علی تقی زاده، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با هم‌میهن: افکار عمومی برای عدم انتشار رسمی مصوبات شعام اقناع شود

علی تقی زاده، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با هم‌میهن با تاکید بر اینکه عدم انتشار رسمی مصوبات شورای عالی امنیت ملی اظهارنظر حقوقی درباره آنها را سخت می‌کند معتقد است که در حکومتی که مردم اساس تشکیل آن هستند، این تضاد نباید وجود داشته باشد که مردم در جریان تصمیماتی که برایشان گرفته می‌شود نباشند. 

در ابتدا توضیحاتی درباره جایگاه حقوقی شورای عالی امنیت ملی بدهید. 

شورای عالی امنیت ملی یک نهاد تاییدشده توسط اصل 176 قانون اساسی است. این شورا می‌تواند شوراهای فرعی هم داشته باشد و ریاست هر یک از این شوراهای فرعی را نیز رئیس‌جمهور از میان معاونین و یا یکی از اعضای شورای عالی می‌تواند تعیین کند. شورای عالی امنیت ملی براساس شرح وظایفی که اصل 176 تعیین کرده، هر مصوبه‌ای که داشته باشد باید به تایید رهبری هم برسد و بعد از تایید رهبری مصوبات هرچه که هستند قابلیت اجرایی دارند.

آنچه که الان بسیار مهم است سه حوزه‌ای است که جزو صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی است و خارج از این سه حوزه، وظیفه دیگری ندارند. به تعبیر دیگر وظایف شورای عالی امنیت ملی به طور حذفی احصا می‌شود که عبارتند از تعیین سیاست‌های دفاعی، امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و شرح وظیفه سوم بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با دسیسه‌های داخلی خارجی. 

مصوبات شورای عالی امنیت ملی انتشار رسمی ندارد، آیا از نظر قانونی این اقدام درست است؟ 

منطقاً مردم باید از نحوه تصمیمات، مصوبات و اقدامات نهادهایی که در ساختار سیاسی-حقوقی ما در حال انجام وظیفه هستند مطلع شوند. منتشر نشدن یا غیرعلنی بودن برخی مصوبات استثنا است و علی‌القاعده باید منتشر شود. ماهیت امنیتی برخی مصوبات ایجاب می کند که مصوبات علنی نشوند، اما اگر ایرادی هست در جایی است که این (اشاره به اصل «قبح عقاب بلابیان») تکلیف را برای افراد ایجاد می کند.

برای مثال قانون می‌گوید مذاکرات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح‌ها و لوایح علی‌القاعده علنی است، اما زمانی موضوعی اقتضا می‌کند که انتشار علنی نداشته باشد و در منظر عموم نباشد، آن را با آدابی که خود قانون پیش‌بینی می‌کند می‌شود غیرعلنی برگزار کرد. همین مسئله در رابطه با دادگاه‌ها و محاکم نیز حاکم است. علی‌القاعده دادگاه‌ها علنی تشکیل می‌شوند، استثنائاً اگر قاضی به هر دلیلی مصلحت بداند غیرعلنی برگزار می‌شود. اگر این را یک اصل و قاعده در نظر بگیریم، در ارتباط با سایر نهادهای حاکم در نظام سیاسی و حقوقی ما هم می‌تواند جاری باشد.

در رابطه با وزارتخانه‌ها و شورای عالی امنیت ملی هم همین است. حال اگر مصوبات یک زمانی نباید منتشر شود و نباید علنی بشود، این محتاج تصریح و صراحت است. آنچه که مسلم است، در حال حاضر مرسوم نیست که مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور علنی بشود و این برخلاف این موضوع است که این نهادها، نهادهای اداره این سرزمین هستند و اصلی‌ترین صاحبان این سرزمین نیز مردم هستند، بنابراین مخفی نگه داشتن مصوبات نهادهای سیاسی و حقوقی خلاف اصل و قاعده است و باید برای این موضوع دلایل محکمی وجود داشته باشد که چرا به چنین صورتی رفتار می‌شود.

شورای عالی امنیت ملی اگر در ارتباط با سه وظیفه‌ای که اصل 176 برای آنها تعیین کرده مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند، چه اشکالی دارد که مردم از این مصوبه آگاه شوند و به صورت علنی اطلاع پیدا کنند و از طرفی هم صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی و دیگر صاحب‌نظرانی که این مصوبه به حوزه آنها مربوط می‌شود بتوانند مصوبات را ببینند و ارزیابی کنند و درباره قانونی و یا غیرقانونی و کارآمد و ناکارآمد بودن آن نظر دهند. البته اگر موضوعی باشد که اقتضای غیرعلنی بودن و محرمانه ماندن آن دلایل مستدل، قوی و محکمی داشته باشد انتشار علنی و رسمی نشدن قابل توجیه است و برای آن نیز باید افکار عمومی را اقناع کنند که انتشار عمومی به صلاح و صرفه کشور و مملکت نیست. 

اما تمام موضوعات مصوبات شورای عالی امنیت ملی و جزئیات مصوبات برای مردم عادی و شهروندان غیرقابل دسترسی است...

کاملاً با شما هم‌نظر هستم و با این وضعیت موافق نیستم. نمی‌شود که شورای عالی امنیت ملی کشور باشد و برای کشور که صاحبان اصلی آن مردم و ملت هستند تصمیم بگیرند و ملت از آن تصمیم اطلاعی نداشته باشند و واضح است که این موضوع قابل درک نیست که تقریباً برای همه مصوبات این شورا انتشار رسمی و علنی ندارند.

فکر می‌کنید با این رویکرد چنین نهادی برای سیاست‌گذاری در کشور ما چه آثار مثبت و منفی‌ای دارد؟

پاسخ به این سوال مستلزم این است که مدتی که شورای عالی امنیت ملی بعد از رای آوردن قانون اساسی شکل گرفته است، مصوبات را عالمانه و بی‌طرفانه بررسی کنیم و بتوانیم به این سوال دقیق جواب دهیم. بله، برخی از مصوبات را می‌توان با توجه به صلاح کشور مورد تایید قرار داد، اما در عین حال در کنار مصوباتی که قابلیت دفاع دارند، مصوباتی هم داشته که سوءاستفاده از قدرت و سوءاستفاده از نهاد از آنها تداعی شده است. بنابراین نمی‌شود مطلقاً از همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی دفاع کرد و یا همه را رد کرد.

برای مثال حصر آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی را می‌گویند مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. این مصوبه را خیلی نمی‌توان مورد تایید قرار داد؛ هرچند که مصوبه شورای عالی امنیت ملی است اما با خیلی از قوانین موجود در کشور در تعارض آشکار است. از طرفی مصوباتی که در راستای حفظ امنیت کشور تصویب شده‌اند و صیانت از سیاست‌های دفاعی کشور را در بر می‌گیرند آثار مثبتی برای کشور داشته‌اند. باز هم تاکید می‌شود از آنجایی که مصوبات منتشر نمی‌شوند به این سوال می‌شود اجمالی جواب داد و اگر مصوبات منتشر می‌شد می‌توانستیم مطابقت حقوقی آنها را با قوانین کشور ارزیابی کنیم. 

مصوبات این شورا مشمول زمان نمی‌شوند؟ برای نمونه مسئاله حصر و یا فیلترنیگ زمانی به تصویب رسیدند که رئیس شورای عالی امنیت ملی کسان دیگری بودند، از نظر قانونی و حقوقی این موضوع چگونه قابل توجیه است؟

اصل 176 قانون اساسی صریح گفته است که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و اعضا را نیز این اصل مشخص کرده است. هر رئیس‌جمهوری در دوره ریاست خود رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده است و این پیش‌بینی شده است و به تناسب نیست.

اینکه می‌شود آیا از مصوبات دفاع کرد یا خیر را بدون توجه به اینکه رئیس‌جمهور چه کسی بوده تشریح کردم و اگر مصوبات منتشر بشود درباره این موضوع می‌شود دقیق‌تر اظهارنظر کرد و به دلیل عدم انتشار نمی‌توانیم آنها را با قوانین مصوب کشوری تطبیق دهیم و ارزیابی کنیم و به دلیل عدم انتشار مصوبات نمی‌توان به این پرسش جواب داد. در مجموع اینکه همه چیز را مخفی نگه داریم درحالی‌که گفته می‌شود حکومت مردمی است و از طرفی مصوبات را از مردم پنهان کنیم قابل درک نیست.