مجلـس آبـادگران

بررسی آرایش سیاسی، روند برگزاری و تصمیمات مجالس پس از انقلاب / این شماره: مجلس هفتم

«متأسفانه دستگاه نظارت با ردصلاحیت گسترده که چند برابر ردصلاحیت مجلس سوم بود، فضا را به سمت دیگری برد. در انتخابات این دوره، 86 نفر از نمایندگان حاضر در مجلس، ردصلاحیت شدند. هیئت‌های نظارت، شمشیر را از رو بستند و در سراسر کشور با عناوین مختلف، عده زیادی از شایستگان را از گردونه رقابت خارج کردند. همان موقع هم اعلام شد 100 کرسی رقابتی و در باقی کرسی‌ها، رقابت بین دو نفر از یک جریان است.» این متن بخشی از گفت‌وگوی عبدالواحد موسوی‌لاری، وزیر کشور دولت دوم سیدمحمد خاتمی از روزهای انتخابات مجلس هفتم است؛ مجلسی که اخبار انتخاباتش با تحصن و اعتراضات مجلس ششم به ردصلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان و اعمال نظارت حتی متفاوت از دوره‌های قبل و درخواست تعویق انتخابات از سوی دولت گره خورده بود و موسوی‌لاری در آن زمان به‌عنوان مجری انتخابات در عرصه سیاسی حضور داشت. البته انتخابات مجلس هفتم در زمان مقرر برگزار شد و مسئله حائز اهمیت آن بود که از آن انتخابات پرشور دوره ششم و آرای میلیونی خبری نبود تا جایی که غلامعلی حدادعادل، نفر اول لیست تهران تعداد آرایش تقریباً همانی بود که در مجلس ششم وقتی با ابطال 700 هزار رای از جایگاه 34 به 28 تغییر کرد، به‌دست آورده و به مجلس وارد شده بود. البته در برابر این تحلیل‌ها جریان پیروز، این انتخابات را کاملاً رقابتی دانسته و کاهش مشارکت را هم به عملکرد مجلس ششم و دولت اصلاحات نسبت می‌داد؛ چنانچه محمد خوش‌چهره، از راه‌یافتگان به مجلس هفتم در گفت‌وگویی وقتی خبرنگار می‌گوید ردصلاحیت‌های انتخابات دوره هفتم موجب کاهش رقابت شد؛ او آن را انکار و تاکید می‎کند:«حافظه تاریخی من چیز دیگری می‌گوید. در سال 82 چهره‌های سرشناس از جبهه اصلاحات حضور داشتند... تاکید می‌کنم که در همه انتخابات جمهوری اسلامی، همه سلیقه‌ها و جریان‌های سیاسی فرصت حضوری توأم با فرصت موفقیت داشته و از این پس هم خواهند داشت. نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی هم در چنین فضایی از سوی مردم انتخاب شدند. این بحث‌ها را همان طیفی مطرح می‌کنند که به دلیل بدرفتاری‌های خود نتوانستند در انتخابات شرکت کنند.(خرداد 1390)». در نهایت مجلس جدیدی با حداقل شباهت با دوره ششم مجلس شورای اسلامی روی کار آمد و تعامل با دو دولت و دو رئیس‌جمهور با رویکردها و سلایق کاملاً متفاوت را تجربه کرد. سال 82 تنها چند ماه پس از آنکه شورای شهر و روستا از دست دوم‌خردادی‌ها (که دیگر از نام اصلاح‌طلب هم برای آنها استفاده می‌شد) خارج و توسط جناح راست (که دیگر به مرور آنها را اصولگرا می‌خواندند)، تصاحب شد؛ مجلس هفتم با اکثریت اصولگرا یا به‌عبارت دقیق‌تر همان لیست آبادگران شورای شهر روی کار آمد. شورای نگهبان با ردصلاحیت‌ها عملاً فرصت نقش‌آفرینی بیشتر اصلاح‌طلبان را در فضای سیاسی و تصمیم‌گیری از آنها گرفت. این مجلس اگرچه هم‌سو با دولت اصلاحات نبود و اتفاقاً در تعاریف سیاسی کشور ما هم‌نظر و هم‌سو با دولت محمود احمدی‌نژاد بود؛ اما بسیاری از اعضایش در خاطرات خود تعامل با دولت اول را آسان‌تر و واکنش‌های دولت خاتمی را منطقی‌تر می‌دانستند. چنانچه عماد افروغ در نطق پایانی خود در مجلس هفتم با انتقاد گسترده از رفتار طرفداران دولت در مجلس به شرایط آشفته‌ای که بین مجلس و دولت نهم رخ داده، اشاره کرد.
البته نباید از این موضوع غافل بود که در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، اصولگرایان مجلس در سه دسته برخی حامی اکبر هاشمی‌رفسنجانی، برخی مانند محمدرضا باهنر حامی علی لاریجانی و برخی هم حامی محمدباقر قالیباف بودند و کمتر کسی حمایت مستقیم از محمود احمدی‌نژاد را در پی گرفته بود و با توجه به روحیاتی که بعدها از احمدی‌نژاد به چشم آمد؛ هیچ بعید نیست که او با همین پیش‌فرض رابطه خود با مجلس را ترسیم کرده است و همین موجب شد که از همان روز بررسی و ارزیابی اعضای کابینه او برای گرفتن رای اعتماد اختلافات بروز کند.
مجلس هفتم در طول حضور چهارساله خود، سه استیضاح، یکی در دولت اصلاحات و دو مورد در دولت احمدی‌نژاد را در دستور کار قرار داد. اولی به برکناری احمد خرم، وزیر راه منجر شد و در دو استیضاح دیگر محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی و محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش را در جایگاه خود ابقا کردند. در این بین تابوی طرح سوال از رئیس‌جمهور پس از دوره ابوالحسن بنی‌صدر برای اولین بار در مجلس هفتم از احمدی‌نژاد شکسته شد، اگرچه تلاش‌ها به نتیجه نرسید.
طرح‌ها و لوایح تثبیت قیمت‌های فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب و تلفن، پست..، الزام دولت به اجرایی شدن نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت، تضمین خرید محصولات کشاورزی و تامین ضرر و زیان دیرکرد به وسیله دولت و خرید سلف محصولات، بیمه محصولات کشاورزی، برابر بودن دفترچه بیمه درمان روستاها با شهرها. تاسیس صندوق ضمانت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، افزایش حقوق بازنشستگی مستخدمین شهید و جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر تا 60 درصد، تسهیل ازدواج جوانان، ساماندهی مد و لباس، دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز و تامین چرخه سوخت 20 هزار مگاوات برق، الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه غنی‌سازی در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت در مجلس هفتم به تصویب رسید و تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه و وزارت فرهنگ و ارشاد نیز در دستور کار این مجلس قرار گرفت. از طرفی نمایندگان این مجلس، قراردادهای کرسنت، ترکسل، ال90 و توسعه فرودگاه امام را مورد بازبینی قرار دادند و سه قرار داد اول را تغییر و به‌گفته خودشان اصلاح و قرارداد چهارم را ابطال کردند.

انتخابات و معیارها

تحصن و اعتراضی که بی‌نتیجه ماند

بیش از 8000 نفر در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی شرکت کرده بودند. اصلاح‌طلبان قریب به یک سال پیش پایگاه خود در شورای شهر را با وجود تنوع قابل‌توجه جریان‌های مختلف سیاسی از اصلاح‌طلب تا نهضت آزادی و ملی مذهبی در آن انتخابات از دست داده بودند و رقابت را به اصولگرایان و لیست ائتلاف آبادگران ایران اسلامی واگذار کرده بودند؛ جریانی که محمود احمدی‌نژاد را به عنوان شهردار تهران روی کار آورد. حالا در آستانه انتخابات مجلس هفتم، جمعیت بسیاری ثبت‌نام کرده و تعداد کم‌سابقه‌ای از کاندیداها را رقم می‌زد. در این شرایط شورای نگهبان قریب به 4 هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان برای انتخابات مجلس را ردصلاحیت کرد که حداقل 85 نفر از آنها در مجلس ششم به‌عنوان نماینده در حال فعالیت بودند و همین مسئله موجب اعتراض، تحصن و استعفای برخی نمایندگان شد. در نخستین جلسه علنی در اعتراض به این موضوع، نمایندگان حدود یک‌ ساعت اقدام به آبستراکسیون و مجلس را ترک کردند. در پایان همان جلسه، تحصن جمعی از نمایندگان در مجلس آغاز شد. علت این تحصن، دادن عناوین مجرمانه‌ای مانند «اقدام علیه نظام، حمایت از گروه‌های غیرقانونی، فساد اخلاقی و مالی از سوی هیئت‌های نظارت به ۸۵ نماینده مجلس ششم اعلام شد». از دومین روز تحصن، تعدادی از چهره‌های سیاسی بیرون از مجلس مانند سعید حجاریان، عبدالواحد موسوی‌لاری، وزیر کشور، محسن امین‌زاده، معاون وزیر امور خارجه، احمد خرم، وزیر راه‌وترابری، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، صفدر حسینی، وزیر کار و علی صوفی، وزیر تعاون، نیز به جمع نمایندگان معترض پیوستند و به سخنرانی پرداختند و در سومین روز که همزمان با تقدیم لایحه بودجه بود، سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت نیز در جمع متحصنین شرکت کرد و به سخنان آنها گوش داد و جلسه غیرعلنی برگزار شد.
از میان ردصلاحیت‌شده‌ها 3610 نفر را هیئت‌های نظارت شورای نگهبان و 434 نفر را هیئت‌های اجرایی ردصلاحیت کرده بودند. براساس بیانیه نمایندگان متحصن مجلس، ۱۸ درصد از ردصلاحیت‌شدگان تحت عنوان «عدم احراز صلاحیت»، ۳۲ درصد به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات(اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی)، ۲۴ درصد به استناد بند ۲ ماده ۲۸(ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه)، ۱۱ درصد به استناد بند ۵ ماده ۲۸(داشتن سوءشهرت در حوزه‌های انتخابیه) و حدود ۱۵درصد به دلایل دیگر تاییدصلاحیت نشده بودند. خاتمی و مهدی کروبی، رئیس مجلس وقت با تلاش بسیار و در نهایت با نظر رهبری تعدادی از ردصلاحیت‌شدگان به لیست تایید‌شده‌ها افزوده شد، اما اعتراضات نمایندگان همچنان ادامه داشت و آنها از روز 21 دی تا 16 بهمن در مجلس تحصن کردند. روند کار به سمتی پیش رفت که حتی وزارت کشور خواستار تعویق انتخابات شد. روزه سیاسی و البته نامه‌نگاری‌ها هم به این اعتراضات اضافه شد و انتشار نامه نمایندگان به رهبری موجب توقیف دو روزنامه شرق و یاس نو در آن مقطع شد. در نهایت با وجود تاکید نمایندگان به دولت برای جلوگیری از برگزاری «انتخابات فرمایشی» قرار بر این شد، انتخابات بدون تعویق در تاریخ اول اسفند برگزار شود. ۱۱۷۹ نفر از تاییدصلاحیت‌شدگان که عمدتاً چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان بودند، از شرکت در انتخابات انصراف دادند. در این انتخابات شورای هماهنگی جبهه دوم‌خرداد، پس از اعتراض گسترده به ردصلاحیت‌ها و درخواست کتبی از رئیس‌جمهور برای تلاش در راستای تغییر وضع، در ششم بهمن‌ماه از مشارکت تشکیلاتی در انتخابات مجلس هفتم انصراف داد. دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) انتخابات را تحریم کرد و به جز مجمع روحانیون مبارز، خانه کارگر و مجمع اسلامی بانوان، بقیه گروه‌ها (از جمله سازمان مجاهدین انقلاب، حزب مشارکت، حزب همبستگی) و همچنین نهضت آزادی و ملی‌مذهبی‌ها اعلام کردند که در انتخابات شرکت نمی‌کنند. حزب کارگزاران نیز اعلام کرد با وجود خودداری از ارائه لیست، از مردم برای شرکت در انتخابات و انتخاب چهره‌های شایسته دعوت می‌کند. برخی اعضای مجمع روحانیون، حزب کارگزاران سازندگی، حزب همبستگی، حزب اسلامی کار، خانه کارگر، مجمع اسلامی بانوان و مجمع نیروهای خط امام لیستی با عنوان «ائتلاف برای ایران» به ریاست علی‌اکبر محتشمی‌پور تهیه و در انتخابات شرکت کردند. اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اصلاح‌طلبانی که در رقابت باقی مانده بودند و از کاندیداتوری انصراف ندادند، خرده گرفتند. کروبی در پاسخ به آنها گفت:«من خود را موظف به حضور در همه صحنه‌های انقلاب می‌دانم، حتی اگر یقین داشته باشم شکست می‌خورم».
در مقابل جامعه روحانیت مبارز، جمعیت مؤتلفه، جمعیت ایثارگران، جامعه زینب و جمعیت زنان انقلاب اسلامی پیش از انتخابات مجلس هفتم از ائتلاف آبادگران انقلاب اسلامی حمایت کردند.
جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، جنبش اعتدال اسلامی، حزب تمدن اسلامی، جامعه اسلامی ورزشکاران و مجمع استادان دانشگاه‌ها از ائتلافی به نام «جبهه وفاق» حمایت کردند. همچنین گروه‌هایی چون جمعیت ایران‌فردا، خانه معلمان ایران و حزب رفاه از لیست «چکاد آزاداندیشان» حمایت کردند.
در این انتخابات بیش از ۴۶ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند و ۲۳ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند؛ که با ۵۱ درصد کمترین میزان مشارکت در بین همه ادوار انتخابات پیش از این مجلس بود. در این انتخابات سن رای‌دهندگان یک سال کم شده بود و از 16 به 15 سال رسیده و 7 میلیون رای‌اولی داشت.
200 کرسی مجلس هفتم به ائتلاف آبادگران رسید. تنها اصلاح‌طلب راه‌یافته به مجلس از ائتلاف بزرگ ایران، سهیلا جلودارزاده بود که در انتخابات میان‌دوره‌ای وارد مجلس شد. حسن غفوری‌فرد تنها نماینده مجلس از تهران بود که در لیست آبادگران نبود. رئیس سنی این مجلس همچون مجلس ششم، محمدعلی شیخ، نماینده شوشتر بود.

مهمترین رخدادها

از تثبیت قیمت تا تغییر ساعت

مجلس هفتم اولين مجلس پس از پيروزي انقلاب بود که رئيس‌اش يک غيرروحاني بود. پيش از اين در مجلس ششم اصلاح‌طلبان به‌دنبال رياست بهزاد نبوي يا محمدرضا خاتمي بر اين قوه بودند، اما در نهايت با توافقي که صورت گرفت کنار کشيدن از صحنه و حمايت اين دو چهره از مهدي کروبي، رئيس مجلس ششم هم روحاني شد. غلامعلي حدادعادل که در اين انتخابات سرليست ائتلاف آبادگران بود با وجود گمانه‌هاي رياست غلامرضا مصباحي‌مقدم اما فقط با حسن سبحاني رقابت کرد و 196 راي به 55 به عنوان رئيس مجلس انتخاب شد. البته سيدمهدي طباطبايي درباره اين انتخاب بعدها گفته بود:« آنها آنچه در اخلاق نمي‌گنجيد، انجام دادند تا بتوانند رئيس را غيرمعمم بگذارند و موفق شدند.» محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابي‌فرد، نايب رئيسان مجلس شدند. در اين مجلس سه فراکسيون «اصولگرايان»، «وفاق و کارآمدي» و «خط امام» شکل گرفت که «وفاق و کارآمدي» از دل همان جريان اکثريت اصولگرا بيرون آمد. مجلس هفتم در 7 خرداد سال 1383 شروع به کار کرد و دو سال را با دولت اصلاحات که همسو با خود نمي‌ديد سپري کرد. بر همين اساس از همان ابتدا تذکر پشت تذکر و نطق‌هاي آتشين پي‌درپي عليه دولت اصلاحات را در دستور کار قرار داد و در اين بين استيضاح وزير راه و قانون تثبيت قيمت‌ها را در همين دوره به تصويب رساند. بعد هم که محمود احمدي‌نژاد روي کار آمد از روز راي اعتماد تا موضوعات مختلف بعدي گاهي در کنار دولت و گاهي رودرروي دولت قرار گرفت. البته اين مجلس در حوزه بين‌الملل اگرچه تمايل بسيار در ارتقاي روابط بين‌المجالس داشت اما کشورهاي اروپايي از اين همراهي اجتناب کردند، چنانچه سفر حداد عادل به برخي کشورها از جمله ايتاليا لغو و سخنراني‌اش در استراسبورگ فرانسه هم منتفي شد. در ادامه نگاهي به رخدادهاي مهم در دوران 4ساله مجلس هفتم که از 7 خرداد 1383 آغاز به کارکرد مي‌اندازيم.

استيضاح وزير راه و ترابري

افتتاح فرودگاه امام و قراردادهايي که در راستاي گسترش آن بسته شده بود، اختلافاتي را ميان وزارتخانه مربوطه و سپاه ايجاد کرد و موجب شد اولين اختلاف مجلس و دولت اصلاحات رقم بخورد. احمد خرم براي استيضاح به مجلس خوانده شد و در نهايت با راي عدم اعتماد دوباره نمايندگان از ادامه کار بازماند و آن قراردادهاي توسعه‌اي در اين حوزه هم ابطال شد. مجلس از عملکرد خود راضي بود و به‌سرعت به دنبال آن رفت که مرتضي حاجي را هم به مجلس بکشاند اما در نهايت با رايزني‌ها و توصيه‌ها و تعامل بيشتر ميان دولت و مجلس، اين اتفاق نيفتاد.

تثبيت قيمت‌ها

مجلس اصولگرا منتقد سرسخت دولت اصلاحات و برنامه‌هاي اقتصادي آن بود تا جايي که احمد توکلي و محمد خوش‌چهره طرح تثبيت قيمت‌ها را پيشنهاد دادند؛ طرحي که حدادعادل پس از تصويب آن گفت:«اين مصوبه، عيدي نمايندگان به مردم است». طرحي که مانع از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و آب و برق مي‌شد و آن 10 درصد افزايش قيمت بنزين که هر سال اتفاق مي‌افتاد را از دستور کار دولت‌ها خارج کرد. عواقب اين طرح در دوره‌هاي بعدي مشخص شد؛ همان مسيري که در نهايت موجب افزايش ناگهاني قيمت بنزين در سال 98 و آن آشوب‌ها شد. البته در همان سال‌ها هم الياس نادران، يکي از حاميان اين طرح در يک برنامه تلويزيوني به شکست اين طرح اعتراف کرد(دي‌ماه 96). او در آن برنامه تلويزيوني گفته بود: «زماني که قيمت واقعي کالايي 500‌ تومان است، اما ما آن را با يک‌پنجم قيمت به دست مصرف‌کننده مي‌رسانيم و بعد انتظار داريم با توصيه‌هاي اخلاقي، مصرف کنترل شود، اين سياست شکست مي‌خورد و بايد از کنترل‌هاي واقعي و سياست‌هاي قيمتي براي کنترل مصرف استفاده کرد.» اما کسي به‌دنبال تغيير مسير نرفت و وضع آن‌گونه که نبايد مي‌شد، شد.

اولين اختلاف مجلس و دولت احمدي‌نژاد

احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور شد و فهرست وزراي پيشنهادي‌اش را به مجلس فرستاد. مجلس با روي گشاده از رئيس دولت استقبال کرد، اما در ادامه راه و بر سر وزير کشور پيشنهادي اختلافات آغاز شد. پس از 4 روز احمدي‌نژاد به شدت در برابر موضع نمايندگان خشمگين شد. داستان از اين قرار بود که الياس نادران و عماد افروغ به حاکم شدن نگاه امنيتي در وزارت کشور هشدار دادند و با بيان سابقه اطلاعاتي-امنيتي مصطفي پورمحمدي در وزارت اطلاعات خواهان عدم راي اعتماد به او شدند، اما در نهايت او به پست وزارت کشور رسيد و از جمع وزراي پيشنهادي احمدي‌نژاد، علي‌اکبر اشعري، وزير پيشنهادي آموزش و پرورش، عليرضا علي‌احمدي، وزير پيشنهادي تعاون و علي سعيدلو، وزير پيشنهادي نفت و سيدمهدي هاشمي، وزير پيشنهادي تعاون از همراهي کابينه بازماندند.

سوال‌هاي ناکام از رئيس‌جمهور

در مجالس پس از پيروزي انقلاب اگرچه سوال از رئيس‌جمهور از وظايف و اختيارات نمايندگان بود، اما از زمان بني‌صدر، تا مجلس هفتم چنين اتفاقي رخ نداد. البته شايد مهمترين دليل آن ضرورت امضاي 70 نماينده پاي اين درخواست بوده است؛ که تحقق‌اش دشوار است. اکبر اعلمي، نماينده اصلاح‌طلب در واپسين روزهاي ارديبهشت 86، از تدوين سوال از رئيس‌جمهور (محمود احمدي‌نژاد) با 16 محور که اغلب اقتصادي بود، خبر داد، اما 50 امضا بيشتر براي آن جمع نشد. يک‌بار ديگر نيز سوال از رئيس‌جمهور از سوي نمايندگان در پيش گرفته شد که به يک غافلگيري بزرگ براي احمدي‌نژاد بدل شد. او براي دفاع از کليات لايحه بودجه 87 به مجلس رفته بود که در ميانه سخنراني‌اش يادداشتي از سوي اسماعيل جبارزاده به دستش مي‌رسد که 7 سوال در آن ذکر شده بود اما او بي‌تفاوت به سوالات، آن را در جيب کتش مي‌گذارد؛ تا اينکه جبارزاده به استناد ماده 179 قانون اساسي به او تذکر مي‌دهد و حدادعادل آن را وارد اعلام مي‌کند، اما در نهايت احمدي‌نژاد در پاسخ به آن سوال‌ها چنين جواب مي‌دهد:«اين سوال‌ها مربوط به سال 86 است.» يعني من براي پاسخ به سوالات درباره بودجه 87 آمده‌ام. در نهايت تذکر و بحث بالا مي‌گيرد تا جايي که حدادعادل از او مي‌خواهد جلسه را زودتر ترک کند.

تغيير ساعت رسمي

دولت احمدي‌نژاد از بدو شروع به کار تغيير ساعت سالانه را از برنامه ادارات و مؤسسات حذف کرد و در نتيجه در سال 85 و 86 ديگر اول بهار و اول پائيز تغييري در ساعات ايجاد نشد، اما با توجه به مصرف بالاي برق و انرژي مجلس هفتم مجبور شد قانوني براي تغيير ساعت و بازگرداندن به روال سابق تصويب کند که البته دولت احمدي‌نژاد آن را مبهم دانست و از اجرايش تا مدت‌ها سر باز زد.

تعطيل شدن مجلس

در روز 28 فروردين 87، پديده جديدي در تاريخ مجالس پس از پيروزي انقلاب به وقوع پيوست. حضور نمايندگان در مجلس به حد نصاب نرسيد و جلسه تعطيل شد. شايد پيش‌تر تمام اتفاقات مشابه به آبستراکسيون نمايندگان و فقط براي چند ساعت بود، مثلا در مجلس پنجم پس از آبستراکسيون و افتادن مجلس از حد نصاب، علي‌اکبر ناطق‌نوري، رئيس مجلس وقت با تغيير به‌موقع دستور کار موجب برگشت نمايندگان به صحن شد. به گفته حميدرضا حاجي‌بابايي، «تعداد نمايندگان 5 نفر از حد نصاب کمتر بود» و بر همين اساس در آن روز مجلس برگزار نشد.

چهره‌های شاخص

مهر سکوت بر دهان مخالفان دولت

مجلس هفتم نه مجلس ستاره‌ها بود و نه مجلس ناشناخته‌ها؛ مجلسی بود که اگرچه اکثریتش اصولگرا بود، اما دسته‌بندی جدیدی در همین جریان ایجاد کرد که موجب شد تا به امروز به یاد بماند. در کنار اسامی نمایندگانی مانند غلامعلی حدادعادل، محمدرضا باهنر، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمدحسن ابوترابی‌فرد، حمیدرضا حاجی‌بابایی، علیرضا زاکانی، حسن سبحانی‌نیا، موسی قربانی و جهانبخش محبی‌نیا که در هیئت‌رئیسه مجلس بودند؛ افرادی مانند الیاس نادران، احمد توکلی، عماد افروغ، حسن غفوری‌فرد، سعید ابوطالب، اکبر اعلمی، الهام امین‌زاده، محمد خوش‌چهره، داوود دانش‌جعفری، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و منوچهر متکی نیز در میان نمایندگان این مجلس به چشم می‌خورند. البته اگر بخواهیم چهره‌های اثرگذار در این مجلس را معرفی کنیم، غلامعلی حدادعادل یکی از این چهره‌هاست. حتی برخی نمایندگان وقت مجلس هم او را از چهره‌های غیرمسلط بر موقعیت و ضعیف در نقش ریاست مجلس می‌دانستند.
حدادعادل که می‌دید مخالفت‌های زیادی با دولت احمدی‌نژاد از طریق تذکرهای شفاهی صورت می‌گیرد، رویه جدید و بی‌سابقه‌ای را در پیش می‌گیرد. او که می‌خواست مجلس در همراهی کامل با دولت احمدی‌نژاد باشد، مانع از قرائت تذکر شفاهی نمایندگان معترض به دولت می‌شد و معمولاً با مشخص شدن چنین تذکراتی میکروفن منتقد قطع می‌شد. اگرچه منتقدان به اشکال گوناگون نظرات خود را بیان می‌کردند.
در برابر اما منتقدان نه‌فقط در فراکسیون اقلیت، بلکه در میان اکثریت هم تلاش کردند صدایشان را بلند کنند تا شاید شنیده شود. احمد توکلی، الیاس نادران و عماد افروغ از این دست افراد بودند؛ اما افروغ پرسروصدا‌تر از سایرین ظاهر می‌شد. او که یک‌بار در مخالفت با پورمحمدی به اظهارنظر پرداخت و بارها هم به‌عنوان منتقد دولت پشت تریبون رفت، در نطق پایانی خود خطاب به نمایندگان حامی دولت گفت:«آیا زمینه‌سازی برای تعامل‌گرایی یک‌سویه و ایجاد دولت‌گرایی پارلمانی به‌ویژه در بخش نظارتی زمینه‌سازی برای غلبه گفتمان‌هایی نیست که هم‌اکنون ما را از آن می‌ترسانید؟... متأسفانه محدود کردن تذکر نمایندگان، بنا بر تفسیری خاص، به نحوه اداره جلسه، نه‌تنها به بسط وظیفه نمایندگانی در جامعه کمک نکرده است، بلکه عملاً و احتمالاً به نام هدر ندادن وقت و اداره قاطعانه مجلس او را از منش نقد از درون نیز محروم کرده است. داوری بنده این است که به دلیل عدم نقش نظارتی و عدم پاسداشت شأن مجلس از سوی هیئت‌رئیسه محترم، نظارت‌ها و پیگیری‌های نمایندگان و حتی کمیسیون‌ها به ثمر نمی‌نشیند.» افروغ تا پایان این دوره و تا سال‌ها بعد به عنوان اصولگرای منتقد و تحلیلگری منصف از فضای سیاسی، مورد توجه هر دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب بود.