دولت درصدد انحراف افکار عمومی از پرونده چای دبش
روز گذشته روابط عمومی دفتر حسن روحانی، به ادعاهای معاون حقوقی رئیس دولت سیزدهم درباره پرونده «خروج غیرقانونی اموالی نظیر 48 تخته فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت از ساختمان حافظیه سعدآباد» واکنش نشان داده و مطرح کردن این پرونده را یک استراتژی دانست که دولت سیزدهم به کمک آن سعی دارد افکار عمومی را از پرونده پر و پیمان چای دبش منحرف کند. 25 اردیبهشت‌ماه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه از احضار و تفهیم اتهام دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهاد‌ها در پرونده چای دبش خبر داده و گفت: «پرونده چای دبش را دولت و قوه‌قضائیه مطرح کردند. وقتی اولین خبر به آقای مخبر رسید در راستای برخورد اداری، برخی افراد را جابه‌جا کرد. زمانی که گزارش به قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و بازرسی داده شد، این موضوع را دنبال و پیگیری کردند. این پرونده به مبلغ 3 میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیونی عدد ریال است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و تاکنون ۴۵ نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شده‌اند.»
برخورد با افرادی که فرش‌ها را بیرون بردند
دو روز پس از اظهارنظر اژه‌ای بود که محمد دهقان، معاون حقوقی دولت سیزدهم در حاشیه نشست هیئت دولت، از پیگیری‌های معاونت حقوقی، مرجع قضایی که موضوع فرش‌های کاخ سعدآباد به نتیجه خوبی در این مورد رسیده است، خبر داد و تاکید کرد: «اصل جرم برای مرجع قضایی کاملاً محرز شده است، تعدادی از متهمان را نیز دعوت و از آنان بازجویی کردند؛ به‌زودی نیز قاضی پرونده از مکان سابق این فرش‌ها بازدید می‌کند. امیدواریم این پرونده هرچه زودتر به رأی برسد یا اینکه امکان استرداد این فرش‌ها فراهم شود. البته باید با کسانی در هر مقامی که مرتکب جرم شدند، برخورد شود.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: «دستگاه قضایی این گمان را دارد که این فرش‌ها به خارج از کشور منتقل شده باشند، اما در هر صورت تصمیم با قاضی است و امیدواریم پیگیری‌های دستگاه قضایی هم منجر به بازگشت این فرش‌ها و هم مجازات کسانی شود که در دولت گذشته این فرش‌های نفیس را از کاخ سعدآباد خارج کردند.»
تمام ابعاد پرونده منتشر شود
روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور دوره‌های یازدهم و دوازدهم در واکنش به این موضوع نوشت: «قابل انتظار بود که پس از اعلام حکم حبس یک وزیر سابق و احضار وزیر سابق دیگر مرتبط با پرونده چای دبش، استراتژی رسانه‌ای دولت مدعی مردمی بودن، انحراف افکار عمومی از بزرگترین فساد ارزی رخ‌داده در تاریخ ایران باشد و می‌شد حدس زد که بار دیگر سراغ پرونده مفقود شدن فرش‌های مجموعه سعدآباد بروند. این بار معاون حقوقی رئیس‌جمهور دولت سیزدهم مدعی اعلام جزئیات سرقت فرش‌های سعدآباد شده اما اطلاعات جدیدی از این پرونده ارائه نکرده است و صرفاً ادعا کرده از چند نفر از متهمان بازجویی شده است.»
وی در ادامه افزود: «مفقودی فرش‌های ساختمان حافظیه مجموعه سعدآباد متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری که در فاصله سال‌های 1392-۱۳۹۰ رخ داده، اولین بار توسط دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ گزارش و به مراجع قضائی و نظارتی ارجاع داده شده است و مسئولان دولت دوازدهم پس از طرح مجدد این پرونده توسط مقامات دولت سیزدهم، بارها تأکید کرده‌اند که از کشف جزئیات و اعلام ابعاد پرونده و برخورد با متهمان این پرونده استقبال می‌کنند.
اطلاع‌رسانی درباره این موضوع برعهده دستگاه قضایی است که البته هر بار پرونده یا اتهامی متوجه دولت سیزدهم می‌شود، مقامات این دولت وظیفه رسانه‌ای کردن آن را برعهده می‌گیرند و چون گوش شنوایی برای انتقادات و انتظارات دیگران ندارد، حتی پاسخ‌های داده‌شده قبلی را هم نمی‌شنوند و نمی‌خوانند تا اشتباهات خود را تکرار نکنند.
دولت سیزدهم چون محصول فقدان رقابت در انتخابات است، تا امروز که به سال پایانی رسیده، خود را در رقابت فرضی با دولت قبل می‌بیند و سعی می‌کند با ایجاد جوسازی رسانه‌ای تمام ناکامی‌ها و کاستی‌های خود را با حمله به دولت قبل پنهان کند؛ از اتهامات درباره فساد چای دبش که دامن وزیران خودش را گرفت تا پرونده فرش‌های سعدآباد که به جای سخنگوی دستگاه قضا، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره سیر قضایی آن توضیح می‌دهد تا به خیال خود افکار عمومی را به سمت دیگری سوق دهد؛ شیوه نخ‌نما‌شده‌ای که تریبون‌های رسانه‌ای دولت سیزدهم ادامه می‌دهند و اقبالی هم ندارد.»
