مقامات
در دماء احتیاط حتماً لازم است حمله به مولوی عبدالحمید
در دماء احتیاط حتماً لازم است
پس از افزایش انتقادها از صدور حکم اعدام برای اشخاصی که به جرم محاربه متهم شدهاند، غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه در این باره صحبت کرد. وی با اشاره به مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات بازداشتشدگان مطرح میشود، گفت: «قضات و مسئولان قضایی باید براساس عدل، انصاف و قانونمداری، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم، حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.»رئیس قوه قضائیه در ادامه افزود: «مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت، اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازیها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم. اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته میشود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته میشود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده میشود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین میگوید که آن حکم صادرشده، منطبق با قرآن نیست!»محسنیاژهای همچنین گفت:«باید در همه امور و رسیدگیهای قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتتگران نگران نباشیم.»رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه»، «افسادفیالارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیههایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد. وی در ادامه افزود: «در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید براساس آن عمل کنند.در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است.» رئیس دستگاه قضا در پایان این بخش از سخنانش تاکید کرد:«قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند میتوانند سوال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.»
حمله به مولوی عبدالحمید
محسن حیدری، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در ابتدای کلاس درس خارج در پاسخ به سخنان مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه زاهدان در خصوص اعدام بازداشتشده حوادث اخیر که در روزهای گذشته با حکم دادگاه محکوم به اعدام و حکم او اجرا شد، گفت: «اعتراض این شخص نسبت به اعدام اغتشاشگری که باعث ارعاب مردم و جرح یک بسیجی شده بود، از روی عدم آگاهی وی نسبت به فقه اسلام است یا از جای دیگری نشأت میگیرد؟ قبل از هر چیز باید بدانیم که حکم، براساس محاربه صادر شده و نه بر اساس قصاص.» وی در ادامه با اشاره به آیه ۳۳ سوره مائده گفت:«اکثر کتب هردو مذهب این تفسیر را قبول دارند که قاضی با توجه به شرایط موجود میتواند یکی از حدود مشخص را بهعنوان مجازات محارب در نظر بگیرد که این حدود، مجازات قتل، به دار آویختن، قطع دست و پا به صورت مخالف یا تبعیدند و در این صورت قاضی اگر برای محارب مجازات قتل را برگزیند، حکمش نافذ است، حتی اگر محارب کسی را نکشته باشد. دور از ذهن است که این شخص آگاه به این تفسیر و ادله نباشد، پس انگیزه دیگری در کار است، به دلیل اینکه سال گذشته عربستان ۸۰ نفر شیعه و سنی را در ملا عام گردن زد بدون آنکه کسی از آنان آدمی کشته باشد، ولی از جانب مولوی صدای اعتراضی شنیده نشد ولی الان با صدای بلند دادگاه جمهوری اسلامی ایران را مورد نقد قرار میدهد.»