از قانون تا اُزگُل
آقای صدیقی و دیگر کسانی که نام آنها در این ماجرای مهم مطرح است، چه تفاوتی با دیگر شهروندان کشور دارند که دستگاه قضایی و سازمان‌های نظارتی واکنشی در مورد آنها ندارند و کسی مؤاخذه نمی‌شود و اگر هم داشته‌اند گزارشی به افکار عمومی نمی‌دهند. گویی عده‌ای هستند که تافته‌های جدابافته‌اند و از قانون و مسئولیت مبرا شناخته می‌شوند و نباید چیزی به آنها گفت. قانون که به بلای تبعیض گرفتار شود، دیگر قانون نیست. مسئله آقای کاظم صدیقی نیست. عدالت قانون است که باید نگهبانی شود.
یکی از نشانه‌هایی که در تحقیقات حکایت از کتمان واقعیت دارد، وجود تناقض است. وقتی در امر تحقیق کسی، اظهارات متناقض دارد دو چیز آشکار می‌شود. نخست اینکه او چیزی را پنهان می‌کند و در این پنهانکاری ناگزیر می‌شود هر بار چیزی بگوید خلاف حرف قبلی. دوم اینکه آنچه پنهان می‌شود رفتاری نادرست است که یا غیرقانونی یا غیراخلاقی است یا هم غیرقانونی و هم غیراخلاقی.
تناقض‌های متعددی که آقای کاظم صدیقی در اظهاراتش و مدرسه علمیه امام خمینی در بیانیه‌هایش داشته‌اند نیز نشان میدهد. در جریان تأسیس مؤسسه پیروان اندیشه‌های قائم و واگذاری زمین، اتفاقاتی افتاده است که قانونی یا اخلاقی نبوده یا از هر دو جنبه اشکال داشته است و ابعاد این تخلفات چنان است که در توجیه آنها راهی هنوز نیافتهاند مگر سکوت.
تاکنون غیر از دو بیانیه مبهم حوزه علمیه امام خمینی فقط شخص آقای کاظم صدیقی در یک مصاحبه کوتاه و دقایقی مختصر در یک کلیپ که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تلاش به دفاع داشته‌اند. اما کسان دیگری نیز وجود دارند که باید مورد پرسش قرار گیرند ولی آنها سکوت مطلق را پیش گرفته‌اند.
مدرسه علمیه امام خمینی و مؤسسه پیروان اندیشه‌های قائم:
1- در تصویر سند انتقال ملک از مدرسه علمیه امام خمینی که منتشر شده است در مقابل نام فروشنده آمده است «مدرسه علمیه امام خمینی به نمایندگی کاظم صدیقی». آیا برای انتقال ملک به یک مؤسسه که 75 درصد سهام آن متعلق به آقای صدیقی و دو پسر اوست، تشریفات داخلی در مدرسه علمیه رعایت شده و ارکان مدرسه این معامله را تصویب کرده بودند یا آقای صدیقی شخصاً و به تصمیم خود اقدام به فروش زمین مدرسه به مؤسسه کرده است؟
2- در معاملات املاک بین اشخاص حقوقی مرسوم است که بهای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌شود. آیا چنین کاری در این مورد صورت گرفته است؟
3- مؤسسه پیروان اندیشه قائم دارای شخصیت حقوقی مستقل است. وقتی زمین از نام مدرسه به نام مؤسسه منتقل شده است یعنی این مال گران‌قیمت دیگر متعلق به مدرسه نیست و متعلق به مؤسسه و در ادامه متعلق به صاحبان سهم‌الشراکه است. یعنی آنها بدون آنکه قیمت زمین را پرداخت کرده باشند هرکار که بخواهند می‌توانند با این زمین انجام دهند.
4- گفته شده است این معامله برای راه انداختن یک مرکز پیش‌حوزوی بوده است. اگر چنین ادعایی صحت می‌داشت می‌بایست در همین سند، یا در سند رسمی جداگانه این مقصود درج می‌شد اما چنین چیزی هم وجود ندارد. یعنی مالک جدید، مؤسسه خانوادگی پیروان اندیشه‌های قائم و سهامدارانش هیچ محدودیتی برای سود بردن شخصی از این ملک نداشته‌اند.
5- یک سوی این معامله مؤسسه پیروان اندیشه قائم است. مدیرعامل مؤسسه، جواد عزیزی و رئیس هیئت‌مدیره، محمدحسین صدیقی است. بازرس قانونی هم خانم رضوانه قوام نام دارد. سند انتقال ملک توسط جواد عزیزی و محمدمهدی صدیقی از طرف مؤسسه و به‌عنوان خریدار امضا شده است. توضیحات این افراد که نمایندگان قانونی مؤسسه‌اند، می‌تواند ابهامات فراوانی را که در این موضوع وجود دارد، کمی روشن کند. اما این افراد نیز سکوت کرده‌اند.
6- این مؤسسه خانوادگی که طبق آگهی روزنامه رسمی سرمایه ثبتی‌اش، فقط یک میلیون تومان است و حتی دفترش هم در محل مدرسه علمیه قرار دارد، چگونه می‌خواسته مرکز پیش‌حوزوی را بسازد؟ در عرف این نوع شرکت‌ها را بیشتر شرکت‌های کاغذی می‌نامند. شرکت کاغذی شرکتی است که فقط به شکل صوری و اهداف غیرعادی و پوششی تشکیل می‌شود و قرار نیست هیچ کاری انجام دهد.
7- آقای صدیقی و دیگر کسانی که نام آنها در این ماجرای مهم مطرح است، چه تفاوتی با دیگر شهروندان کشور دارند که دستگاه قضایی و سازمان‌های نظارتی واکنشی در مورد آنها ندارند و کسی مؤاخذه نمی‌شود و اگر هم داشته‌اند گزارشی به افکار عمومی نمی‌دهند. گویی عده‌ای هستند که تافته‌های جدابافته‌اند و از قانون و مسئولیت مبرا شناخته می‌شوند و نباید چیزی به آنها گفت. قانون که به بلای تبعیض گرفتار شود، دیگر قانون نیست. مسئله آقای کاظم صدیقی نیست. عدالت قانون است که باید نگهبانی شود.
