پوسته ناامن
«دسترسی به پلتفرم‌های خارجی امکان‌پذیر خواهد شد.» بسیاری با خواندن این جمله تصور می‌کنند قرار است شاهد گشایشی در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باشیم و سرانجام برخی وعده‌ها به حقیقت پیوسته اما درحقیقت این اصل ماجرا نیست و با یک جمله‌ی «شرطی» روبه‌رو هستیم. درواقع اصل جمله، چنین است که دسترسی به پلتفرم‌های خارجی در قالب «پوسته» امکان‌پذیر خواهد بود. درحقیقت پلتفرم‌هایی که طی چند سال اخیر با فیلترینگ مواجه شدند با دستور شورایعالی فضای مجازی به صورت نسخه غیررسمی یا همان پوسته در اختیار کاربران ایرانی قرار خواهند گرفت. تنظیم‌گران فضای مجازی موظف شده‌اند نسخه‌های غیررسمی اینستاگرام، تلگرام، توئیتر و یوتیوب را وارد بازار داخلی ایران کنند تا حدود 60 میلیون کاربر ایرانی در این پلتفرم‌ها، به‌جای حضور در نسخه‌های اصلی، به سمت نسخه‌های داخلی کوچ کنند. بسیاری تصور می‌کنند درخواست شورایعالی فضای مجازی مبنی بر حضور نسخه‌های غیررسمی پلتفرم‌های فیلترشده به‌معنای شکست فیلترینگ است. درواقع چنین به‌نظر می‌رسد که دولت باوجود فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، شکست در فیلترینگ را پذیرفته، چراکه با اقبال قابل قبولی از سوی مردم مواجه نشده است. استفاده متعدد از فیلترشکن‌ها برای اتصال به پلتفرم‌های فیلترشده حاکی از آن است که رویکرد مردم به استفاده از پلتفرم‌های داخلی هم مثبت نیست؛ چه برسد به اینکه بخواهند از نسخه‌های غیررسمی تلگرام یا واتسآپ استفاده کنند.
حاکمیت‌پذیری پوسته
آنچه شورایعالی فضای مجازی ابلاغ کرده تا پلتفرم‌های خارجی فیلترشده تحت عنوان «پوسته» فعالیت کنند، می‌تواند عواقبی برای کاربران داشته باشد. کارشناس امنیت شبکه شرکت «آروان‌کلاد» در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درخصوص اینکه فعالیت پلتفرم‌ها با نسخه غیررسمی چه خطراتی را برای کاربران دارد، گفت: «وقتی کاربران از پوسته استفاده می‌کنند در دو مرحله اطلاعات‌شان حاکمیت‌پذیر میشود. نرم‌افزار پوسته به تمام اطلاعات کاربران دسترسی دارد و می‌تواند اطلاعات مورد نیاز «حاکمیت» را مخابره کند یا محتوای نامناسب را نمایش ندهد.» موضوع اصلی دراین‌خصوص، کاهش امنیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی است که می‌تواند باعث افزایش خطراتی چون «هک شدن» یا «افشای اطلاعات شخصی کاربران» ازجمله اطلاعات بانکی آنها شود. پیش‌تر در نسخه تلگرام طلایی که نسخه غیررسمی این پلتفرم بود، شاهد هک و افشای گسترده اطلاعات کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بودیم که از سوی هکرها مورد سوءاستفاده گسترده قرار گرفت.
پروکسی شکست خورده
پوسته یا همان نسخه غیررسمی پلتفرم‌ها همان پروکسی‌ای است که پیش‌تر تلگرام تحت عنوان «تلگرام طلایی» با آن روبه‌رو شده بود؛ نسخه‌ای که تجربه ناموفقی بود و به‌مرور مخاطبانش ریزش پیدا کرد. کارشناس امنیت شبکه آروان‌کلاد درخصوص عملکرد پوسته مشابه یک پروکسی توضیح بیشتری می‌دهد: «پوسته می‌خواهد عملکردی مانند یک پروکسی را داشته باشد که باعث میشود اطلاعات کاربران در اختیار افرادی باشد که این پوسته را مدیریت می‌کنند. همچنین تمام درخواست‌ها از اینجا می‌گذرد و قابلیت مسدودسازی یا جمع‌آوری اطلاعات در این نقطه وجود دارد.»
مسدودسازی از سوی گوگل‌پلی
مورد دیگری که باز هم سیاستگذاران به آن توجه نکردند این است که شرکت «متا» به‌هیچ‌عنوان اجازه طراحی نسخه غیررسمی پلتفرم اینستاگرام را به هیچ کشور و شرکتی نمی‌دهد. درواقع سیستم این پلتفرم طوری طراحی شده که نسخه مشابهش هم قابل اجرا شدن نیست اما اینکه دست‌اندرکاران ایرانی چطور می‌خواهند «پوسته اینستاگرام» را راهی بازار کنند هم در نوع خودش تعجب‌برانگیز است. از سوی دیگر تلگرام نیز درصورتی‌که متوجه شود نسخه غیررسمی‌اش خطراتی چون کاهش امنیت کاربر را شامل میشود با اطلاع دادن به گوگل‌پلی در کسری از ثانیه موجب بسته‌شدن نسخه غیررسمی‌اش میشود. اتفاقی که به‌طور مثال برای اپلیکیشن «کلاب هاوس» رخ داد و بعد از اینکه نسخه رسمی آن برای موبایل‌های اندورید راهی بازار شد، نسخه قدیمی بدون اطلاع کاربران از تلفن‌های همراه‌شان حذف شد. کارشناس شبکه آروان‌کلاود نیز به این موضوع اشاره می‌کند که گوگل‌پلی زمانی که متوجه چنین پوسته‌ای شود که در حال سرقت اطلاعات کاربرانش است بی‌درنگ دستور حذف آن را می‌دهد و آی‌پی‌هایی که از این پروکسی‌ها استفاده کردند نیز مسدود و بلاک خواهد شد. درنهایت این مسئله هم از سمت تلگرام، هم از سمت گوگل‌پلی قابلیت بلاک‌شدن دارد.
آخرین تلاش‌ها؟
چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ایلان‌ماسک تایید کرده به‌زودی تلفن‌های همراه معمولی هم می‌توانند بدون نیاز به تجهیزات ویژه به اینترنت وصل شوند. در واقع ایلان ماسک وعده داده که تلفن‌های همراه بدون نیاز به اپلیکیشنی خاص، قادر خواهند بود به اینترنت جهانی وصل شوند تا تحول عظیمی در عرصه فناوری ایجاد شود. اوایل ژانویه 2024 شرکت اسپیس‌ایکس یک فروند فالکون 9 را که شامل ۲۱ ماهواره استارلینک بود، به فضا پرتاب کرد تا این ماهواره‌ها بتوانند اتصال تلفن‌های هوشمند همراه را برای دریافت اینترنت فراهم کنند. در چنین عصری که توسعه‌دهندگان فناروی قصد دارند ارتباط مردم دنیا با یکدیگر را آسان‌تر از همیشه کنند ظاهراً رویکرد برخی سیاستگذاران شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور بسیار عقب‌تر از علمی است که با سرعت در حال حرکت است. کارگروهی که چنین تصمیمی را اتخاذ کرده طبعاً با واکنش مردم آشناست که حتی باوجود فیلترینگ شدید اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام، مخاطبان به سمت اپلیکیشن‌های داخلی سوق داده نشدند و با استفاده از فیلترشکن‌های مختلف، تلاش کردند بازهم بتوانند از پلتفرم‌های خارجی اما با امنیت بالا استفاده کنند. البته که شاید این آخرین تلاش‌های موافقان محدودسازی اینترنت در ایران باشد. با شتابی که ابزارهای ارتباطی دارد، شاید دیری نپاید که دیگر تمامی این صحبت‌ها درباره فیلترینگ، پوسته و... یا از بین برود یا به کلی شکلی دیگر بگیرد.
امیر ناظمی درباره تلاش تنظیم‌گران برای ایجاد نسخه‌های غیررسمی پلتفرم‌ها می‌گوید
راه درست، مشارکت اجتماعی در تنظیم‌گری است
امیر ناظمی پژوهشگر سیاستگذاری عمومی، زمانی معاون آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی بود. دوران سیاستگذاری و مدیریت تیم آنان دوران طلایی اینترنت در ایران بود. با همه حوادث تلخی مانند قطعی اینترنت در آبان‌ماه 98 یا فیلترینگ تلگرام که انگار از فضایی خارج از اراده آنان تصمیم‌گیری می‌شد، باز هم پیشرفت زیرساخت‌های اینترنت در زمان سکانداری آنان با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست. با امیر ناظمی که این روزها به شأن پژوهشی‌اش بازگشته است، درباره سیاست‌هایی رگولاتوری درباره پلتفرم‌ها و نسخه غیررسمی آنان گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی مبنی بر اینکه نسخه‌های غیررسمی یا «پوسته» بسیاری از پلتفرم‌های خارجی را در اختیار کاربران فضای مجازی قرار می‌دهند، چطور ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که در اطلاعیه مرکز شورای فضای مجازی واژه‌های حائز اهمیتی اشاره شده است. یکی از این واژه‌ها «تنظیم‌گران بخشی» است که آنها را موظف کرده تا برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارائه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیت‌شان را در کشور فراهم کنند. منظوراز تنظیم‌گران بخشی، شوراهای رگولاتری هستند که در سطح حوزه‌های تخصصی، بهداشت و درمان، مالی و بانکی و امثال این‌ها تشکیل میشود. حقیقت ماجرا چنین است که سیستم قبلی فیلترینگ را نه‌تنها کاهش ندادند، بلکه این سیستم فیلترینگ را گسترش می‌دهند تا هر دستگاه تنظیم‌گری این مداخله را داشته باشد چراکه در این بیانیه آمده: «امکان حکمرانی وجود داشته باشد». منظور و مراد شورایعالی فضای مجازی از حکمرانی این است که قابلیت فیلترکردن را داشته باشد. به عبارت دیگر ما شاهد رویه و پوسته‌هایی در تلگرام هستیم که این پوسته‌ها تمام آن چیزی که در تلگرام هست را به کاربر نشان نمی‌دهد، بلکه خودشان شامل حال سیاست‌های فلیترینگ می‌شوند و به‌عبارت‌دیگر کانال‌ها و مطالبی که مدنظر نیست از تلگرام جدید حذف میشود و شامل فیلتر میشود. همچنین کارکرد شبکه اجتماعی نیز به‌دلیل اینکه حریم خصوصی را احتمالاً آسیب‌پذیر می‌کند، کارکرد اصلی خودش را نیز از دست می‌دهد. چون پوسته‌ها دو چالش مهم به‌وجود می‌آورند که اولی این است که به محتوایی که بین شهروند و پلتفرم وجود دارد دسترسی پیدا می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر پوسته‌ها می‌توانند مطالبی را که کاربر «الف» به کاربر «ب» ارسال می‌کند را شناسایی کنند. چالش دوم این است که خود اپلیکیشن که به‌عنوان پوسته نصب شده، ممکن است دسترسی‌های غیرضروری به تلفن همراه شما بدهد؛ دسترسی‌هایی که می‌تواند جاسوسی رفتار کاربر معرفی کند که این بحران بسیار جدی‌تری نسبت به سایرین است.
می‌توان چنین برداشت کرد که تصویب این مصوبه در راستای شکست قوانین فیلترینگ است؟
فیلترینگ که سیاست شکست‌خورده‌ای است، اما این اتفاق به‌معنای آن نیست که سیاستگذار فهمیده باشد که شکست فیلترینگ نیست؛ بلکه به‌معنای آن است که سیاستگذار همچنان دوست دارد تا شدت فیلترینگ را افزایش دهد، به‌عبارت‌دیگر تعمیم فیلترینگ. این تعمیم فیلترینگ از سه جنبه قابل بررسی است. جنبه اول این است که فیلترینگ روی شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و حکمرانی‌پذیری ناشی از همین مسئله است. جنبه دوم این است که بازیگران را افزایش داده و ما شاهد بازیگران تنظیم‌گر بخشی نیز هستیم و سوم، مربوط میشود به دسترسی اطلاعات و رفتار کاربران و نقض حریم خصوصی افراد. درواقع حالا امنیت خصوصی افراد در شبکه‌های اجتماعی با حضور پوسته‌ها کاملاً در خطر است.
پیش‌تر موضوعی از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده بود تحت این عنوان که پلتفرم‌های خارجی درصورتی‌که می‌خواهند بازار ایران را از دست ندهند، باید در ایران دفتر نمایندگی داشته باشند. چقدر فکر می‌کنید این مصوبه جدید در راستای همان درخواست‌های قبلی دراین‌زمینه است؟
درحقیقت چنین مصوبه‌ای در راستای همان درخواست قبلی از مالکان و سیاستگذاران پلتفرم‌های خارجی است و می‌توان گفت مکمل یکدیگر هستند. اگر تلگرام در ایران دفتر بزند و بخواهد حکمران‌پذیر باشد، می‌تواند کار خودش را انجام دهد. اما اگر مالکان تلگرام یا هر پلتفرم خارجی دیگری نخواهند دفتر نمایندگی در ایران داشته باشند، حالا پوسته‌هایش می‌توانند در ایران همان کار را انجام دهند. انتقاد و آسیب دیگر این است که کنترل چنین فضایی به نهادهایی داده میشود که احتمالاً از جنس شرکت‌های خصولتی یا وابسته به نهادهای غیرمتخصص هستند که خود، مشکل را دوچندان می‌کند.
نکته دیگر این است که برخی پلتفرم‌ها اصلاً اجازه‌ی اینکه نسخه غیررسمی آن زده شود را نمی‌دهند ولی تلگرام چنین قانونی ندارد.
تعداد کمی از شبکه‌های اجتماعی هستند که API کاملی مثل تلگرام را ارائه می‌دهند که پوسته قابلیت به‌وجود آوردن داشته باشد. اغلب شبکه‌های اجتماعی در مدل کسب‌وکارشان اجازه چنین کاری نمی‌دهند ولی برای تلگرام چنین موضوعی پیش نمی‌آید.
آینده چنین مصوبه‌ای را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
احتمالاً پوسته‌هایی تولید میشود و حدس می‌زنم تعدادی از مردم از این پوسته‌ها استفاده می‌کنند. بخشی از افرادی که سواد کمتری درخصوص شبکه‌های اجتماعی دارند؛ به‌طور مثال پدربزرگ یا مادربزرگی را درنظر بگیرید که فقط می‌خواهد با فرزندش چند دقیقه صحبت کند. این افراد برای استفاده از فیلترشکن با مشکل روبه‌رو هستند و می‌خواهند فقط با فرزندش صحبت کند. چنین افرادی جامعه هدف این پلتفرم‌های غیررسمی هستند. در هر صورت باید پذیرفت گروه‌هایی به این پلتفرم‌ها خواهند آمد اما باید گفت که یک ناامنی دیگر بر ناامنی‌های دیگر افزوده خواهد شد و برخی افراد که بدون توجه به امنیت حریم خصوصی از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند، برای‌شان قطعاً مشکل به‌وجود می‌آید. همانطور که قبلاً از این نمونه‌ها بوده است. ممکن است این پوسته‌ها اطلاعات خصوصی، بانکی و مالی کاربر را در اختیار بگیرد و فسادها و کلاهبرداری‌های مجازی را گسترش دهد. به‌نظر می‌رسد برخی افراد سیاستگذار نسبت به چنین موضوعات مهمی دغدغه ندارند، وگرنه تأمل بیشتری می‌کردند.
راه درست و منطقی اینترنت در ایران که هم رگولاتوری شود، هم اینکه اینترنت آزاد در اختیار مردم قرار بگیرد، چیست؟
من فکر می‌کنم اگر تاریخچه اینترنت را از زمانی که وارد ایران شده مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که تا سال 1392 کل پورت‌های پهن باند اینترنت که در کشور وجود داشته 300 هزار تا بوده است. یعنی تا قبل از سال ۹۲ اساساً اینترنت در ایران در حد بسیار اندک و برای گروه‌های خاصی از مردم ـ اغلب تحصیلکردگان دانشگاهی ـ در دسترس بوده است. در دوره ۹۲ تا ۱۴۰۰، این عدد با یک رشد انفجاری به ۱۰۰ میلیون می‌رسد. در این‌دوره تا سال ۹۴ هم به‌دلیل حکم برخی از مراجع تقلید مانند آقای مکارم درخصوص حرام بودن 3G و 4G عملاً امکان رشد نبود. پس از سال ۱۴۰۰ نیز رشد اینترنت از جنبه‌های مختلف ازجمله فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی جهانی با محدودیت روبه‌رو شد. درحقیقت همین موضوع اولاً نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف رفتارهای مختلف داشته‌اند و ثانیاً به‌جز دوره کوتاهی همواره نگاه بیشتر به‌سمت فیلترینگ و محدودیت بوده است. راه درست یعنی بازگشت به اصول اصلی حکمرانی مانند پذیرش مطالبه عمومی، یعنی پذیرش مشارکت اجتماعی در تنظیم‌گری. در این شرایط که فاصله میان حاکمیت و مردم به بیشترین میزان خود رسیده است، سیاستگذار تصمیم گرفته نسبت به گذشته با شدت بیشتری نسبت به موضوع فیلترشکن‌ها و پلتفرم‌های خارجی مقابله کند. اگر در گذشته استفاده از ویدئو و ماهواره جرم نبود، بلکه خریدوفروش آن جرم بود، اما حالا سیاست متفاوتی نسبت به موضوعات جدیدی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی را در پیش گرفته‌‌اند. موضوع اصلی اما این است که شورایعالی فضای مجازی، وجاهت قانونی برای جرم‌انگاری چنین موضوعی را ندارد.
طرحی محکوم به شکست
نسخه‌های غیررسمی پلتفرم‌های خارجی در کسری از ثانیه حذف می‌شوند
میلاد نوری
برنامه‌نویس
صحبت اولیه درخصوص مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی، خیلی شفاف و صریح نبود که بتوان تحلیل دقیقی ارائه کرد چون بندهای آن به‌صورت مکتوب منتشر نشده بود اما از همان کلمه «پوسته» و «ساز وکار حاکمیت‌پذیر» می‌توانستیم متوجه شویم که منظور، توسعه نسخه‌های غیررسمی تحت عنوان پوسته است که سرورهای واسطه هم این وسط قرار داشته باشند چون اگر پوسته‌ای هم طراحی کنند که مستقل از سرور اصلی باشد حاکمیت‌پذیر نیست و سیاستگذار نمی‌تواند تغییری روی آن اعمال کند.
تکرار تجربه تلگرام طلایی
از دید سیاستگذاران داخلی هر پلتفرمی که فیلتر شده است، بخش‌هایی دارد که مورد اشکال است در نتیجه این بخش‌ها باید فیلتر و از دسترس کاربر خارج شود. مشابه همان تجربه تلگرام‌های غیررسمی(طلایی) که بسیاری از محتواهای تلگرام اصلی را نداشت. تجربه ثابت کرده که در ایران و در شرایط فعلی چنین مصوبه‌ای کار نمی‌کند. شرکت‌های مختلفی بودند که حتی در زمان آقای جهرمی به صورت چراغ‌خاموش و در دوران طرح صیانت هم تلاش کردند چنین موضوعی را اجرایی کنند اما به سرانجام مدنظرشان نرسیدند.
درخصوص پوسته‌ها هم مشخص شد نسخه غیررسمی پلتفرم‌های خارجی است که برخی امکانات محدود را به کاربر می‌دهند ولی کنترل آن در اختیار سیاستگذار خواهد بود. مشابه تلگرام طلایی که البته تجربه ناموفقی بود که به شکل قارچ‌گونه رشد کرد و حتی برای حاکمیت نیز مشخص نبود این نسخه‌ها توسط چه کسی اداره میشود. «نشر دیتا» هر لحظه ممکن بود در اختیار افراد مختلف قرار بگیرد که این اتفاق در خصوص تلگرام طلایی رخ داد و دیتاهای افراد بسیاری افشا شد. نکته مهم دیگر که به آن توجه نشده این است که تلگرام ماهیتا «کدباز» است. یعنی از روز اول، تلگرام سورس خود را در اینترنت قرار داده و گفته هر کسی بخواهد می‌تواند نسخه‌های دیگر را منتشر کند و حتی این اجازه را داده تا شما پیام‌رسان مستقل از روی آن بسازید. همانطور که پلتفرم ایتا و روبیکا برخی کدهای تلگرام را برداشتند. در این مصوبه گفته شده «سکوهای پرکاربرد خارجی» که احتمالاً ایکس، اینستاگرام، یوتیوب، واتس‌اپ و تلگرام است، این‌ها اغلب اصلاً اجازه ندادند شما نسخه غیررسمی بسازید. به‌طور مثال متا در بحث اینستاگرام در شرایط خاص، سرویس‌هایی را قرار می‌دهد تا شما یک نرم‌افزار مدیریت شبکه‌های اجتماعی بنویسید ولی خودش به شدت مقابله می‌کند با افرادی که نسخه غیررسمی آن را بسازند و اگر فردی نسخه غیررسمی را بسازد جلوی آن را می‌گیرد. متا اگر اپلیکیشن مشابهی را مشاهده کند به گوگل‌پلی اطلاع می‌دهد تا در کسری از ثانیه پلتفرم غیررسمی، بسته و حذف شود. مشابه همین اتفاق برای کلاب‌هاوس غیررسمی نیز رخ داد و وقتی درصد ریسک آن از سوی گوگل‌پلی حساس شناخته شد، خیلی سریع آن نسخه را حذف کرد.
جایگاه کاربران ایرانی
در خصوص تاسیس دفتر شرکت‌های خارجی یا پلتفرم‌های خارجی، اکثر این پلتفرم‌ها از کاربران ایرانی درآمدی ندارند. به همین دلیل کاربران ایرانی آنطور که برخی تصور می‌کنند واقعاً کاربران مهمی برای پلتفرم‌ها نیستند که آنها برای حفظ این کاربرها مجبور به تاسیس دفتر در ایران شوند. شاید ۳۰ تا ۴۰ میلیون کاربر ایرانی در این پلتفرم‌ها حضور داشته باشند اما به‌عنوان مثال تلگرام در مدت بسیار اندک، این تعداد کاربر را جذب می‌کند. در نتیجه به لحاظ اهمیت و اثرگذاری، کاربران ایرانی نقش مهمی را در این پلتفرم‌ها بازی نمی‌کنند که سیاستگذاران ایرانی چنین مصوبه‌ای تصویب کرده‌‌اند. مورد دیگر این است که بسیاری از شرکت‌های خارجی شاید اصلا علاقه‌ای نداشته باشند با دولت‌های کشورهای مختلف از جمله ایران همکاری داشته باشند. نکته حائز اهمیت این است که دفاتر اصلی این شرکت‌ها، اکثراً در کشور آمریکا است و حتی اگر خودشان بخواهند هم نمی‌توانند مراوده مالی و اقتصادی با ایران داشته باشند که دولت ایران درخواست کرده اینستاگرام یا هر پلتفرم دیگری در صورتی می‌تواند در ایران به صورت قانونی فعالیت کند که در داخل کشور، نمایندگی داشته باشد.
هدف سیاستگذاران داخلی
هدف سیاستگذاران برای این مصوبه این است که روی محتوای کاربران نظارت داشته باشند. با گسترش فیلترینگ و با اختلال‌هایی که روی بسیاری از نرم‌افزارها رخ می‌دهد مشکلات زیادی برای کاربران شکل گرفته به همین خاطر ممکن است یک قشری اقبال مثبت به این نسخه‌های غیررسمی نشان دهند تا از شر استفاده از فیلترشکن و خرید آن راحت شوند. البته که این اتفاق از کنترل خارج میشود همانطور که در گذشته شاهدش بودیم که گروهی به انتشار بدافزار دست زدند و برخی براساس ناآگاهی، بدافزارها را به صورت ناخواسته دانلود می‌کردند. در هر صورت افرادی از چنین فضایی سوءاستفاده می‌کنند و از لحاظ فنی مشکلات بسیاری را به‌وجود می‌آورند. البته من خوشبین هستم که این مصوبه اجرایی نشود.
تکرار یک اشتباه
در خصوص پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی، از لحاظ فنی به احتمال 99 درصد این مدل پوسته اجرایی نخواهد شد. تنها بعد از یک مدت مشابه بسیاری از طرح‌ها، بودجه‌ای برای این موضوع هدر می‌رود و کاربرها بازهم نسبت به پلتفرم‌های ایرانی بدبین می‌شوند. تصمیم‌گیران داخلی با سیاستگذاریها نشان دادند هدف‌شان دسترسی راحت کاربر به آن پلتفرم خارجی مذکور نیست بلکه نظارت روی محتوای کاربران است. نظارت همه جای دنیا وجود دارد اما همین نظارت یک حد و حدودی دارد. اینکه تمام فعالیت کاربران را در هر زمینه‌ای در شبکه‌های اجتماعی کنترل کنیم بدبینی ایجاد می‌کند. باید پذیرفت فیلترینگ شکست خورده است. حتی کسب و کارهایی که درآمدشان مستقیماً به پلتفرم‌های خارجی وصل نبود هم این پلتفرم را ترک نکردند و حاضر نشدند در پلتفرم‌های داخلی حضور داشته باشند.
نگاه کارشناس
روایت لیاخوف پلاس
باید خواستار تعیین حدود و ثغور شورایعالی مجازی شد
مرضیه ادهم
دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
فضای مجازی به‌عنوان ابزاری قدرتمند، فرصت‌های بی‌شماری را برای تبادل اطلاعات، آموزش، سرگرمی و کسب‌وکار فراهم کرده است. با این وجود، چالش‌ها و خطراتی را نیز به‌همراه داشته که ضرورت مداخله و سیاستگذاری را به منظور حفظ نظم و امنیت، همچنین حفاظت از حقوق کاربران به‌ویژه کودکان و نوجوانان، مطرح می‌کند. در روند سیاستگذاری و قانون‌گذاری برای زیست دیجیتال میلیون‌ها شهروند باید نهاد مسئول چهار شاخصه‌ی اصلی را داشته باشد تا بتواند مشروعیت قانونی و مردمی مناسبی کسب کند که منجر به ضمانت اجرایی مصوبات شود. تنوع دیدگاه‌ها، تخصص و تجربه، پاسخگویی و شفافیت، همکاری و هماهنگی باتوجه به مقدمه مطرح‌شده شورایعالی فضای مجازی در چه سطحی از مشروعیت و مقبولیت قرار دارد که تنها با یک مصوبه غیرشفاف و متناقض در روزهای اخیر می‌خواست حدود 60 میلیون کاربر فضای مجازی را تبدیل به مجرم بالقوه کند. شاید جواب همه‌ی تنش‌ها و اعتراضات روزهای اخیر در نهاد سیاستگذاری شورایعالی فضای مجازی نهفته است که با ابهام در حدود اختیارات هرازچندگاه موجی از تنش‌ها و اعتراض‌ها را ایجاد می‌کند، به نظر می‌رسد یکدستی شدید این روزهای دولت و مجلس با شورایعالی فضای مجازی، امر مقدس قانون و قانون‌گذاری را قربانی کرده است.
در کشور چندین مرجع قانون‌گذاری داریم که در رأس آن مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مصوبات مجلس پس از بررسی در شورای نگهبان، ابلاغ میشود. چند شورا نیز ازجمله شورایعالی فضای مجازی به‌عنوان نهادی فراقوه‌ای وجود دارند که وظیفه سیاستگذاری داشته و اصولاً نباید قابلیت و امکان قانون‌گذاری داشته باشند. شورایعالی فضای مجازی تنها می‌تواند سیاست‌های کلان در حوزه فضای مجازی را مصوب و ابلاغ کند؛ سیاست‌هایی مانند بحث احراز هویت، اینترنت اشیاء، ارتباطات میان دستگاهی دولتی و... با تعیین قواعد کلان این موضوعات، این قواعد در مجلس تبدیل به سندهای پایین‌دستی شده تا قابلیت قانون‌گذاری داشته باشند. درواقع این قواعد برای تبدیل شدن به قانون باید در مجلس بررسی شود.
امروزه قوه‌مقننه به‌عنوان رکن قانون‌گذاری در تمام نظام‌های حقوقی ازیک‌سو و نماد تحقق مردم‌سالاری در کشورها ازسوی‌دیگر، جایگاه والایی به خود اختصاص داده است. اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند امور کشور مطابق اصول قانون اساسی انجام شود. شورایعالی می‌تواند سیاستگذاریها و مصوبات خود را از طریق دولت یا مرکز پژوهش‌های مجلس ذیل لایحه یا طرح به مجلس پیشنهاد دهد.
قانون در دانش حقوق مفهومی مشخص دارد و تنها مرجع صالح آن مجلس است که طی تشریفات خاصی آن را به تصویب می‌رساند و قرار نیست مراجع غیرانتخابی صلاحیت وضع قانون و حتی مصوباتی بالاتر از آن داشته باشند.
در قانون‌گذاری و اجرای قانون و نیز مراجع دارای صلاحیت برای دادرسی در صورت تخلف باید دارای یک فرآیند شفاف و قابل اعتراض باشند. این درحالی‌است که یک شورای فراقوه‌ای به‌طور همزمان نقش سه‌گانه‌ی تعیین قانون، اجرا و دادرسی را برعهده گرفته است. نهادی که ملزم به رعایت تشریفات تصویب قانون در مجلس نیست و بارها تناقضاتی دراین‌زمینه داشته است.
مطابق با مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی، این شورا با تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات، رسماً وارد حوزه تقنین میشود و به‌جای مجلس قانون‌گذاری می‌کند؛ قانونی که توسط شورای نگهبان تطابق آن با شرع و قانون اساسی نیز بررسی نمی‌شود. همچنین بخشی از وظایف قوه‌قضائیه را هم به‌عنوان مرجع رسیدگی شکایات و مرجع اعمال ضمانت‌های اجرایی به خودش اختصاص داده است؛ این درحالی‌است که تضاد منافع و عدم تأمین مصالح ذی‌نفعان در این فرآیند وجود دارد.
در ادامه با تشکیل تنظیم‌گران بخشی و با کمک مرکز ملی فضای مجازی، با مواردی مثل صدور مجوزها، مداخله در پهنای باند بین‌المللی، مداخله در وضعیت رقابتی بازار و... وارد حوزه اجرایی نیز میشود. این یعنی هر چیزی که مربوط به اینترنت باشد در این کمیسیون عالی تدوین و اجرا و نظارت میشود. این تداخل قانونی که تا امروز بارها باعث اعمال دستورات سلیقه‌‌ای و غیرکارشناسی شده است، نهاد قانون‌گذاری را دچار اشکال کرده است و تجربه‌ای مانند طرح صیانت که پس از بررسی‌های کارشناسی در مجلس و کمیسیون اصل هشتادوپنج به صلاحدید قوه‌مقننه تصویب نشد، نشان می‌دهد عدم نظارت بر چنین نهادی چه عواقبی می‌تواند داشته باشد. مسلماً کسی خواستار بی‌قانونی و سردرگمی در زیست فضای مجازی نیست ولی اینکه یک نهاد غیرانتخابی بدون نظارت و بدون امکان اعتراض ذی‌نفعان به‌طور همزمان هر سه وظیفه تدوین، اجرا و دادرسی را برعهده داشته باشد، باعث عدم شفافیت و فسادزایی میشود.
راهکار این کلاف سردرگم، مداخله مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری است که باید خواستار تعیین حدود و ثغور شورایعالی مجازی باشند. اینکه تفاوت تعیین خط مشی و سیاستگذاری کلان با برعهده گرفتن نقش‌های سه قوا مشخص شود و قوانین زیست مجازی در نهادی تنظیم و تصویب شود که ذی‌نفعان شامل بخش خصوصی و مردم امکان مداخله و مشورت داشته باشند.
