مانع یا هموارکننده
نگاهی به فعالیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و اختلافات با حزب اتحاد ملت
نگاهی به فعالیت کمیسیون ماده 10 احزاب و اختلافات با حزب اتحاد ملت
9 دیماه کنگره حزب اتحاد ملت پس از آنکه در آبانماه و روزهای پرالتهاب ناآرامیها، خبر تعلیق آن بهمیان آمد، برگزار شد. این حزب که در ۳۱ فروردین ۹۴ با موافقت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از وزارت کشور مجوز گرفته و در مردادماه همان سال با برگزاری کنگره بهصورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده بود، طی سال گذشته و پس از برگزاری هفتمین کنگره خود با انتقادات و ایرادات کمیسیون ماده 10 احزاب روبهرو شد که بهموجب آن، این حزب از فعالیت بازماند و در نهایت پیش از پایان فرصت تعیینشده با برگزاری کنگره قرار است به جمع احزاب فعال مجوزدار بازگردد. اما در همین بزنگاه و فقط سهروز پس از این جلسه، عبدالله مرادی، معاون سیاسی وزارت کشور و دبیر این کمیسیون بار دیگر به وضعیت این حزب ایراد گرفت و دبیرکلی آذر منصوری را در این حزب غیرقانونی عنوان کرد. موضوعی که پیش از آن و وقتی از سوی مالک شریعتی، نماینده مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب، مطرح شد؛ به بحثهایی میان اعضای این حزب و برخی اعضای کمیسیون مذکور انجامید و در نهایت موضوع اختلافی این حزب و این نهاد شد.
کمیسیون ماده 10 احزاب
طبق ماده 10 «قانون احزاب و جمعیتها» مصوب سال 61 هیئتوزیران، کمیسیونی با هدف «بررسی درخواست تأسیس انجمنهای سیاسی و نهادهای صنفی» در وزارت کشور تشکیل شد که صدور مجوز تأسیس این تشکلها بر عهده آن قرار گرفت و پس از آن تشکلهای مجوزدار به قوه قضائیه برای ثبت و فعالیت رسمی آن معرفی میشوند. اعضای این کمیسیون، نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت، معاون سیاسی وزارت کشور، دو نماینده به انتخاب مجلس از بین نمایندگان داوطلب هستند.
اگرچه این نهاد طی سالیان پس از تصویب قانون تعریف شده بود، اما فعالیت آن پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات و از سال ۱۳۷۷ بهصورت منسجم درآمد و در همین سالها بسیاری از تشکلهای سیاسی و صنفی با تأیید این نهاد برابر قانون از وزارت کشور و قوه قضائیه مجوز تأسیس و فعالیت گرفتند. طی همین سالها بود که دو تشکل «جبهه مشارکت ایران اسلامی» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» هم بهصورت رسمی فعالیت خود را آغاز کردند؛ تشکلهای سیاسی که منسجمکننده جریان اصلاحات بودند و همه احزاب جدیدالتاسیس این جریان وامدار آن بهشمار میروند. اگرچه پروانه هردو تشکل اصلاحطلب در پس اعتراضات 1388 توقیف شد اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و باز شدن نسبی فضای سیاسی، برخی اعضای این تشکلهای منحلشده به برپایی تشکل جدید اقدام کردند. حزب اتحاد ملت هم از جمله همین احزاب بود و پس از اینکه جبهه مشارکت در فروردین 1389 به درخواست همین کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و بهعلت «اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت» از ادامه فعالیت بازماند و در روند بررسی پرونده آن شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به
ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی روز ۲۰ مرداد رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه - کیفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت صادر کرد. در این بین عدهای از اعضای این حزب هم در این روزها بازداشت شدند.
حزب اتحاد ملت از تشکیل تا تعلیق
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و بازشدن نسبی فضای سیاسی در کشور جمعی از فعالان سیاسی اصلاحطلب بهویژه آنها که دوره محکومیت خود را به پایان رسانده بودند و تشکلهای آنها در سال 89 منحل شده بود، تصمیم به تشکیل حزب جدیدی گرفتند و زمزمه برپایی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در دیماه ۱۳۹۳ شنیده شد. اگرچه منتقدان که اغلب از جریان اصولگرایی بودهاند با بیان اینکه اتحاد ملت، شاخهای از حزب منحلشده مشارکت ایران اسلامی است، میخواستند مانع پاگرفتن آن شوند اما در نهایت اولین کنگره حزب اتحاد ملت ایران مرداد ۹۴ در سالن اجلاس سران برگزار و علی شکوریراد بهعنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد.
در آذرماه سال 1395 قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» مصوب شد که بر اساس آن برای عضویت در حزب و شورای مرکزی باید افراد شرایط مشخصی داشته باشند و شاکلهای برای برگزاری کنگره احزاب نیز مد نظر گرفته شد و همین هم در سال گذشته و پس از برگزاری هفتمین کنگره حزب اتحاد علتی برای نقد و زیر سوال بردن فعالیت آنها شد. با این عنوان که کنگره حزب اتحاد با حدنصاب برگزار نشده است، اختلافات به تعلیق این حزب منجر شد. در این بین افرادی مانند مالک شریعتی، عضو مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب به دبیرکلی آذر منصوری که در این دوره منتخب اعضا شده بود هم ایراد گرفتند. او در تاریخ 28 آذر 1400 در گفتوگویی به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «خانم آذر منصوری با حکم دادگاه محرومیت اجتماعی داشته و فعالیت وی در این حزب غیر قانونی است.» وی با بیان اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب بر اساس قانون نظر میدهد، ادامه داد: «پس از اینکه مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شد، پرونده این حزب در کمیسیون ماده 10 بررسی شد و طبق نظراتی که از دستگاههای نظارتی مختلفی همچون قوه قضائیه و دادستانی اخذ شده و طبق اعلام نماینده دادستانی در جلسه کمیسیون، خانم
آذر منصوری محکومیت قطعی دارد و نمیتواند فعالیت حزبی داشته باشد.» عضو مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون طی نامهای به حزب اتحاد ملت نظرات خود را منعکس کرده است، تصریح کرد: «حتی جلسهای با اعضای حزب اتحاد ملت برگزار شده و نظرات کمیسیون نیز بهصورت شفاهی به حزب اعلام شده است.» در طی این روزها بسیاری چهرههای این حزب در برابر صحبت مالک شریعتی پاسخهایی ارائه دادند و چنین تصمیمی را زیر سئوال بردند؛ اما موضوع نحوه برگزاری کنگره بدون پاسخ ماند و بالاخره بر سر اختلافات میان کمیسیون ماده 10 احزاب و حزب اتحاد ملت در آبانماه با ارسال نامه به حزب اتحاد در نهایت پروانه این حزب به تعلیق درآمد و فرصتی برای برگزاری دوباره مجمع عمومی به آنها داده شد و در این جلسه نیز بنابر روند کار بار دیگر آذر منصوری بهعنوان دبیرکل معرفی شد.
دبیرکلی منصوری، اختلاف باقیمانده!
در پی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، خبر آمد که آذر منصوری بهعنوان دبیرکل حزب، دوباره انتخاب شد. همزمان با انتشار این خبر، خبرگزاری ایرنا با توجه به ادعاهایی که مالک شریعتی پیشتر در این زمینه مطرح کرده بود، بهسراغ عبدالله مرادی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور رفته و این موضوع را جویا شد. مرادی انتخاب دوباره آذر منصوری به دبیرکلی حزب اتحاد ملت را به دلیل محکومیتهای قضایی و محرومیت اجتماعی غیرقانونی دانسته و گفت: «انتخاب دبیرکل و شورای مرکزی باید به تایید کمیسیون برسد. عضویت آذر منصوری در شورای مرکزی این حزب، در گذشته مورد بررسی کمیسیون قرار گرفته بود و طبق مصوبه کمیسیون بهدلیل محکومیتهای قضایی و محرومیت اجتماعی متعاقب آن، فعالیت حزبی ایشان غیرقانونی تشخیص داده شده است.» مرادی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ بر اساس قانون احزاب موظف به نظارت و تایید انتخابات مجامع عمومی احزاب است، ادامه داد: «اکنون که مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شده، باید منتظر ماند تا پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی شود و ابتدا صحت برگزاری انتخابات تایید شود؛ لذا اساسا هر انتخابی برای دبیرکل و همچنین
اعضای شورای مرکزی تا قبل از تایید انتخابات توسط کمیسیون، بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی است. ضمن اینکه طبق استعلامات قبلی قوه قضائیه و دادستانی، آذر منصوری، محکومیت قطعی و محرومیت اجتماعی دارد و لذا اساسا نمیتواند فعالیت حزبی داشته باشد. حتی در صورت تایید انتخابات حزب اتحاد ملت، باز هم او امکان فعالیت حزبی بهعنوان عضو موثر نخواهد داشت.» در این میان علی شکوریراد، عضو شورای مرکزی این حزب و حسین نورانینژاد، سخنگوی آن این ادعا را پاسخ گفتند و حضور منصوری را قانونی بیان کردند؛ موضوعی که نیاز به بحث حقوقی، سیاسی و اجتماعی دارد.
بههرحال این بحثها و حتی تعلیق یک حزب بهدلیل اینکه روندی غیرمنطبق با قانون داشته است رفتاری دور از ذهن و اشتباه نیست اما گرفتن چنین تصمیمی برای یک حزب پرجمعیت سیاسی در فضای نسبتا ملتهبی که انتظار میرود احزاب بهعنوان واسطه گفتوگوی مسئولان و مردم در نظر گرفته شوند کاری غیرمنطبق بر مصلحتاندیشیها در فضای سیاسی است و میتواند بر ناامیدیها بیفزاید؛ حل مشکلات قانونی طبیعتا کار درستی است اما سنگاندازی پیش پای فعالیت تشکلهای سیاسی و احزاب قطعا منفعتی برای جامعه و سیاست داخلی ما ندارد.