تنش میان خودآیینی و دگرآیینی

چه نسبتی است میان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی؟

محمدرضا مرادی طادی

پژوهشگر علوم سیاسی

عموماً و غالباً وقتی سخن از نسبت دو پدیده به‌میان می‌آید، ذهنِ آدمی متوجه نسب اربعه می‌شود که به‌قول منطق‌دانان در چهار حالت تساوی؛ عموم و خصوص من‌وجه؛ عموم و خصوص مطلق و تباین، قابل حصر است. این نسبت‌ها در منطقِ صوری طرح می‌شود و پربدیهی‌است که نسبت به مشکلاتی که در محتوا می‌تواند ایجاد کند، التفات و عنایتی ندارد. برای مثال اگر ما بگوییم که نسبت این دو انقلاب تساوی بوده، ازنظر منطق صوری بلااشکال است، ولی ازنظر جامعه‌شناختی یا تاریخی باید بتوانیم تحلیل و تبیینی معقول و پذیرفتنی از دو پدیدۀ مساوی، در کمتر از یک قرن، در تاریخ کشوری ارائه بدهیم که در عین تساویّت تکرار شده‌اند و بگوییم دلیل یا علت این تکرار (شاید عبث) چیست؟ بنابراین صِرف اینکه نسبت این دو رخداد را بخواهیم با الگویی منطقی توضیح بدهیم یا نامگذاری کنیم، کفایت نمی‌کند. شاید شقِّ بدیل نسبت‌سنجی منطقی این دو در دستگاه منطق صوری، فهم آنها در درون نظام منطقی دیالکتیکی باشد. دو انقلاب در توالی یکدیگر و در تداوم (تاریخی ـ زمانی) همدیگر رخ داده‌اند و این پرسش را طرح کرده‌اند که بیرون از زمانِ آفاقیِ خطی و تقویمی، این‌دو در ساحتِ زمانِ انفسیِ‌اندیشی، چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ اگر بپذیریم که انقلاب به‌مثابه پدیده‌ای مدرن، ذاتاً برآمده از تنش‌هایی‌است که در ماهیت و کُنه فرآیند مدرن‌شدن جوامع ایجاد می‌شود و «نظام سنت قُدمایی» جوامع، توان و یارای پاسخگویی به این تنش‌ها را ندارد، فلذا در برابر سیل بنیان‌کن آن منقرض می‌شود؛ پس (برای فهم نسبت این دو پدیده) باید اولاً آن تنش‌ها را بدانیم و بفهمیم، ثانیاً پاسخ‌هایی را که پدیدۀ اول (انقلاب مشروطه) به آن داده، ایضاح و تبیین کنیم، ثالثاً نشان بدهیم که چرا و چگونه پاسخ‌های ارائه‌شده نتوانسته تنش‌های موجود را توضیح دهد و با این توضیح جامعه را به یک وضعیت باثباتِ مدنی برساند، رابعاً، تنش‌هایِ جدیدی که حاصل از مواجهۀ امر قدیم و جدید در وضعیتِ پیشین ازیک‌سو (شرایط پیشامشروطه) و حاصل از مواجهۀ سنتزِ یا تالیفِ قدیم ـ جدید با پروبلماتیک‌ها در وضعیتِ پسین (شرایط پسامشروطه) ازسویی‌دیگر بوده، چه بوده‌اند و خامساً، پدیدۀ دوم (انقلاب اسلامی) با چه صورتبندی‌ای از مفاهیم توانسته پاسخی برای این تنش‌ها ـ تنش‌های بخشِ رابعاً ـ فراهم کند و برای ایده‌های خودش، نیروی اجتماعی تدارک ببیند. از این ‌زاویه، فهم این دو انقلاب سپس نسبت‌سنجی و مقایسۀ آن‌دو، به‌واسطۀ «تاریخِ مفاهیم» امکان‌پذیر خواهد بود. انقلاب مشروطیّت آنگونه که مشهور مورخان است از برای «قانون» بود که می‌خواست در حقوق عمومی ادارۀ جامعه و در حقوق خصوصی، روابط بین افراد را تمشیّت کند. با ابتنایِ فهم انقلاب بر یک مفهوم پایه و کانونی به‌نام «قانون»، بی‌تردید منشاء قانونگذاری و جدال‌های تئوریکی که در این حوزه وجود داشته، به ذهن متبادر می‌شود که شاید مهمترین آنها بحثِ «سوژۀ خودآیین» کانتی است که از دل آن «شهروند»ی به‌وجود می‌آید که در حوزۀ «امر عمومی (رس پابلیکا)» به «اراده»ی خود و نه مرجعیتی بیرونی «وضع قانون» می‌کند. اما این «مفهوم» مابه‌ازای «نهاد»ی خودش را در ایران پسامشروطه پیدا نکرد و ازهمین‌رو، تنش بین‌سوژه‌ای که خواهانِ خودآیینی بود و قدرتی که همچنان به‌دنبال حفظِ وضعیتِ دگرآیینی بود، نضج، سپس شدت گرفت تا درنهایت این وضعیت تاریخی نیز در انقلاب بعدی (57) نفی شود. ولی سوال اینجاست که اگر کانونِ مفهومی وضعیت پیشین (انقلاب مشروطه) خواستِ قانون و تحقق اراده‌ای خودآیین بود تا مناسبات مدنی و سوژۀ شهروندی را ایجاد کند، چرا جامعه و تاریخِ ما به‌سمت وضعیتِ جدیدی (انقلاب اسلامی) رفت که از همان ابتدا و در صورتبندی مفهومی اولیه‌اش، این خودآیینی را دوپاره کرده بود و بخشی از آن را در مرجعیتی استعلایی گرو گذاشته بود؟ آیا این تناقضِ تاریخ ماست یا اینکه ما اساساً این دو پدیده را به‌درستی نشناخته‌ایم؟!