بال جمهوریت را فلج نکنید
سیدمحمدخاتمی درباره اصلاح موادى از قانون انتخابات توسط مجلس هشدار داد
سیدمحمدخاتمی درباره اصلاح موادى از قانون انتخابات توسط مجلس هشدار داد
تغییر قانون انتخابات و ضرورت آن، موضوع جدیدی نیست. از روزهای پایانی مجلس سوم که برخی از وکلای ملت در این مجلس نگران از آنچه در حال وقوع است به سراغ اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند و به اتفاقی که در حال وقوع است، هشدار دادند، در پی بازنگری قانون اساسی در سال 68، شورای نگهبان دست به تعریف جدیدی از نقش‌آفرینی‌اش در انتخابات زد. آنها در پی این تعریف نظارت استصوابی را به‌جای نظارت شبه‌استطلاعی که پیشتر در انتخابات از وظایف شورای نگهبان بود، مطرح کردند. این نمایندگان مجلس در مشورتی که با هاشمی‌رفسنجانی داشتند به دنبال تغییر «قانون انتخابات در مجلس به نفع جمهوریت نظام» بودند؛ موضوعی که آن زمان به دلایل مختلف از دستور کار خارج شد و حالا روز گذشته سیدمحمد خاتمى، رهبر جریان اصلاحات، در میان جمعى از اصلاح‌طلبان و مشاوران خود در خصوص «حذف جمهوریت نظام در پى اصلاح موادى از قانون انتخابات توسط مجلس هشدار داد و این اقدام را تشدید حرکت به سوى خودبراندازى تعبیر کرد.» موضوعی که نشان می‌دهد اگر در مجلس سوم در پی تصمیم شورای نگهبان که در حال شکل‌گیری بود و نمایندگان مخالف آن بودند و نتوانستند مانع آن شوند؛ در این دوره به شکل اولی و به دست خود نمایندگان در حال پیگیری برای اجراست.
خاتمی: روزبه‌روز از جمهوریت نظام دورتر شده‌ایم
خاتمی در جلسه مذکور و در ادامه این هشدار گفت:«بارها گفته شده مشکل بزرگی که منشأ بحران‌هاست و آینده ایران و سرنوشت ملت را به خطر افکنده است، اینکه روزبه‌روز در عمل از جمهوریت نظام دورتر شده‌ایم و در نظر نیز بر بینش و برداشتی از اسلام تکیه شده است که رأی و نظر مردم و نقش بی‌همتای آنها در استقرار نظام اجتماعی و راه بردن جامعه به‌سوی توسعه همه‌جانبه را قبول ندارد.» او البته در ادامه به اهمیت جایگاه انتخابات در استقرار دموکراسی در جامعه اشاره و تأکید کرد: «از جمله عواملی که انتخابات به‌عنوان مهمترین راه استقرار دموکراسی و نیز مردم‌سالاری سازگار با دین را از کارآیى انداخته، برخی نظارت‌های تنگ‌نظرانه و رویه‌های غلط در فرآیند انتخابات است که به‌جاى نظارت از موضع دفاع از حق و رأی مردم، قیمومیت بر مردم و رأی آنان را تشدید کرده است.» خاتمی در این دیدار بر همان نگرانی سال‌های سال سیاستمداران به‌ویژه اصلاح‌طلبان اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد با طرحی که میان مجلس و شورای نگهبان در موضوع انتخابات در رفت‌وآمد است، کوشیده می‌شود آن رویه‌های نادرست و بحران‌آفرین تثبیت و به رسمیت شناخته شود و نهاد انتخابات از معنی تهی و به یک معنی از میان برداشته شود. وی همچنین تصریح کرد که «برخلاف انتظاری که می‌رفت برای نجات کشور و تأمین زندگی بهتر مردم، به لحاظ ساختار، رویکرد و رفتار، خوداصلاحی صورت گیرد، ظاهراً حرکت به سوی خودبراندازی تشدید می‌شود.» سیدمحمد خاتمى از همه کنشگران سیاسی، همه اندیشمندان و خیرخواهان وطن و وفاداران به آرمان‌های (نوعاً به فراموشی سپرده‌شده) انقلاب به‌خصوص احزاب و جریان‌های خیراندیش با هر گرایشی که دارند، به‌ویژه از جبهه اصلاحات خواست که «اولاً، از هشدار به مسئولان و دست‌اندرکاران، ثانیاً، از روشنگری افکار عمومی و تنبّه آن نسبت به خطری که بر خطرهای گذشته افزوده می‌شود و ثالثاً، از هر اقدام قانونی و مدنی که احیاناً بتواند به حل مشکل به نفع مردم بینجامد، دریغ نکنند.»
نگرانی از چیست؟
در سخنان خاتمی اشاره به مباحثی می‌شود که این روزها در کریدور مجلس و در میان نمایندگان بحث بر سر آن بالا گرفته است و البته مجلس به‌دنبال تصویب هر چه زودتر آن است. پیشتر البته مجلس دهم تغییر قانون انتخابات را کلید زد و بخش مربوط به انتخابات مجلس هم به تصویب رسید. اما در نهایت فرصت رفع ایرادات شورای نگهبان را پیدا نکرد. مجلس یازدهم هم علاقه‌‌‌‌ای به پیگیری آن مصوبات و رفع ایرادات آن نداشت و آن مصوبه به همان شکل رها شد و پس از آن خود مجلس شروع به طرح اصلاحیه‌‌هایی در این زمینه کرد که بنا بر گفته محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها «ضرورتی است که باید انجام گیرد، زیرا قانون فعلی منطبق بر سیاستهای کلی انتخابات نیست.»
از جمله مواردی که از این پیشنهاد به میان آمده است، همین موضوع «تناسبی شدن انتخابات» در شهرهای بزرگ است که گویا به‌صورت پایلوت قرار شد در انتخابات مجلس دوازدهم تهران از این روش استفاده شود؛ موضوعی که طبیعتاً برای حوزه‌های انتخابیه با تعداد کم کرسی‌های مجلس امکان‌پذیر نیست و البته در فضای سیاسی کشور ما که احزاب توان حضور و نقش‌آفرینی درست ندارند و تعلیق و حذف آنها هم به راحتی امکان‌پذیر است (مانند حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران) رفتن به سمت چنین تصمیماتی حکم پایان دادن به همین اندک تنوع موجود در میان کاندیداهاست.
از دیگر موارد مورد بحث در این اصلاحیه‌ها که پیشتر مطرح شده، موضوع عدم مجوز کاندیداتوری برای افرادی است که سه دوره نماینده مجلس بودند؛ طرحی که در دوره‌های قبل مجلس هم مطرح و البته آن را شورای نگهبان هم رد کرده و این دوره هم از سوی خود نمایندگان به کنار گذاشته شد.
از طرفی شنیده‌ها حاکی است که در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع، چند مورد از این اصلاحیه به میان آمده است که درباره تعدادی از مواد آن این بحث پیش آمده که مغایر با بند 17 سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبری است و آن را دخالت ناظر انتخابات در اجرا (مجری فقط وزارت کشور است) عنوان کرده که این مغایرت رای نیاورده است و احتمالاً به اجرا در می‌آید. از سوی دیگر، آن تغییرات مدنظر به‌دنبال افزایش اثرگذاری تحقیقات محلی در کنار استعلام از مراجع چهارگانه است و همچنین گفته می‌شود در صورت تصویب به توسیع اختیارات شورای نگهبان و نظارت بر عملکرد نماینده منتخب در دوران حضورش در مجلس منجر می‌شود.
تغییر قانون انتخابات، ضروری یا غیرضروری
خاتمی هشدار داده است که قانون انتخاباتی که از سوی نمایندگان در حال پیگیری است، بال نحیف شده جمهوریت در کشور را از آنچه هست هم ضعیف‌تر می‌کند. او نه‌فقط از اصلاح‌طلبان بلکه از همه جریان‌های خیراندیش یاری خواسته است. بالاخره فضای سیاسی کشور ما به سمتی در حرکت است که روزبه‌روز وضعیت دموکراسی و دموکراسی‌خواهی در کشور بیشتر با مشکل مواجه می‌شود و عملاً در دو انتخابات اخیر این پیام از سوی مردم به مسئولان فرستاده شد که آنها ناامید از تغییر اوضاع از طریق صندوق‌های رای شده‌اند و البته علت آن هم بر کسی پوشیده نیست که اولین دلیلش به نحوه برگزاری انتخابات برمی‌گردد؛ همان چیزی که مجلس ششم با اعتراضات و تحصنش می‌خواست مانع بروز آن شود، اما شورای نگهبان و سایر ارکان بی‌توجه به این هشدار راه را ادامه دادند و به همان نقطه که روزی نمایندگان مجلس سوم در گفت‌وگو با هاشمی‌رفسنجانی از آن بیمناک شدند، گریبان کشور را گرفت. از طرفی جریان‌های حاکم در فضای یأس و ناامیدی مردم فرصت را غنیمت شمرده‌اند تا آنچه مدنظرشان است از طریق مجلس حداقلی که طبیعتاً متناسب با فضای انتخابات98 به میزان لازم کارشناس و متخصص مورد پذیرش مردم را در خود جا نداده است، به قانون بدل کنند و همان بازمانده‌های آرمان‌های انقلابیون را از میان بردارند؛ همان ضرورتی که حسن روحانی نیز به آن اشاره داشت و از «بازگشت به انتخابات‌های سال 58» گفت و الان این قانون گویا همین امید باقیمانده را نیز به محاق می‌برد. جمهوری اسلامی ایران با یک بال نمی‌تواند پرواز کند و طبیعتاً از بین رفتن بال جمهوریت حرکت به سوی نابودی است. امید است که نمایندگان حداقل برای پاسخگویی به همان معدود طرفداران‌شان و البته پاسخگویی به تاریخ مانع از بروز چنین رخدادی شوند.
نگاه اصلاح‌طلب
افشین حبیب‌زاده عضو حزب اسلامی کار:
قانون جدید انتخابات به اصل رقابت آسیب می‌زند
سیدمحمد خاتمی در جلسه‌ای که با حضور مشاوران و برخی اصلاح‌طلبان برگزار شد، از نگرانی خود درباره قانون جدید انتخابات سخن گفته و این قانون را نوعی خودبراندازی دانسته است. افشین حبیب‌زاده، فعال سیاسی و نماینده عضو حزب اسلامی کار در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفت‌وگویی که با خبرنگار هم‌میهن داشته، معتقد است، نگرانی‌های خاتمی بجا بوده است و تصویب چنین قانون‌هایی باعث خواهد شد تا اصل رقابت در انتخابات آسیب ببند و در نتیجه باز هم با کاهش مشارکت روبه‌رو خواهیم بود.
در جلسه‌ای که آقای خاتمی با مشاوران و برخی از اصلاح‌طلبان بودند، درباره قانون جدید انتخابات که بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است، ابراز نگرانی کردند. تحلیل شما از این قانون جدید و نگرانی‌های ایجادشده چیست؟
درباره این موضوع باید به‌صورت کلی حرف زد. اساساً قانون انتخاباتی که منجر به افزایش مشارکت مردم در انتخابات شود و احزاب و گروه‌های مختلف با برنامه‌های آلترناتیو و با نوع دیدگاه‌های متفاوت بتوانند در این انتخابات، کاندیدا و نماینده داشته باشند، به‌گونه‌ای که هر کدام از آنها بتوانند بخشی از جامعه را نمایندگی کنند، قطعاً منجر به افزایش مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد. اما قانونی که نتواند این بستر و زمینه را فراهم کند و به‌نوعی در زمینه حضور گروه‌ها و تفکرات متفاوت در انتخابات بازدارنده باشد، قطعاً از مشروعیت لازم برخوردار نخواهد بود. اینکه مجلس چیزی را بررسی و تصویب کند، به‌عنوان قانون تلقی خواهد شد، اما حتما قانون‌گذار باید به مبانی مشروعیت قانون توجه کند. ما قبلا هم دیده‌ایم، اگر قانونی در بین مردم از اقبال مناسبی برخوردار نباشد، قطعاً باعث نتایجی خواهد شد که غیر از نتایج مدنظر قانون‌گذار است. در تصویب قانون به این مهمی، حتما مجلس باید به نظرات گروه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه خصوصاً احزاب و صاحبنظران و به‌ویژه آنها که در زمینه اجرا قبلا مسئولیت داشته‌اند، استفاده کند. توجه به این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها می‌تواند باعث تصویب قانونی شود که با بیشترین مشروعیت در جامعه قابلیت اجرا داشته باشد. البته بحثی که در حال حاضر مطرح است و در حال ردوبدل شدن است، به‌نوعی پیش‌نویس است و باید منتظر قطعی شدن آن باشیم.
یکی از مسائلی که در قانون جدید مورد بحث بوده، این است که حتی پس از تایید نتایج انتخابات، همچنان امکان دارد نماینده ردصلاحیت شود و یا علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه قانونی، هیئت‌های اجرایی صلاحیت نامزدها را براساس تحقیقات محلی نیز احراز می‌کنند. این موضوعات انتخابات را به چه مسیری خواهد برد؟
این سخت‌گیری بی‌مورد است و باعث می‌شود دغدغه نامزدها را زیاد کند و مانعی خواهد بود که نامزدها کمتر علاقه داشته باشند در انتخابات شرکت کنند. ما در قانون فعلی داریم که اگر مورد فوق‌العاده یا خاصی وجود داشته باشد که تشخیص داده شود آن فرد صلاحیت حضور در پارلمان را ندارد، خود مجلس اعتبارنامه را مورد تایید قرار نمی‌دهد. با وجود قانونی که تایید نماینده پس از رای آوردن را به خود پارلمان واگذار کرده، به نظر می‌رسد هرگونه افزایش سخت‌گیری در این حوزه باید بی‌مورد باشد.
اشاره‌ای به موضوع احزاب داشتید. ظاهراً قرار بر این است که انتخابات در تهران تناسبی شود. سوال این است که با توجه به سنگ‌اندازی‌هایی که در برابر برخی احزاب اصلاح‌طلب می‌شود، آیا می‌توان انتظار برگزاری انتخابات تناسبی را به‌صورت کامل و جامع داشت؟
ادعای اینکه بخواهند در تهران انتخابات را به شیوه تناسبی برگزار کنند، بسیار بزرگ است و پیش‌نیازهای مهمی را می‌خواهد. اصل موضوع قابل تأمل است که به‌صورت سراسری انتخابات به سمت انتخابات حزبی حرکت کند و مردم به احزاب و برنامه‌های آنها رای دهند و به تناسب آرایی که به‌دست می‌آورند، احزاب بتوانند خودشان افرادی را معرفی کنند که بتوانند این برنامه‌ها را پیاده‌سازی کنند. اصل موضوع باید به این شکل باشد، اما اینکه به‌صورت فقط حوزه انتخابیه تهران باشد و پیش‌‌نیازها فراهم نشود، به نظر من اجرایی نیست. همه ما می‌دانیم که در حوزه فعالیت احزاب ما با نواقص زیادی روبه‌رو هستیم. شما فرض کنید وقتی حزبی برای انتخابات حضور پیدا می‌کند، برنامه مشخصی را ارائه می‌دهد و مردم براساس آن برنامه به آن حزب رای می‌دهند، اما آیا احزاب بعد از اینکه انتخاب شدند، از آزادی عمل کامل در حوزه قانون‌گذاری و اجرا برخوردار هستند که ما بخواهیم به سمت انتخابات حزبی برویم؟ ما در این زمینه الان نواقص زیادی داریم، مثل همین بحث مراکز متعدد قانون‌گذاری که علاوه بر پارلمان ایجاد شده است (مثل شوراهای عالی که ورود پیدا کرده‌اند) یا در بخش اجرایی نهاد سران قوایی که تشکیل شده یکی دیگر از اینهاست. همه اینها نشان می‌دهد که ما هنوز بستر لازم را برای حضور احزاب در انتخابات به این شیوه تناسبی آماده نکرده‌ایم.
در پایان دیداری که آقای خاتمی داشتند، سه درخواست را از احزاب، گروه‌ها و به‌صورت کلی دلسوزان کشور داشته‌اند که در دو بند آن اشاره شده که به مسئولان و دست‌اندرکاران هشدار داده شود و از هر اقدام قانونی و مدنی که احیاناً بتواند به حل مشکل به نفع مردم بینجامد، دریغ نکنند. راهکارهای این امر چگونه است و آیا اصولا امکان برای این موارد وجود دارد؟
اشاره آقای خاتمی اشاره بسیار بجایی است. اساساً از ویژگی‌های یک جامعه پویا این است که نهادهای جامعه مدنی، اندیشمندان و افراد صاحب‌نظر، نسبت به اتفاقاتی از این دست که در شرف تصویب است و یا طرح شده است، باید فعال باشند و تاثیرگذاری خود را ایفا کنند. این نوع فعالیت‌ها می‌تواند باعث انتقال دغدغه‌ها شود. این مرحله خوبی است که عکس‌العمل جامعه مورد سنجش نمایندگان قرار بگیرد. این نماینده‌ها باید حتما نظرات مردم و صاحبنظران را مورد توجه قرار دهند و تاثیر آن را بگذارند.
در یکی دیگر از درخواست‌هایی که آقای خاتمی عنوان کردند، آورده شده که دلسوزان کشور «از روشنگری افکار عمومی و تنبّه آن نسبت به خطری که بر خطرهای گذشته افزوده می‌شود» دریغ نکنند. تحلیل شما از این بند چیست؟
همانطور که اشاره کردم، قطعاً توجه به این موضوع از سوی صاحبنظران و تشکل‌ها مهم است. قانونی که ضریب نفوذش در بین مردم کم باشد، در اجرا مشکل خواهد داشت. ما متاسفانه در دوره‌های مختلف مجلس شاهد هستیم که وقتی به انتخابات نزدیک می‌شویم، بحث تغییر قانون انتخابات کلید می‌خورد و در این فرصت کم تلاش می‌شود مواردی در قانون گنجانده شود که شاید بتوان گفت منافع عمومی را نمی‌توانند تامین کنند. شاید بیشتر بتوان اینگونه به موضوع نگاه کرد. احزاب و گروه‌هایی که اکثریت را در مجلس دارند، با توجه به کمبود وقت ممکن است مواردی را در قانون انتخابات به تصویب برسانند که به اصل رقابت در انتخابات آسیب بزند که قطعاً نتیجه آن کاهش مشارکت است. به‌خصوص در شرایط کنونی که هستیم و با کاهش مشارکت در دو انتخابات قبلی روبه‌رو بوده‌ایم، تصویب قوانینی از این دست می‌تواند اثر منفی در فرآیند انتخابات بگذارد.
