قانون اساسی؛ ۴۶ سال پس از همه‌پرسی
ابراهیم ایوبی_وکیل دادگستری
به گزارش هم‌میهن آنلاین؛ «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌‌الاول سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸/۲درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.» این متن، اصل اول قانون اساسی است. البته همه پرسی (رفراندوم) ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۸۵ که روز ۱۲ فروردین، تاریخ اعلام نتایج آن است تنها به پرسش کلی «آری» یا «نه» اختصاص داشت. متن قانون اساسی، پس از تشکیل «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و افتتاح در ۲۸ مردادماه و برگزاری ۶۷ جلسه که حدود سه ماه به درازا انجامید؛ سرانجام در همه پرسی ۱۲ آذر به تصویب می‌رسد.
همیشه نوشتن درباره قانون اساسی کاری دشوار است؛ اگر نقدی صورت گیرد، ممکن است با تنگ نظری و اتهام مواجهه شود، و اگر تنها به شرح متن و توجیه پرداخته شود، سودی در بر نخواهد داشت. گرچه در ماده ۶ «قانون مطبوعات» (۱۳۶۴) انتشار مطلب علیه قانون اساسی، جرم‌انگاری گردیده است، ولی در تبصره ماده ۳ همان قانون؛ ارائه نظر، پیشنهاد و نقد سازنده مشروط به منطق و استدلال و پرهیز از تخریب، مجاز دانسته شده است. قانون اساسی کنونی دارای ۱۷۵ اصل و بعد از بیان مقدمه‌ای در ۱۴ فصل به ترتیب به موضوعاتی چون اصول کلی، زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور؛ حقوق ملت؛ اقتصاد و امور مالی؛ حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن؛ قوه مقننه؛ شوراها؛ رهبری؛ قوه مجریه؛ سیاست خارجی؛ قوه قضائیه؛ صداوسیما؛ شورای عالی امنیت ملی و در نهایت بازنگری در قانون اساسی می‌پردازد.
باید پذیرفت که همه قوانین اساسی جهان ساخته دست بشر است و از آنجا که انسان‌ها بدون عیب نیستند، این قوانین نیز بی‌اشکال نبوده، و انجام بازنگری در سال ۱۳۶۸ و پیش‌بینی امکان بازنگری در اصل ۱۷۷، نشان‌دهنده امکان وجود اشکال و نقدپذیری این متن است.گرچه در اهمیت ساختار حقیقی تردیدی وجود ندارد، ولی ارزش و اهمیت ساختار حقوقی را نمی‌توان نادیده گرفت. در تقسیم‌بندی‌های کلان، ایران در زمره کشورهایی است که نظام حقوقی نوشته دارد؛ به این معنا که در منابع حقوقی، قانون در بالاترین رتبه قرار دارد. خود قوانین سلسله مراتبی دارد که در اول و در رأس قانون اساسی ایستاده و سپس قانون عادی (مصوبات مجلس) و در مرتبه سوم مصوبات (بخشنامه، آیین‌نامه، تصویب‌نامه و دستورالعمل) قرار دارد.
اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به قانون اساسی کنونی داشته باشیم؛ این موارد قابلیت طرح دارد: ساختار دولتی اقتصاد در اصل ۴۴ که در عمل با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بازبینی قرار گرفت؛ عبارت‌بندی ابهام‌آمیز درباره مبنای حاکمیت؛ دو‌مرحله‌ای بودن مصوبات در قوه مقننه؛ وضعیت رئیس جمهور در ساختار حکمرانی و عدم تناسب اختیارات با وظایف به‌ویژه اجرای قانون اساسی؛ تکلیف دستگاه دیپلماسی در دفاع از مبارزات حق‌طلبانه در همه نقاط جهان؛ دولتی بودن رادیو و تلویزیون؛ احتمال موازی‌کاری شورای عالی امنیت ملی با دیگر نهادها؛ و سرانجام روند پیچیده بازنگری در قانون اساسی به ویژه این که مردم نقش کمرنگی در این روند خواهند داشت و در مراحل آخر وارد تصمیم گیری می‌شوند.
از آنجایی که قانون اساسی یک «متن» است، تفسیر متن اهمیت زیادی خواهد داشت. بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می شود». در ۴۶ سال گذشته شورای نگهبان دست به تفسیرهایی از قانون اساسی زده که محدودیت‌هایی بر حق حاکمیت ملی ایجاد کرده است؛ نمونه آن تفسیری به تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۱ است که در آن بیان شده که رئیس جمهور اختیاری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی در راستای اصل ۱۱۳ ندارد.
قانون اساسی همانند همه قوانین باید در عمل محترم شمرده شود، اما گفتگو و نقد همواره برای شهروندان و صاحب‌نظران مجاز است. برای شناخت قانون اساسی جدای از خواندن خود متن، آگاهی از تاریخچه نیز ضرورت دارد
به جز کتاب «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در چهار جلد توسط انتشارت مجلس شورای اسلامی تهیه شده و به دلیل نایاب بودن نیازمند تجدید چاپ است؛ مطالعه کتابهای دیگری نظیر: «زندگی من» خاطرات دکتر ناصر کاتوزیان از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس اولیه قانون اساسی؛ «بازنگری در قانون اساسی؛ باز اندیشی در هم‌نشینی قدرت و آزادی در جمهوری اسلامی» اثر دکتر علی اکبر گرجی که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی دارای مسؤولیت بودند؛ «درآمدی بر حقوق اساسی نانوشته در ایران» به قلم دکتر ناصر سلطانی استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران؛ و سرانجام کتابچه‌ای با نام «جمهوری از یاد رفته؛ روایت ظهور و سقوط پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به قلم محمد قوچانی که ضمیمه شماره ۱۴ نشریه «آگاهی نو» منتشر گردیده، سودمند خواهد بود.
