ورود مفاهیم مدرن به اجتهاد شیعی

مهمترین ابتکار علمای مشروطه‌خواه در بازخوانی الهیات سیاسی شیعه در چه بود؟

احمد بستانی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی

برخی پژوهشگران تاریخ شیعه را به چهاردوره تقسیم کرده‌اند. دوره نخست از غیبت کبری تا قرن دهم میلادی است که فقه شیعه به مباحث عمومی و سیاسی توجه خاصی نداشت و هرگونه تشکیل حکومت را غصب جایگاه امام معصوم تلقی می‌کرد. دوره دوم با تشکیل سلطنت صفوی آغاز می‌شود که حکومتی شیعی بود و علما در ساختار قدرت مشارکت داشتند. دوره سوم با نهضت مشروطه آغاز شد و نهایتا دوره چهارم که با انقلاب اسلامی و تاسیس حکومت دینی به زعامت فقها مشخص می‌شود. بدین‌سان می‌توان نهضت مشروطه را آغازگر دورانی جدید تلقی کرد که موجب تحولی اساسی در نگرش علمای شیعه به مفاهیم و الگوهای سیاست‌ورزی و حکومت‌داری شد. مشروطه، علاوه بر آنکه نخستین نهضت مدرن ایران بود، نخستین جریان سیاسی مهم بود که علما در آن مشارکت فعال داشتند و در قالب دو دسته کلان مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه در مقابل هم قرار گرفتند.
ازسوی‌دیگر، مهمترین دستاورد مشروطه در الهیات سیاسی شیعه را باید ورود مفاهیم مدرن سیاسی در عرصه اجتهاد شیعی تلقی کرد. حوزه‌های علمیه شیعه تا قبل‌از‌آن کم‌وبیش نسبت به تجدد بی‌اعتنا و بی‌توجه بودند. جهان اهل سنت و حوزه امپراطوری عثمانی در آن هنگام ازاین‌نظر چنددهه زودتر با این مفاهیم و نظریه‌ها درگیر بود. شخصیت‌هایی چون عبدالرحمان کواکبی تأملاتی جالب‌توجه درباره استبداد و اثرات آن داشت و شیخ‌محمد عبده و شاگردان او به ضرورت اصلاح در الهیات اسلامی پی برده بودند. دهه‌هایی پیش‌از نهضت مشروطه، تلاش‌هایی ازسوی سیدجمال‌الدین اسدآبادی برای پل‌زدن میان این جریان‌ها و حوزه‌های علمیه شیعی صورت گرفت که نتوانست منشاء تاثیری جدی در حوزه الهیات باشد. اما رخداد مشروطه، فضایی مساعد فراهم آورد تا علما و مجتهدان برجسته به تأمل جدی درباب امکان ایجاد سنتزی بین فقه شیعه و برخی الزامات تجدد سیاسی بپردازند.
توجه به این‌نکته ضروری است که مشروطه‌خواهی علمای شیعه، از دل ضرورتی عملی برآمد. این ضرورت عملی، غلبه استبداد و فقدان دولت پاسخگو بود. بنابراین روشن‌است که مطالباتی چون آزادی سیاسی برای علما در اولویت نبود. حتی روحانی ضدمشروطه‌ای چون شیخ فضل‌الله نیز مخالف استبداد بود. ازاین‌منظر، علمایی چون نائینی به این‌نکته پی برده بودند که نمی‌توان بدون محدودکردن پادشاه، حکومتی عادلانه و حتی شرعی تصور کرد. بااین‌وجود مبانی فقه سنتی شیعه به او اجازه نمی‌داد تا مشروطه‌خواهی را براساس الزامات فقهی تبیین کند. ازسوی‌دیگر، مخالفان مشروطه نیز مدعی بودند قانون‌گذاری بشری موجب نقض احکام شرع و دستورات الهی خواهد شد. اینجا به‌گمان‌من مهمترین ابتکار نائینی (به‌عنوان مهمترین نماینده علمای مشروطه‌خواه) خود را نشان می‌دهد. نائینی با تقسیم احکام حوزه عمومی به دو حوزه منصوصات (امور دارای حکم شرعی) و غیرمنصوصات (مسائلی که در کتاب و سنت برای آنها حکمی مشخص نشده است)، راه تازه‌ای گشود. این تقسیم‌بندی البته ریشه‌هایی کهن در فقه شیعی (و در مجموع الهیات اسلامی) داشته است. بااین‌وجود نائینی آن را بسط و گسترش داد و کوشید نشان دهد که عموم مسائل سیاسی و حقوقی (حقوق اساسی و حقوق عمومی) در ذیل امور نامنصوص قرار می‌گیرند، یعنی شارع مقدس حکمی برای آنها درنظر نگرفته و لاجرم به اجماع و تدبیر عقلا واگذار شده است. بدین‌ترتیب نائینی مشروطه را ازاین‌دست تلقی می‌کرد و با این تلقی جدید به مسئله تعارض میان احکام شرع و تجدد سیاسی پاسخی متفاوت داد. از دید او، احکام شرع و مسلمات آن قابل‌تغییر نیستند اما حوزه حکومت‌داری در زمره احکام شرعی قرار نمی‌گیرد. این تلقی نائینی تاثیر گسترده‌ای بر علمای نواندیش در قرن بیستم گذاشت و علمایی چون آیت‌الله طالقانی، مهدی حائری یزدی و محمدباقر صدر، متاثر از نائینی به طرح مباحثی نو در فقه سیاسی شیعه پرداختند.