نقد منطق پرداخت عملکردی در دولت چهاردهم
از امنیتیسازی دانشگاه تا اقتصادیسازی نهاد دانش
وقتی عضو هیئت علمی به «کارمند آموزشی» تقلیل پیدا کرد، دانشگاه دیگر بیش از این میدان تولید دانش، نقد، پرسش و استقلال فکری نخواهد بود؛ بلکه به واحدی اداری تبدیل میشود که باید خروجی قابل گزارش تولید کند.
دانشگاه برای اینکه بتواند کار تولید دانش به عنوان یک کالای عمومی را به نمایندگی از مردم انجام دهد، باید در تعیین موضوع، نحوه پرداختن به آن و آن ابزاری که برای انتقال این دانش استفاده میکند مستقل باشد. مستقل بودن برای دانشگاه در این سه حوزه اساسی تعریف میشود. آنچه منطق پرداخت عملکردی در دولت چهاردهم هدف قرار داده است، درست همین افق استقلال نهادی دانشگاههاست. به همین خاطر است که گاهی وسوسه میشوم اینطور بگویم که منطق پرداخت عملکردی در دولت دکتر پزشکیان، از جهتی، ادامه همان پروژه انقیاد دانشگاه در دولت سیزدهم است. با این تفاوت که اینبار ابزار کار نه الزاماً امنیتیسازی مستقیم دانشگاه، بلکه استفاده از مکانیسمی نرمتر، کمهزینهتر و مؤثرتر است؛ مکانیسمی که نام اداری و ظاهراً معقول آن «پرداخت عملکردی» است.
در دولت سیزدهم، دانشگاه بیشتر از مسیر فشارهای آشکار، مداخلههای مستقیم، کنترل سیاسی و امنیتیسازی فضای علمی محدود میشد، اما در اینجا با شکل پیچیدهتری از کنترل روبهرو هستیم: کنترل از مسیر عدد، شاخص، پرداخت، امتیاز، معیشت و تنظیم اقتصادی رفتار دانشگاهیان. در این معنا، مسئله فقط تغییر شیوه پرداخت حقوق نیست. مسئله بازطراحی نسبت استاد، دانشگاه، دولت و دانش است. این فرایندی است که بر یک جور افسونزدایی بنیادین از آنچه با افسون پیوند خورده است، یعنی با نهاد دانش و کاردانشگاهی استوار شده است و اعضای هیئت علمی را به کارمندانی مواجببگیر و موظف تبدیل میکند.
از این منظر وقتی عضو هیئت علمی به «کارمند آموزشی» تقلیل پیدا کرد، دانشگاه دیگر بیش از این میدان تولید دانش، نقد، پرسش و استقلال فکری نخواهد بود؛ بلکه به واحدی اداری تبدیل میشود که باید خروجی قابل گزارش تولید کند. استاد نیز به جای آنکه در افق علم، مسئله، پژوهش و تربیت ذهن حرکت کند، ناچار میشود خود را با شاخصهایی تنظیم کند که دستگاه اداری برای او تعریف کرده است. این همان نقطه خطرناک ماجراست.
پرداخت عملکردی، اگر با فهمی روشن از ماهیت کار دانشگاهی همراه نباشد، به سازوکاری برای یکسانسازی و ماشینی کردن نظام فکری دانشگاه تبدیل میشود و دایره فعالیت و افق خلاقیت را چنان محدود میکند که نیروی مستقل دانشگاهی، پیش از آنکه بتواند شکل بگیرد، در منطق امتیاز، گزارش و پرداخت ادغام میشود. از این جهت، آنچه امروز در حال رخ دادن است شاید از امنیتیسازی آشکار دانشگاه هم خطرناکتر باشد. امنیتیسازی حداقل صورت خود را پنهان نکرده و امکان یک جور مقاومت شرافتمندانه را برای دانشگاهیان به وجود میآورد؛ درحالی که اقتصادیسازی دانشگاه خود را در لباس اصلاح، عدالت پرداخت و ارزیابی عملکرد نشان میدهد.
بدین ترتیب گویی یک هدف واحد با دو ابزار متفاوت دنبال میشود: رام کردن دانشگاه. اولی با ابزار سختتر و آشکارتر، دومی با ابزار نرمتر، اقتصادیتر و مؤثرتر. بنابراین برای ما امروز مسئله این نیست که دانشگاه نباید به یک جور ترتیبات مناسب برای ارزیابی تن بدهد؛ بلکه موضوع حیاتیتری در میان است: ارزیابی دانشگاه اگر از منطق علم و استقلال نهادی بیرون نیاید، به انضباط بوروکراتیک نهاد علم تبدیل میشود.