دور باطل یک انتخاب/بررسی فرآیند گزینش وزیر اقتصاد و پیشنهاد آن به مجلس توسط دولت
دولتی که با انتخابات زودهنگام و شرایط خاص روی کار آمده بود، حالا باید برای استیضاح نشدن وزرایش و معرفی وزیر اقتصاد با مجلس وارد پروسه چانه‌زنی شود.
جای وزیر اقتصاد در هیئت دولت خالی است و این وزارتخانه فعلاً با سرپرست اداره می‌شود. البته بارها دولت اعلام کرده که وزارت اقتصاد با حضور سرپرست به‌خوبی اداره شده است.
دولتی که با انتخابات زودهنگام و شرایط خاص روی کار آمده بود، حالا باید برای استیضاح نشدن وزرایش و معرفی وزیر اقتصاد با مجلس وارد پروسه چانه‌زنی شود. آن زمان که لیست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس ارائه شد، نمایندگان که بیشتر از جبهه اصولگرایان وارد مجلس شده‌اند، برای رای ندادن به 4 وزیر شمشیر را برای دولت از رو بستند. اما همین که پزشکیان اعلام کرد با رهبری درباره این لیست صحبت کرده و به نوعی وزرای پیشنهادی‌اش پیش از مجلس با رهبری هماهنگ شده‌اند، مجلس در عمل انجام شده قرار گرفت و به تمام کابینه رای داد.
البته مجلس از مواضع خود کوتاه نیامد و به جای عدم رای اعتماد، تیغ استیضاح را بر گردن وزرای دولت پزشکیان قرار داد. اولین این وزرا عبدالناصر همتی بود که سکان وزارت اقتصاد و دارایی را در اختیار داشت. تا پیش از ورود او به وزارتخانه (و در دولت ابراهیم رئیسی) افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی را برخی نمایندگان به فعالیت دشمن گره زده بودند اما با ورود همتی به وزارت اقتصاد او شد متهم ردیف اول افزایش قیمت ارز از سوی همان نمایندگان. این بخش از نمایندگان رد پای دشمن را از افزایش قیمت ارز زدودند و همتی را پای میز استیضاح کشاندند تا این وزارت مهم دقیقاً در روزهای پایانی سال با چالش روبه‌رو شود. اما دولت سرپرستی قوی برای آن انتخاب کرد.
حالا اما نمایندگان مجلس به دولت فشار می‌آورند تا وزیر خود را زودتر معرفی کند و آنطور که روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد:«دولت پیشبینی نمی‌کرد مجلس در استیضاح وزیر اقتصاد جدی باشد. منتها مجلس تصمیم جدی خود را گرفت. به نظر می‌رسد رئیسجمهور محترم از دست مجلس ناراحت شد. تا الان این تاخیر در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد در بازه قانونی است اما باید زودتر معرفی میشد. هر کسی هم معرفی شود باید حتماً به مجلس تعهد دهد که رویه را تغییر خواهد داد اگر چنین نباشد ما در مجلس علاف نیستیم که وقت مجلس و مردم را بگیرند.» درحالی‌که طبق قانون عمر مدیریت سرپرست 3 ماه و قابل تمدید برای یک دوره 3 ماهه دیگر است.
دقیقاً مشکل این است که برخوردهای عجیب و اظهارنظرهای عجیب‌تر نمایندگان مجلس باعث شده نخبگان حوزه اقتصاد مانند علی طیب‌نیا روی خوش به وزارت نشان ندهند تا از سرنوشت تلخ همتی در وزارت اقتصاد دوری جویند و به عقوبت عبدالناصر همتی دچار نشوند. تا اینجای کار دولت چهاردهم یک وزیر را در ابتدای کار از دست داده و گردن سه وزیر دیگرش زیر تیغ استیضاح است.
از سوی دیگر به هر اصلاحی دست می‌زند یک نفر دردش می‌آید و حلقه فشارهای مجلس تنگ‌تر می‌شود. در حقیقت دولت چهاردهم با چند معضل بزرگ دست به گریبان است و به دنبال راه چاره؛ اول، اتفاقات بین‌المللی. دوم، ناکارآمدی‌ها و ناترازی‌هایی که از دولت‌های گذشته به ارث مانده، سوم، مذاکرات و تلاش برای رفع تحریم و چهارم، فشارهای مجلس و چوبی که برخی نمایندگان به نام وفاق لای چرخش گذاشته‌اند تا دولت یارای پیش رفتن حتی کمترین قدم‌ها را هم نداشته باشد.
در این میان قانون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس نیز سد راهی شده برای به‌کارگیری افرادی که در خارج از ایران تحصیل یا خدمت کرده‌اند و فرزندان‌شان حین خدمت یا تحصیل به دنیا آمدند. دولت باید با تمام محدودیت‌های پیش رو یک فرد را انتخاب و به مجلس پیشنهاد کند تا به‌عنوان وزیر اقتصاد رای اعتماد بگیرد اما تاکنون به این مرحله نرسیده است. از سوی دیگر هر گزینه‌ای برای وزارت اقتصاد در دولت مطرح و پررنگ می‌شود، برخی از نمایندگان در مقابل آن موضع می‌گیرند و دولت را بر آن می‌دارند از مواضع خود عقب بنشیند چراکه برگه رای اعتماد در دست نمایندگان است.
بنابراین پربیراه نیست اگر بگوییم که موضع‌گیری‌های تند برخی از نمایندگان دولت را به دور باطل انتخاب یک وزیر انداخته است. اینطور به نظر می‌رسد که مجلس به دنبال وزارت یکی از درون خود است و تنها گزینه پررنگ آنها شمس‌الدین حسینی است. البته که آنها به این موضوع توجه هم ندارند که مردم در انتخابات 1403 ریاست‌جمهوری به کسی رای دادند که همسویان با آنها در تصمیم‌گیری نباشد و مطمئناً قصدشان تکرارهای دولت سیزدهم که دولت سوم احمدی‌نژاد در حوزه سیاسی، سیاست خارجی و اقتصادی بود، نبوده است و به احتمال قوی با توجه به فاصله اندک زمانی از آن انتخابات هم چهرههای اقتصادی که به عنوان نماینده مسعود پزشکیان، کاندیدای وقت و رئیسجمهور فعلی در فضای رسانه و محافل مختلف حضور داشتند را به یاد دارند؛ چنانچه اگر رایشان رای به این تفاوت‌ها نبود، سعید جلیلی و علیرضا زاکانی و... کاندیدای انتخابات بودند و مردم به آنها رای میدادند.
دو گزینه بحث‌برانگیز وزارت
اسامی حداقل 6 نفر تا به امروز در رسانه‌ها منتشر شده است. شایدمهمترین آنها علی طیب‌نیا بود و پس از آن هم که علی مدنی‌زاده. در این بین اسامی شمس‌الدین حسینی، محمدهادی سبحانیان، حمیدپاداش و کمال تقوی‌نژاد نیز در این بین آمده است. البته اگرچه گفته می‌شود گزینه مدنی‌زاده گزینه دولت است اما حسینی نیز به عنوان گزینههایی که طیف‌های تندرو اصولگرایان و بخشی از مجلس در تلاش هستند دولت را مجبور به پذیرش یکی از آنها کند، پررنگ شده است.
سعید مدنی‌زاده: او تحصیلات خود را در ایران و آمریکا به پایان برده است و بیش از آنکه یک چهره سیاسی باشد، چهره‌ای متعلق به حوزه علم اقتصاد است. اما هنوز نام مدنی‌زاده به صورت کامل مطرح نشده برخی از نمایندگان مجلس به رویارویی با او برآمده‌اند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی درباره او تاکید کرده است: «اگر قرار است تفکر بازار آزاد دوباره حاکم شود، پس چرا آقای همتی استیضاح شد؟ تفکر آقای مدنی‌زاده به تفکر همتی قرابت زیادی دارد، رای اعتماد گرفتن وی سخت است.» و سارا فلاحی، دیگر نماینده مجلس اعلام کرده است: «گزینه اصلی دولت برای وزارت اقتصاد فرزندش متولد آمریکا است. رئیسجمهور کسی را برای وزارت اقتصاد معرفی کند که سیاسی‌کار نباشد.»
شمس‌الدین حسینی: او نماینده مجلس است و در روز استیضاح عبدالناصر همتی قرار بود از وزیر دفاع کند اما برخی از نمایندگان از این دفاع ممانعت به عمل آوردند چراکه اگر حسینی صحبت می‌کرد، بسیاری از رای‌های استیضاح ریزش می‌کرد و همتی در وزارت خود می‌ماند.
در همین راستا و در گفت‌وگو با کامران غضنفری نماینده تهران، میثم ظهوریان ابوترابی نماینده مشهد و کلات و رضا سپهوند نماینده خرم‌‌آباد و چگنی به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.
