جوابیه روابط عمومی ریاست‌جمهوری به گزارش گشت ارشاد مدیران
پیرو درج گزارشی با عنوان «۳ سال انتظار برای ارشاد مدیران» در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه در صفحه اول آن روزنامه که حاوی برخی مطالب نادرست درباره رئیس‌جمهور محترم و دولت مردمی است، موارد ذیل به عنوان جوابیه ایفاد می‌شود و لازم است برابر ماده ۲۳ قانون مطبوعات، با رعایت دقیق ضوابط مندرج در قانون مزبور، در اولین شماره پس از دریافت منتشر شود.
گشت ارشاد مدیران، یک سازوکار نظارتی بر عملکرد اجزا و زیرمجموعه‌های دستگاه اجرایی است که کارکرد آن تلفیقی و متکی به روندهای دیوان‌سالارانه درونی دولت و البته گزارش‌های مردمی است. با توجه به ضعف‌های نظارتی موجود در ساختار دستگاه اجرایی پیش از استقرار دولت سیزدهم، دکتر رئیسی در دوره انتخابات، در راستای گفتمان فسادستیزی دولت مردمی، پیگیری راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را مطرح کرد. گشت ارشاد مدیران البته به تعبیر ریاست محترم جمهوری، صرفاً وجه سلبی و پسینی ندارد و با کارکرد ایجابی و ارشادی خود نیز می‌تواند در راستای ارتقای کارآمدی نظام اداری و دستگاه اجرایی کشور گام بردارد.
گشت ارشاد مدیران، برخلاف آنچه در گزارش آن روزنامه القا شده، یک وعده بر زمین مانده نیست و تاکنون، بارها از زبان مسئولان مختلف دولتی، به مردم درباره روند شکل‌گیری و کارنامه آن اطلاع‌رسانی شده است. چنانکه پیش از این نیز بارها گفته شده، گشت ارشاد مدیران به دستور و پیگیری رئیس‌جمهور، در همان سال اول استقرار دولت مردمی، ذیل بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل و ایفای نقش آن در قامت یک سازوکار نظارتی مضاعف نسبت به روندهای مرسوم نظام اداری کشور، آغاز گردید.
سایر مسئولان دولتی نیز بارها درباره نتایج نظارت‌های گشت ارشاد مدیران با مردم سخن گفته‌اند. به‌عنوان مثال بازرس ویژه رئیس‌جمهور در اسفندماه سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها از برکناری 90 مدیر متخلف در اثر نظارت‌های گشت ارشاد مدیران خبر داد. پیش از آن، سخنگوی دولت نیز در آذرماه سال گذشته، آمار روشنی از برکناری‌ها به دلیل فعالیت‌های نظارتی گشت ارشاد مدیران ارائه داده بود. دیگر مسئولان از جمله رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و سایران نیز به فراخور موقعیت و گاهی در پاسخ به سوالات اصحاب رسانه، در این باره اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
با یک جست‌وجوی ساده در اخبار، هر کسی به راحتی خواهد دید که عملکرد جدی سازوکارهای نظارتی درون دولت، از جمله گشت ارشاد مدیران، منجر به تغییرات مهم در سطوح مختلف تصمیم‌سازی و اجرا شده است. امکان مقایسه عملکرد دولت مردمی در این زمینه با عملکرد سایر دولت‌ها، از جمله دولت‌های مورد حمایت آن روزنامه، وجود دارد؛ فارغ از کارآمدی یا ناکارآمدی نظارت‌های درون‌دولتی در ادوار مختلف، در کدام دوره این‌چنین به صورت شفاف درباره تخلفات، ترک فعل‌ها و برکناری مدیران به دلیل تضییع حقوق شهروندان، اطلاع‌رسانی شده است؟ این نوع تخطئه بی‌محابای عملکرد و کتمان مطلق کارنامه دستگاه‌های نظارتی دولت، با وجود این همه اطلاع‌رسانی انجام‌گرفته، آیا اقدامی حرفه‌ای و مسئولانه است؟
در بخش دیگری از گزارش نویسنده با در کنار هم قرار دادن سه پرونده با ماهیت متفاوت و درج ارقام قابل توجه، سعی در القای فساد سیستماتیک در ساختار دولت نموده است. حال اینکه از میان این پرونده‌ها، موضوع واگذاری زمین اساساً به دولت ارتباطی ندارد. در موضوع شرکت فولاد مبارکه نیز، به تصریح سازمان حسابرسی، اولاً این شرکت به دلیل کمتر از 50 درصد بودن مالکیت دولت در آن، دولتی محسوب نمی‌شود، و ثانیاً تخلف انجام شده در آن از جنس فساد یا اختلاس یا پایمال شدن منابع عمومی نیست.
درباره تخلف در تخصیص ارز واردات چای نیز، موضوع ابتدا توسط خود دولت کشف و پرونده متخلفان به دستگاه قضایی ارجاع شد. ضمن اینکه معادل همه ارز تخصیص‌یافته به شرکت موضوع پرونده نیز، ریال از این شرکت دریافت و به خزانه مسترد شده است. در نهایت لازم به یادآوری است که دولت مردمی برخلاف برخی ادوار پیشین، رسیدگی به تخلفات مدیران اجرایی را خط قرمز خود نمی‌داند و اگر تخلفی در هر سطحی به وقوع پیوسته باشد، خود پیشگام مقابله با آن، برکناری متخلف یا متخلفین و معرفی آنها به دستگاه قضایی- در صورت بروز اعمال مجرمانه- بوده است.
دولت مردمی به صورت عملی و نه شعاری و سیاست‌زده، مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده و به جای برخورد معلولی، به صورت علّی و ریشه‌ای در جهت مبارزه با فساد حرکت کرده و گام‌های مستحکمی در این زمینه برداشته است. یکی از اولویت‌های مهم رئیس‌جمهور و دولت مردمی، شناسایی گلوگاه‌ها و بسترهای فساد بوده است و در این راستا اقدامات زیادی از جمله حذف امضاهای طلایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، انتشار لیست بدهکاران بانکی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی به‌عنوان یکی از بسترهای فساد به انجام رسیده است.
در مجموع، اصلاحات ساختاری و بستن گلوگاه‌های فساد، تصمیمات غیررانت‌زا، سیاست‌گذاری‌های جامعه‌محور، کمک گرفتن از مردم و اجتماعی کردن امر مبارزه با فساد با راه‌اندازی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب سامانه ۲۷۷۷ و... نشان از عزم جدی دولت برای مبارزه ساختاری با فساد و خشکاندن ریشه‌های آن دارد.
بدون هر گونه تردید، مبارزه با فساد، در چارچوبی اجتماعی، حقوقی، عادلانه، غیرهیجانی و درازمدت اثربخشی خواهد داشت. وقتی مبارزه با فساد، تک‌بُعدی، سیاسی، جناحی و مقطعی برخورد شود، مبارزه‌ای ناکارآمد و انحرافی شکل می‌گیرد و کلیدواژه فساد به محملی برای ایجاد ناامیدی اجتماعی تبدیل می‌شود. برخی، با خوانش سیاسی، نگاه تقلیل‌گرایانه، تک‌بُعدی دیدن مسئله، به دنبال سیاسی کردن و به حاشیه بردن امر به مبارزه با فساد هستند، اما دولت این مهم را سیاسی نمی‌بیند و در این زمینه اهل سیاسی‌کاری نیست.
هم‌میهن: با تشکر از روابط عمومی ریاست جمهوری برای توجه به گزارش روزنامه و ارسال توضیحات، اما همچنان سوالات جدی درباره تحقق وعده انتخاباتی آقای رئیسی مبنی بر راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران باقی مانده است که مواردی چون پرونده چای دبش و بی‌پاسخ ماندن ابهامات در تخلفات منتسب به فولاد مبارکه و... نشانگر کافی نبودن اقدامات انجام شده دولت در این زمینه و یا ملموس نبودن نتایج آن برای افکار عمومی است.
