گزارش خبری
ضرورت بازنگری در نقش احزاب
ضرورت بازنگری در نقش احزاب
نشست «احزاب، حق تعیین سرنوشت و الزامات حقوق بشر و شهروندی» با مشارکت نمایندگان شماری از احزاب فعال در کشور و خانه احزاب ایران از سوی کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)برگزار شد. در این نشست که برای ۱۴ حزب فعال کشور صرف‌نظر از خاستگاه سیاسی آن‌ها دعوت‌نامه ارسال شده بود، با تاکید بر اینکه نهاد قدرت باید زمینه رقابت سالم برای کسب قدرت را فراهم و نظام حقوقی نیز باید به تضمین سازوکارهای عملکرد اثربخش حق تعیین سرنوشت در عرصه عمومی اهتمام ورزد، بر ضرورت بازنگری و آسیبشناسی روند انتخابات در ایران تاکید شد. سوال محوری این نشست بازبینی نقش احزاب و کانونهای وکلا در دادخواهی حق تعیین سرنوشت و تسهیل شاخصهای دسترسی به آزادی انتخاب بوده که هر یک از حاضران به فراخور تخصص خود به آن پرداختند.
نهاد انتخابات و ارکان حکمرانی
در این نشست جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با اشاره به مسئله توسعه سیاسی و نقش تودههای مردم در آن گفت: «توسعه سیاسی در کنار توسعه اجتماعی و فرهنگی مطرح میشود. ما در صورتی میتوانیم به نقطه مطلوب در این توسعه برسیم که آیینهای آسیبزا را حذف و استانداردها و سازوکارهای کارآمدی، اثربخشی و معنادهی انتخابات آزاد و منصفانه را تضمین کنیم و برای توسعه، برنامه، تدبیر و همرسانی داشته باشیم.» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه رشد احزاب واقعی میتواند ما را به سمت دموکراسی هدایت کند، تصریح کرد:«احزاب و دموکراسی دو مؤلفه متصل به یکدیگر هستند. اگر احزاب گوشهگیر باشند یعنی دموکراسی وجود ندارد و باید دانست که احزاب به معنای معبر اعلام خواستههای مردم هستند. توجه داشته باشید که اصول قانون اساسی ما همچنان معطل است و همین موضوع باعث عدم استقرار دموکراسی میشود. »
احزاب از توانایی کافی برخوردار نیستند
لیلا حیدری، عضو جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز در این نشست با اشاره به نقش احزاب در توسعه سیاسی و مشارکتجویی شهروندان اظهار داشت:«در برهه کنونی احزاب از توانایی کافی برای مشارکتافزایی شهروندان برخوردار نیستند و باید این روند تغییر کند و مقامات عمومی و اصحاب قدرت در مسیر تضعیف احزاب و تنزل نهاد انتخابات گام بر ندارند و فضای رقابت را تضمین و حقوق اساسی را برای همه شهروندان تامین کنند.» به گفته وی، اینکه احزاب نتوانستند کارکرد مطلوب در ایران داشته باشند بدین خاطر است که زمینههای اجتماعی و فرهنگی آن فراهم نیست و آگاهی عمومی و مطالبهگری ضعیف است.
دادخواهی نقض حقوق انتخاباتی مردم
محمدرضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این نشست با اشاره به فصل مشترک بین احزاب و جامعه حقوقی کشور، بر ضرورت گفت‌وگوی ملی جهت ارتقای تحزب و صیانت از حقوق اساسی انتخاباتی مردم تاکید کرد. وی با تبیین قانون نحوه فعالیت احزاب و استناد به مشروح مذاکرات اصل ۲۶ قانون اساسی، شروط فعالیت احزاب و جمعیتها در عرصه عمومی را خاطرنشان کرد و گفت: باورمندی به احزاب مستلزم تغییر نگاه امنیتی به احزاب است. پذیرش عرفهای حقوقی است که آزادی بیان و روندهای عادلانه و منصفانه انتخابات و استیفای حق تعیین سرنوشت را مقدور میکند.
نگاه پلیسی-استصوابی در فضای سیاسی
محمدصالح نقرهکار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا نیز دیگر سخنران این نشست بود که در سخنانی با تاکید بر رفع موانع استیفای حقوق مدنی سیاسی در عرصه عمل انتخاباتی گفت: «هر شهروند حق دسترسی برابر به مشاغل عمومی کشور را داراست. هر محدودسازی، مخدوش‌کننده حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بوده و یک نقض حق به‌شمار میآید. شیوه اعمال نظارت در رویه کنونی مرزهای تفکیک اعمال سلیقه از اعمال قانون را دچار تشویش کرده و با موازین حقوق اساسی و حق تعیین سرنوشت انطباق ندارد. قوه قضائیه برای تضمین حقوق اساسی باید وارد میدان شود. اگر تحدید حقوق اساسی قابل تعقیب نباشد، تجاوز به حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین، مرسوم و بیهزینه میشود. اگر جریانی درصدد خالصسازی بهمنظور ایجاد محیط کنش تک‌ساحتی باشد یا در این راستا با پربهاسازی و خطرخیزی فضای سیاسی حذف رقیب را با انتخابات محدود پیشه سازد، این نقض حقوق شهروندی است. همانقدر که سلامت مالی ضدفساد بودن در انتخابات اهمیت دارد و داوری انتخاباتی و پیشگیری از تقلب و خدشه به نهاد انتخابات مهم است آزادی بیان و کنش سیاسی و برابری در دسترسی به قدرت هم جزیی از ارکان انتخابات آزاد و سالم و منصفانه است و هیچ قید توصیفی آن نباید با محدودیت مواجه شود.»
