دولت‌مردان در سیبل

مهمترین دلیل مخالفت نمایندگان مجلس با سه وزیر پزشکیان در زمان رای اعتماد به آنها، اظهارنظرهایی بود که آنها نسبت به اتفاقات سال ۸۸ و ۱۴۰۱ داشتند؛ مخالفتی که دامن پزشکیان را نیز در زمان ثبت‌نام برای انتخابات مجلس دوازدهم گرفته بود و پس از اعلام اسامی کابینه‌اش نیز از انتقادها بی‌نصیب نماند. 

روزنامه کیهان در یادداشتی که ۲۹ تیرماه در این روزنامه منتشر شد، مدعی شد که پزشکیان در محاصره «زاویه‌دارها» و «محکومان امنیتی» قرار دارد که برخی از آنها سوابقی همچون پادویی آمریکا، انگلیس و اسرائیل در فتنه ۸۸، حمایت از تحریم انتخابات و... را داشتند. بعد از گرفتن رای اعتماد همه وزرای کابینه پزشکیان از مجلس، نوبت به محمدجواد ظریف رسید. 

او که با یک استعفا بعد از اعلام کابینه پیشنهادی، تا حدودی خیال اصولگراها و به‌ویژه جریان‌های تندرو مجلس را راحت کرده بود، اما با بازگشت دوباره به معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، دوباره در کانون توجه منتقدین تندرو دولت قرار گرفت. 

حمله‌ها به او این‌بار به دلیل دوتابعیتی بودن فرزندش پررنگ بود و کامران غضنفری نماینده عضو جبهه پایداری تهدید کرد که اگر ظریف از دولت پزشکیان استعفا ندهد، به دستگاه قضایی شکایت خواهند کرد. در پی همه این روزها که از شروع به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، هر بار از حمله و هجمه به دولت پرسیده می‎شود، آنها سخن از مواضعی می‎گویند که به موجب آن پزشکیان نباید آنها را به دولت دعوت کند.

 یک جا آنها را به خاطر اعتراضات سال ۸۸ و یک جا به خاطر تحصن در مجلس ششم یا اعتراضات ۱۴۰۱ مورد عتاب قرار می‎دهند و درباره ظریف و علی طیب‌نیا هم که دولت حسن روحانی را بهانه کرده‌اند و می‌گویند اینها اعلام برائت نکرده‌اند و نباید از آنها استفاده کرد. البته که پزشکیان جواب آنها را داد و از «وفاق ملی» با همین نگاه و بهره بردن از متخصصین همه جریان‌ها دفاع کرد. البته که حمله به دولت ادامه دارد و به نظر می‎رسد داستان به همین منوال انتقاد به گذشته افراد ادامه می‌یابد. 

در این گزارش نگاهی به اظهارنظرها و مواضع چهره‌های شاخص دولت که مورد حمله تندروهای اصولگرا قرار گرفتند می‎پردازیم تا ببینیم حمله‌ها به چه بخشی از زندگی آنهاست.

محمدجواد ظریف: مردم در برابر حرف نادرست مقاومت می‌کنند

تندروها علاوه بر حضور محمدجواد ظریف در دولت حسن روحانی و توافق برجام به رویکرد ظریف از لحاظ سیاسی هم انتقاد کردند اما او دقیقاً در هیچ‌یک از دوره‌های حساس سیاسی و اجتماعی به جز انتخابات اخیر به عنوان یک فعال سیاسی نقش‌آفرینی نکرده است. ظریف در سال ۸۸ بیشتر نگران سیاست‌های خارجی دولت احمدی‌نژاد بود. او که درجریان نامه‌نگاری اوباما با رهبری قرار گرفته بود، اتفاقات سال ۸۸ را حوادث تلخی نامید که نه‌تنها سیاست داخلی ایران را مشوش کرد که به سیاست خارجی نیز آسیب رساند. 

این صحبت‌های ظریف که در مجله «آگاهی نو» به چاپ رسیده، از توجه ظریف به شعاری مشکوک در بین معترضین سخن می‌گوید که تاثیر آن شعار  را بدتر از حوادث آن سال می‌داند؛ شعاری که خطاب به اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا داده می‌شد؛«اوباما/ اوباما یا با اونا یا با ما.»  و همین شعار با ارسال پیامی مشکوک به یک دولت خارجی، اوباما و وزیر امور خارجه‌اش هیلاری کلینتون را در دام یک خطای تحلیلی و راهبردی انداخت که منجر به دخالت لفظی و کلامی آنها در سیاست داخلی ایران شد و در ادامه مسیر مذاکراتی که در آن زمان برای عموم مردم محرمانه بود را منحرف کند.

در دولت حسن روحانی هم که حضور و نقش‌آفرینی و اظهارنظرهای او به عنوان وزیر خارجه ایران همواره در جهت ارتقای موقعیت ایران در جهان و همسو با نظرات رسمی بوده است. پس از آن هم محمدجواد ظریف در اعتراضات سال ۱۴۰۱ در «خانه گفت‌وگوی دانشگاه تهران» که نشستی به بهانه اعتراضات برگزار کرده بود، اینگونه گفت: «از یک‌طرف ما زیر بار زور نمی‌رویم و دوم آنکه مردمی داریم که در برابر حرف نادرست مقاومت می‌کنند. این بزرگترین عامل بازدارنده ما است... حتماً اشتباه می‌کنیم اگر فکر کنیم، می‌توانیم مردم را نادیده بگیریم.

تصور اینکه مردم را بتوان با خشونت حفظ کرد، تصوری است که خداوند به پیغمبر می‌فرماید تو هم نمی‌توانی.» این سخنان اوج اظهارنظر اصلاح‌خواهانه او بود و حالا با چنین مواردی این همه نخواستن برای حضور او در دولت از سوی تندروها نشان از آن دارد که آنها از راه میانه بیزارند و مقابله با تعامل را در پیش گرفته‌اند.

محمدرضا ظفرقندی: به قانون اساسی التزام دارم و یادگرفتم حامی مردم باشم

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت چهاردهم یکی از محوری‌ترین افرادی بود که با روی کار آمدن دولت چهاردهم در معرض هجمه‌های منتقدین به دولت قرار گرفت. مواضع ظفرقندی درخصوص اتفاقات سال ۸۸ و ۱۴۰۱ و مهمتر از آن عدم اعلام برائت او از اظهارنظرهای گذشته، نماینده‌های مجلس را حسابی کلافه و عصبانی کرد. یکی از مهمترین استنادات به مواضع ظفرقندی بازنشر درخواست انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران از دبیر شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر است.

موضوع مربوط به نامه‌ای است که این انجمن که ظفرقندی دبیرکل آن بود منتشر کرده و در آن ضمن تاکید بر ضرورت رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، خواهان بررسی فوری شرایط جسمی و سلامت آنان توسط پزشکان معتمد و درمان بیماری‌های آنها در مراکز درمانی مناسب شد. این انجمن درخصوص وضعیت مصطفی تاجزاده نیز در نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه خواهان فراهم کردن شرایطی برای رسیدگی پزشکی به وی شده بود؛ نامه‌هایی که بر اصل حقوق پزشکی تاکید بیشتری دارند.

موضوع مورد انتقاد دیگر مواضع ظفرقندی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ است؛ مواضعی که آنها نیز از سوی انجمن اسلامی جامعه پزشکی منتشر شده است. اشاره مخالفان به بخشی از این بیانیه است که حرکت اعتراضی سال ۱۴۰۱ را جنبشی «پاک» خطاب کرده اما به بخش‌های دیگر این نامه که خواستار تعامل حاکمیت با مردم است اشاره‌ای نمی‌شود.

در این بیانیه تاکید شده است که «حکومت باید گوشی شنوا، چشمی بینا و زبانی پاسخگو به این همه نارضایتی و بیزاری داشته باشد. حکومت تنها اقتدار، پول، زور، زندان و فروش نفت نیست. حکومت به سرمایه اجتماعی عظیم بین‌نسلی محتاج است وگرنه با شکاف عمیقی که بین خود با ملت یافته و موقعیت متزلزل، انزوا، دشمن‌تراشی بین‌المللی و ناکارآمدی از حد گذشته، دیر یا زود، اگر نه با فشار مردم یا توطئه بیگانگان که از درون خواهد پوسید و به فروپاشی می‌انجامد.»

و در ادامه تاکید دارد که این اظهارات تهدید و آرزواندیشی نیست، بلکه هراسی است که از سر نگرانی عمیق، صریح‌تر از پیش با مردم و حاکمان در میان گذاشته شده است:«ما در عین حال که به سیاست موجود بدبین هستیم و البته این بدبینی متاثر از تجربه زیسته ما در همه این سال‌هاست اما هم‌زمان به انسان و نیروی شگرف و توان پیچیده او هم در ساخت حاکمیت و هم در ساحت اجتماع ایمان و باور داریم. توافق با مردم، تعامل با ایشان و تمکین به نیازهای بحق مردم و احترام به عزت نفس جوانان در عمل و با سازوکارهایی که حکومت در اختیار دارد، امری غریب نیست.ساختار فعلی، هم در ابعاد حقیقی و هم حقوقی در کنار رفتار غیرقابل قبول و نهادهای غیرپاسخگو درجریان حاکم، نیاز به تغییر و اصلاح بنیادین دارد، و الا تاریخ سنت خود را در قبال ما تغییر نخواهد داد و عبرت آن خواهیم شد.»

همچنین بازنشر توئیتی دیگر از انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران نسبت به سیاست‌های اتخاذشده در قبال دانشگاه‌ها در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ دیگر موضوع مورد نقد از سوی مخالفان وی است. حال آنکه ظفرقندی در دفاع از برنامه‌هایش در مجلس تاکید داشت که یاد گرفته حامی مردم باشد و اظهار داشت که «با التزام به قانون اساسی، پایبندی به تمام اصول آن به پشتوانه رای مردم به رئیس‌جمهور و حمایت مقام معظم رهبری از رئیس‌جمهور، آماده‌ام با رای مجلس محترم، مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده بگیرم.»

احمد میدری؛ ناآرامی‌ها نتیجه رابطه نامناسب دولت-ملت

میدری، دیگر عضو کابینه پزشکیان است که به دلیل مواضع سیاسی‌اش مورد نقد نمایندگان مجلس قرار گرفت. نخستین دلیل، امضای نامه معروف به «جام زهر» در مجلس ششم بود که در بخشی از آن درخواست شده بود مسئولان حاکمیت صادقانه از مردم در قبال قصورها و سوءتدبیرها پوزش بخواهند و تاکید کردند که این عذرخواهی به معنای شسکت و عقب‌نشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است.

دیگر انتقاد نمایندگان مجلس به میدری در جریان اتفاقات سال ۸۸ بوده است، عباس گودرزی در مخالفت با حضور میدری گفته بود که نباید به سادگی از مسئله کسانی که در فتنه ۸۸ سهم داشتند عبور کرد. وی معتقد بود:«سران فتنه (سران معترض در سال ۸۸ به نتایج انتخابات)به دلیل رأفت اسلامی در حصر هستند وگرنه باید با اشد مجازات با آنها برخورد می‌شد.»  و میدری هم نزدیک به همین جریان است. میدری عضو مکتبی به نام «دین و اقتصاد» بود که در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سیاست‌های اقتصادی او را به شدت نقد می‌کرد؛

مکتبی که در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بازوی اقتصادی او بودند و میدری نیز در ستاد میرحسین حضور داشت. میدری حامی عملکرد اقتصادی میرحسین بود. نام میدری در بیانیه حمایتی ۱۴۲ اقتصاددان در حمایت از میرحسین موسوی نیز وجود داشت؛ بیانیه‌ای کاملاً اقتصادی که با اشاره به وضعیت نگران‌کننده شاخص‌های اقتصادی از جمله « تورم، بیکاری، رکود، فقر، نابرابری، خروج سرمایه انسانی، تحدید فضای کسب و کار و افزایش سهم واردات» چنین وضعیتی را به دلیل «فقدان پارادایم فکری جهت‌دار و باثبات درباره توسعه کشور، روی آوردن به سیاست‌های کوتاه‌نگر و زودبازده، دامن زدن به مطالبات، توجه سیاسی و ابزاری به طرف تقاضای اقتصاد، بدون توجه به طرف عرضه و اشتغال و غفلت از نگاه بلندمدت به اقتصاد ایران» مطرح می‌کرد.

نام او در لیست حمایتی ۳۶۵ نماینده ادوار مجلس از میرحسین موسوی نیز قرار داشت. البته میدری در همه این دوران پیش از برگزاری انتخابات به بیان نظرات آن هم بیشتر تخصصی و در حوزه اقتصاد پرداخته بود.

میدری درخصوص نظراتش نسبت به اعتراضات سال ۱۴۰۱ چندان بازخواست نشد؛ نظراتی که کاملاً مبنای علمی و پژوهشی داشت و دلایل اقتصادی بروز اعتراضات متوالی در کشور به‌ویژه پس از سال ۹۸ را تشریح می‌کرد. وی در نشست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که به بررسی تحولات آن سال می‌پرداخت، نظرات خود را درباره دلایل بروز اعتراضات بیان کرد. تاکید میدری در اظهارات خود بر این بود که این ناآرامی‌ها نتیجه رابطه نامناسب دولت-ملت است و هر بهبودی در آن نیازمند توجه به دو سوی این رابطه است.

وی با اشاره به مطالعات صندوق بین‌المللی پول که روند ناآرامی‌ها در جهان را فزاینده اعلام کرده بود، ایران را نیز از این قاعده مستثنی ندانست. تحلیل میدری درباره شوک آزادسازی قیمت اقلام خوراکی در دولت سیزدهم یکی از دلایل اقتصادی خشم و اعتراض مردم در سال ۱۴۰۱ را که البته بیشتر جنبه اجتماعی و مدنی داشت توجیه می‌کرد: «اولین اقدام دولت رئیسی تغییر قیمت خوراکی‌ها بود. حجم پول ناشی از آزادسازی قیمت در این بخش حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود درحالی‌که حجم پول ناشی از آزادسازی قیمت بنزین در زمان دولت روحانی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. یعنی شوکی سه‌ونیم برابر نسبت به شوک آبان ۹۸ وارد شد که خود آن هم در آن سال با اعتراضات گسترده روبه‌رو بود.» 

هشدارِ طیب‌نیا

طیب‌نیا دیگر چهره سیاسی-اقتصادی در دولت چهاردهم است که از زمان اعلام حضور وی در تیم پزشکیان، انتقادات به سمت او نیز روانه شد، البته نه به دلیل حوادث سال ۸۸ و ۱۴۰۱، بلکه به دلیل حضورش در کابینه خاتمی و روحانی. عده‌ای نیز تلاش کردند بین او و ظریف اختلاف بیاندازند و سطح تنش را بالا ببرند. کیهان در مطلبی در انتقاد به انتخاب طیب‌نیا در تیم اقتصادی دولت نوشته بود: «این انتقاد یعنی سیاست برای اقتصاد تصمیم خواهد گرفت؛ همان کاری که دولت خاتمی هم انجام می‌داد.»

علی طیب‌نیا، یکی دیگر از اساتیدی بود که در نشست «خانه گفت‌وگوی دانشگاه تهران» نظراتش را درباره وقایع سال ۱۴۰۱ مطرح کرد. او در صحبت‌های خود گفت که انتظار ریشه‌یابی از حوادث وجود دارد و باید مشخص شود که چرا در مقاطع مختلف با آشوب و شورش مواجه می‌شویم. طیب‌نیا معتقد بود که در تداوم تحرکات قبلی، چنین حادثه‌ای نیز رخ می‌دهد و در توضیح آن گفت: «با انباشتی از مشکلات در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه هستیم که هر زمان به شکلی خود را نشان می‌دهد؛ یک روز با افزایش بنزین قیمت، یک روز با حذف یارانه‌ها و یک روز به بهانه فوت خانم مهسا امینی خود را نشان می‌دهد و اینها یک بهانه است.»

وی در بخش دیگری از صحبت خود نیز به مسائل اقتصادی که دلیلی بر چنین اعتراضاتی است اشاره کرد: «چیزی حدود ۴۰ سال است که درآمد سرانه در ایران نه‌تنها افزایش نداشته بلکه کاهش پیدا کرده است. بیکاری نسل جوان یک مشکل جدی است، با تورم‌های ۵۰ تا ۶۰ درصدی مواجه هستیم، جوانان، آینده روشنی برای خود نمی‌بینند و از کسی که آینده روشنی ندارد و چیزی ندارد که از دست بدهد، انتظاری بیشتر از این نمی‌توانید داشته باشید.

علت بروز مشکلات را باید در نظام تدبیر خود جست‌وجو کنیم. ما یک نظام تدبیر شایسته در حوزه سیاست داخلی و خارجی و مسائل اقتصادی نداریم و این معلول فقدان یک نظام تدبیر شایسته در کشور است. وقتی که مردم با مشکلات جدی در تأمین معاش خود مواجه باشند به همین روش‌ها خود را نشان می‌دهد. به هر حال باید برای شیوه اداره کشور فکری بکنیم. اگر این روش ادامه پیدا کند مرتب باید شاهد اتفاقات و حوادث مشابهی هر بار با شدت بیشتر باشیم. امیدوارم حوادث اخیر جرقه‌ای باشد برای اینکه در حوزه مسائل مختلف فکر کنیم.»

سیدرضا صالحی امیری؛ سند بیاورید!

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، دیگر چهره مورد انتقاد تندروها به حضورش در کابینه چهاردهم بود. علی خضریان، نماینده تهران در مخالفت با این انتخاب گفته بود که او در زمان فتنه ۸۸ پرونده دارد و او جزو کسانی است که نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشتند تا وضعیت کشور را پیش رهبری بد جلوه دهند. نامه‌ای که در دولت روحانی نیز بر علیه او و در مخالفت با حضورش در کابینه روحانی استفاده شد.

در آن زمان  محمد آشوری‌تازیانی، نماینده بندرعباس در واکنش به استناد به این نامه در مخالفت با صالحی‌امیری گفته بود وی نامه دومی نیز نوشته‌ است که قابل استناد است. بنابراین هیچ شائبه‌ای از نظر نوشتن این نامه وجود ندارد. صالحی‌امیری نیز در دفاع از خود گفته بود به جرمی که مرتکب نشده‌ام، اعتراف نخواهم کرد. از مواضع صالحی‌امیری درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ مطلب خاصی در دسترس نیست. جالب آن است که آن نامه‌ها هرچه باشد که صالحی‌امیری آن را رد کرده است؛ با توجه به وضعیت آن دوران و جایگاه این افراد احتمالاً در مسیر آرام‌سازی بوده نه افزایش تنش در کشور حتی اگر به قولی سیاه‌نمایی به شمار آید.

محمدجعفر قائم‌پناه؛ پزشکِ منتقد

او معاون اجرائی رئیس‌جمهور است. اظهارنظرهایش درباره اتفاقات سال ۱۴۰۱ منجر به انتقاد تندروها به وی شد. کیهان در انتقادی به این انتخاب پزشکیان نوشته بود: «قائم‌پناه در اثنای اغتشاشات ۱۴۰۱، در اظهارنظری عجیب و در حمایت از آشوب‌آفرینان، در اظهارنظری دروغ و التهاب‌آفرین مدعی آسیب به بینایی و تخلیه چشم بسیاری از افراد در اثنای آشوب‌ها به واسطه شلیک و برخورد نیروهای امنیتی و دولتی شد.»

اما قائم‌پناه از دیدگاه پزشکی نحوه مواجعه با معترضین را بررسی کرده و گفته بود تعداد زیادی از جوانان به دلیل اصابت تیر ساچمه‌ای دچار آسیب شدند و متاسفانه چشم خیلی از مراجعان تخلیه شده است. وی در ادامه به آسیب‌های اجتماعی تخلیه چشم اشاره کرده و گفته بود تخلیه چشم با کشته شدن داستان متفاوتی است و این جوانان تا آخر عمر در جامعه در حال زندگی هستند و تاکید کرده بود که این سلاح‌های ساچمه‌ای مخصوص عوامل دولتی است و به عنوان یک پزشک از مسئولان امنیتی تقاضا کرد که جلوی اینگونه خشونت‌ها را بگیرند. از قائم‌پناه مواضع و اظهارنظری نسبت به حوادث سال ۸۸ وجود ندارد. پس عملاً این سخنان هم نه در راستای تندتر شدن آتش التهابات بلکه کاهش آسیب‌ها و آرام‌سازی کشور بوده است.

سایر چهره‌ها 

یکی از بهترین انتخاب‌های دولت پزشکیان با وجود انتقادهایی که به کابینه وی وارد بود، در حوزه وزارت بهداشت رخ داد؛ از وزیر پیشنهادی گرفته تا در ادامه معاونینی که در این وزارتخانه منصوب شدند، چهره‌های شاخص نظام پزشکی بوده و هستند که عملکرد آنها در عرصه بهداشت، قابل توجه بوده است اما اصولگراهایی که نگرش سیاسی این افراد را پررنگ‌تر از نگرش علمی و تخصصی آنها می‌دیدند، با همین رویکرد دست به تخریب این چهره‌ها نیز زدند.

علاوه بر ظفرقندی، وزیر بهداشت، حسین کرمانپور، سرپرست وزارت بهداشت نیز در معرض انتقادات تند و تیز اصولگراها قرار گرفت. خبرگزاری مهر در گزارشی با تیتر «تریبون اغتشاشگران در جایگاه روابط عمومی وزارت بهداشت» این سوال را مطرح کرده بود که «آیا قرار است وزارت بهداشت محلی برای جاگیری عوامل مسئله‌دار و زاویه‌دار با انقلاب در موقعیت‌ها باشد و با وزارتخانه‌ای حاشیه‌مدار مواجه خواهیم بود؟»

برخی نیز کرمانپور را به تولید اخبار جعلی نسبت به اعتراضات ۱۴۰۱ متهم کرده بودند، گلایه آنها به حقایقی بود که کرمانپور درباره مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ بر زبان آورده بود؛ از جمله وضعیت مصدومان، بر شمردن بیشترین آسیب‌ها که به ناحیه چشم و سپس  به ریه‌ها بوده‌اند و در واقع به قول علی شکوری‌راد، سخنگوی جبهه اصلاحات «او به جرم صراحت در دفاع از حریم پزشکی، خانه‌نشین شد.» منتقدین به کرمانپور در حالی او را به دروغ‌پراکنی و آراسته شدن به فتنه متهم می‌کردند که مهمترین مطالبه کرمانپور در جریان اعتراضات، دفاع از سلامتی و جان انسان‌ها بود؛ به‌خصوص زمانی که یک گاز اشک‌آور به داخل بیمارستان سینا پرتاب شده بود و وی در حساب کاربری خود به این موضوع که بیمارستان، پناهِ امن مصدومین است گلایه کرده بود.   

منتقدین دولت، حتی به انتصاب سرپرست‌ها نیز تندترین انتقادها را وارد کردند. نفیسه زارع‌کهن، سرپرست اداره کل حوزه سخنگوی دولت یکی دیگر از کسانی بود که پس از اعلام خبر انتصاب‌اش به سرپرستی این اداره کل مورد هجمه تندروها قرار گرفت. او در سال ۸۸ بازداشت شده بود اما در تمام این سال‌ها به فعالیت عادی و حرفه‌ای خود ادامه داده بود. انتقادها و تحرکات غیراخلاقی بر علیه زارع‌کهن تا جایی پیش رفت که او را وادار به واکنش کرد. وی در پاسخ به کسانی که عکسی را به دروغ در فضای مجازی منتشر کرده و به او منتسب کرده بودند، پاسخ داد که «این مدعیان اسلام را به رعایت تقوای الهی فرا می‌خوانم!» 

پایان سخن 

شاید اشاره به مسعود پزشکیان که خود او نیز در گرداب مدعیان دلسوزِ کشور و حکومت گرفتار شده بود، خالی از لطف نباشد. همانطور که خود پزشکیان اعلام کرد در جریان ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم، ابتدا صلاحیت او را به دلیل عدم التزام به اسلام رد کردند.  

با مروری بر شدیدترین انتقادهایی که در پی روی کار آمدن کابینه دولت چهاردهم مطرح شده است، اینگونه به نظر نمی‌رسد که مخالفان این دولت چندان تمایلی به سرانجام رسیدن شعار وفاق ملی که شعار محوری این دولت است، داشته باشند؛ آنجا که چهره‌های منتسب به اصولگرا روی کار آمدند، زبان به سکوت گرفتند و در نقطه مقابل شدیدترین اتهامات و انتقادات امنیتی را وارد کردند.

حال آنکه مرور آنچه در نقطه نظرات این افراد مطرح است نشان می‌دهد دغدغه مشترک همه آنها ایرانی سالم، امن، آزاد و آرام است که همه انسان‌ها با هر گرایش و تفکر و بینشی در آن بتوانند زندگی کنند و البته سخنان آن‌ها در همان برهه‌هایی که منتقدان مطرح می‎کنند هم در راستای کاهش التهابات است. در صورتی که این گروه اکنون در نقطه مقابل وفاق ملی قرار گرفتند، وفاق ملی به معنی توان همراهی در کنار طیف مخالف است و متعهد بودن به آن چیزی که دائماً ادعای آن را دارند؛ ادعای اعتلای ایران!