تلاش اسرائیل برای تکمیل برنامه ضدانسانی
نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیهای به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق واکنش نشان داد.
در ابتدای این بیانیه آمده: «حمله خشونتبار حکومت غاصب اسرائیل که منجر به جان باختن تعدادی از هموطنان و تخریب مرکز سرکنسولگری ایران در دمشق شد، افزون بر وجوه صلحستیزانه و ضدانسانی که بر آن مترتب است، یکی از سبعانهترین انواع «تروریسم دولتی» و نقض آشکار «صلح» به شمار میرود که در تعارض صریح با بند چهارم از ماده ۲ منشور ملل متحد و کنوانسیون وین ۱۹۶۱ قرار دارد.»
در ادامه بیانیه نوشته شده: «نهضت آزادی ایران ضمن عدم تایید برنامه راهبردی نظامی جمهوری اسلامی در فراسوی مرزهای سرزمینی، اقدام تروریستی اخیر دولت غاصب اسرائیل را به شدت محکوم کرده و اعلام میدارد که گسترش دامنه جنگ غزه و باز کردن جبهههای جدید از طریق تحمیل رویارویی نظامی به ایران، تکمیل برنامهای ضدانسانی است که در گام نخست، در زنجیره تداوم حاکمیت تبعیض نژادی و دینی اسرائیل و فراگیرسازی ابعاد جنایت علیه بشریت و نسلکشی ملت فلسطین معنا پیدا میکند و در گام بعد، اقدامی است از سرناچاری که در پی ناکامی دولت نتانیاهو در دستیابی به اهداف اعلامشده در جنگ غزه، شکست اخلاقی در برابر افکار عمومی و وجدان بشریت و محکومیت توسط نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد، در راستای ممانعت از سقوط قریبالوقوع راستگراترین دولت اسرائیل از بدو پیدایش تاکنون، ضرورت یافته است.»
در قسمت دیگر این بیانیه نوشته شده: «نهضت آزادی ایران به خانوادههای جانباختگان این رخداد فاجعهبار تسلیت گفته و اعلام میدارد که مؤثرترین و مدبرانهترین واکنش حکومت ایران را که توأم با عزت کشور، مصلحت ملی و مؤید رعایت اصل حکمت در سیاست خارجی باشد، بهرهگیری از سازوکارهای حقوق بینالملل برای کاهش مشروعیت اخلاقی و سیاسی رژیم صهیونیستی حاکم بر تلآویو میداند. از این رو، از دولت جمهوری اسلامی میخواهد که علاوه بر خویشتنداری و پرهیز از هرگونه تقابل نظامی، با استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی عمومی و رسمی و تعامل جدی با شورای امنیت سازمان ملل متحد، دولت اسرائیل را وادار به پاسخگویی در برابر دیوان دادگستری لاهه و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد مانند شورای حقوق بشر کند.»
در پایان بیانیه آمده است: «نهضت آزادی ایران در شرایطی که آتش جنگ از هر سو در خاورمیانه کرانه میکشد و کشورمان را تهدید میکند، به حاکمیت جمهوری اسلامی هشدار میدهد که مؤثرترین پشتیبان ثبات سیاسی و مهمترین عامل نیل به امنیت ملی پایدار، رشد شاخصهای سرمایه اجتماعی و ارتقای زمینههای دستیابی به رضایت همگانی، همبستگی و وفاق ملی است.»