چالش انتخابات شوراها در مجالس یازدهم و دوازدهم
برخی معتقدند شاید انتخابات مجلس با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان شود. اما طبق قانون مجلس باید زودتر از انتخابات ریاست‌جمهوری شروع شود. بیراه نیست اگر بگوییم که حادثه سقوط بالگرد سیدابراهیم رئیسی نه‌تنها تمام معادلات سیاسی بلکه معادلات انتخاباتی کشور را هم به هم ریخت و تحت تاثیر قرار داد.
سال 1403 سال گذار مجلس بود و عبور از دوره یازدهم و شروع مجلس دوره دوازدهم. در آخرین روزهای مجلس یازدهم بالگرد سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دولت سیزدهم سقوط کرد و مجلس‌نشینان مجبور شدند در قانون انتخابات برای عدم هماهنگی انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست‌جمهوری دست ببرند. یکی از اصلاحات قانون انتخابات درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا بود. مجلس یازدهم آخرین مصوبه خود را به تعیین تکلیف انتخابات شوراها اختصاص داد.
محمدصالح جوکار، نماینده یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در آخرین جلسه مجلس یازدهم اعلام کرد که با توجه به تکلیف قانونی برای برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری در 50 روز، مجلس نمی‌تواند پیشینه بیش از 150 هزار کاندیدای انتخابات شوراها در سراسر کشور را در این مدت کوتاه بررسی کند.
به همین دلیل مجلس بر آن شد که تصمیمی عاجل برای انتخابات شوراها بگیرد و مقرر شد که انتخابات شوراها سر موعد خود (خرداد 1404) و طی دوره 4 ساله برگزار شود و دوره بعد مدیریت شهری 3 ساله باشد تا انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراها مجدداً با هم برگزار شود. این مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان نیز رسید و به قانون تبدیل شد اما شورایی‌ها که شرایط کشور را پرتنش یافتند، تصمیم گرفتند این دوره را 7 ساله کنند.
از این رو اعلام کردند که از طریق شورای عالی استان‌ها لایحه‌ای به مجلس ارسال کردند تا دو دوره مدیریت شهرها و روستاها را در اختیار داشته باشند. دلیل آنها برای ارائه این لایحه این بود که طبق قانون می‌توان دوره مدیریت شهری را افزایش داد اما کاهش نه. اما برخی از نمایندگان که با این موضوع مخالف بودند اعلام کردند که «مجلس در گذشته قانون افزایش دوره مدیریت شهری را مصوب کرده و با توجه به اتفاقات رخ‌داده حالا تصمیم گرفته که قانون کاهش یک‌ساله دوره بعد را تنها برای یک دوره مصوب کند.»
تنش‌ها بر سر 7 ساله شدن دوره شوراها بالا گرفت و در آخر به تصویب مجلس نرسید. اما اعضای شورای عالی استان‌ها از ماندن بیشتر بر سر مدیریت شهرها و روستاها دست‌بردار نبودند. به همین سبب لایحه‌ای برای افزایش یک‌ساله دوره مدیریت شهری به مجلس ارائه کرد. شاید با خودشان این حساب را می‌کردند که یک‌سال، یک‌سال از مجلس مصوبه تمدید دوره مدیریت شهری را می‌گیرند و در نهایت 7 سال تمام می‌شود.
اما این لایحه هم به سرانجام نرسید و مدیران شهری خواهان ماندن در جایگاه‌شان باز هم ناکام ماندند. این نامرادی هم نتوانست شورایی‌ها را خسته کند و آنها بار دیگر با یک طرح جدید، مجلس را مجبور به بررسی انتخابات شوراها کردند، اما این‌بار با موارد قبلی یک تفاوت داشت؛ آن‌هم رایزنی گسترده با نمایندگان مجلس بود. نمایندگان این‌بار اما با هم‌ولایتی‌های خود همراه شدند و بالاخره به تمدید 6 ماهه شوراها تن دادند.
این تمدید به دلیل برگزاری انتخابات دوره‌ای مجلس در 5 حوزه انتخابیه مدنظر نمایندگان قرار گرفت. در حقیقت نمایندگان تمامی کشور را قربانی انتخابات مجلس در 5 حوزه انتخابیه کردند که نمایندگان آن به دولت چهاردهم پیوسته بودند. اما شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد. چراکه بسیاری از کارشناسان حوزه شهری به‌ویژه برخی از اعضای شورای شهر تهران مانند مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با شورای نگهبان رایزنی و اعلام کردند که «این مصوبه به شهرها آسیب می‌رساند. طبق این مصوبه مجلس دی‌ماه اعضای جدید شورای شهر تهران شروع به کار می‌کردند و وارد پروسه انتخاب شهردار می‌شدند درحالی‌که دی‌ماه دقیقاً زمان بررسی بودجه است. بنابراین نه بودجه به ثمر می‌رسید نه معلوم بود که کدام شهردار باید آن را تهیه و تدوین کند. تمام این اتفاقات باعث بودجه‌بندی یک‌دوازدهم می‌شود؛ یعنی بودجه شهر هر ماه تصویب شود و این ضربه سنگینی به شهرها و روستاها می‌رساند.»
در نهایت شورای نگهبان با دید کارشناسی این مصوبه مجلس مبنی بر تمدید یک‌ساله دوره شوراها را رد کرد و به مجلس ارجاع داد. مجلس اما این‌بار تمدید 10 ماهه دوره شوراها را بررسی کرد و به تصویب رساند و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد و در نهایت انتخابات شوراها 10 ماه دیگر به تعویق افتاد و دوره زمانی 4 ساله برای آن در نظر گرفته شد. همزمانی این انتخابات با انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر در هاله‌ای از ابهام فرو رفت.
دوره سوم شوراها دو سال تمدید شده بود تا با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان برگزار شود تا علاوه بر کاهش هزینه انتخابات، انتخابات ریاست‌جمهوری پرشورتر و با مشارکت بیشتر برگزار شود. شاید در کلانشهرها این همزمانی به مشارکت بیشتر نیانجامد اما در شهرهای کوچک و روستاها به دلیل مسائل قومی - قبیله‌ای مشارکت در انتخابات شوراها بسیار بالاست که به افزایش مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز منجر می‌شد.
برخی معتقدند شاید انتخابات مجلس با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان شود. اما طبق قانون مجلس باید زودتر از انتخابات ریاست‌جمهوری شروع شود. بیراه نیست اگر بگوییم که حادثه سقوط بالگرد سیدابراهیم رئیسی نه‌تنها تمام معادلات سیاسی بلکه معادلات انتخاباتی کشور را هم به هم ریخت و تحت تاثیر قرار داد.
