آموزش و پرورش زیر سایه سیاست
سید هادی عظیمی عضو انجمن اسلامی معلمان و شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش، روند انتخاب وزیر جدید این وزارتخانه آغاز میش
سید هادی عظیمی
عضو انجمن اسلامی معلمان و شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
با استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش، روند انتخاب وزیر جدید این وزارتخانه آغاز میشود؛ هرچند که وزارت کشور سیاسیترین وزارتخانه دولت محسوب میگردد ولی وزارت آموزش و پرورش با توجه به فراگیری و تأثیرگذاری بهمنزله یک نهاد مهم فرهنگی با تأثیرات بیبدیل سیاسی بهشمار میرود. به همین دلیل در مورد انتخاب وزیر آموزش و پرورش حساسیت زیادی وجود دارد. وزارتخانهای که مدارس آن از مرکز شهر تهران تا دورترین نقاط کشور پراکندهاند، هزاران معلم و بیش از 15 میلیون دانشآموز دارد و میتواند نقش مؤثری در تربیت نسلها ایفا کند. موارد فوق یک جدال سیاسی در عرصههای مختلف مدیریتی و گفتمانی را شکل میدهد که نقش آموزش و پرورش در سایه آن جدال قرار میگیرد.
جدال اول: انتخاب وزیر
در هنگام انتخاب وزراء، جریانهای سیاسی مختلف میکوشند تا برای کاندیدای موردنظر خود رایزنی کنند. در مورد وزارت آموزش و پرورش تشکلهای معلمان اصولگرا و اصلاحطلب در دوره دولتهای همسو با خود در این زمینه تلاش فراوانی میکنند. وزارت آموزش و پرورش در طول 40 سال گذشته وزرایی از هردو جریان راست و چپ و اصلاحطلب و اصولگرا داشته است که معلم یا دارای سابقه وزارت بودهاند. ابراهیم رئیسی در ابتدای دولت خود حسین باغگلی و مسعود فیاضی را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد که ناشناس و بدون سابقه بودند. انتخابهای فوق، گذر دولت فعلی از تشکلهای معلمان اصولگرا را نشان داد. دو وزیر پیشنهادی در کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی ناکام ماندند ولی خطمشی اعلامی آنها دیدگاه دولت نسبت به آموزش و پرورش را نشان میداد. سپس یوسف نوری با توافق دولت و برخی نمایندگان صاحب نفوذ معرفی شد و ردای وزارت بر تن کرد. گفته میشد جمیله علمالهدی، همسر رئیسجمهور که تحصیلات عالیه در زمینه علوم تربیتی دارد و استاد دانشگاه و از نویسندگان سند تحول آموزش و پرورش است چهره اصلی دولت در زمینه آموزش و پرورش محسوب میشود که در دوران وزارت نوری نیز نقش اصلی را در وزارت آموزش و پرورش بر عهده داشت. اگر در دولتهای قبل محافل و تشکلهای سیاسی بر انتخاب و عملکرد وزرای آموزش و پرورش تأثیر داشتند در دولت فعلی نقش افراد ذینفوذ اصولگرا پررنگ شده است. این روند، آموزش و پرورش را بیش از گذشته تحت سایه سیاست برده است. در دوران وزارت یوسف نوری بلاتکلیفی و ضعف و تلاش در جهت دلجویی از افراد خاص، وزارتخانه را از پرداختن به امور اصلی و تخصصی بازداشت. نتیجه عملکرد ضعیف فوق در عدم پرداخت حقوق معلمان اسفند 1401 خود را نشان داد و خبر از روزهای سختتر آموزش و پرورش داد. در انتخاب وزرای آموزش و پرورش دولتهای قبل تشکلها نقش اساسی داشتند ولی به سوابق مدیریتی و معلمی نیز توجه میشد. در انتخابهای دولت جدید صبغه وابستگی به یک جریان خاص بر مدیریت و معلمی میچربد.
جدال دوم: ساختار سیاستزده
آموزش و پرورش با 32 اداره کل استانی و بیش از 700 اداره شهرستانی و منطقهای، بروکراسی بزرگ و فربهی دارد. نمایندگان مجلس در طول دوران نمایندگی میکوشند نیروهای نزدیک به خود را بر رأس ادارات کل و ادارات مناطق و شهرستانها بگمارند. در شهرستانها نقش سیاسی ادارات آموزش و پرورش همواره موردتوجه است و کمتر به جنبههای تخصصی و آموزشی آنها توجه میشود. محافل محلی نیز در انتخاب روسای ادارات نقش بسزایی دارند. این جدالهای محلی موجب ازهمگسیختگی ادارات آموزش و پرورش در طول سالهای گذشته شدهاند. هرچه میزان دخالت نمایندگان مجلس در امور آموزش و پرورش بیشتر میشود به این ازهمگسیختگی افزوده میگردد.
جدال سوم: جدال گفتمانی
بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی، تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانشآموزان از طریق تبیین و تعیین اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حَقهجعفری اثنیعشری بر اساس عقل، قرآن و سنت معصومین(ع) از اهداف اساسی وزارتخانه فوق است. آموزش و پرورش در طول چهار دهه گذشته همواره خود را مسئول تربیت اسلامی دانشآموزان دانسته است. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی فضای شور و شوق انقلابی و داوطلبانه بر آموزش و پرورش احاطه داشت. این فضای پس از فروکش کردن شوروشوق فوق جنبه القا و اجبار یافت. بدینترتیب دو گفتمان بهتدریج در عرصه آموزش و پرورش ظاهر شدند. یک گفتمان، آموزش و پرورش را مسئول تربیت شهروند و دیگری مسئول تربیت همفکر میدانست. تلاش دولت اصلاحات برای گنجاندن درسهایی مانند آموزش حقوق و بسط گفتمان شهروندمحور نیز با شروع به کار دولت بعدی به فراموشی سپرده شد. پس از آن گفتمان همفکرمحور، دست بالا را داشت و حتی در دولت روحانی نیز فضای گفتمانی رسمی آموزش و پرورش در اختیار گفتمان فوق بود. تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال 1390 نشانه بارز تسلط گفتمانی است
که بیشتر در پی تربیت نیروی همفکر است تا تربیت شهروند. سند فوق هدف آموزش و پرورش را نیل دانشآموزان به حیات طیبه عنوان میکند. گفتمان همفکرمحور به مدرسه بهمثابه محل تربیت همفکر و به معلم بهمثابه مُبلغ مینگرد و انتظار دارد دانشآموزانی مطابق با معیارهای ایدئولوژیک مطلوب خود پرورش دهد. گفتمان تربیت نیروی همفکر جنبههای تخصصی و مشکلات اساسی را به کنار گذاشته است. این گفتمان در دولت فعلی غلیظتر و شدیدتر به فعالیت میپردازد.
محافل قدرتمند و تشکلهای سیاسی همواره نقش مهمی در انتخاب وزرای آموزش و پرورش داشتهاند. نمایندگان مجلس نیز در رأی اعتماد به وزیر، تعیین مدیران کل و روسای ادارات بیشتر از جنبههای تخصصی و مدیریتی، میزان همراهی با خود در نصب و عزلها را ملاک قرار میدهند. گفتمان همفکرمحور نیز آموزش و پرورش را نهادی برای تربیت دانشآموزانی معتقد به ایدئولوژی خود میداند.
سهگانه فوق همواره آموزش و پرورش را زیر سایه سیاست قرار داده است. این سهگانه به واقعیتهای آموزش و پرورش و معضلاتی که گریبانگیر مدارساند اعتنایی نمیکند. در دولت فعلی نیز سهگانه فوق با قوت بیشتری در جهت تسلط سیاستهای خاص بر نهاد آموزش و پرورش میکوشند و انتخاب وزیر بعدی هم زیر سایه همین سهگانه خواهد بود.