چهرهها
تشکیل پرونده علیه روحانی تکذیب شد
تشکیل پرونده علیه روحانی تکذیب شد
روزگذشته در نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، خبرنگاری از او سوالی درباره تشکیل پرونده برای حسن روحانی پیرامون عملکرد رئیسجمهور سابق در حوزه بورس و بازار ارز پرسید و وی پاسخ داد: «با توجه به اینکه ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد، چنانچه پروندهای هم برای ایشان تشکیل شده باشد یا پروندههایی که اشاره میفرمایید، در مرجعی تحت عنوان دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضایی مربوطه تشکیل شده، صرفنظر از صحت و سقم قضیه، مرجع مورد نظر باید پاسخگوی مطالبه شما باشد. اگر نکته یا مطلبی دارید بایستی از مرجع صالح استعلام کنید، آنها در مقام اظهارنظر نسبت به موضوع هستند.» بنا بر گفته سایت روحانی، «با وجود این پاسخ شفاف و انتشار فیلم آن، برخی رسانههای خاص اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را به «تشکیل پرونده برای حسن روحانی» تغییر داده و قید «چنانچه پروندهای تشکیل شده» را به «تشکیل پرونده» تبدیل کرده و به نقل از او خبر مطلوب خود را منتشر کردند. برداشتی که در تناقض آشکار با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه است که ضمن ابراز بیاطلاعی، هرگونه پاسخ درباره این موضوع را به دادستانی ویژه روحانیت ارجاع داده است.»
همچنین خبرگزاری قوه قضائیه «میزان» نیز در پی انتشار چنین خبری، توضیحاتی را مطرح کرده است.
در این توضیحات آمده است:«در پی پدید آمدن برخی ابهامات در فضای رسانهای در خصوص موضوع تشکیل پرونده برای رئیسجمهور سابق به نقل از سخنگوی قوه قضائیه، دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه جهت تنویر افکار عمومی، اطلاعیهای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است:«سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز سهشنبه ۲۴ مردادماه در پاسخ به پرسشی در خصوص برخی اظهارنظرها پیرامون وجود پرونده برای حسن روحانی، رئیسجمهور سابق اعلام کرد: مرجع صالح اظهارنظر در مورد افراد برخوردار از کسوت روحانیت، دادسرای ویژه روحانیت است و لذا صرفنظر از صحت و سقم این موضوع، چنانچه پروندهای برای وی تشکیلشده باشد، مرجع مذکور باید در این رابطه اظهارنظر کند. بر این اساس سخنگوی قوه قضائیه اظهارنظری در خصوص تشکیل یا عدم تشکیل پرونده قضایی برای رئیسجمهور سابق نداشته است.»
محکومیت نایبرئیس جبهه اصلاحات
طاهره نقیئی، سخنگوی جبهه اصلاحات از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به ارزش ۱۵ میلیون تومان محکوم شده است. مجازات تکمیلی نقیئی منع خروج از کشور به مدت ۵ سال، منع عضویت در دستهجات و یا گروههای سیاسی و اجتماعی به مدت ۵ سال و منع استفاده از گوشی هوشمند به استثنای امور شغلی به مدت ۵ سال اعلام شده است. وکیل نقیئی گفته اتهام موکلش «تشویش اذهان عمومی» نبوده و «نشر اکاذیب» اتهام وارده به او است و افزوده پیش از پایان زمان قانونی جهت اعتراض و بررسی مجدد حکم موکلش در دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد کرد. طاهره نقیئی چندی پیش از سوی اعضای جبهه اصلاحات بهعنوان نایبرئیس این جبهه انتخاب شده بود.