پاسخ وزارت اقتصاد به دو گزارش هم‌میهن
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به دو مطلب مورخ ۱۴۰۲.۸.۶ روزنامه هم‌میهن با تیتر «چرا به خودتان حق نقد دادید!» و تیتر «دعوایش
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به دو مطلب مورخ 1402.8.6 روزنامه هم‌میهن با تیتر «چرا به خودتان حق نقد دادید!» و تیتر «دعوایشان بر سر مقایسه عملکرد دولت‌هاست» توضیح داد: بنای دولت سیزدهم از ابتدا این بود که مکرر شرایط و موانع را ذکر و به مقایسه‌ها ورود نکند، اما با رویه‌ای که برخی مقامات دولت قبل و نزدیکان سیاسی آنها در پیش گرفته‌اند، دولت ناچار شد برای تنویر افکار عمومی به ارائه آمار مقایسه‌ای بپردازد. سال 92 که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی 103 هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به 655 هزار میلیارد تومان رسید.
بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از 68 هزار میلیارد تومان به 448 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت از 12 به 18درصد رشد کرده بود. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از 34 هزار میلیارد تومان با 470درصد افزایش به 196 هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از 640 هزار میلیارد تومان به 4067 هزار میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از 530درصد رشد را به ثبت رساند و نرخ رشد نقدینگی بالای 50درصد در مجموعه این دوره رقم خورده بود.
همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می‌کرد در سال 1400 از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از 8 میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، در 6 ماهه سال 1400 مصرف شده بود. میانگین رشد اقتصادی کشور در 8 سال دولت قبل به‌طور میانگین حدود یک‌درصد و در 4 سال پایانی دولت قبل، به‌طور میانگین پنج صدم‌درصد بود.
وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی قدرت خرید مردم و شاخص‌های حوزه رفاهی مواجه می‌شود، حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدت‌هاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از دولت سیزدهم گرفت.
بنابراین رسیدن به میانگین رشد اقتصادی 5/4درصد در دو سال آغازین دولت سیزدهم با توجه به شرایط داخلی و تداوم تحریم‌ها، نشانه‌ای از کارایی عملکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم است.
رشد اقتصادی 2/14درصدی در سال ۹۵ که مورد اشاره قرار گرفته و با عملکرد دولت سیزدهم قیاس می‌شود؛ نه در نتیجه رونق گرفتن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، بلکه به دلیل فروش نفت‌های انبارشده روی آب پس از اجرای توافق بود و به همین دلیل در سال‌های بعد تکرار نشد.
علاوه بر این مقایسه نرخ تورم نیز درست نیست چراکه سرکوب قیمت‌ها در 4 سال دولت یازدهم به دلیل بی‌توجهی به عوامل تورم‌زا، تداوم پیدا نکرد و برخلاف آنچه تلاش شده درباره رشد نقدینگی در دولت سیزدهم القا شود، بر آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش یافته و از 8/42درصد در مهر ۱۴۰۰ به 9/26درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است اما در تحلیل ارائه‌شده به جای‌درصد تغییرات، حجم نقدینگی مد نظر قرار گرفته که کاملاً اشتباه است.
