| کد مطلب: ۵۱۳۳

آموزش و پرورش زیر سایه سیاست

سید هادی عظیمی عضو انجمن اسلامی معلمان و شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش، روند انتخاب وزیر جدید این وزارت‌خانه آغاز می‏ش

آموزش و پرورش زیر سایه سیاست

azimi seyed hadi

سید هادی عظیمی

عضو انجمن اسلامی معلمان و شورای مرکزی حزب اتحاد ملت

با استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش، روند انتخاب وزیر جدید این وزارت‌خانه آغاز می‏شود؛ هرچند که وزارت کشور سیاسی‏ترین وزارتخانه دولت محسوب می‏گردد ولی وزارت آموزش و پرورش با توجه به فراگیری و تأثیرگذاری به‌منزله یک نهاد مهم فرهنگی با تأثیرات بی‏بدیل سیاسی به‌شمار می‏رود. به همین دلیل در مورد انتخاب وزیر آموزش و پرورش حساسیت زیادی وجود دارد. وزارت‌خانه‌ای که مدارس آن از مرکز شهر تهران تا دورترین نقاط کشور پراکنده‌اند، هزاران معلم و بیش از 15 میلیون دانش‌آموز دارد و می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نسل‌ها ایفا کند. موارد فوق یک جدال سیاسی در عرصه‏های مختلف مدیریتی و گفتمانی را شکل می‏دهد که نقش آموزش و پرورش در سایه آن جدال قرار می‏گیرد.

جدال اول: انتخاب وزیر

در هنگام انتخاب وزراء، جریان‏های سیاسی مختلف می‏کوشند تا برای کاندیدای موردنظر خود رایزنی کنند. در مورد وزارت آموزش و پرورش تشکل‏های معلمان اصولگرا و اصلاح‌طلب در دوره دولت‏های همسو با خود در این زمینه تلاش فراوانی می‏کنند. وزارت آموزش و پرورش در طول 40 سال گذشته وزرایی از هردو جریان راست و چپ و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا داشته است که معلم یا دارای سابقه وزارت بوده‌اند. ابراهیم رئیسی در ابتدای دولت خود حسین باغگلی و مسعود فیاضی را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد که ناشناس و بدون سابقه بودند. انتخاب‏های فوق، گذر دولت فعلی از تشکل‏های معلمان اصولگرا را نشان داد. دو وزیر پیشنهادی در کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی ناکام ماندند ولی خط‌مشی اعلامی آنها دیدگاه دولت نسبت به آموزش و پرورش را نشان می‏داد. سپس یوسف نوری با توافق دولت و برخی نمایندگان صاحب نفوذ معرفی شد و ردای وزارت بر تن کرد. گفته می‌شد جمیله علم‌الهدی، همسر رئیس‏جمهور که تحصیلات عالیه در زمینه علوم تربیتی دارد و استاد دانشگاه و از نویسندگان سند تحول آموزش و پرورش است چهره اصلی دولت در زمینه آموزش و پرورش محسوب می‏شود که در دوران وزارت نوری نیز نقش اصلی را در وزارت آموزش و پرورش بر عهده داشت. اگر در دولت‏های قبل محافل و تشکل‏های سیاسی بر انتخاب و عملکرد وزرای آموزش و پرورش تأثیر داشتند در دولت فعلی نقش افراد ذی‌نفوذ اصول‌گرا پررنگ شده است. این روند، آموزش و پرورش را بیش از گذشته تحت سایه سیاست برده است. در دوران وزارت یوسف نوری بلاتکلیفی و ضعف و تلاش در جهت دلجویی از افراد خاص، وزارت‌خانه را از پرداختن به امور اصلی و تخصصی بازداشت. نتیجه عملکرد ضعیف فوق در عدم پرداخت حقوق معلمان اسفند 1401 خود را نشان داد و خبر از روز‏های سخت‏تر آموزش و پرورش داد. در انتخاب وزرای آموزش و پرورش دولت‏های قبل تشکل‏ها نقش اساسی داشتند ولی به سوابق مدیریتی و معلمی نیز توجه می‏شد. در انتخاب‌های دولت جدید صبغه وابستگی به یک جریان خاص بر مدیریت و معلمی می‏چربد.

جدال دوم: ساختار سیاست‌زده‌

آموزش و پرورش با 32 اداره کل استانی و بیش از 700 اداره شهرستانی و منطقه‌ای، بروکراسی بزرگ و فربهی دارد. نمایندگان مجلس در طول دوران نمایندگی می‏کوشند نیروهای نزدیک به خود را بر رأس ادارات کل و ادارات مناطق و شهرستان‏ها بگمارند. در شهرستان‏ها نقش سیاسی ادارات آموزش و پرورش همواره موردتوجه است و کمتر به جنبه‏های تخصصی و آموزشی آنها توجه می‏شود. محافل محلی نیز در انتخاب روسای ادارات نقش بسزایی دارند. این جدال‏های محلی موجب ازهم‌گسیختگی ادارات آموزش و پرورش در طول سال‏های گذشته شده‌اند. هرچه میزان دخالت نمایندگان مجلس در امور آموزش و پرورش بیشتر می‏شود به این ازهم‌گسیختگی افزوده می‏گردد.

جدال سوم: جدال گفتمانی‌

بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی، تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش‏آموزان از طریق تبیین و تعیین اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حَقه‏جعفری اثنی‏عشری بر اساس عقل، قرآن و سنت معصومین‌(ع) از اهداف اساسی وزارت‌خانه فوق است. آموزش و پرورش در طول چهار دهه گذشته همواره خود را مسئول تربیت اسلامی دانش‌آموزان دانسته است. در سال‏های پس از پیروزی انقلاب اسلامی فضای شور و شوق انقلابی و داوطلبانه بر آموزش و پرورش احاطه داشت. این فضای پس از فروکش کردن شوروشوق فوق جنبه القا و اجبار یافت. بدین‌ترتیب دو گفتمان به‌تدریج در عرصه آموزش و پرورش ظاهر شدند. یک گفتمان، آموزش و پرورش را مسئول تربیت شهروند و دیگری مسئول تربیت همفکر می‏دانست. تلاش دولت اصلاحات برای گنجاندن درس‌هایی مانند آموزش حقوق و بسط گفتمان شهروند‌محور نیز با شروع به کار دولت بعدی به فراموشی سپرده شد. پس از آن گفتمان همفکر‌محور، دست بالا را داشت و حتی در دولت روحانی نیز فضای گفتمانی رسمی آموزش و پرورش در اختیار گفتمان فوق بود. تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال 1390 نشانه بارز تسلط گفتمانی است که بیشتر در پی تربیت نیروی همفکر است تا تربیت شهروند. سند فوق هدف آموزش و پرورش را نیل دانش‌آموزان به حیات طیبه عنوان می‏کند. گفتمان همفکر‌محور به مدرسه به‌مثابه محل تربیت همفکر و به معلم به‌مثابه مُبلغ می‏نگرد و انتظار دارد دانش‌آموزانی مطابق با معیارهای ایدئولوژیک مطلوب خود پرورش دهد. گفتمان تربیت نیروی همفکر جنبه‏های تخصصی و مشکلات اساسی را به کنار گذاشته است. این گفتمان در دولت فعلی غلیظ‌تر و شدیدتر به فعالیت می‌پردازد.
‌محافل قدرتمند و تشکل‏های سیاسی همواره نقش مهمی در انتخاب وزرای آموزش و پرورش داشته‌اند. نمایندگان مجلس نیز در رأی اعتماد به وزیر، تعیین مدیران کل و روسای ادارات بیشتر از جنبه‏های تخصصی و مدیریتی، میزان همراهی با خود در نصب و عزل‏ها را ملاک قرار می‏دهند. گفتمان همفکر‌محور نیز آموزش و پرورش را نهادی برای تربیت دانش‌آموزانی معتقد به ایدئولوژی خود می‏داند.
سه‌گانه فوق همواره آموزش و پرورش را زیر سایه سیاست قرار داده است. این سه‌گانه به واقعیت‏های آموزش و پرورش و معضلاتی که گریبان‌گیر مدارس‌اند اعتنایی نمی‏کند. در دولت فعلی نیز سه‌گانه فوق با قوت بیشتری در جهت تسلط سیاست‏های خاص بر نهاد آموزش و پرورش می‏کوشند و انتخاب وزیر بعدی هم زیر سایه همین سه‌گانه خواهد بود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه سیاست
  • در کشور ما هم جماعات و افرادی با تکیه بر موقعیت یا زور و نفوذ خود بر خلاف تمام نصوص قانونی، شهروندان منتقد و مخالف خود…

  • حاکمیت دست‌کم برای خودش باید روشن کرده باشد که اقتصاد، معیشت و صبر اجتماعی تا کجا کشش دارد و از کجا به بعد آسیب‌ها…

  • در شرایطی که به قول رئیس مجلس، نه جنگ نه صلحِ است، چطور می‌توان انتظار سوءاستفادهٔ اقتصادی توسط افراد زیادی را نداشت؟

پربازدیدترین
آخرین اخبار