عوارض گسست انتقال تجربیات حکمرانی

رضا اردکانیان، وزیر نیرو در دولت روحانی، پنج‌شنبه شب در گفتاری که با موضوع «نقص انفصال دانشی و تجربی بین ادوار حکمرانی» در گروه تلگرامی «گفت‌وشنود» ایراد شد، به شرح ریشه‌های این انفصال، چالش‎ها و مشکلاتی که در اداره کشور به وجود آورده و راه‎های برون‌رفت از آن پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

ابتدا باید اشاره کنم که وظیفه ما انتقال تجربیات و مشاهدات عینی به عنوان نقاطی از یک منحنی رفتاری است تا با کمک دوستان نقاط بیشتری مشخص شود و بتوان یک مدل حکمرانی مورد عمل را با مزایا و معایبی که دارد تدوین کرد و در حد وسع و توان به اصلاح آن پرداخت، البته قبل از آنکه خیلی دیر شود و ثروت اصلی کشور ما که منابع انسانی آن است چه در فرم تجربیات گذشتگان؛ قبل از آنکه به زیر خاک برود، و چه در فرم توانایی‌های بالقوه حال حاضر و آیندگان که متاسفانه می‌تواند در سایر سرزمین‌ها به فعلیت برسد از دست برود.

وظیفه مدیران، انتقال  سیستماتیک دانش و تجربه اندوخته است

انفصال دانشی و تجربی بین ادوار حکمرانی بعد از انقلاب یک نقص است اما اصلاً به معنای ‌عدم‎تغییر مدیران و تداوم حضور فیزیکی آن‌ها در مصادر و مناصب نیست بلکه بر این نگاه متمرکز است که اتصال دانش و تجربه یک جلوه از حقوق عامه است و هر مدیر ارشد و میانی در پایان دوره مسئولیت خود به‌عنوان یک وظیفه و حقی که از عموم مردم بر گردن دارد باید به شکل سیستماتیک بتواند تجربیات، اندوخته و سواد خود را منتقل کند تا مورد استفاده دیگران قرار گیرد.

منتهای هدف من از طرح این موضوع نیز شروع یک بحث به‌منظور آسیب‌شناسی عرصه حکمرانی در عرصه اداری کشور است. بحث من منحصر به دوران جمهوری اسلامی است. اینکه ابتدا بدانیم مردم یک‌بار در بهمن ۵۷ انقلاب کردند و این انقلاب به پیروزی رسید، و آن زمان پذیرفتند که انقلابی‌گری با نفی گذشته و عدم رجوع آن در خیلی از موارد مترادف است.

اما بعد از آن دیگر انقلابی نکردند و از منظر مردم پذیرش اینکه در پایان هر دوره حکمرانی مثلاً دولت‌ها به دلایلی انقلاب می‌کنند و می‌شود همه کاستی‌ها، ناکارآمدی‌ها و دستاوردها را مربوط به گذشته دانست و پرونده آن را بست و به نوعی دوباره از نو شروع کرد، از منظر مردم پذیرفتنی نیست و مجموعه را به‌عنوان یک واحد تحت عنوان نظام جمهوری اسلامی می‌بینند. افراط در این امر موجب می‌شود مستندات فعالیت‌های گذشته از صفحات وب‌سایت وزارتخانه‌ها محو ‌شود و این خود مجوزی است که تجربه‌های سابق دوباره تجربه شود و مجدداً زمان، انرژی و منابع برای آن صرف شود.

در این مورد مصادیق متعددی وجود دارد و به قدری در این زمینه افراط می‌کنیم که حتی شاهد هستیم جلسات سنتی تودیع و معارفه‌ای که در شروع دولت‌ها برگزار می‌شود لغو و یا از کنار آن عبور می‌شود چراکه مترادف است با ارائه عملکرد گذشته و این مبنایی برای مقایسه و ایجاد انتظارات و این خط کشیدن بر روی گذشته آثار منفی و قابل ملاحظه‌ای دارد.

تکرار بحث انتقال پایتخت، نتیجه نقص ادوار حکمرانی

تاکنون چند بار و در زمان‌‌های متمادی درباره موضوع انتقال پایتخت بحث شده است و در سازمان برنامه‎ریزی کشور که برای آن وقت صرف شده و هربار که این موضوع را شروع می‌کنیم گویا از ابتدا می‌خواهیم این موضوع را از صفحه اول و سطر اول بنویسیم. جدا کردن و انفصال پایتخت آثار و عوارضی دارد؛ از جمله اینکه گاهی اوقات حرمتی پیدا می‌کند؛ رفرنس دادن به کار گذشتگان و گویا این یک ضعف است و باید موضوع را از ابتدا شروع کنیم.

انتخاب استانداران

مثال دوم بحث کیفیت انتخاب استانداران و شیوه این انتخاب است. بارها به این مسئله در دولت‌ها پرداخته شده است که آیا استانداران می‌بایست به تعبیر بنده در سطح و سقف یک مدیر وزارت کشور عمل کنند؟ برای مثال مدیر کل وزارت کشور باشند همانگونه که دستگاه‌ها در استان‌ها مدیر دارند و یا باید نماینده عالی دولت باشند که در شکل ظاهر نیز رای اعتماد خود را از دولت می‌گیرند.

اگر می‌خواهند نماینده دولت باشند اولاً باید حوزه اختیارات آن‌ها چقدر باشد و ثانیاً نحوه نظارت بر آن‌ها باید محدود و محصور به کانال وزارت کشور باشد و یا عمومیت هیئت‌وزیران بر کار آن‌ها نظارت کند؟ شیوه انتخاب آن‌ها باید به چه صورت باشد؟ آیا باید ابتدا از ناحیه وزارت کشور انتخاب و معرفی شوند و تنها هیئت وزیران شکل پروتکلی برای دادن رای اعتماد به منتخب وزیر کشور را داشته باشد؟

اینکه این روزها صحبت می‌شود حتی به عنوان یک ویژگی مثبت مبنی بر اینکه وزارت کشور سعی دارد از داخل بدنه خود استانداران را انتخاب کند، به این معنا خواهد بود که توصیه‌ها را برای پذیرش کاندیداها کمتر کنند، اما این همان چیزی است که دولت واقعاً در عمل می‌خواهد که عملی شود و نتیجه کار را اینگونه ببیند؟

این موضوع در ادوار مختلف بحث شده است اما انفصال مانع از این می‌شود که جمع‌بندی‌های گذشته جایی مکتوب شود و ضررها و منافع آن احصا شود. این یک موضوع سلیقه‌ای نیست، اقتضای کشور و مسائل کشور است؛ به‌ویژه در کشوری که سازمان دولت سازمانی شدیداً متمرکز و بخشی‌نگر است و این بخشی‌نگری در استان‌ها بروز و ظهور جدی دارد و نماینده دولت تحت عنوان استاندار با این بخشی‌نگری دست به گریبان است.

تاثیر مداخله نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران و انفصال ادوار

از موارد دیگر که این سیکل هر بار از نقطه تقریباً ابتدایی شروع می‌شود و به‌عنوان یک تجربه مستمر و ممتد در طی این دهه‌ها تبدیل به یک رویه ثابت و جاری نمی‌شود، موضوع مداخله نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب مدیران ارشد و استانی است. هر بار بنا به شدت و ضعف خود مجلس و دولت، این موضوع در یک نقطه‌ای بین صفر و صد قرار می‌گیرد.

اگر هزینه‌ها و منافع احتمالی این مداخله را جایی احصا کنیم و کلیت ادوار جمهوری اسلامی را یک مجموعه واحد ببینیم، سعی و خطا در این موضوع، موضوعیت ندارد و نمی‌شود این را سلیقه دولت به دولت دانست. حتی اگر لازم باشد می‌شود برای آن قانونی وضع کرد و تکلیف این مسئله را روشن کرد که عملکرد دولت تحت تاثیر شدت و ضعف روحیه و برخورد وزرا و ارتباط آن‌ها با مجلس و متقابلاً ارتباط نمایندگان با وزرا و دولت قرار نگیرد.

موضوع هیرمند؛ تکرارِ مکررِ مدیریت‌های پیشین

مصداق بعدی بحث مهم سیستان و هیرمند است. این انفصال از جمله به این دلیل است که ما از فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که نظام جمهوری اسلامی با صرف هزینه و وقت و جلب توجه همه ارکان به آن رسیده، محروم می‌شویم و هرازچندگاهی این موضوع با یک نگاه محدود و خاصی شروع می‌شود. شورای عالی امنیت ملی در بحث آب‌های مرزی و منابع آبی مشترک مصوبه‌ای مربوط به دی‌ماه سال ۸۲ دارد که از جمله مصوباتی است که به تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده و ابلاغ شده است.

از جمله بندهای آن که برای اولین بار چنین موضوعی طرح می‌شود این است که در ساختار دولت و هیئت وزیران یک کمیسیون دائمی تحت عنوان کمیسیون آب‌های مرزی و مناطق آب مشترک تشکیل شود که در ردیف سایر کمیسیون‌های سنتی دولت این کمیسیون مانند کمیسیون‌های دیگر مانند کمیسیون اقتصاد، زیربنایی و.... تشکیل بشود.

ترکیب این کمیسیون نیز با توجه به ماهیت موضوع آب بین‌بخشی است و وزیر نیرو به عنوان دستگاه مسئول آب، وزارت امور خارجه، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر جهاد کشاورزی و از جمله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عضو این کمیسیون هستند. مصوبه در دی‌ماه ۸۲ تصویب شد اما مراتب تشکیل این کمیسیون تا هفته آخر دولت دوم جناب آقای خاتمی طول کشید و جلسات اولیه در آن دولت تشکیل شد.

اما بعد از آن و با تغییر این دولت یکی از آثار این انفصال نمایان شد و این کمیسیون کمرنگ و به نوعی تعطیل شد. فکر می‌کنم فعال شدن مجدد آن به نحو مورد انتظار و مطلوب در دولت دوازدهم رخ داد، کمیسیون فعال شد، جلسات متعددی برگزار شد و از جمله محصولات این کمیسیون دائمی مصوبه خرداد ۹۹ هیئت‌وزیران در ارتباط با سیستان و مشکل آب آنجا است. مصوبه‌ای که نام غیررسمی آن در وزارت نیرو روئین تن‌سازی سیستان بود و شاید بیش از یکصد اقدام در ارتباط با حل مشکل دائمی آب در سیستان مطرح شد؛ از جمله آن‌ها پافشاری بر معاهده هیرمند و حقابه‌ای که قانوناً متعلق به ایران است.

اما نه به گونه‌ای که کار دیگری و کارهای ضروری دیگری صورت نگیرد و به تعبیری تداوم حیات سیستان محدود به این مسئله باشد. آنچه که در این مصوبه ذکر شد و بحث‌هایی که وجود داشت، تا جایی که مطلع هستم، بعد از پایان دولت آنگونه که باید دنبال نشد و باز می‌بینیم که بحث منحصراً شیرین‌سازی انتقال آب مطرح می‌شود که از جمله راهکارهای آن مصوبه است در حالی که ده‌ها اقدام زیربنایی و اساسی برای استان در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و منابع آب مطرح شده و حتی برای سیستم حکمرانی استان سیستان و بلوچستان به اقتضای آنچه که باید در این طرح‌ها صورت بگیرد سازوکار و راهکار جدیدی ارائه شده است اما مشمول آن انفصال قرار گرفته است.

مصوبه دیگری در دی‌ماه ۹۹ به اتکای مصوبه شورای امنیت ملی از سوی دولت دوازدهم برای تاسیس مرکز ملی مطالعات مرزی و منابع مرزی مشترک ارائه شد چراکه در این زمینه فقیر هستیم و منابع انسانی تربیت‌شده‌ای که بتوانند در بحث آب‌های مرزی و منابع آبی مشترک حقوق جمهوری اسلامی را به نحو احسنت ایفا کنند، با توجه به بخشی‌نگری که در دستگاه‌ها هست کمتر داریم و یا به میزان کافی نداریم و از همان زمان نیاز به چنین مرکزی دیده شد. این مرکز تاسیس شد اما متاسفانه چراغ آن یا خاموش شده و یا به خاموشی گرائیده است.

انبوهِ تجربیاتِ شخصی‌سازی‌شده

موضوع مهم دیگری که اتصال دانش و تجربه را ضروری می‌کند، عرصه کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف، عمدتاً کشورهای همسایه است. علاوه بر مستندات و مکتوباتی که به طور طبیعی در سازمان دولت هست و منتقل می‌شود، انبوهی از تجربیات وجود دارد که نزد اشخاص مذاکره‌کننده با طرف خارجی است و نیازمند این است که به شکل سیستماتیکی منتقل شود چراکه در مقطعی که دولت ما تغییر می‌کند، دولت کشور همسایه تغییر نمی‌کند و مسائل متعددی است که سال‌ها مورد مذاکره بوده و جمهوری اسلامی بر نقاطی تاکید داشته و طرف مقابل نقطه نظرات متفاوتی داشته است و عدم انتقال و این گسست در مواردی ممکن است موجب سست شدن سمت مقابل شود و یا آنگونه که باید از حقوق ما استیفا نشود و حداقل ضرر وارده موضوع زمان است که از دست رفته است.

بحث بعدی در ارتباط با منطقه سیستان و مناطق خشک و کم‌آب، موضوع آب ژرف است. معتقدم مسئله آب در ایران به خلاصه‌ترین شکل خود یک مشکل سهل و ممتنع است؛ سهل است از این نظر که راه‌حل وجود دارد و ممتنع است از این نظر که گویا در یک قرارداد نانوشته‌ای بنا نداریم به آن هزینه‌ای که باید برای این کار انجام دهیم بپردازیم و آن هزینه اصلاح شیوه مصرف آب در بخش کشاورزی است. هر بار هم که رفتیم تا به این موضوع نزدیک شویم، در آن قرارداد نانوشته راه‌حل‌های دیگری که اساس آن بر تامین آب بیشتر بوده، بدون دست زدن به شیوه مصرف آب فعلی، در دستور کار قرار گرفت.

بنده از کسانی هستم که سابقه‌ام چه در ایران و چه در خارج از ایران در ارتباط با حدود ۴۷ کشوری که مسئولیت داشتم تا مسائل آب و محیط زیست آن‌ها را دنبال کنم، همواره دنبال راه‌های متنوع برای تامین منابع بودند که در ادبیات امروز ما شیرین‌سازی آب دریا، انتقال آب بین‌حوزه‌ای، کاهش تلفات و موضوع آب ژرف نیز یکی از آن‌ها بوده است اما نه به این معنا که مسئله اصلی را فراموش کنیم.

وقتی به این نزدیک می‌شویم که چاره اصلی این است که بدون آسیب زدن به تامین محصول خشک، حدود ده درصد مصرف آب را در بخش کشاورزی کاهش دهیم و این کار به تنهایی از وزارت جهاد کشاورزی بر نمی‌آید و مستلزم همکاری همه سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی و نهادها و گروه‌های اجتماعی و کشاورزان و... است، بلافاصله حرف‌هایی نظیر انتقال آب از تاجیکستان، انتقال آب خزر، شیرین‌سازی آب از دریا در جنوب و مسائلی از این دست مطرح می‌شود.

فصل مشترک این راه‌حل‌ها در عمل این است که سراغ خونریزی داخلی اصلی که مصرف آب در بخش کشاورزی است نرویم. موضوع آب ژرف یک بحث کارشناسی است و متاسفانه براساس اطلاعاتی که توسط دستگاه‌های مسئول جمع‌آوری شد، حفر چاه در زابل به آن نتیجه ادعا شده و تبلیغ‌شده نرسید. البته عواید کوتاه‌مدتی داشت اما نه حجم آب و نه EC آب به گونه‌ای نبود که مطرح می‌شد و البته رفتن به عمق بالای دو هزار متر زمین با توجه به گزارش‌ها، حداقل قضیه این است که سازمان زمین‌شناسی باید در کلیت این پروژه‌ها ورود می‌کرده که نکرده است.

زمانی با مراجعات زیادی مواجه بودم خود بنده از بخش خصوصی که می‌خواهیم در استان‌های مختلف به هزینه خودمان این حفاری‌ها را انجام دهیم. این یک بحث قابل تأملی است و باید دستگاه مسئول بداند نمونه‌هایی که در این اعماق کسب می‌شود در دسترس چه کسانی قرار می‌گیرد. مقصود من از طرح این مسئله انتقال تجربیات است و وقتی می‌بینیم هرازچندگاهی این بحث بدون اتکا به نظرات دستگاه‌های مسئول طرح می‌شود و این موضوع قابل تأملی است که این انفصال ممکن است موجب هزینه‌های جدی در این زمینه شود.

مصداق دیگر موضوع قانون آب است. به درستی این انتقاد به وزارت نیرو وارد بوده که کشور را با قانونی در عرصه آب اداره می‌کنیم که به سال ۶۰ قبل باز می‌گردد. در آن زمان دغدغه اصلی توزیع آب موجود بود که می‌خواستیم عادلانه صورت بگیرد، و مسائل حاد کم‌آبی امروز را نداشتیم.

در سال‌های اخیر صورت مسئله متفاوت است و رفتن به سمت تدوین قانون جامع آب که ناظر بر حفظ منابع و شیوه بهره‌برداری باشد مطرح شد و جلسات متعددی شاید هزاران نفر ساعت کار کارشناسی انجام گرفت و نهایتاً منجر به تدوین یک لایحه تحت عنوان «قانون جامع آب» شد و تنها فرصتی بود که تقدیم به دولت و مجلس شود و در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم در دستور کار کمیسیون زیربنایی قرار گرفت اما عمر دولت به تقدیم لایحه به مجلس نرسید و انتظار این بود که اگر چنانچه نقصی در این لایحه است اصلاح بشود و روی زمین نماند اما اطلاعی که دارم، این لایحه از دستور خارج شده و احتمالاً به دلیل این انفصال و عدم اتصال لازم و عدم وقع لازم به اینکه سرمایه‌های صرف‌شده متعلق به مردم است، باعث می‌شود که کار را دوباره از نو شروع کنیم.

تجربه‌های بین‌المللی

دو مورد نیز در ارتباط با تجربه در سازمان‌های بین‌المللی عرض می‌کنم. در عرصه سازمان ملل متحد حدود ۳۲ آژانس و برنامه در بخش‌های آب و محیط زیست فعالیت دارند. ناکارآمدی سازمان ملل بیشتر ناظر بر شورای امنیت است اما آژانس‌ها سازوکارهای جدی خود را دارند و به آن‌ها عمل می‌کنند. پست‌های سازمانی در مجموعه آژانس‌های سازمان ملل متحد از نظر زمانی عمرهای کوتاه دو سه و چهارساله دارد. این کوتاه بودن عمر مدیریتی به‌هیچ‌وجه به معنای گسست دانش و تجربه نیست.

شاید تعبیر اغراق‌آمیزی باشد اما پاک کردن اطلاعات قبلی و عدم انتقال و مستندسازی به نوعی جرم است. یعنی دائمی نبودن مشاغل به این معنا نیست که هر شاغلی کار را از ابتدا شروع کند و با روش خود جلو ببرد. در سطح ملی نیز برای نمونه در آلمان، ابتدا این موضوع چندان قابل قبول نبود اما در عمل و بعد از ده سال دیدیم که به طور جدی تغییر مدیریت‌ها و ریاست‌های سازمان‌ها به جز سطوح بالا در حد معاون وزیر و وزیر به نوعی منسوخ است.

یعنی انباشت تجربه و دانش به طور جدی و سیستماتیک تا سطح مدیران کل صورت می‌گیرد و این اطمینان است که در هر انتخاباتی و با روی کار آمدن هر حزب و دولتی نهایتاً آن رأس را در حد وزیر و یک قائم‌مقام یا معاون پارلمانی تغییر می‌دهند و بقیه در مصدر کار خود هستند و مسئول و پاسخگو هستند.

مضرات گسست و انفصال ادوار

اگر بخواهم دسته‌بندی کلی از مضرات این گسست و انفصال داشته باشم، در وهله اول یک نوع سرخوردگی در سطح نیروهای کارشناسی در سازمان‌های دولتی ایجاد می‌کند. زمانی که می‌بینند الزامی به انتقال تجربیات، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها و نتایج آن‌ها نیست و نمی‌شود هر کاری را با تغییر مدیریت‌ها از نو و زاویه جدیدی شروع و تکرار کرد، طبیعتاً انگیزه‌های کارشناسی کاهش پیدا می‌کند. ضرر دوم سوءاستفاده‌ای است که فرصت‌طلبان از این رهگذر می‌کنند.

موضوعی و پروژه‌ای را به کرات دنبال کرده‌اند و با استدلال‌های کارشناسی با آن‌ها مخالفت شده و با تغییر دولت و فضایی که ایجاد شده می‌بینند آنچه را که در گذشته تکرار شده و مورد پذیرش نبوده اما در این فضای جدید می‌تواند مطلوب شود، طبیعتاً میدان برای این افراد باز است و می‌توانند با دریچه دیگری بحث‌های منفعت‌طلبانه خود را دنبال کنند و چه‌بسا در مواردی موجب ضرر و زیان‌هایی نیز بشوند. ضرر سوم کاهش سطح مطالبات بحق مردم از دولت در کارهای اجرایی است.

دولت‌ها پای خود را بر شانه‌های قبلی‌ها می‌گذارند و انتظار این است که به‌ویژه اگر شرایط و منابع مالی کمتر از قبل نباشد، فعالیت‌ها باید بیشتر باشد. سرخوردگی نیروهای کارشناس، فضا را برای فرصت‌طلبی سوءاستفاده‌کنندگان چرخ‌کار کُند می‌کند. برای اثبات این موضوع چند عدد و رقم را در حیطه وزارت نیرو براساس آماری که دارم عرض می‌کنم و امیدوارم اگر آمار اصلاح‌شده‌ای هست اعلام شود.

در دولت‌های یازدهم، دوازدهم، و سیزدهم، (هرچند عمر دولت سیزدهم چهارساله نبود و به همان میزان عمر انتظارات و توقعات باید کمتر باشد) در عرصه سدهای ملی در دولت یازدهم ۲۵ سد به بهره‌برداری رسید، در دولت دوازدهم ۲۶ سد و در دولت سیزدهم پنج سد. شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی در دولت یازدهم ۲۰۹ هزار هکتار، در دولت دوازدهم ۱۰۴ هزار هکتار و در دولت سیزدهم کمتر از ده هزار هکتار است. تصفیه‌خانه‌های آب شهری در این سه دولت به ترتیب 34، 20 و ۱۲ عدد است. دسترسی روستاییان به آب شرب پایدار به ترتیب ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است.

البته نسبتِ سه سال و چهار سال را باید اعمال کرد اما وقتی تصویر و تابلوی روشنی از عملکرد گذشته باقی نمی‌ماند طبیعتاً مقایسه‌ای صورت نمی‌گیرد، انتظاری هم ایجاد نمی‌شود و از این رهگذر حق مردم است که با کُند شدن چرخ حرکت حقوق مردم ضایع می‌شود.

به نظر من اصلی‌ترین ضرر این گسست و این شیوه برخورد ما با گذشته، با هر نیتی که انجام بگیرد، در بهترین و خیرخواهانه‌ترین حالت، اینکه فکر کنیم همه اشکالات و کاستی‌ها و کوتاهی‌ها را متوجه دولت و دولت‌های قبل بدانیم، در ذهن مردم نیز همه چیز از نو شروع می‌شود (Reset) و نمی‌توانیم تصویر روشن و پرفروغی را برای آن‌ها ایجاد کنیم و دیگر ذهنیتی به گذشته وجود نخواهد داشت.

در صورتی که در ذهن مردم کلیت جمهوری اسلامی را مجموعه واحد می‌دانند و خودشان را منتخب این دولت‌ها می‌دانند. یعنی شهروند احساس می‌کند او این دولت‌ها را سرکار آورده و انتخاب کرده است و زمانی که فضای عمومی به نوعی طرد گذشته می‌شود، ذهنیتی که در جامعه ایجاد می‌کند آثار خود را در میزان مشارکت در انتخابات نشان می‌دهد.

مثالی از خودم می‌زنم؛ در جریان انتخابات، به همراه همسرم برای خرید اقلامی به بازار می‌رفتم و عده‌ای که من را می‌شناختند و از کسانی بودند که به انقلاب و نظام اعتقاد داشتند به ما می‌گفتند در انتخابات شرکت نمی‌کنیم و چه فایده و من در پس این چه فایده آثار برخورد خودمان را با گذشته می‌دیدم. یعنی بیش از اینکه سعی کنیم با گزارش عملکردها مسئله مورد تاکید مقام معظم رهبری که افتخار به سرافرازی‌های جمهوری اسلامی است را طرد کنیم،(یعنی به جای افتخار به عملکرد مسئولان گذشته به انتقاد و طرد آن دست بزنیم) سعی کرده بودیم که همه کاستی‌ها را متوجه قبل بدانیم که شاید به عبارتی این معنا نادرست نباشد اما عدم ذکر دستاوردها و فعالیت‌ها درست نیست و ما در این عرصه‌ها اشتباه کردیم و باید این تصحیح صورت بگیرد.

چه باید کرد؟

ابتدا اینکه سه اصل جدی باید در دستور کار ما برای حکمرانی در عرصه‌های مختلف باشد؛

   اول، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای. ما باید مختصات اخلاق حرفه‌ای در هر عرصه کاری را شناسایی کنیم و بعد به آن پایبند باشیم. البته که این پایبندی به قانون هزینه هم دارد.

   دوم، قانونمداری. با هر هزینه‌ای بپذیریم که این مسئله را جاری کنیم و شاید تا مدت‌ها زمان نیاز باشد که برای رعایت قانون هزینه دهیم، در حالی که در دیگر کشورها برای قانون‌شکنی است که هزینه می‌دهند. رعایت قانون در شرایط فعلی مستلزم پرداخت هزینه است و این هزینه باید با آمادگی پرداخت شود.

   سوم، شایسته‌گزینی. ما برای موقعیت‌های شغلی به‌ویژه میانی و ارشد نه‌تنها باید بتوانیم شرح وظایف آن مناصب را احصا کنیم بلکه مهمتر از آن شرایط احراز را نیز تدوین کنیم. ممکن است در تدوین شرح وظایف مشکلی نداشته باشیم اما شرایط احراز بسیار حساس است.

این سه اصل پیش‌شرط‌های قطعی و اصلی اصلح نظام حکمرانی است که موجب رفع نقص انفصال دانشی و تجربی در ادوار خواهد شد.

اینکه توفیق هر دولت را در میزان افزایش سرافرازی نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک کلیت بدانیم مسئله دیگری است که باید در نظر گرفت. بایدِ بعدی این است که کارهایی کنیم که عبارت «چه فایده دارد» از ذهن و زبان مردم در حوزه انتخاب‌های آن‌ها پاک شود و خودمان به آنچه که این عبارت و سوال را در ذهن‌ها ایجاد می‌کند دامن نزنیم.

بایدِ چهارم تقویت و ارتقا سطح دانش و کیفیت گروه‌های تصمیم‌ساز و نظارت‌کننده است. بایدِ آخر تقویت نقش رسانه است. اگر گسستی بین ادوار دولت‌ها است، رسانه‌ها می‌توانند این انفصال را کنار بزنند و موجب شوند کشور از این محل متحمل آسیب‌های جدی نشود.