکی از نخستین بیمارستان‌های روانی شوروی که مخالفان سیاسی را زندانی کرد، در شهر کازان بود. در سال 1939 این بیمارستان تحت‌کنترل پلیس‌مخفی شوروی قرار گرفت. بازداشت مخالفان با انگ مشکلات روانی از سال1950 بسیار رایج‌تر شد و این عمل به‌تدریج گسترش یافت تا جایی که صدها بیمارستان روانی در سراسر شوروی درگیر این مسئله شدند.

استوارت سیم می‌نویسد:

رژیم‌های تمامیت‌خواه تلاش می‌کنند تا خود را به‌مثابه داور نهایی عقلانیت/جنون یا خرد/بی‌خردی به جامعه بقبولانند. آنها هستند که مشخص می‌کنند چه‌کاری با عقل منطبق است و چه‌کاری از عقل فاصله دارد. در این چارچوب است که جنون‌آمیزترین اقدامات و احمقانه‌ترین ایدئولوژی‌ها به‌عنوان اموری عادی و منطبق با عقلانیت بازنمایی می‌شوند. ابزارهای رسانه‌ای رژیم‌های تمامیت‌خواه، پیوسته در حال تبلیغ این مسئله هستند که «خیری اعلا» در اقدامات این رژیم‌ها نهفته که ممکن است برای عامه‌مردم قابل درک نباشد. اگر روشنفکران یا شخصیت‌های شناخته‌شده هوس مقابله با نظام سیاسی به سرشان بزند، بلافاصله بلندگوهای تبلیغاتی آنها را بی‌اعتبار کرده و مخالف «عقلانیت» نشان می‌دهند. بلندگوهای این رژیم‌ها حتی در مورد پوشش، فرزندآوری، تغذیه، ورزش و تقریباً همه‌چیز دخالت می‌کنند و مداوم در حال کشیدن مرز میان «خود» و «دیگر» هستند.

به‌طورکلی برخی روان‌شناسان و روان‌پزشکان، از قدرت سوء‌استفاده کرده‌اند. برای مثال اگرچه جنایات جنگی‌ای که رادوان کاراجیچ، رهبر وقت صرب‌های بوسنی به‌خاطر آنها محاکمه شد، ربطی به فعالیت‌های او در مقام یک روان‌پزشک نداشت، اما شایان‌ذکر است که او نخستین روان‌پزشکی است که به جنایت علیه بشریت محکوم شده است. بااین‌حال توماس ساس بر این اعتقاد بحث‌برانگیز بود که «چیزی ذاتی در روان‌شناسی وجود دارد، به‌ویژه در زمینۀ قدرت محدودکردن آزادی که اگر توسط سیستم حقوقی یا سیاسی مهار نشود، به سمت سوء‌استفاده گرایش می‌یابد.» در گذشته سوء‌استفاده‌هایی از اختیارات روان‌پزشکان برای بازداشت افراد صورت گرفته، اما این سوءاستفاده‌ها به دستور دولت‌هایی مانند آلمان نازی (که منجر به نسل‌کشی بیماران روانی شد) و اتحاد جماهیر شوروی (جایی که مخالفان سیاسی با تشخیص «اسکیزوفرنی پیش‌رونده» بازداشت می‌شدند) انجام شده است.

روان‌شناسی و اصلاح نژاد

علم اصلاح نژاد در اواخر عصر ویکتوریا با هدف کاهش میزان بیماری‌های جسمی و روانی، بیماری‌های وراثتی و «رفتارهای انحرافی اخلاقی» ظهور کرد. در میان کشورهای صنعتی، اصلاح نژاد به‌دلیل ترس از «انحطاط، خودکشی نژادی و اختلالات جنسی» ترویج شد. قانون 1933 در زمینۀ پیشگیری از ولادت فرزندان مبتلا به بیماری‌های وراثتی، پزشکان آلمانی را ملزم می‌کرد که سابقۀ بیماری‌های وراثتی را در بیماران خود ثبت کنند. در دوره رژیم نازی، بیش‌از 200 «دادگاه بهداشت وراثت» تشکیل شد که مجوز بیش‌از 400هزار عقیم‌سازی را صادر کرد. اکثر افرادی که بین سال‌های 1939-1934 در آلمان نازی عقیم شده بودند، برچسب «بیمار روانی» داشتند.

اگرچه اصلاح نژاد و برنامه‌های عقیم‌سازی اجباری با آلمان نازی عجین شده است، اما کشورهای دیگر نیز برنامه‌های عقیم‌سازی اجباری و قوانین اصلاح نژادی خاص خود را داشته‌اند، ازجمله ایالات‌متحده آمریکا، دانمارک، نروژ، سوئد و سوئیس. در سال 1912، سوئیس قوانینی را برای ممنوعیت ازدواج افراد «ناتوان ذهنی» و «ازنظر قانونی غیرمسئول» به اجرا درآورد. قوانین عقیم‌سازی اصلاح نژاد در ایالت ایندیانا در سال 1907 و در دو سوم ایالت‌های باقی‌مانده تا دهه 1930 معرفی شد. هاولاک الیس، پزشک و روان‌شناس بریتانیایی، به‌طورفعال اصلاح نژادی را ترویج می‌کرد اما این برنامه‌ها هرگز در بریتانیا جنبه عملی به خود نگرفت. اصلاح نژاد در میان بسیاری از روان‌پزشکان برجسته مانند امیل کریپلین، اویگن بلویلر به‌ویژه روان‌پزشک سوئیسی، آگوست فورل که پیشگام نخستین عقیم‌سازی بدون رضایت در کشورهای آلمانی‌زبان بود، طرفدار داشت. روان‌پزشکان مخصوصا در زمینه اصلاح نژادی فعال بودند و اغلب به‌طور مستقیم در شناسایی قربانیان عقیم‌سازی اجباری مشارکت داشتند. در سال 1934، مجله انجمن پزشکی آمریکا گزارش مفصلی در مورد قانون اصلاح نژاد در آلمان و مزایای متعدد آن منتشر کرد. در سال 1936، حامیان عقیم‌سازی و اصلاح نژادی، به رهبری آبراهام میرسون، یکی از معتبرترین روان‌پزشکان آمریکا، قانون اصلاح نژاد هیتلر را تحسین کردند. درواقع دادستان دادگاه نورنبرگ در سال‌های 1949-1945 به این جمع‌بندی رسید که نمی‌تواند عقیم‌سازی‌های اجباری را به‌عنوان جنایات جنگی طبقه‌بندی کند، زیرا قوانین مشابهی در ایالات‌متحده و برخی دیگر از کشورها اجرا شده بود. برای مثال، تنها در ایالات‌متحده بیش‌از 25هزار عقیم‌سازی اجباری انجام شده بود.

روان‌شناسی و هولوکاست

رژیم نازی معتقد بود که حیات، مسئله «بقای اصلح» است. مفاهیمی مانند برابری، عدالت و حتی اخلاق چیزی نبودند جز اختراع مردمانی «حقیر» که برای تضعیف جایگاه واقعی «نژاد برتر» طراحی شده‌اند. ازاین‌رو، این وظیفه بر دوش دولت و مردم آریایی قرار گرفت که مطمئن شوند اعضای جامعه ازنظر نژادی به‌شکلی مطلوب رشد می‌کنند و افراد دارای نقص بیولوژیکی، حذف می‌شوند («بهداشت نژادی»). چنین تصور می‌شد که فقر و بیماری‌های ناشی از نقایص وراثتی، به‌دلیل سرایت آلودگی غیرآریایی‌ها به مخزن ژنتیکی آریایی‌ها، همچنین آرمان‌های نادرست رفاه و برابری است. سیاست نازی‌ها براین‌اساس استوار بود که مردم آلمان باید آموزش ببینند تا افراد به‌لحاظ بیولوژیکی فرودست را خود از بین ببرند، تا هم از «انحطاط نژادی»، هم از هدررفتن مستمر منابع جلوگیری کنند.

رژیم نازی، افراد مبتلا به بیماری‌های روانی صعب‌العلاج را دارای «زندگی بی‌ارزش» یا «نالایق برای زندگی» تلقی می‌کرد. بنابراین از روان‌پزشکان آلمانی خواسته شد تا افراد مبتلا به این اشکال بیماری روانی «وراثتی» را شناسایی کنند.

اسکیزوفرنی پیش‌رونده

روان‌پزشکان شوروی تشخیص می‌دادند که مخالفان سیاسی به «اسکیزوفرنی پیش‌رونده» دچار شده‌اند. این اختلال نشأت‌گرفته از ایده‌هایی است که توسط آندری اسنژنفسکی (1987-1904)، مدیر انستیتو روان‌شناسی آکادمی علوم‌پزشکی اتحاد جماهیر شوروی و از اعضای کالج سلطنتی روان‌پزشکان در لندن (تا هنگام درخواست استعفا) مطرح شد. اسنژنفسکی همچنین فعالانه در بازداشت مخالفان سیاسی شرکت داشت.

تشخیص اسکیزوفرنی پیش‌رونده براساس این ایده بود که «افراد مخالف با کمونیسم، بیمار روانی محسوب می‌شوند، زیرا هیچ دلیل منطقی دیگری وجود نداشت که کسی با سیستم شوروی مخالفت کند.» اگرچه بازداشت «مخالفان روانی» زیرنظر پلیس‌مخفی شوروی بود اما بسیاری از روان‌پزشکان اتحاد جماهیر شوروی با این ایده که مخالفان ممکن است دچار توهم باشند، همدردی می‌کردند: در غیر این صورت، چرا باید کسی شادی، خانواده و شغل خود را به‌خاطر عقیده‌ای که در تضاد با باور اکثریت مردم شوروی قرار دارد، رها کند؟ مفهوم اسکیزوفرنی پیش‌رونده براساس چنین «توهماتی»، عملاً نیاز به تشخیص را از بین برده بود. رفتار ضداجتماعی، اضطراب، سازگاری اجتماعی ضعیف، ایده‌هایی درباره اصلاح جامعه، برخورداری از اعتقادات مذهبی و رویارویی با مقامات می‌تواند به‌عنوان ویژگی‌های تشخیصی اسکیزوفرنی پیش‌رونده مورد استفاده قرار گیرد. علائم بالینی نیز شامل توانایی نشان‌دادن رفتار عادی برای مدت‌زمانی قابل‌توجه بود. به‌این‌ترتیب تشخیص این عارضه در افرادی که هیچ نشانه آشکاری از بیماری روانی نشان نمی‌دادند یا افرادی که در زمان معاینه، نظرات مخالف سیاسی خود را ابراز نمی‌کردند، امکان‌پذیر بود. هدف نهایی این بود که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پیش‌رونده بتوانند رفتاری تقریباً عادی در اجتماع از خود نشان دهند.

علم ارتجاعی ضدمارکسیستی

در اکتبر1951، چندین عصب‌شناس و روان‌پزشک برجسته شوروی، متهم به انجام عمل «ضدپاولفی، ضدمارکسیستی، ایده‌آلیستی و ارتجاعی» شدند. متهمان مجبور شدند در ملأ‌عام به اشتباه خود اعتراف کنند؛ تعدادی از آنها مشاغل خود را از دست دادند و برخی نیز زندانی و شکنجه شدند. بسیاری از شاکیان آنها، خود دانشمند بودند و چندنفر از آنها متعاقباً به پست‌های سیاسی مهم دست یافتند.

در 29 آوریل 1969، یوری آندروپوف، رئیس کمیته امنیت دولتی (کا.گ.ب)، ایجاد شبکه‌ای از بیمارستان‌های روانی را برای حفاظت از «دولت شوروی و نظم سوسیالیستی» در برابر مخالفان آغاز کرد. این‌امر شامل «اقداماتی برای جلوگیری از انجام اقدامات خطرناک ازسوی افراد مبتلا به امراض‌روانی بود.» در چارچوب این سیاست، روان‌پزشکان می‌توانند در مورد ابتلای افراد به امراض‌روانی دروغ ببافند و مخالفان سیاسی را به‌طور نامحدود بدون هیچ‌گونه رسیدگی قضایی، بازداشت کنند. اکثر مخالفانی که بازداشت شدند در «مؤسسه تحقیقات مرکزی سربسکی برای روان‌شناسی قانونی»، در مسکو مورد بازجویی قرار گرفتند.

برخی از قربانیان مؤسسه سربسکی

بین سال‌های 1954 تا 1987، ویکتور رافالسکی سه‌بار به‌دلیل تعلق به یک گروه مارکسیستی، نوشتن مطالب ضدشوروی و داشتن چندرمان ضدکمونیستی، به بیمارستان‌های روانی فرستاده شد. رافالسکی تا زمان آزادی نهایی، درمجموع 24سال از عمر خود را در بازداشت سپری کرد. بین سال‌های 1957 تا 1963 الکساندر اسنین ولپین که بعدها استاد ریاضیات دانشگاه بوستون شد نیز در سه‌نوبت به‌دلیل نوشتن اشعار ضدشوروی در بیمارستان‌های روانی بازداشت شد. او برای بار چهارم در سال 1969 بازداشت شد، اما در پی اعتراض ریاضیدانان و دیگر دانشمندان شوروی، آزاد شد و اجازه مهاجرت به ایالات‌متحده را پیدا کرد. ولادیمیر بورتسف در دهه‌های1970-1960 به‌عنوان یک فعال حقوق بشر و رهبر انجمن آزاد بین‌حرفه‌ای کارگران، به‌مدت 9سال در بیمارستان‌های روانی بازداشت بود. این فهرست بسیار بلندبالا بود و از شخصیت‌های علمی تا سینماگران و حتی ورزشکاران را شامل می‌شد.

افشاگری‌ها

در ژانویه 1971، سیمیون گلوزمن، روان‌پزشک اصالتاً اوکراینیِ شوروی، گزارشی روان‌شناسی نوشت و در آن از تشخیص بیماری روانی یک مخالف سیاسی خودداری کرد. به‌همین‌دلیل او درنهایت به 7سال خدمت در اردوگاه کار اجباری محکوم شد. بعداً در بهار همان‌سال، گلوزمن در قاچاق اسناد و گزارش‌هایی در مورد استفاده از بیمارستان‌های روانی در اتحاد جماهیر شوروی برای بازداشت مخالفان سیاسی به غرب نقش داشت. اما زمانی که این اقدام در نشست نوامبر 1971 انجمن جهانی روان‌شناسی در مکزیک فاش شد، اعضای هیئت شوروی، رهبران این انجمن را گمراه کردند و درنهایت هیچ اقدامی انجام نشد؛ احتمالاً به‌دلیل عدم‌تمایل به ناخشنودکردن شوروی. بااین‌حال، به‌تدریج این صداها شنیده شد و در اواخر دهه 1970 اعتراضات در میان روان‌پزشکان اتحاد جماهیر شوروی گسترش بیشتری یافت.

در سال1977، الکساندر پودرابینک، روزنامه‌نگار روسی، کتابی باعنوان «پزشکی تنبیهی» نوشت که به‌طور زیرزمینی در اتحاد جماهیر شوروی منتشر شد. این کتاب حاوی لیستی از افراد بازداشت‌شده در بیمارستان‌های روانی شوروی و اسامی بیش‌از 100پزشک و کادردرمانی بود که در بازداشت مخالفان‌سیاسی شرکت داشتند. این کتاب چندسال‌بعد به انگلیسی ترجمه و در ایالات‌متحده آمریکا چاپ شد. پودرابینک همچنین در راه‌اندازی «کمیسیون بررسی استفاده از روان‌شناسی برای مقاصد سیاسی»، مؤثر بوده است. از سال 1977، سال تأسیس این کمیسیون، این نهاد جزئیات مربوط به 50 ناراضی و معترض را گزارش کرد که به اشتباه دارای مشکلات روانی تشخیص داده شده بودند. این اطلاعات در متقاعدکردن انجمن‌های روان‌شناسی در غرب، پیرامون سوءاستفاده‌های سیاسی در سیستم روان‌شناسی شوروی مؤثر بود. بااین‌حال، اعضای ارشد این کمیسیون توسط مقامات شوروی به 8سال زندان یا تبعید داخلی محکوم شدند.

واکنش‌های جهانی

مخالفت‌ها در بریتانیا (ازجمله ایجاد کمپینی علیه سوء‌استفاده از روان‌شناسی) باعث شد تا کالج سلطنتی روان‌پزشکان «کمیته ویژه سوء‌استفاده سیاسی از روان‌‌پزشکی» را در سال 1978 تأسیس کند. این فعالیت‌ها خشم دولت‌های کمونیستی را برانگیخت. انجمن‌جهانی روان‌‌پزشکی در طول کنگره جهانی 1977 خود اعلام کرد که یک روان‌پزشک نباید در صورت عدم وجود بیماری روانی در درمان اجباری روان‌‌پزشکی شرکت کند (اعلامیه هاوایی). این اعلامیه به‌طور مشخص بازداشت مخالفان سیاسی را به‌عنوان هدف اصلی خود مشخص نکرده است. به طور مشابه، اصول مصوب کمیته بررسی انجمن‌جهانی روان‌‌پزشکی -که در این کنگره ایجاد شد- گسترش یافت و شامل منع هرگونه عمل غیراخلاقی توسط روان‌پزشکان - نه فقط بازداشت مخالفان سیاسی - شد. اما این کمیته صرفاً باید سوء‌استفاده‌های خاص توسط روان‌پزشکان فردی را بررسی می‌کرد، نه سوء‌استفاده‌های نظام‌مند توسط دولت‌ها. قطعنامه بریتانیا در کمیته انجمن‌جهانی روان‌‌پزشکی که سوء‌استفاده از روان‌شناسی در اتحاد جماهیر شوروی را محکوم می‌کرد، با اختلافی ناچیز (90رأی به 88رأی) به تصویب رسید. پیش‌از تهدید به اخراج در سال 1983، انجمن متخصصان اعصاب و روان‌ اتحاد جماهیر شوروی به همراه سایر اعضای بلوک شرق، از انجمن جهانی روان‌‌پزشکی استعفا دادند.

به‌مدد سرکارآمدن میخائیل گورباچف در سال 1985 و آزادی‌های سیاسی پس‌ازآن، به سوء‌استفاده گسترده سیاسی از روان‌‌پزشکی در شوروی پایان داده شد. بااین‌حال تا سال 1989 طول کشید تا هیئتی از روان‌پزشکان ایالات‌متحده اجازه یافتند که با قربانیان سوء‌استفاده سیاسی‌ادعایی از روان‌پزشکی مصاحبه کنند. انجمن سراسری متخصصان اعصاب و روان در سال 1989 به‌دلیل همکاری صمیمانه با تحقیقات مربوط به سوءاستفاده سیاسی از روان‌شناسی شوروی، مجدداً در سال 1989 در انجمن‌جهانی روان‌‌پزشکی پذیرفته شد. اتحاد جماهیر شوروی (و این انجمن) در سال 1991 منحل شدند.

تمامیت‌خواهان و آسیب به سلامت روان

بسیاری از سیاست‌های تمامیت‌خواهانه از این قابلیت برخوردار بودند که افراد را شدیداً دچار ناراحتی روانی کنند. این سیاست‌ها قربانیان متعددی برجای می‌گذاشتند که در طول حیات رژیم، نامرئی و ناشناخته باقی می‌ماندند و می‌توانست پس از سقوط رژیم نیز تداوم پیدا کنند.

طبیعتاً تمامیت‌خواه فقط از قربانیان تشکیل نمی‌شدند. دولت تعداد زیادی از شهروندان مشتاق و حتی خنثی را به‌صورت رسمی و غیررسمی به خدمت می‌گرفت، درنتیجه بسیاری از آنها را به‌نوعی به ناقضان حقوق‌بشر تبدیل می‌کرد. بر این‌اساس، تهی‌کردن انسان‌ها از فردیت و تبدیل آنها به توده، آرمان هر دولت تمامیت‌خواهی است. بااین‌حال، کارگزاران رژیم تمامیت‌خواه لزوماً از تأثیرات اعمال خود برکنار نبودند. کسانی که مستقیماً در سرکوب و کشتار مخالفان یا دشمنان رژیم دخیل بودند، به‌واسطۀ استفادۀ معمول از خشونت افسارگسیخته که با غیرانسانی کردن سیستماتیک قربانیان آنها تسهیل می‌شد، به‌طور فزاینده‌ای خوی وحشی‌گری به خود می‌گرفتند. با گذشت زمان و فرسایش هنجارهای پذیرفته‌شده اجتماعی و نیز عدم‌توانایی نظام سیاسی برای تولید مشروعیت یا نشان‌دادن کارآمدی، اکثریت مردم در مقابل رژیم تمامیت‌خواه قرار می‌گرفتند و به‌این‌ترتیب هزینه سرکوب هرروزه بیشتر و بیشتر می‌شد. تاریخ نشان داده فروپاشی چنین رژیم‌هایی در وهله اول در ذهن و روان شهروندان اتفاق می‌افتد، سپس در ساختارها.