نوبت به سازمان ثبت رسید

علی رضایی

وکیل دادگستری

تصمیمات مجلس یازدهم در انهدام بنیان‌های حقوقی و قضایی کشور تمامی ندارد. پس از خنثی‌سازی نهاد وکالت، نمایندگان مجلس اکنون به سراغ سازمان ثبت رفته و در یک تصمیم انقلابی دیگر، بدون توجه به ماهیت حقوقی و کارویژه‌های قضایی سازمان ثبت، با الحاق یک بند به ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، چنین مقرر کردند:«به‌منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این سازمان به وزارت دادگستری الحاق شود.» این تصمیم نه‌تنها برخلاف ماهیت سازمان ثبت و اهداف اصلی ناظر بر مقررات موضوعه ثبت است، بلکه مغایر قانون اساسی و اسناد بالادستی بوده و مفسده‌آفرین نیز می‌باشد. می‌کوشم به نحو مختصر، ایرادات وارده بر این مصوبه را تشریح کنم.
الف) سازمان ثبت، تشکیلاتی حقوقی_قضایی است نه سازمان اداری_اجرایی: قبل از وقوع انقلاب، وزارت عدلیه (دادگستری) اداره قوه قضائیه را برعهده داشت. تشکیلات ثبت جزو توابع این وزارتخانه قرار گرفت. با تفویض اختیارات وزارت دادگستری به شورایعالی قضایی در ابتدای انقلاب و سپس ایجاد تغییرات عمده در قوه قضائیه در اصلاح قانون اساسی (سال ۱۳۶۸)، تشکیلات ثبت اکنون به‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه فعالیت می‌کند. از آنجا که قسمت عمده‌ای از وظایف محوله به سازمان ثبت ماهیت حقوقی_قضایی دارد، این سازمان از بدو تاسیس جزو زیرمجموعه‌های تشکیلات قضائی قرار گرفت. وظایف سازمان ثبت به صورت مختصر آن است که اولاً: هدف مدنظر قانونگذار در کشور ما از تقنین مقررات ثبتی و تاسیس سازمان ثبت، ایجاد قدرت اثباتی در حقوق ناشی از مالکیت اموال، تثبیت قانونی معاملات_قراردادها و برخی اعمال حقوقی چون ازدواج و طلاق، رفع تعارضات و اختلافات ملکی، جلوگیری از حدوث اختلافات و دعاوی و النهایه تحکیم بنیان نظم عمومی به‌عنوان سرسلسله وظایف دادگستری نوین بوده است. ثانياً: سازمان ثبت دارای وظایف متعدد حقوقی در حوزه‌های مختلفی چون تضمین امنیت معاملات و ثبات وضعیت حقوقی اموال، ثبت املاک، صدور سند مالکیت و نیز وظایف متعدد قضایی چون رفع اختلافات و تعارضات ملکی، اجرای اسناد رسمی یا اسناد لازم‌الاجرا و... است. ثالثاً: حمایت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قانون، از وظایف قوه قضائیه مندرج در اصل ۱۵۶ است. قسمت عمده‌ای از فعالیت‌های سازمان ثبت در حوزه املاک و اسناد در راستای ایفای این دو وظیفه است و انفکاک سازمان ثبت از نظارت مستقیم دستگاه قضایی نه‌تنها مخالف استقلال این قوه است، بلکه مغایر با اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضایی نیز می‌باشد.
ب) انفکاک سازمان ثبت از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری، خلاف قانون اساسی و اسناد بالادستی است. ممکن است چنین ایراد کنند که الحاق سازمان ثبت به دولت نه‌تنها منعی در قانون اساسی ندارد بلکه چون بسیاری از وظایف سازمان ثبت ماهیت اجرایی دارد، باقی‌ماندن این سازمان در زیرمجموعه دستگاه قضایی ناموجه است. این ایراد نارواست؛ زیرا: اولاً مطابق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، مسئولیت‌های قوه قضائیه در سه بخش: قضایی، اداری و اجرایی تعریف شده است. ثانیاً: وظایف سازمان ثبت بیش از آنکه ماهیت اجرایی داشته باشد، ماهیت حقوقی و قضایی دارد. ثالثاً: وظایف وزیر دادگستری در اصل ۱۶۰ به‌طور انحصاری آمده است. شورای نگهبان قبلاً در پاسخ به استفساریه‌ای چنین پاسخ داده بود: «وظیفه وزیر دادگستری صرفاً برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مقننه است. در امور تشکیلاتی دادگستری مانند... و سازمان ثبت اسناد مسئولیتی ندارد و این امور برعهده دستگاه قضایی است.» ضمن آنکه در اسناد بالادستی چون سند چشم‌انداز بیست‌ساله و... صراحتاً سازمان ثبت جزو تشکیلات قضایی قلمداد شده است.
پ) مفاسد مترتبه بر الحاق سازمان ثبت به دولت؛ تمشیت امور ثبتی به دانش حقوقی و تجربه قضایی بالایی نیاز دارد و سپردن آن به دست قوه مجریه که به همه امور از دیدگاه سیاسی_اداری و اجرایی می‌نگرد جز اخلال در نظم عمومی، ثمره دیگری ندارد. صرف‌نظر از ایجاد اختلال در امور ثبتی، بزرگترین مفسده الحاق سازمان ثبت به دولت، واگذاری امور صدور اسناد مالکیت به دست بزرگترین مدعی مالکیت اراضی در کشور است. در بسیاری از اختلافات، تعارضات و دعاوی ناشی از ثبت املاک، یک طرف این اختلاف، دولت و نهادها و ارکان وابسته به قوه مجریه است. قوه مجریه به‌علت گستردگی قدرت و اختیارات ناشی از قوانین و سیطره حکمرانی‌اش، همواره در اختلافات با سایر اشخاص دست بالاتری داشته است. نباید اجازه داد تا با سیطره سیاسی دولت بر سازمان ثبت، دست مولدسازان بیش از پیش تفوق یابد. تغییر «رویکرد قضایی» نسبت به امور مربوط به املاک و اسناد به «رویکرد سیاسی» نتیجه محتوم چنین الحاقی است که نتایج ناخوشایند حقوقی به بار خواهد آورد.